| |
مسح الرأس وصفته
|
| |
غسل الرجلين مع الكعبين
|
| |
الإستعانة في الوضوء وتنشيف أعضائه
|
| |
باب مسح الخفين
|
| |
باب مسح الخفين
|
| |
شروطه
|
| |
مدته للمسافر والمقيم
|
| |
محل المسح
|
| |
المسح على العمامة والجورب
|
| |
المسح على الجبيرة
|
| |
ما ينقض المسح على الخفين
|
| |
باب نواقض الوضوء
|
| |
باب نواقض الوضوء
|
| |
الخارج من السبيلين
|
| |
خروج النجاسات من سائر البدن
|
| |
زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما
|
| |
مس الذكر بيده
|
| |
مس المرأة بشهوة
|
| |
غسل الميت
|
| |
أكل لحم الجزور
|
| |
ما يحرم على المحدث فعله
|
| |
مس المصحف
|
| |
باب الغسل
|
| |
باب الغسل
|
| |
التقاء الختانين
|
| |
إسلام الكافر
|
| |
الموت والحيض والنفاس
|
| |
أحكام من وجب عليه الغسل
|
| |
الأغسال المستحبة
|
| |
صفة الغسل
|
| |
باب التيمم
|
| |
باب التيمم
|
| |
لو جرح بعض أعضائه
|
| |
نسيان المتيم الماء بموضع يمكنه استعماله
|
| |
فاقد الطهورين
|
| |
ما يجوز التيمم به وما لا يجوز
|
| |
فرائض التيمم
|
| |
مبطلات التيمم
|
| |
صفة التيمم
|
| |
خوف فوات المكتوبة والجنازة لا يجيز التيمم
|
| |
باب إزالة النجاسة
|
| |
باب إزالة النجاسة
|
| |
تطهير نجاسة الكلب
|
| |
تطهير الأرض النجسة
|
| |
استحالة الخمر إلى خل وتخليلها
|
| |
لا تطهر الأدهان النجسة
|
| |
تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
|
| |
تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
|
| |
ما يعفي عنه من النجاسات
|
| |
الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها
|
| |
حكم طين الشوارع
|
| |
لا ينجس الآدمي بالموت
|
| |
ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت
|
| |
بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه : طاهر
|
| |
مني الآدمي
|
| |
رطوبة فرج المرأة
|
| |
سباع البهائم والطير
|
| |
سؤر الهرة
|
| |
باب الحيض
|
| |
باب الحيض
|
| |
ما يباح من الاستمتاع بها وما يحرم
|
| |
أقل سن تحيض له المرأة : تسع سنين
|
| |
أقل الحيض وأكثره
|
| |
المبتدأة بالحيض
|
| |
استحاضة المعتادة
|
| |
تغير العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال
|
| |
حكم المستحاضة
|
| |
أصحاب الأعذار الدائمة من سلس البول والمذي والريح الخ
|
| |
النفاس
|
| |
لو ولدت من غير دم الخ
|
| |
هل يجوز شرب دواء لاسقاط نطفة
|
| |
لو رأت الدم قبل ولادتها بيومين
|
| |
كتاب الصلاة
|
| |
كتاب الصلاة
|
| |
على من تجب ؟ تجب على النائم والسكران والمغمى عليه
|
| |
لا تجب على الكافر
|
| |
والمردتد يقضي ما فاته إذا أسلم
|
| |
هل يقضي المرتد الزكاة إذا أسلم ؟
|
| |
لا تجب على المجنون
|
| |
إذا صلى الكافر حكم بإسلامه
|
| |
لا تجب على صبي
|
| |
متى يؤمر الصبي بها ؟
|
| |
هل يلزم الكافر إعادة إسلامه إذا أسلم
|
| |
يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت
|
| |
إن تركها تهاونا لا جحودا
|
| |
الإمام أو نائبه هو الذي يدعو تارك الصلاة
|
| |
لا يكفر بترك شيء من العبادات غير الصلاة
|
| |
هل يقتل حدا أو كفرا ؟
|
| |
باب الأذان
|
| |
باب الأذان
|
| |
هما مشروعان للصلوات الخمس للرجال
|
| |
هما فرض كفاية
|
| |
إن تركها أهل البلد قوتلوا
|
| |
لا يجوز أخذ الأجرة عليهما
|
| |
إن تشاحوا فأيهم يقدم ؟
|
| |
الأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه
|
| |
الإقامة إحدى عشرة كلمة
|
| |
يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة
|
| |
يؤذن متطهرا
|
| |
يلتفت عند الحيعلتين ولا يستدير
|
| |
يجعل إصبعيه في أذنيه
|
| |
يقيم من أذن في موضع أذانه
|
| |
تنكيس الأذان والسكوت الطويل والكلام المحرم
|
| |
لا يؤذن قبل دخول الوقت . إلا للفجر
|
| |
يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة
|
| |
الأذان والإقامة عند الجمع وللفوائت
|
| |
أذان المميز للبالغين
|
| |
أذان الفاسق والملحن
|
| |
إجابة المؤذن والحيعلتين
|
| |
هل يجيب القارئ والطائف والمرأة والمخلى ؟
|
| |
إجابة الإقامة
|
| |
وابعثه المقام المحمود . صوابه منكرا
|
| |
لا يؤذن قبل الراتب إلا بإذنه
|
| |
باب شروط الصلاة
|
| |
باب شروط الصلاة
|
| |
متى يؤخر الظهر ؟
|
| |
هل تؤخر في الغيم
|
| |
العصر هي الوسطى . ووقتها
|
| |
آخر وقت العصر اصفرار الشمس إلى مغيب
|
| |
وتعجيلها أفضل
|
| |
الأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لقاصدها
|
| |
وقت الضرورة إلى طلوع الفجر
|
| |
تأخيرها أفضل ما لم يشق
|
| |
تعجيل الفجر أفضل
|
| |
من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها أدركها
|
| |
ماذا يصنع من شك في الوقت
|
| |
إن كان عن ظن لم يقبله
|
| |
من أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت
|
| |
إن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض
|
| |
يلزم القضاء مرتبا
|
| |
إن خشي فوان الحاضرة
|
| |
أو نسي الترتيب
|
| |
لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها
|
| |
باب ستر العورة
|
| |
باب ستر العورة
|
| |
يستر العورة في الصلاة عن نفسه وغيره
|
| |
عورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة
|
| |
عورة الخنثى
|
| |
الحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه
|
| |
أم الولد والمعتق بعضها كالأمة
|
| |
إن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقة شيء من اللباس
|
| |
انكشاف يسير لا يفحش من العورة لا يبطل الصلاة
|
| |
الصلاة في ثوب مغصوب أو حرير باطلة
|
| |
من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد
|
| |
الصلاة في موضع نجس لا يمكنه الخروج عنه
|
| |
من لم يجد إلا ما يستر عورته سترها
|
| |
من لم يجد إلا ما يستر بعض عورته
|
| |
من بذلت له سترة لزمه قبولها إلا إذا كانت عارية
|
| |
كيف يصلي عادم السترة ؟
|
| |
إن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة
|
| |
يصلي العراة جماعة
|
| |
يكره السدل في الصلاة
|
| |
يكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف
|
| |
يكره إسبال ثوبه خيلاء
|
| |
فوائد ما يكره في الصلاة
|
| |
في طول الثياب والاكمام للرجال والمرأة وما يكره من الثياب والتشبه
|
| |
لا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ومن غالبه حرير
|
| |
يحرم لبس المنسوج والمموه من بالذهب
|
| |
إن لبس الحرير لمرض أو حكة أو الحرب
|
| |
ماذا على ولي الصبي إذا ألبسه الحرير ؟
|
| |
يباح حشو الجباب والفرش بالحرير
|
| |
لبس المعصفر
|
| |
باب اجتناب النجاسة
|
| |
باب اجتناب النجاسة
|
| |
إن الأرض النجسة أو بسط عليها نجس
|
| |
إن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس
|
| |
فوائد
|
| |
لو حمل قارورة فيها نجاسة أو نحوها
|
| |
إن سقطت سنه فأعادها بحرارتها
|
| |
ما هي أعطان الإبل
|
| |
المحل المغصوب
|
| |
المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق
|
| |
الصلاة في المدبغة
|
| |
صلاة الجمعة في الطريق والأرض المغصوبة
|
| |
الصلاة في الأرض السبخة وفي الكنيسة
|
| |
صلاة النافلة في الكعبة وعليها
|
| |
باب استقبال القبلة
|
| |
باب استقبال القبلة
|
| |
جواز ترك الاستقبال في التنقل للماشي
|
| |
لا يجوز النفل على الراحلة لراكب التعاسيف
|
| |
الفرض في القبلة : إصابة العين
|
| |
ليس المراد بالبعد مسافة القصر
|
| |
الاستدلال بمحاريب المسلمين
|
| |
فإن اشتبهت عليه القبلة في السفر
|
| |
الاستدلال بالأنهار الكبار
|
| |
إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه
|
| |
يتبع الجاهل والأعمى أوثقهما
|
| |
مكة والمدينة كغيرهما
|
| |
ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ
|
| |
فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني
|
| |
باب النية
|
| |
باب النية
|
| |
هل يشترط نية القضاء في الفائتة
|
| |
لو نوى من عليه ظهر فائتتان
|
| |
اشتراط نية الأداة للحاضرة
|
| |
فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير
|
| |
تصح نية الفرض من القاعد
|
| |
فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته
|
| |
إن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز
|
| |
إذا بطل الفرض الذي انتقل منه
|
| |
لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه
|
| |
فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
|
| |
لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم
|
| |
العذر مثل تطويل إمامه
|
| |
متى زال العذر فله الدخول مع الإمام
|
| |
المذهب المنصوص : أن يستخلف مسبوقا
|
| |
يبنى الخليفة على صلاة الإمام
|
| |
من حصل له مرض أو خوف
|
| |
إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي
|
| |
باب صفة الصلاة
|
| |
باب صفة الصلاة
|
| |
متى يقوم إلى الصلاة ؟
|
| |
تسوية الصفوف ورصها
|
| |
إذا مشى إلى الصف الأول وفاتته ركعة
|
| |
تأخير المفضول
|
| |
شرط الإتيان بقول الله أكبر
|
| |
لو كان أخرس ونحوه كبر بقلبه
|
| |
الجهر والإسرار بالتكبير والقراءة
|
| |
رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه
|
| |
يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى
|
| |
الاستفتاح والتعوذ والبسملة
|
| |
يخير في غير الصلاة في الجهر بها
|
| |
آمين يجهر الإمام والمأموم بها
|
| |
فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت
|
| |
لو كان يحسن آية من الفاتحة أو بعض آية من غيرها
|
| |
فإن لم يحسن شيئا من القرآن
|
| |
لو خالف ذلك بلا عذر
|
| |
أقوال الأئمة في جواز القراءة بالقراءات وغيرها
|
| |
تكبير الخفض والرفع والنهوض
|
| |
قول : ربنا ولك الحمد
|
| |
لو رفع رأسه من الركوع فعطس فحمد الله
|
| |
قول الإمام أحمد : إذا رفع رأسه من الركوع
|
| |
فإن كان مأموما فلم يزد على ربنا ولك الحمد
|
| |
فائدة : حيث استحب رفع اليدين
|
| |
لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع
|
| |
يجزىء السجود على بعض العضو
|
| |
لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه
|
| |
لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة
|
| |
محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر
|
| |
لو سجد على حشيش أو قطن
|
| |
لا تكره الزيادة على رب اغفر لي
|
| |
يجلس على قديمه وأليتيه
|
| |
ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى
|
| |
استثنى أبو الخطاب النية
|
| |
ثم يجلس مفترشا
|
| |
لا يحرك إصبعه حالة الإشارة
|
| |
التسمية في أول التشهد
|
| |
الأفضل ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
|
| |
لو أبدل آل بأهل في الصلاة
|
| |
تجوز الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم منفردا
|
| |
تستحب الصلاة هل النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد كثيرا
|
| |
يستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم
|
| |
جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين
|
| |
الجهر والإسرار بالسلام
|
| |
أقوال العلماء في قوله ورحمة الله
|
| |
تنكيس السلام وتنكيره والكلام عليه
|
| |
إذا فرغ من التشهد الأول نهض مبكرا
|
| |
التورك والجلوس التشهد
|
| |
المرأة كالرجل في الركوع والسجود وتجلس متربعة
|
| |
الالتفات في الصلاة ورفع بصره في السماء والإقعاء في الجلوس
|
| |
دفع المار بين يديه
|
| |
يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كان بعيدا عنها
|
| |
عد الآي والتسبيح بأصابعه
|
| |
قتل الحية والعقرب والقملة
|
| |
قصة ذي اليدين
|
| |
إشارة الأخرس كالعمل
|
| |
الجمع بين سور في الفرض
|
| |
التخاطب بشيء من القرآن
|
| |
بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود
|
| |
جواز نظر المصلي في المصحف
|
| |
أركان الصلاة إثنا عشر
|
| |
هل الفاتحة ركن في كل ركعة ؟
|
| |
والتشهد الأخير والجلوس له وفيه أقوال
|
| |
جمهور الأصحاب عد الترتيب من الأركان
|
| |
التحيات لله إلى آخره من الواجب المجزيء من التشهد الأخير
|
| |
الصلاة على رسول الله واجبة في التشهد الأخير
|
| |
التسليمة الثانية وفيها روايات
|
| |
باب سجود السهو
|
| |
باب سجود السهو
|
| |
العمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطلها
|
| |
التكلم في صلب الصلاة يبطلها
|
| |
التكلم في صلب الصلاة يبطلها
|
| |
باب صلاة التطوع
|
| |
باب صلاة التطوع
|
| |
النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غيرها
|
| |
آكدها صلاة الكسوف والاستسقاء
|
| |
الوتر على الراحلة
|
| |
إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن
|
| |
أدنى الوتر ثلاث بتسليمتين
|
| |
القنوت
|
| |
يمسح وجهه بيديه إذا دعا
|
| |
لا يقنت في غير الوتر
|
| |
يستحب تخفيف سنة الفجر
|
| |
فعل الرواتب في البيت أفضل
|
| |
قضاء الرواتب
|
| |
يكره ترك السنن الرواتب
|
| |
التراويح وعدد ركعاتها
|
| |
النية في أول كل تسليمة
|
| |
الدعاء بعد التراويح
|
| |
يكره التطوع بين التراويح
|
| |
يسلم من كل ركعتين
|
| |
صلاة الليل أفضل
|
| |
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
|
| |
القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه
|
| |
صلاة التطوع سرا
|
| |
صلاة الضحى
|
| |
استحباب المداومة على فعلها
|
| |
صحة صلاة التطوع بركعة ؟
|
| |
سجود التلاوة سنة
|
| |
السجود في صلاة لقراءة غير إمامه
|
| |
عدد السجدات في القرآن
|
| |
إن سجد في الصلاة رفع يديه
|
| |
هل للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها
|
| |
سجود الشكر
|
| |
صلاة النذر
|
| |
التطوع بغيرها في الأوقات الخمسة
|
| |
الصلاة عقب الوضوء
|
| |
باب صلاة الجماعة
|
| |
باب صلاة الجماعة
|
| |
لو صلى منفردا صحت صلاته
|
| |
للنساء صلاة الجماعة
|
| |
تنعقد الجماعة باثنين
|
| |
كثرة الجمع أفضل من فضيلة أول الوقت
|
| |
يحرم أن يؤم قبل إمامه
|
| |
يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة
|
| |
لو أدرك ركعتين من الرباعية المعادة
|
| |
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
|
| |
الشروع في النافلة بالمسجد أو خارجه
|
| |
قيام المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية
|
| |
من أدرك الركوع أدرك الركعة
|
| |
الخلاف في نية تكبيرة الإحرام
|
| |
إذا أدرك الإمام في غير الركوع استحب له الدخول
|
| |
التعوذ في كل ركعة
|
| |
قراءة السورة في كل ركعة
|
| |
تطويل الركعة الأولى وترتيب السورتين في الركعتين
|
| |
قراءة المأموم والخلاف بين السرية والجهرية
|
| |
مقدمة
|
| |
اسم الكتاب : الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن
|
| |
فصل : بيان مصطلحات المصنف في كتابه
|
| |
مراجع الكتاب
|
| |
طريقة الشارح في الكتاب
|
| |
كتاب الطهارة : باب المياه
|
| |
كتاب الطهارة : باب المياه
|
| |
قسمة المياه
|
| |
حكم الماء المسخن بنجاسة
|
| |
الماء إذا تغير أحد أوصافه
|
| |
الماء المستعمل
|
| |
الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده قبل الجنب
|
| |
الماء الطاهر غير المطهر
|
| |
حكم الماء القليل الراكد إذا انغمس فيه الجنب
|
| |
حكم الماء الذي أزيلت به النجاسة
|
| |
الماء الذي اخلت المرأة بالطهارة منه
|
| |
معنى خلوة المرأة بالماء
|
| |
حكم الماء الطهور إذا خلط بمستعمل
|
| |
الماء القليل الراكد إذا خالطته نجاسة
|
| |
الماء القليل الجاري إذا خالطته نجاسة
|
| |
الماء الكثير إذا خالطته نجاسة
|
| |
الماء النجس إذا انضم إليه ماء طاهر كثير
|
| |
الماء الكثير النجس إذا زال تغيره بنفسه أو بنزح
|
| |
تقدير القلتين
|
| |
اشتباه الماء الطاهر بالنجس
|
| |
اشتباه الماء الطاهر بالطهور
|
| |
اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة
|
| |
إشتباه أخته بأجنبية
|
| |
باب الآنية
|
| |
باب الآنية
|
| |
الوضوء من آنية الذهب والفضة
|
| |
الضبة اليسيرة من الفضة
|
| |
ثياب الكفار وأوانيهم
|
| |
لا يطهر جلد الميتة بالدباغ
|
| |
الذكاة لا تطهر جلد غير المأكول
|
| |
شروط الدباغ
|
| |
جزء الميتة من اللبن والأنفخة
|
| |
باب الاستنجاء وآدابه
|
| |
باب الاستنجاء وآدابه
|
| |
متى يتعين الاستنجاء بالماء ؟
|
| |
ما يجوز الإستجمار به وما لا يجوز
|
| |
الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء
|
| |
باب السواك وسنة الوضوء
|
| |
باب السواك وسنة الوضوء
|
| |
ما يستاك به
|
| |
الختان
|
| |
سنن الوضوء
|
| |
غسل الكفين ثلاثا
|
| |
البداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما
|
| |
تخليل اللحية
|
| |
تخليل الأصابع
|
| |
التيامن
|
| |
باب فرض الوضوء وصفته
|
| |
باب فرض الوضوء وصفته
|
| |
الموالاة
|
| |
النية شرط لطهارة الحدث كلها وكيفيتها
|
| |
المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين
|
| |
غسل الوجه وتحديده
|
| |
غسل اليدين إلى المرفقين
|
| |
نيابة الإمام عن المأموم في قراءة الفاتحة وسجود السهو وغير ذلك
|
| |
للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام
|
| |
للمأموم إذا لم يسمع الإمام أن يقرأ لبعده
|
| |
هل يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام
|
| |
قراءة المأموم وقت مخافتة إمامه
|
| |
يحرم ركوع المأموم أو سجودة قبل إمامه عمدا
|
| |
للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها
|
| |
تطويل الركعة الأولى
|
| |
كراهة منع المرأة من المسجد إذا استأذنت وبيتها خير لها خشية الفتنة
|
| |
كراهة تطيب المرأة إذا أرادت حضور المسجد وغيرة
|
| |
السنة أن يؤم القوم أقرؤهم ثم أفقههم
|
| |
إذا أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم
|
| |
كراهة إمامة المفضول بدون إذن الفاضل
|
| |
صحة إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق
|
| |
حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب
|
| |
إمامة أقطع اليدين
|
| |
حكم مقطوع الرجلين أو أحدهما أو أحد اليدين
|
| |
حكم من قال بعد سلامه من الصلاة هو كافر
|
| |
صحة إمامة الأخرس
|
| |
هل يصلي المأموم جالسا وراء الإمام قاعدا
|
| |
إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده لزم المأموم الإعادة
|
| |
لا تصح إمامة المرأة للرجل
|
| |
لا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا للخناثي
|
| |
إعادة الصلاة خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا ولا إمامة الصبي
|
| |
من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا لا يدغم
|
| |
إمامة اللحان والفأفأة والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف
|
| |
يكرة للإمام إن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن
|
| |
لا بأس بإمامة ولد زنى والجندي
|
| |
لا يؤم عادم الماء والتراب المتطهر بأحدهما
|
| |
الوقوف خلف الإمام
|
| |
وقوف الواحد عن يمين الإمام
|
| |
فإن وقف عن يساره لم تصح
|
| |
لو كان الإمام رجلا عريانا والمأموم أمرأة تقف خلفه
|
| |
تقديم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء
|
| |
لا بأس للإمام بالعلو اليسير
|
| |
يكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة
|
| |
يكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة
|
| |
عذر المريض في ترك الجمعة
|
| |
فضل من قدر أن يذهب في المطر
|
| |
باب صلاة أهل الأعذار
|
| |
باب صلاة أهل الأعذار
|
| |
الصلاة على جنبه الإيمن
|
| |
إن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته
|
| |
لو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه
|
| |
لو قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا في لجماعة خير
|
| |
يشترط لقبول الطبيب أن يكون عن يقين
|
| |
قصر الصلاة في السفر
|
| |
يجوز الترخص للزاني ولقاطع الطريق إذا غرب وشرد
|
| |
جواز القصر والترخص للمسافر مكرها
|
| |
تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد في نيته وسفره
|
| |
يقصر من حبس ظلما أو حبسه مرض أو مطر ونحوه
|
| |
لا يترخص من قصد مشهدا أو مسجدا غير المساجد الثلاثة أو قصد قبرا
|
| |
البروز بمكان لقصد الاجتماع
|
| |
إذا دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر : أتمها
|
| |
لا تنعقد صلاة من نوى القصر خلف مقيم عالما
|
| |
لا تنعقد صلاة من نوى القصر خلف مقيم عالما
|
| |
فصل في صلاة الخوف
|
| |
إذا كان العدو في غير جهة القبلة : جعل طائفة حذاء العدو
|
| |
باب صلاة الجمعة
|
| |
باب صلاة الجمعة
|
| |
صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مكلف
|
| |
الخلاف في التقدير بالفرسخ
|
| |
ولا تجب على مسافر
|
| |
وتجب على العبد بإذن سيده
|
| |
هل تجب على المرأة
|
| |
من لا تجب عليه الجمعة يصلي الظهر بعد صلاة الإمام
|
| |
شروط صحة الجمعة
|
| |
من شروطها قرية يستوطنها أربعون
|
| |
من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة
|
| |
من شرطها : أن يتقدمها خطبتان
|
| |
شروط الخطبة
|
| |
جواز ما يفيد مقصود الخطبة من قراءة آية
|
| |
وجوب الثناء على الله تعالى
|
| |
القدر الواجب من الخطبة وحضور العدد المشترط
|
| |
يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى
|
| |
حكم ستر العورة وإزالة النجاسة
|
| |
ومن سننها : أن يخطب على منبر أو موضع عال
|
| |
الجلوس إلى فراغ الأذان
|
| |
الجلوس بين الخطبتين
|
| |
إذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد
|
| |
أقل السنة بعد الجمعة
|
| |
يستحب أن يغتسل للجمعة
|
| |
الدنو من الإمام والأشتغال بالقراءة والذكر والدعاء
|
| |
باب صلاة العيدين
|
| |
باب صلاة العيدين
|
| |
ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى
|
| |
يشترط في العيدين : الاستيطان وإذن الإمام والعدد المشترط للجمعة
|
| |
وتسن في الصحراء
|
| |
يباح للنساء حضورها
|
| |
الذكر بعد التكبيرة الأخيرة
|
| |
خطبة العيدين كخطبة الجمعة
|
| |
الجلوس عن صعود المبنر ليستريح
|
| |
التكبيرات في الخطبة
|
| |
كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها
|
| |
صلاة تحية المسجد
|
| |
يستحب أن يقضيها إن فاتته الصلاة
|
| |
يسن التكبير في ليلتي العيدين
|
| |
لا يسن التكبير عقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر
|
| |
الجهر بالتكبير في الخروج إلى المصلى في عيد الفطر
|
| |
يكبر في الأضحى عقيب كل فريضة
|
| |
إذا سلم الإمام من الصلاة وهو مستقبل القبلة
|
| |
تكبر المرأة كالرجل
|
| |
إذا أحدث أو خرج من المسجد لم يكبر
|
| |
التكبير عقيب صلاة العيدين
|
| |
صفة التكبير شفعا
|
| |
فزع الناس إلى الصلاة جماعة وفرادى إذا كسفت الشمس أو القمر
|
| |
صلاة الكسوف سنة
|
| |
لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده
|
| |
القيام إلى الثانية
|
| |
وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف : لم يصل
|
| |
لا بأس إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع
|
| |
الركوع الثاني وما بعده سنة
|
| |
لا يصلي لشيء من الآيات إلا الزلزلة الدائمة
|
| |
تقديم الوتر ولو اجتمع كسوف وتراويح
|
| |
هل يجتمع خسوف القمر وكسوف الشمس
|
| |
باب صلاة الاستسقاء
|
| |
باب صلاة الاستسقاء
|
| |
هل يصلي إذا غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك
|
| |
وقت صلاتها وقت صلاة العيد
|
| |
ويتنظف لها
|
| |
وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا . لم يختلطوا بالمسلمين
|
| |
كراهة إخراج أهل الذمة
|
| |
خطبة الاستسقاء
|
| |
يفتتحها بالتكبير
|
| |
النداء لها : الصلاة جامعة
|
| |
هل يشترط إذن الإمام ؟
|
| |
يستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
|
| |
ما يفعل إن زادت المياة فخيف منها
|
| |
كتاب الجنائز
|
| |
كتاب الجنائز
|
| |
المريض الذي يعاد
|
| |
كراهة عيادة الذمي
|
| |
تذكيرة التوبة والوصية
|
| |
كراهة تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر
|
| |
تطهير ثيابه قبيل موته
|
| |
إذا مات غمض عينيه
|
| |
آيات وقوع الموت
|
| |
يكره تركه في بيت وحده بل إذا مات عشية يبيت معه أهله
|
| |
غسل الميت فرض كفاية
|
| |
تكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية
|
| |
هل ينبش إذا دفن قبل غسله ؟
|
| |
أولى الناس بغسله وصيه
|
| |
ثم ذوو أرحامه
|
| |
الخلاف في صحة وصيته إلى فاسق
|
| |
السيد أحق بالصلاة على رقيقه من السلطان
|
| |
من يلي غسل المرأة
|
| |
لكل واحد من الزوجين غسل الآخر
|
| |
أم الولد مع السيد وهو معها كالسيد مع أمته وهي معه
|
| |
المرأة الأجنبية : تقدم على الزوج والسيد
|
| |
لا يجوز غسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج
|
| |
غسل من له سبع سنين
|
| |
إن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثي مشكل
|
| |
دفنه إذا لم يجد من يواريه غيره
|
| |
يستحب أن يبدأ في الغسل بالأقرب ثم الأفضل
|
| |
ستر الميت عن العيون
|
| |
لا يمس عورته ولا ينظر إليها
|
| |
ويسمي ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه . فيمسح أسنانه وفي منخريه
|
| |
ويوضيه
|
| |
يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه
|
| |
يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر
|
| |
يقلبه على جنبه مع غسل شقيه
|
| |
لو لمسته أنثى لشهوة وانتفض طهر الملموس
|
| |
يحتمل أنه لا يعاد الغسل
|
| |
جواز قص شاربه وتقليم أظفاره
|
| |
تحريم حلق راسه
|
| |
ضفر شعر المرأة وسدله من ورائها ثم ينشفه بثوب
|
| |
يغسل المحل ويوضأ
|
| |
يغسل المحرم بماء وسدر
|
| |
لا يغسل الشهيد
|
| |
إلا أن يكون جنبا
|
| |
ولا يصلي عليه
|
| |
الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل
|
| |
أو حمل فأكل أو طال بقاؤه
|
| |
من قتل مظلوما
|
| |
السقط يغسل ويصلى عليه لأكثر من أربع أشهر
|
| |
تسمية المولود
|
| |
الغاسل يستر مارآه إن لم يكن حسنا
|
| |
وجوب ثوب واحد لحق الله
|
| |
جواز التكفين بالحرير
|
| |
يلزم من تلزمه نفقته إذا لم يكن له مال
|
| |
تقديم الكفن على دين الرهن وأرش الجناية
|
| |
وضعه مستلقيا
|
| |
رد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن وطرفها الآخر فوقه
|
| |
التكفين في قميص ومئزر ولفافة
|
| |
تكفن المرأة في خمسة أثواب
|
| |
تكفين الصغير في ثوب واحد وجوازة في ثلاثة
|
| |
الصلاة على الميت
|
| |
السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة
|
| |
يقدم إلى الأمام الرجل الحر
|
| |
تقدم المرأة على الصبي والعبد على الحر
|
| |
لو جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا بأس
|
| |
يكبر أربع تكبيرات
|
| |
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية
|
| |
ويدعو في الثالثة
|
| |
الوقوف بعد الرابعة قليلا
|
| |
لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح
|
| |
وجوب القيام والتكبيرات والفاتحة
|
| |
والسلام
|
| |
شروط صلاة الجنازة
|
| |
إن كبر خمسا كبروا بتكبيره
|
| |
لا يتابع الإمام إذا زاد على أربع
|
| |
الدعاء عقيب كل تكبيرة
|
| |
للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين
|
| |
إن سلم ولم يقضه فعلى روايتين
|
| |
يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة
|
| |
الصلاة على الغريق
|
| |
لو فاتته الصلاة مع الجماعة استحب له أن يصلي عليها
|
| |
لا تجوز الصلاة على الميت من رواء حائل قبل الدفن
|
| |
لا يصلي عليه بالنية إن كان في أحد جانبي البلد
|
| |
لا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه
|
| |
إن وجد بعض الميت
|
| |
وإذا اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه ينوي من يصلي عليه
|
| |
لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد
|
| |
إن لم يحضره غير النساء صلين عليه
|
| |
حمل الميت ودفنه
|
| |
التربيع في حمله
|
| |
الإسراع بها والمشاة أمامها والركبان خلفها
|
| |
لا يجلس من تبعها حتى توضع وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها
|
| |
لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن
|
| |
ويدخل قبره من عند رجل القبر إن كان أسهل عليهم
|
| |
الزوج أحق من الأولياء
|
| |
تقديم الأقرب فالأقرب
|
| |
ينصب عليه اللبن نصبا
|
| |
يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي
|
| |
يحثو التراب في القبر ثلاث حثيات
|
| |
تعليمه بحجر أو خشبة
|
| |
لا بأس بتطيينه
|
| |
كراهة الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه
|
| |
كراهة الحديث عند القبور
|
| |
يجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب
|
| |
إن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ
|
| |
إن كفن بثوب غصب لم ينبش
|
| |
لو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته
|
| |
دفن الشهيد بمصرعه سنة
|
| |
إن ماتت حامل لم يشق بطنها إلا إذا غلب على الظن أنه يحيى
|
| |
إن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها
|
| |
إهداء القرب للميت المسلم
|
| |
يستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم
|
| |
لا يصلحون هم طعاما للناس
|
| |
جواز زيادة المسلم قبر الكافر
|
| |
ما يقول إذا زارها أو مر بها
|
| |
كراهة تكرار التعزية
|
| |
كراهة الجلوس لها
|
| |
ما يقول في تعزية الكافر بمسلم وفي تعزيته عن كافر
|
| |
البكاء على الميت
|
| |
لا يجوز الندب ولا النياحة
|
| |
لا يجوز شق الثياب ولطم الخدود
|
| |
إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة
|
| |
كتاب الزكاة
|
| |
كتاب الزكاة معناه لغة وشرعا ما تجب فيه
|
| |
الغنم الوحشية كالبقر الوحشية . الزكاة في الظباء . في مال الصبي
|
| |
لا تجب على كافر . ولا مكاتب
|
| |
إن ملك السيد عبده مالا
|
| |
الفوائد في الخلاف في تملك العبد إذا ملكه سيده عبدا على من تكون فطرته ؟
|
| |
إذا باع عبدا وله مال إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما
|
| |
إذا أعتقه سيده وله مال لو اشترى العبد زوجته بماله لو ملكه سيده أمة
|
| |
إن كانت الوصية بجزء معين لو غزا العبد على فرس ملكه سيده إياه الخلاف في
|
| |
حكم اللقطة بعد الحول . حيازة المباحات . لو أوصي للعبد أو وهب له وقبل
|
| |
الثالث ملك النصاب
|
| |
نصاب الزرع والثمر تحديد . لا اعتبار بنقص داخل الكيل . تجب فيما زاد على
|
| |
لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن . القطع يتعلق بجميع المسروق أو
|
| |
الزكاة من الربح وأصل الدراهم الموصى بها في وجوه البر
|
| |
لو وصى بنفع بنفع نصاب سائمة . حصة المضارب قبل القسمة
|
| |
يلزم رب المال زكاة الأصل والربح . لو أدى رب المال الزكاة من غير مال
|
| |
الزكاة في الدين على الملئ . إخراج زكاة الدين قبل قبضه . هل حول الصداق
|
| |
زكاة الأجرة . هل في دين السائمة زكاة ؟
|
| |
كل دين سقط بلا عوض فلا زكاة فيه . الصداق إذا أسقط الدين
|
| |
إذا وهبت الزوجة صداقها لزوجها لزمها زكاته . في الدين على غير الملئ
|
| |
الدين المجحود ظاهرا وباطنا . ولو كان به بينة
|
| |
لو وجبت في نصاب بعضه على معسر الخ . لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته
|
| |
لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب
|
| |
إلا في الحبوب والمواشي
|
| |
الأموال الظاهرة والباطنة
|
| |
لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية . لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس . لو
|
| |
دين المضمون عنه . لا تجب فيما حجر عليه القاضي للغرماء
|
| |
والكفارة كالدين في أحد الوجهين . النذر المطلق ودين الحج ونحوه .
|
| |
الخامس : مضي الحول
|
| |
المال المستفاد قبل الحول
|
| |
إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه . متى نقص النصاب في بعض
|
| |
إذا قصد بالبيع أو الإبدال الفرار من الزكاة
|
| |
إن أبدله بنصاب من جنسه
|
| |
هل المبادلة بيع . لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه
|
| |
إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال
|
| |
إذا مضى حولان لم تؤد فيهما زكاة
|
| |
محل هذا في غير زكاة السائمة من الإبل . إذا أفنت الزكاة المال : سقطت
|
| |
ما يترتب على تعلق الزكاة بالعين من الأحكام
|
| |
هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ويسقط بتلف المال
|
| |
حكم إذا ما تلفت الزروع والثمار بحائجة
|
| |
لو كان المالك حيا وأفلس . ديون الله كلها سواء
|
| |
إذا كان النصاب غائبا عن مالكه
|
| |
باب زكاة بهيمة الأنعام . السائمة هي التي ترعى أكثر الحول
|
| |
باب زكاة بهيمة الأنعام . السائمة هي التي ترعى أكثر الحول
|
| |
هل تعتبر النية في السوم والعلف ؟
|
| |
يشترط في السوم أن ترعى المباح . هل السوم شرط أو عدم السوم مانع ؟
|
| |
لو غصب علف السائمة . الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة . لا تجزئ
|
| |
إن أخرج بعيرا هل يجزئه ؟
|
| |
ماذا يجزئ عن بنت المخاض ؟
|
| |
هل يجزئ ابن لبون عن بنت لبون والثنية عن الجذعة ؟
|
| |
الأسنان المذكورة في الإبل في مائة وإحدى وعشرين من الإبل : ثلاث بنات
|
| |
هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها ؟ . إذا اتفق الفرضان خير بين
|
| |
الزكاة تتعلق بالنصاب لا بمزيد من الأوقاص
|
| |
من وجبت عليه سن فعدمها : ماذا يخرج ؟ . فإن عدم السن التي تليها الخ
|
| |
حيث جوزنا الجبران فالخيرة لرب المال . يجوز الجبران غنما
|
| |
إذا عدم السن الواجب والنصاب معيب لو أخرج سنا أعلى من الواجب . في زكاة
|
| |
لا يجزئ مسن عن سنة في كل ثلاثين تبيع . وفي كل أربعين مسنة . ولا يجزئ
|
| |
يؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة وهكذا
|
| |
إن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث : لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة
|
| |
وإن كان نوعين : أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
|
| |
لو أخرج من غير نوعه ما ليس في ماله منه . لا تضم الظباء إلى الغنم . في
|
| |
يؤخذ من المعز الثنى . ومن الضأن الجذع . لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات
|
| |
لا تجزئ الربى . وهل تجزئ القيمة ؟
|
| |
لو باع النصاب قبل إخراج زكاته . إن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه
|
| |
زكاة الخليطين . خلطة أعيان أو أوصاف . الطرق في ضبط ما يشترط في صحة
|
| |
المراح والمسرح
|
| |
هل يشترط خلط اللبن ؟ وهل تشترط النية ؟
|
| |
إن اختل شرط أو ثبت لهما حكم الانفراد بعض الحول
|
| |
فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد . كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له
|
| |
لو ملك نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا . فهل ينقطع الحول ؟
|
| |
إن أخرجهما من المال انقطع حول المشتري . وكذلك إن أخرجها من غيره . ماذا
|
| |
إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول . وإن ملك نصابا شهرا . ثم باع
|
| |
إذا ملك نصابا شهرا . ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض الخ
|
| |
إن كان الثاني يتغير به الفرض الخ
|
| |
إن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا الخ
|
| |
إن ملك مالا يغير الفرض الخ . إذا كانت الستون مختلطة كل عشرين لآخر الخ
|
| |
إذا كانت ماشية الرجل في بلدين دون القصر الخ
|
| |
لا تؤثر الخلطة في غير السائمة
|
| |
للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء . قول المرجوع عليه عند
|
| |
إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما . يجزئ إخراج بعض الخلطاء الخ
|
| |
باب زكاة الخارج من الأرض . الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر
|
| |
باب زكاة الخارج من الأرض . الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر
|
| |
لا تجب في سائر الثمر ولا في الريحان والمسك ونحوهما . هل في الزيتون
|
| |
الكتان والقطن
|
| |
الورس كالزعفران . هل في الجوز زكاة ؟
|
| |
يعتبر في وجوبها شرطان . يؤخذ عشرة يابسا
|
| |
إلا الأرز والعلس فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق . نصاب الأرز والعلس بعد
|
| |
نصاب الزيتون
|
| |
إن أخرج من زيت الزيتون كان أفضل
|
| |
يخرج زكاة السمسم منه كغيره . تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض
|
| |
يضم ثمر النخل الذي يحمل في السنة مرتين . لا يضم جنس إلى آخر في تكميل
|
| |
لا زكاة فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه أجره بحصاده
|
| |
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والرعبل . العشر فيما سقي بلا مؤنة .
|
| |
الاعتبار بأكثرهما سقيا ؟ . إن جهل المقدار وجب العشر
|
| |
تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة . إن قطعت قبل ذلك لا زكاة
|
| |
يستقر الوجوب بجعلها في الجرين . فإن تلفت قبله بلا تعد سقطت الزكاة
|
| |
إن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين
|
| |
يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا . إن احتيج إلى قطعه قبل كماله
|
| |
هل للمزكي شراء زكاته ؟ . لو رجعت إليه زكاته بإرث ؟
|
| |
يبعث الإمام ساعيا لخرص الثمر . لا يخرص غير النخل والكرم
|
| |
يكون الخارص مسلما أمينا . وأجرته على رب الثمر . يخرص كل نوع على حدة
|
| |
يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع . فإن لم يأكله رب المال أخذ
|
| |
لرب المال أن يأكل قدر ذلك إذا لم يتركه الخارص
|
| |
يؤخذ العشر من كل نوع على حدة . فإن شق أخذ من الوسط
|
| |
يجب العشر على المستأجر دون المالك . يجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة
|
| |
لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر . هل لأهل الذمة شراء الأرض العشرية
|
| |
إذ اشترى الذمي أرضا عشرية هل عليه عشر أو عشران ؟
|
| |
أحد العشرين يسقط بالإسلام
|
| |
مصرف ما يؤخذ منهم مصرف ما يؤخذ من نصارى تغلب . ما هي الأرض الخراجية ؟
|
| |
نصاب العشر عشرة أفراق . الفرق ستون رطلا
|
| |
لا زكاة في المن ونحوه مما ينزل على الشجر . المعدن ونصابه
|
| |
الملح من المعدن . في المعدن العشر
|
| |
متى تخرج زكاة المعدن ؟ . لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية . والدين يحتسب
|
| |
هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها ؟ هل فيما يخرج البحر زكاة ؟
|
| |
في الركاز الخمس
|
| |
هل خمس الركاز زكاة أو لأهل الفيء ؟
|
| |
للإمام رد الزكاة على من أخذت منه إذا كان من أهلها
|
| |
باقي الركاز لواجده . إذا ادعيت الأرض التي وجد بها الركاز
|
| |
إذا وجد لقطة في ملك آدمي معصوم . لو وجد المستأجر لحفر ونحوه الركاز
|
| |
معير الأرض التي بها الركاز ومستعيرها كمكر ومكتر . إن وجده حربي
|
| |
ما هو الركاز ؟ وما الفرق بينه وبين اللقطة ؟
|
| |
باب زكاة الأثمان . نصاب الذهب والفضة . وما هو المثقال والدرهم ؟ . هل
|
| |
باب زكاة الأثمان . نصاب الذهب والفضة . وما هو المثقال والدرهم ؟ . هل
|
| |
حكم المغشوش من النقدين
|
| |
كيف يعرف الغش ؟ لو أراد أن يزكي المغشوشة . يخرج من الجيد الصحيح من
|
| |
هل يضم الذهب إلى الضة في تكميل النصاب ؟
|
| |
المذاهب في إخراج أحدهما عن الآخر
|
| |
يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة ؟
|
| |
تضم العروض إلى كل واحد منهما
|
| |
لا زكاة في الحلى المباح المعد للاستعمال
|
| |
الحلي الحرام والآنية وما أعد للكراء . لو انكسر الحلي وأمكن لبسه أو لم
|
| |
الاعتبار بوزن الحلي أو بقيمته في النصاب وفي الإخراج
|
| |
ما يباح من الحلي للرجال . استحباب التختم بالفضة . وكيف يلبسه ؟
|
| |
التختم بالعقيق وفص الذهب والكتابة عليه
|
| |
في حلية المنطقة
|
| |
على قياسها الجوشن والخف والخوذة وحلية السلاح والخيل
|
| |
رجح ابن تيمية إباحة التحلي بالفضة مطلقا . قبيعة السيف من الذهب
|
| |
ما يباح للنساء من الذهب والفضة
|
| |
هل في اللؤلؤ ونحوه من الجواهر زكاة ؟
|
| |
تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في الحلي واللباس
|
| |
باب زكاة العروض . متى تصير العروض للتجارة ؟
|
| |
باب زكاة العروض . متى تصير العروض للتجارة ؟
|
| |
ما هي نية التجارة ؟
|
| |
تقوم العروض بالأحظ للمساكين
|
| |
تقوم جواري الغناء سواذج
|
| |
إذا اشترى عروضا بنصاب سائمة أو ملك نصاب سائمة للتجارة . إن لم تبلغ
|
| |
إذا اشترى أرضا أو نخلا للتجارة . فأثمر النخل وزرعت الأرض . إذا اتفق
|
| |
إذا أخرج الشريكان الزكاة معا . وقد أذن كل منهما للآخر . وإن أخرجها
|
| |
باب زكاة الفطر . يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه
|
| |
باب زكاة الفطر . يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه
|
| |
تجب على المكاتب
|
| |
إن فضل بعض صاع . يلزمه فطرة من يمونه
|
| |
إن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم : بدأ بنفسه الخ
|
| |
يستحب الإخراج عن الجنين . هل تلزم من تكفل بمؤنته في رمضان ؟
|
| |
هل عليه فطرة الأجير بطعامه ؟ . فطرة العبد يكون بين شركاء
|
| |
فطرة من بعضه حر
|
| |
على من فطرة المرأة إذا عجز زوجها ؟
|
| |
فطرة الغائب والآبق
|
| |
فطرة الزوجة الناشز . هل يجزئ من أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه ؟
|
| |
هل يمنع الدين وجوب الفطرة . متى تجب زكاة الفطر
|
| |
هل تسقط بالموت بعد الوجوب ؟ يجوز إخراجها قبل العيد بأيام
|
| |
الأفضل يوم العيد قبل الصلاة
|
| |
يأثم بتأخيرها ويقضيها . مقدار زكاة الفطر ومم تخرج ؟
|
| |
أفضل المخرج التمر
|
| |
ثم ما هو أنفع للفقير
|
| |
ما يأخذ كل فقير من صدقة الفطر . تفيقها بنفسه أفضل
|
| |
مصرفها مصرف الزكاة
|
| |
باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها
|
| |
باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها
|
| |
من منعها بخلا أخذت منه وعزر
|
| |
إن غيب ماله أو كتمه الخ
|
| |
قتال مانع الزكاة . إن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة الخ
|
| |
دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام . دفعها للإمام الفاسق . للإمام طلب
|
| |
لا يجوز إخراجها إلا بنية
|
| |
لو نوى زكاة عن ماله الغائب
|
| |
إن أخذها الإمام قهرا
|
| |
لو نواها الإمام دون ربها . لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه
|
| |
إن دفعها إلى وكيله . فهل تعتبر نية الموكل أو الوكيل ؟
|
| |
ما يدعو به الدافع والآخذ
|
| |
هل يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة ؟ . هل تنقل إلى بلد مسافة القصر ؟
|
| |
فإن فعل فهل تجزئه ؟
|
| |
على من أجرة نقل الزكاة
|
| |
إن كان في بلد وماله في آخر
|
| |
هل يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة ؟
|
| |
وسم إبل الصدقة . تعجيل الزكاة عن حول
|
| |
تعجيلها لأكثر من حول
|
| |
إن عجلها عن النصاب وعما يستفيده
|
| |
إن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم
|
| |
إن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص . وإن عجل زكاة المائتين فنتجت
|
| |
لو نتج المال ما يتغير به الفرض . لو أخذ الساعي من رب المال فوق حقه
|
| |
إذا مات الآخذ أو ارتد أو استغنى . إن عجلها ثم هلك قبل الحول لم يرجع
|
| |
لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده . لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو
|
| |
يشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه
|
| |
باب ذكر أهل الزكاة . الفقراء والمساكين ومن هم ؟
|
| |
باب ذكر أهل الزكاة . الفقراء والمساكين ومن هم ؟
|
| |
من ملك مالا من العقار مالا يكفيه . إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من
|
| |
الثالث : العاملون عليها . بشرط أن يكون مسلما أمينا الخ
|
| |
اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى
|
| |
لا يشترط حريته ولا فقره
|
| |
إن تلفت الزكاة في يد العامل . الرابع : المؤلفة قلوبهم . ومن هم
|
| |
الخامس الرقاب . وهم المكاتبون
|
| |
يفدى منها الأسير المسلم . هل يشترى منها رقبة ليعتقها
|
| |
السادس : الغارمون وهم المدينون وهم ضربان
|
| |
السابع : في سبيل الله . هل يعطى منها للحج ؟
|
| |
الثامن ابن السبيل . وهو المسافر المنقطع . السفر المبيح لأخذه
|
| |
يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه
|
| |
والعامل قدر أجرته . والمؤلف ما يحصل به التأليف
|
| |
والغازي ما يحتاج إليه لغزوه . ومن كان ذا عيال ما يكفيهم . لا يعطى مع
|
| |
يلزم البينة في دعوى الفقر والغرم والكتابة وابن السبيل
|
| |
لا يعطى المسافر والغارم في معصية فإن تاب فعلى وجهين
|
| |
يستحب صرفها في الأصناف كلها
|
| |
يستحب صرفها إلى من لا تلزمه نفقته من أقاربه
|
| |
للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وغريمه
|
| |
لا يجوز دفعها إلى كافر ولا عبد
|
| |
ولا فقيرة لها زوج غني
|
| |
ولا لأصوله ولا لفروعه ولا لبني هاشم
|
| |
ولا لموالي بني هاشم . هل يأخذها ولد هاشمية من غير هاشمي ؟
|
| |
لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا والنذر . وفي أخذهم من الكفارة
|
| |
هل له دفعها إلى من تلزمه نفقته من أقاربه ؟
|
| |
هل لها دفعها إلى زوجها ؟
|
| |
هل يجوز دفعها لبني المطلب ؟
|
| |
إن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم
|
| |
الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة
|
| |
يستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه
|
| |
إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته . من أراد صدقة بكل ماله
|
| |
كتاب الصيام
|
| |
كتاب الصيام . ما هو الصوم ؟ متى فرض ؟ إن حال دون رؤية الهلال ليلة
|
| |
الخلاف في صوم يوم الشك
|
| |
إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وبعده
|
| |
إذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم ؟ يقبل عدل واحد في هلال رمضان
|
| |
لا يقبل في غيره إلا عدلان . إذا صاموا بشهادة اثنين : ثلاثين يوما إلخ
|
| |
وإن صاموا بشهادة واحد . إن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
|
| |
من رأى هلال رمضان وردت شهادته
|
| |
إن رأى هلال شوال وحده لم يفطر
|
| |
إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى
|
| |
شروط وجوب الصوم
|
| |
يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه . إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار
|
| |
إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون فكذلك
|
| |
وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر إلخ
|
| |
من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
|
| |
المريض والمسافر إذا خافا الضرر
|
| |
المسافر يستحب له الفطر . المسافر هو الذي يباح له القصر
|
| |
لا يصام في رمضان عن غيره من نوى الصوم في سفره فله الفطر
|
| |
إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه
|
| |
الحامل والمرضع تخافان على نفسهما أو ولديهما . الظئر ترضع ولد غيرها
|
| |
الإطعام على من يمون الولد . هل يسقط الإطعام بالعجز ؟
|
| |
من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع اليوم
|
| |
تبييت نية الواجب من الليل
|
| |
هل يحتاج إلى نية الفرض ؟ إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض الخ
|
| |
من نوى الإفطار أفطر . يصح للنفل نية من النهار
|
| |
باب ما يفسد الصوم . الاستعاط والاحتقان والاتحال بما يصل إلى داخل
|
| |
باب ما يفسد الصوم . الاستعاط والاحتقان والاتحال بما يصل إلى داخل
|
| |
لو داوى مأمومة أو استقاء
|
| |
لو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى
|
| |
لو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم
|
| |
لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه الجاهل بالتحريم يتناول المفطر
|
| |
هل يجب تنبيه الناسي في رمضان إذا أراد الأكل ؟ وفروع ذلك من أكل ناسيا
|
| |
إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار
|
| |
إن قطر في إحليله أو فكر فأنزل أو احتلم أو ذرعه ألقيء
|
| |
لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر . المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق
|
| |
لو استنشق أو تمضمض لغير طهارة . الغسل للصائم
|
| |
من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس
|
| |
إن اعتقده ليلا فبان نهارا . إذا جامع في نهار رمضان في الفرج عليه
|
| |
المجامع مكرها أو نائما
|
| |
لا يلزم المرأة كفارة مع العذر . فساد صوم المكرهة على الوطء
|
| |
هل يلزم المرأة كفارة مع عدم الإكراه
|
| |
إن جامع دون الفرج فأنزل
|
| |
أو وطئ بهيمة
|
| |
لو أنزل المجبوب بالمساحقة
|
| |
إن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته
|
| |
وإن جامع في يومين ولم يكفر
|
| |
إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم . لو جامع وهو صحيح ثم جن ونحوه
|
| |
إن نوى الصوم في سفره ثم جامع . لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار
|
| |
الكفارة عتق رقبة الخ
|
| |
فإن لم يجد سقطت
|
| |
باب ما يكره وما يستحب . وحكم القضاء
|
| |
باب ما يكره وما يستحب . وحكم القضاء
|
| |
ذوق الطعام
|
| |
مضغ العلك
|
| |
القبلة
|
| |
يستحب للمشتوم أن يقول : إني صائم . يستحب تعجيل الفطر
|
| |
يستحب تأخير السحور
|
| |
وأن يفطر على تمر أو ماء
|
| |
وأن يقول : اللهم لك صمت الخ . يستحب التتابع في قضائه
|
| |
لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر
|
| |
إن أخره لغير عذر فمات
|
| |
إن مات بعد إدراكه رمضانا آخر
|
| |
صوم الولي وحجه عن الميت
|
| |
إن كانت على الميت صلاة منذورة
|
| |
باب صوم التطوع . أفضله صوم داود عليه السلام أيام البيض
|
| |
باب صوم التطوع . أفضله صوم داود عليه السلام أيام البيض
|
| |
ست من شوال
|
| |
يوم عرفة بغير عرفة ويوم عاشوراء
|
| |
عشر ذي الحجة شهر الله المحرام
|
| |
يكره إفراد رجب بالصوم
|
| |
يكره إفراد يوم الجمعة والسبت
|
| |
يكره إفراد يوم الشك
|
| |
يكره إفراد يوم النيروز
|
| |
لا يجوز صوم يومي العيد ولا أيام التشريف تطوعا
|
| |
من دخل في عمل استحب له إتمامه
|
| |
إن أفسده فلا قضاء عليه . الفطر من التطوع للضيف
|
| |
قيام ليلة القدر في العشر الأواخر وليالي الوتر آكد
|
| |
أرجاها ليلة سبع وعشرين
|
| |
هل الأفضل ليلة القدر أو عشر ذي الحجة ؟
|
| |
كتاب الاعتكاف
|
| |
كتاب الاعتكاف . ما هو الاعتكاف ؟ . وهو سنة إلا إذا نذره . يصح بغير صوم
|
| |
لو نذر اعتكاف رمضان ففاته
|
| |
اعتكاف العبد والمرأة
|
| |
هل للزوج والسيد تحليلهما من الاعتكاف ؟
|
| |
اعتكاف المكاتب وحجه
|
| |
الاعتكاف في المسجد يجمع فيه إلا المرأة . هل رحبة المسجد منه ؟
|
| |
منارة المسجد
|
| |
الأفضل في جامع يجمع فيه . من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعله في غيره
|
| |
لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد
|
| |
المساجد الثلاث وأفضلها
|
| |
من نذر اعتكاف شهر بعينه . إن نذر شهرا مطلقا
|
| |
إن نذر أياما معدودة
|
| |
إن نذر أياما متتابعة . الأعذار التي تبيح للمعتكف الخروج من المسجد
|
| |
الطهارة والجمعة
|
| |
النفير المتعين والشهادة الواجبة
|
| |
الخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس
|
| |
لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة
|
| |
له السؤال في طريقه عن المريض
|
| |
والدخول إلى المسجد ليتم اعتكافه
|
| |
إن خرج لغير المعتاد في التتابع وتطاول
|
| |
إن فعله في متعين قضى
|
| |
إن خرج لما له منه بد في المتتابع
|
| |
إن فعله في معين فعليه كفارة
|
| |
إن باشر فيما دون الفرج
|
| |
يشتغل المعتكف بالقرب . ويجتذب مالا يعنيه
|
| |
يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره
|
| |
لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد
|
| |
كتاب المناسك
|
| |
كتاب المناسك . يجب الحج والعمرة في العمر مرة
|
| |
البلوغ والحرية
|
| |
يحرم المميز بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه
|
| |
يفعل عنه ما يعجز عنه
|
| |
نفقة حجة في مال وليه
|
| |
كفارته في مال وليه
|
| |
ليس للعبد إحرام إلا بإذن سيده
|
| |
للسيد والزوج تحليل العبد والمرأة
|
| |
متى يكون للزوج منع زوجته وتحليلها ؟
|
| |
ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض
|
| |
ليس للوالد منع ولده من حج واجب
|
| |
الخامس : الاستطاعة
|
| |
الراحلة الصالحة
|
| |
هل الحج على الفور
|
| |
إن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه الإنابة
|
| |
شرط أمن الطريق
|
| |
الحج عن الميت من جميع ماله
|
| |
إن ضاق بدين أو نحوه أخذ للحج بحصته
|
| |
من هو محرم المرأة ؟
|
| |
شرط العقل والبلوغ في المحرم
|
| |
شرط الإسلام في المحرم
|
| |
لا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه
|
| |
لو أحرم بنفل من عليه نذر
|
| |
هل يجوز الاستنابة مع القدرة
|
| |
يستحب أن يحج عن أبويه
|
| |
باب المواقيت
|
| |
باب المواقيت
|
| |
هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها
|
| |
ميقات الحج لأهل مكة من بيوتهم
|
| |
من لم يكن طريقه على ميقات . فإذا حاذى أقرب ميقات أحرم منه
|
| |
دخول مكة لقتال أو حاجة متكررة
|
| |
نم جاوز الميقات مريدا للنسك
|
| |
هل يحرم قبل الميقات وقبل أشهر الحج ؟
|
| |
باب الإحرام
|
| |
باب الإحرام
|
| |
الغسل للإحرام والتطيب
|
| |
الإزار والرداء والركعتان ونية الإحرام بنسك معين
|
| |
الاشتراط في الإحرام
|
| |
صفة التمتع
|
| |
صفة الإفراد والقران
|
| |
لو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة الخ
|
| |
على القارن والمتمتع دم نسك
|
| |
شروط وجوب الدم على المتمتع سبعة
|
| |
لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد
|
| |
يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر
|
| |
وقت ذبح الهدي
|
| |
الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف وسعى ليجعلها عمرة
|
| |
لو ماق الهدي لم يكن له أن يحل
|
| |
إذا دخلت المرأة متمتعة فحاضت قبل فوت الحج
|
| |
من أحرم مطلقا ولم يعين
|
| |
بحجتين أو عمرتين
|
| |
عن رجلين
|
| |
صيغة التلبية ومتى يلبي ؟
|
| |
رفع الصوت بالتلبية والدعاء بعدها
|
| |
يلبي كلما علا نشزا أو هبط واديا
|
| |
باب محظورات الإحرام . وهي تسعة
|
| |
باب محظورات الإحرام . وهي تسعة
|
| |
إن حلق رأسه بإذنه
|
| |
إن حلق محرم رأس حلال
|
| |
إن خرج في عينيه شعر فقلعه
|
| |
تغطية الرأس
|
| |
الاستظلال بالمحمل
|
| |
إن حمل على رأسه فشيئا ونحوه
|
| |
لبس المخيط والخفين
|
| |
إذا لم يجد خفين لبس نعلين ولم يقطعهما
|
| |
لا يعقد عليه منطقة ولا رداء
|
| |
عقد الأزرار والهميان
|
| |
يتقلد بالسيف عند الضرورة
|
| |
شم الأدهان الطيبة والأدهان بها
|
| |
له شم العود والفواكه ونحوها
|
| |
لا بأس أن يجلس عند العطار
|
| |
قتل الصيد واصطياده
|
| |
يحرم عليه الأكل منه
|
| |
لا يملك الصيد بغير الإرث
|
| |
إن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف الخ
|
| |
إن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد الخ
|
| |
إن أرسله إنسان من يده قهرا الخ
|
| |
لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل
|
| |
القمل إذا قتله المحرم
|
| |
يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير
|
| |
ولا يحرم على المحرم صيد البحر
|
| |
يضمن الجراد بقيمته
|
| |
من اضطر لأكل الصيد أكله وعليه الفداء
|
| |
السابع : عقد النكاح
|
| |
في الرجعة روايتان
|
| |
الثامن : الجماع في الفرج عامدا كان أو ساهيا
|
| |
والقضاء على الفور من حيث أحرمها أو لا
|
| |
إن جامع بعد التحلل الأول
|
| |
هل يلزم بدنة أو شاة ؟
|
| |
التاسع : المباشرة فيما دون الفرج بشهوة
|
| |
إحرام المرأة في وجهها
|
| |
لا تلبس القفازين
|
| |
تلبس الخلخال ونحوه
|
| |
يجوز لبس المعصفر والكحلى
|
| |
الخضاب بالحناء والنظر في المرآة
|
| |
باب الفدية . هي على ثلاثة أضرب
|
| |
باب الفدية . هي على ثلاثة أضرب
|
| |
الثاني : جزاء الصيد
|
| |
الضرب الثاني : على الترتيب . وهو ثلاثة أنواع
|
| |
لا يجوز صومها قبل الإحرام بعمرة
|
| |
فإن لم يصم قبل يوم النحر ماذا عليه ؟
|
| |
تأخير الهدي عن أيام النحر
|
| |
متى وجب عليه الصوم فشرع فيه . فإن لم يشرع
|
| |
النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي الخ
|
| |
النوع الثالث : فدية الوطء
|
| |
يجب بالوطء في الفرج بدنة
|
| |
إن كانت مكرهة فلا فدية عليها
|
| |
الضرب الثالث : الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب الخ
|
| |
من كرر محظورا من جنس
|
| |
إن فعل محظورا من جنسين
|
| |
من رفض إحرامه ثم فعل محظورا
|
| |
إن لبس معصفرا أو قميصا أو استدام اللبس
|
| |
كل هدي أو طعام فهو لمساكين الحرم
|
| |
دم الإحصار حيث أحصر
|
| |
الصيام في كل مكان
|
| |
البقرة مكان البدنة
|
| |
باب جزاء الصيد وهو ضربان . أحدهما : ماله مثل
|
| |
باب جزاء الصيد وهو ضربان . أحدهما : ماله مثل
|
| |
الضرب الثاني : ما لا مثل له
|
| |
لو نفر صيدا فتلف
|
| |
إن جرحه فغاب الخ
|
| |
إن نتف ريشه فعاد
|
| |
إذا اشترك جماعة في قتل صيد
|
| |
باب صيد الحرم ونباته . إن رمى الحلال من الحل صيدا الخ
|
| |
باب صيد الحرم ونباته . إن رمى الحلال من الحل صيدا الخ
|
| |
إن قتل من الحرم صيدا من الحل الخ
|
| |
إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل الخ
|
| |
يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه
|
| |
حكم ما زرعه الآدمي
|
| |
في جواز الرعي وجهان
|
| |
تضن الشجرة الكبيرة ببقرة
|
| |
من قطع غصنا في الحل وأصله في الحرم الخ
|
| |
لا يخرج من تراب الحرم
|
| |
يحرم صيد المدينة . وشجرها وحشيشها الخ
|
| |
حدود حرم المدينة
|
| |
تحقيق عير وثور
|
| |
المفاضلة بين مكة والمدينة
|
| |
باب دخول مكة
|
| |
باب دخول مكة
|
| |
يرفع بذلك صوته
|
| |
طواف القارن والمفرد طواف القدوم وطواف القدوم وطواف الورود
|
| |
هل يستحب استقبال الحجر بوجهه ؟
|
| |
ما يدعو به كلما استلمه
|
| |
الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى
|
| |
كلمى حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما
|
| |
ويقول بين الركنين : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب
|
| |
وفي سائر الطواف : اللهم اجعله حجا مبرورا ألخ
|
| |
لا يسن الرمل والاضطباع للحامل العذور
|
| |
السعي راكبا كالطواف راكبا
|
| |
إذا طيف به محمولا : لم يخل عن أحوال
|
| |
لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ
|
| |
و إن طاف محدثا إو عريانا لم يجزه
|
| |
إن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه
|
| |
ثم يصلي ركعتين . والأفصل : أن يكونا خلف المقام
|
| |
يشترط لصحة الطواف عشر أشياء " السعي والجروج إلى الصفا
|
| |
يكبر على الصفا ثلاثا . ويقول : " لا إله إلا الله الخ
|
| |
يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا
|
| |
النية ليست شرطا في السعي
|
| |
إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل
|
| |
من كان متمتعا : قطع التلبية إذا وصل البيت
|
| |
باب صفة الحج
|
| |
باب صفة الحج
|
| |
إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده
|
| |
يستحب أن يحرم من مكة
|
| |
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال
|
| |
يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة
|
| |
ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين
|
| |
هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أوهما سواء ؟
|
| |
ومن دفع قبل غروب الشس . فعليه دم
|
| |
يستحب الدفع مع الإمام فلو دفع قبله : ترك السنة ولا شئ عليه
|
| |
يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة
|
| |
يبيت بها . فإن دفع قبل نصف الليل . فعليه دم
|
| |
عدده سبعون حصاة
|
| |
التكبير مع كل حصاة
|
| |
قطع التلبية مع ابتداء الرمي
|
| |
لا يجزئ الرمي بحصى نجس
|
| |
أن يرمي بعد طلوع الشمس
|
| |
ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره
|
| |
المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة
|
| |
الحلاق والتقصير نسك
|
| |
حصول التحليل بالرمي وحده
|
| |
من قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه
|
| |
وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر
|
| |
السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا
|
| |
الشرب من ماء زمزم
|
| |
يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى
|
| |
الترتيب شرط في الرمي
|
| |
إذا أخر الرمي عن أيام التشريق . فعليه دم
|
| |
ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى
|
| |
من أحب أن يتعجل في يومين : خرج قبل غروب الشمس
|
| |
إذا ودع البيت ثم اشتغل في تجارة أو أقام : أعاد الوداع
|
| |
يستحب أن يصلي بعد طواف الوداع ركعتين . ويقبل الحجر
|
| |
إذا خرج قبل الوداع . وكان قريبا . فعليه الرجوع
|
| |
الحائض والنفساء لا وداع عليهما
|
| |
إذا فرغ من الحج : استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر
|
| |
صفة العمرة
|
| |
إن أحرم من الحرم لم يجزه
|
| |
ويجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام
|
| |
لا بأس بتكرار العمرة في سنة
|
| |
العمرة في رمضان أفضل
|
| |
الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج
|
| |
الإحرام من الميقات
|
| |
المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل
|
| |
أركان العمرة : الطواف
|
| |
من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به
|
| |
بات الفوات والإحصار
|
| |
إن كان فرضا وحب علية القضاء
|
| |
الخلاف في وجوب الهدي
|
| |
إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة : أجزأهم
|
| |
من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل
|
| |
لا يلزم المحصر إلا دم واحد
|
| |
فإم لم يجد هديا صام عشرة أيام
|
| |
إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل
|
| |
فإن فاته الحج تحلل بعمرة
|
| |
من شرط في ابتداء إحرامه : إن محلي حيث حبستني . فله التحلل
|
| |
باب الهدى والأضاحي
|
| |
باب الهدى والأضاحي
|
| |
لا يجزئ إلا الجذع من الضأن
|
| |
وتجزئ الشاة عن الواحد
|
| |
البدنة والبقر عن سبع سواء أراد حميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم
|
| |
لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها
|
| |
والمريضة البين مرضها
|
| |
والغضباء : هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها
|
| |
وتجزيء الجماء والبتراء الخصى
|
| |
السنة : نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
|
| |
وقت الذبح يوم العيد : بعد الصلاة أو قدرها
|
| |
إذا لم يصل الإمام في المصر . لم يجز الذبح حتى تزول الشمس
|
| |
إن فات الوقت : ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع
|
| |
يتعين الهدي بقوله . هذا هدي
|
| |
الهدي والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها
|
| |
له ركوبها عند الحاجة
|
| |
لا يعطي الجازر أجرته شيئا منها
|
| |
وله أن ينتفع بجلدها وجلها
|
| |
إن ذبحها فلا شيء علية
|
| |
إن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها
|
| |
إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز
|
| |
إن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه
|
| |
إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين
|
| |
هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه ؟
|
| |
كذلك إذا ضلت فذبح بدلها ثم وجدها
|
| |
فصل سوق الهدي مسنون
|
| |
يسن إشعار البدنة
|
| |
إذا نذر بدنة أجزأته بقرة
|
| |
بستحب أن يأكل من هديه
|
| |
لا يأكل إلا من دم المتعة فقط
|
| |
السنة أن يأكل ثلثها . ويهدي ثلثها . ويتصق بثلثها
|
| |
وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها
|
| |
يستحب الحلق بعد الذبح
|
| |
يحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع
|
| |
يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة
|
| |
حكمها حكم الأضحية
|
| |
لاتسن الفرعة ولا العتيرة
|
| |
كتاب الجهاد
|
| |
كتاب الجهاد
|
| |
فرض الكفاية واجب على الجميع
|
| |
من حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حضر العدو بلده
|
| |
أفضل ما يتطوع به : الجهاد
|
| |
الخهاد أفضل من الرباط
|
| |
لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة
|
| |
تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب
|
| |
وتستحب لمن قدر عليها
|
| |
لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه
|
| |
لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين للقتال أو متحيزين لفئة
|
| |
إن زاد الكفار : فلهم الفرار
|
| |
إن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه
|
| |
جواز تبييت الكفار
|
| |
في جواز إحراق شجرهم وزعهم وقطعه روايتان
|
| |
إذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولاأعمى
|
| |
من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ
|
| |
يخير الأمير في الأسرى بين القتل والسترقاق والمن . والفداء بمسلم أو مال
|
| |
في إسترقاق غير الكتابي روايتان
|
| |
لا يجوز إلا أن يحتار الأصح للمسلمين
|
| |
من سبى من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم
|
| |
المميز المسبي كالطفل في كونه مسلما
|
| |
لاينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين
|
| |
هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؟
|
| |
لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم ألا بعد البلوغ
|
| |
حكم التفريق في الغنيمة وغيرها
|
| |
إن سألوا الموادعة بمال أوغيره جاز إن كانت المصلحة فيه
|
| |
باب ما يلزم الإمام والجيش
|
| |
باب ما يلزم الإمام والجيش
|
| |
يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب
|
| |
ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها
|
| |
له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده
|
| |
فان دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته
|
| |
من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس
|
| |
إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل
|
| |
لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل
|
| |
السلب ماكان علية من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتها
|
| |
لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير
|
| |
إن دخل قوم لامنعة لهم دار الحرب بغير إذنه
|
| |
من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن
|
| |
يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة
|
| |
من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده
|
| |
جواز أخذا السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال
|
| |
باب قسمة الغنيمة
|
| |
باب قسمة الغنيمة
|
| |
حكم أموال أهل الذمة
|
| |
ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر
|
| |
ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمته . فهو غنيمة
|
| |
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب
|
| |
يجوز قسمتها فيها
|
| |
تجار العسكر وأجرائهم
|
| |
والفرس الضعيف العجيف لا حق له
|
| |
ثم يخمس الباقي . فيقسم خمسه على خمسة أسهم
|
| |
سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا
|
| |
وسهم اليتامى والفقراء
|
| |
يرضخ لمن لا سهم . وهم العبيبد والنساء والصبيان
|
| |
وفي الكافر روايتان
|
| |
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم
|
| |
لا يسهم لأكثر من فرسين
|
| |
إذا دخل دار الحرب راجلا . ثم ملك فرس
|
| |
إن دخل فارسا فنفق فرسة
|
| |
إن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه
|
| |
إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له
|
| |
من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه
|
| |
من مات بعد تنقضاء الحرب قسهمه لوارثه
|
| |
إذا قسمت النغنيمة في أرض الحرب
|
| |
من وطئ جارية من المغنم
|
| |
من أعتق منهم عبدا
|
| |
والغال من الغنيمة يحرق رحله
|
| |
يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا
|
| |
وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش
|
| |
باب حكم الأرضين المغنومة
|
| |
باب حكم الأرضين المغنومة
|
| |
ماجلا عنها أهلها خوفا
|
| |
الثاني أن يصالحهم على أنها لهم
|
| |
المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام
|
| |
وقدر الفقير ثمانية أرطال
|
| |
ما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خلاج عليه
|
| |
فإن أمكن زرعه عاما بعد عام
|
| |
يجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع الظلم في خراجه
|
| |
باب الفيء
|
| |
باب الفيء
|
| |
ولا يخمس
|
| |
وهل يفاضل بينهم ؟
|
| |
من مات بعد حلول وقت العطاء
|
| |
باب الأمان
|
| |
باب الأمان
|
| |
أمان أحد الرعية للواحد والعشرة
|
| |
من قال لكافر : قف أو ألق سلاحك . فقد أمنه
|
| |
من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه
|
| |
من دخل دار الإسلام بغير أمان
|
| |
إذا أودع المستأمن ماله مسلما
|
| |
إذا أسر الكافر مسلما
|
| |
إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا
|
| |
باب الهدنه
|
| |
باب الهدنه
|
| |
فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت
|
| |
إن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء
|
| |
إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز
|
| |
على الإمام حماية من هادنه من المسلين
|
| |
إن خاف نقض العهد منهم
|
| |
باب عقد الذمه
|
| |
باب عقد الذمه
|
| |
فأما الصابئ فينظر في فيه
|
| |
من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله علية وسلم
|
| |
أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما
|
| |
يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومحانينهم
|
| |
لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولازمن ولا أعمى
|
| |
ولا عبد
|
| |
ولا فقير يعجز عنها
|
| |
من بلغ أو أفاق أو استغنى
|
| |
يؤخذ منه في آخر الحلول بقدر ما أدرك
|
| |
من كان يجن ثم يفيق : لفقت إفاقته . فإذا بلغت حولا
|
| |
وتقسم الجزية بينهم . فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما
|
| |
متى بذلوا الواجب عليهم لزمه قبوله وحرم قتالهم
|
| |
تؤخذ الجزية في آخر الحول
|
| |
يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين
|
| |
إذا تولى الإمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم : أقرهم عليه
|
| |
باب أحكام أهل الذمة
|
| |
باب أحكام أهل الذمة
|
| |
لا يكتنون بكنى المسلمين
|
| |
لا تجوز بداءتهم بالسلام
|
| |
في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
|
| |
لا تجوز بداءتهم بالسلام
|
| |
إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها
|
| |
ولا يمنعون من رم شعثها
|
| |
يمنعون من دخول الحرم
|
| |
يمنعون من الإقامة بالحجاز
|
| |
إن مرض أحدهم به لم يخلج حتى يبرأ
|
| |
ان اتجر ذمي إلى غير بلده . ثم عاد . فعليه نصف العشر
|
| |
لا يؤخذ أقل من عشر دنانير
|
| |
على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم
|
| |
إن تبايعوا بيوعا فاسدة
|
| |
إن تهود نصراني أو تنصر يهودي
|
| |
إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب
|
| |
إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب
|
| |
فإن تمجس الوثني . فهل يقر ؟
|
| |
إن تعدى على مسلم بقتل أو قذف
|
| |
إن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه
|
| |
لاينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم
|
| |
إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه كالأسير الحربي
|
| |
وماله فيء في ظاهر كلام الخرقي
|
| |
كتاب البيع
|
| |
كتاب البيع
|
| |
الإيجاب والقبول
|
| |
يقول المشتري : ابتعت أو قبلت وما في معناهما
|
| |
إن تقدم القبول الإيجاب : جاز
|
| |
إن تراخى القبول عن الإيجاب صح
|
| |
إن كان أحدهما مكرها : لم يصح
|
| |
الشرط الثاني : أن يكون العاقد جائز التصريف وهو المكلف الرشيد
|
| |
الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا
|
| |
دون القز يجوز بيعه وبزره
|
| |
يجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصد وكذا سباع الطير
|
| |
يجوز بيع العبد المرتد والمريض
|
| |
بيع الجاني والقاتل في المحاربة بيع لبن الآدميات
|
| |
في جواز بيع المصحف روايتان
|
| |
وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان
|
| |
لايجوز بيع الكلب
|
| |
ولا الأدهان النجسة
|
| |
في جواز الاستصباح بها روايتان
|
| |
يتخرج على ذلك جواز بيعها
|
| |
إن أشترى له في ذمته بغير إذنه : صح
|
| |
إن أجازه من اشترى له : ملكه
|
| |
لا يصح بيع مافتح عنوة ولم يقسم
|
| |
ما فتح من المعراق صحا
|
| |
لا يجوز بيع كل ماء عد . كمياه العيون
|
| |
لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذن
|
| |
لا يجوز بيع العبد الآبق
|
| |
ولا المغصوب إلا من غاصبه أو من يقدر على أخذه
|
| |
الشرط السادس : أن يكون معلوما برؤيه
|
| |
إن ذكر له من صفتة ما يكفي في السلم أو رآه
|
| |
ثم إن وجده لم يتغير . فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ
|
| |
لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع
|
| |
ولا المسك في الفأرة
|
| |
لايجوز بيع عبد غير معين
|
| |
ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع
|
| |
إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح
|
| |
أو ثمرة الشجرة إلا صاعا : لم يصح
|
| |
إن باع حيوانا مأكولا ألا راسه وجلده وأطرافه : صح
|
| |
إن استثنى حمله : لم يص
|
| |
ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله
|
| |
فإن باعه السلعة برقمها
|
| |
إن قال : بعتك بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا
|
| |
إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم
|
| |
إن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم
|
| |
وفي تفريق الصفقة
|
| |
الثانية : باع مشاع بينه وبين غيره
|
| |
الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه
|
| |
إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؟
|
| |
قوله وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف
|
| |
إن جمع بين كتابة وبيع . فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة : بطل البيع
|
| |
في الكتابة وجهان
|
| |
يصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين
|
| |
لايصح بيع عبد مسلم لكافر
|
| |
إن أسلم عبد الذمي إجبر على إزالته ملكه عنه
|
| |
لايجوز بيع الرجل علىأخيه
|
| |
وفي بيع الحاضر للبادى روايتان
|
| |
ويقصده الحاضر
|
| |
أما شراؤه له : فيصح رواية واحده
|
| |
فإن اشتراه أبوه أو أبنه . جاز
|
| |
باب الشروط في البيع
|
| |
باب الشروط في البيع
|
| |
إن شرطها ثيبا كافرة . فبانت بكرا مسلمة . فلا فسخ
|
| |
الثالث : أن يشرط البائع نفعا معلوما في المبيع
|
| |
أويشترط المشتري نفع البائع في المبيع
|
| |
وذكر الخرقي في جز الرطبة : إن شرطه على البائع لم يصح
|
| |
إن جمع بين شرطين : يصح
|
| |
في الشروط الفاسدة . أحدهما : أن يشترط أحدهماعلى صاحبه عقدا آخر
|
| |
الثاني : أن شرط ماينافي مقتضى البيع
|
| |
إذا اشترط العتق . ففي صحته روايتان
|
| |
من باع جارية وشرط على المشنتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن
|
| |
إن شرط رهنا فاسدا ونحوه
|
| |
الثالث : أن يشترط شرطا يعلق
|
| |
بيع العربون صحيح
|
| |
هو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما . ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك
|
| |
إن باعه وشرط البراءة من كل عيب : لم يبرأ
|
| |
إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع . فبانت أحد عشر فالبيع باطل ولكل واحد
|
| |
فإن اتفقا على إمضائه جاز
|
| |
باب الخيار في البيع
|
| |
باب الخيار في البيع
|
| |
خيار المجلس في الإجازة
|
| |
ويثبت في الصرف والسلم
|
| |
ولكل واحد من المتبايعين الخيار مالم يتفرقا بأبدانهما
|
| |
إن تبايعا على أن لايخيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى
|
| |
خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت
|
| |
لايثبت إلا في البيع . والصلح بمعناه
|
| |
إن شرطاه إلى الغد : لم يدخل في المدة
|
| |
إن شرط الخيار لغيره جاز
|
| |
لمن له خيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولارضاه
|
| |
إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما
|
| |
ما حصل من كسب أو نماء منفصل : فهو له أمضيا العقد أو فسخاه
|
| |
ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار
|
| |
يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره
|
| |
إن استخدم المبيع لم يبطل خياره
|
| |
إن قبلته الجاري ولم يمنعها : لم يبطل الخيار
|
| |
حكم الوقوف حكم البيع في أحد الوجهين
|
| |
إذا وطئها البائع . فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه
|
| |
قوله إذا علم أن البيع لاينفسخ
|
| |
من مات منهما بطل خياره ولم يورث
|
| |
الثالث : خيار الغبن . ويثبت في ثلاث صور
|
| |
الثانية : في النجش . وهو أن سزيد في السلعة من لايريد شراءها ليضر
|
| |
الثالث : المسترسل
|
| |
الرابعة : خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة
|
| |
فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه
|
| |
إن صار لبنها عادة : لم يكن له الرد
|
| |
إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام : فلا رد له
|
| |
لايحل للباع تدليس سلعته . ولاكتمان عيبها
|
| |
الخامس : خيار العيب . وهو النقص
|
| |
المرض وذهاب جارية أوسن
|
| |
من اشرى معيبا لم يعلم عيبه
|
| |
هو قسط مابين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
|
| |
ما كسب فهو للمشترى
|
| |
وطء الثيب لا يمنع الرد
|
| |
قول الخرقي : إلا أن يكون البائع دلس العيب
|
| |
إن أعتق العبد رجع بأرشه
|
| |
إن تلف المبيع : رجع بأرشه
|
| |
كذلك إن وهبه
|
| |
إن باع بعضه فله أرش الباقي
|
| |
في أرش المبيع : روايتان
|
| |
وإن إشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا
|
| |
من علم العيب ثم أخر الرد
|
| |
إن اشترى اثنان شيئا
|
| |
إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة
|
| |
قوله وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه
|
| |
إن اختفا في وقت حدوث العيب
|
| |
إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما
|
| |
من باع عبدا يلزمهم عقوبة
|
| |
الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن
|
| |
المرابحة : أن بيعه بربح
|
| |
متى اشتراه بثمن مؤجل
|
| |
أو بأكثر من ثمنه حيلة
|
| |
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن
|
| |
أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق يلحق برأس المال
|
| |
أو يزيد في الثمنأو حط منه
|
| |
إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشر
|
| |
متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا
|
| |
يبدأ بيمين البائع . فيحلف : مابعته
|
| |
فإن نكل أحدهما : لزمه ما قال صاحبه
|
| |
متى فسخ المظلوم منهما : انفسخ العقد
|
| |
إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا
|
| |
إن اختلفا في أجل أو شرط
|
| |
إلا أن يكون شرطا فاسدا فالقول قول من ينفيه
|
| |
إن قال : بعتني هذين
|
| |
إن قال البائع : لا أسلم المبيع حتبى أقبض ثمنه
|
| |
إن كان دينا أجبر البائع على التسليم
|
| |
وإن كان في البلد : حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه
|
| |
إن كان غائبا عن البلد قريبا : احتمل أن يثبت للبائع الفسخ
|
| |
لم يجز بيعه حتى يقبضه
|
| |
إن يتلفه آدمي فيخير المشتري
|
| |
وما عدا المكيل والموزون
|
| |
بماذا يحصل القبض فيما يبيع بالكيل والوزن ؟
|
| |
في الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول
|
| |
القبض فيما عدا ذلك بالتخلية
|
| |
الإقاله : فسخ
|
| |
باب الربا والصرف
|
| |
باب الربا والصرف
|
| |
وكل مطعوم وفيه فوائد
|
| |
لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن
|
| |
الجنس : ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ
|
| |
اللحم أجناس باختلاف أصوله
|
| |
اللحم والشحم والكبد أجناس
|
| |
لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
|
| |
لا يجوز بيع حب بدقيق ولا بسويقه وفيه فوائد
|
| |
ولا أصله بعصيره ولا خالصه بمشويه
|
| |
مطبوخه بمطبوخه
|
| |
بيع عصيره بعصيره
|
| |
في بيعه جنسه وجهان
|
| |
فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب
|
| |
يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف
|
| |
لا يجوز في سائر التمار في أحد الوجهين
|
| |
لا يجوز بيع جنس بنوع فيه الربا بعضه ببعض الخ
|
| |
إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة الخ
|
| |
المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه
|
| |
ما لا عرف لهم به . ففيه وجهان
|
| |
ربا النسيئة . فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ
|
| |
جواز التفرق قبل القبض . إن باع مكيلا بموزون
|
| |
في النساء روايتان
|
| |
لا يجوز بيع الكالىء وهو بيع الدين بالدين
|
| |
الصرف والمسلم : إن قبض البعض ثم افترقا : بطل في الجميع
|
| |
الدرهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد
|
| |
تنبيهات
|
| |
يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب كما يحرم بين
|
| |
باب بيع الأصول والثمار
|
| |
باب بيع الأصول والثمار
|
| |
إن باع أر ضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ
|
| |
إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول الخ
|
| |
إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير . فهو للبائع مبقى إلى
|
| |
من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع
|
| |
كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد . كالعنب والتين والرمان والجوز
|
| |
ما خرج من أكمامه كالورد والقطن
|
| |
إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري
|
| |
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . ولا زرع قبل اشتداد حبه
|
| |
الحصاد واللقاط على المشتري
|
| |
فإن باعه مطلقا : لم يصح
|
| |
القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ
|
| |
إن شرط القطع . ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع
|
| |
إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب : جاز بيعه مطلقا . ويشترط التبيقية
|
| |
تختص الحائجة بالثمن
|
| |
وإن أتلفه آدمي : خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
|
| |
صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها
|
| |
بدو الصلاح في ثمرة النخل
|
| |
من باع عبدا له مال . فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
|
| |
قول الإمام أحمد : ما كان للجمال فهو للبائع الخ
|
| |
باب السلم
|
| |
باب السلم
|
| |
فأما المعدود المختلف : كالحيوان والفواكه . والبقول الخ
|
| |
وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ
|
| |
لا يصح فيما لا ينضبط . كالجواهر كلها
|
| |
لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة . ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود
|
| |
وإن شرط الأردأ فعلى وجهين
|
| |
لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر
|
| |
فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا : لم يصح
|
| |
في المعدود المختلف غير الحيوان روايتان
|
| |
فإن أسلم حالا أو إلى أجل أقرب كاليوم ونحوه لم يصح
|
| |
لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم . فإن أسلم إلى الحصاد والجداد :
|
| |
لو شرط الخيار إليه . فعلى روايتين
|
| |
إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه : لزمه قبضه وإلا فلا
|
| |
الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ
|
| |
فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة : لم يصح
|
| |
إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع : خير بين الصبر والفسخ والرجوع
|
| |
السادس : أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد
|
| |
هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه ؟
|
| |
السابع : أن يسلم في الذمة . فإن أسلم في عين : لم يصح
|
| |
يكون الوفاء مكان العقد
|
| |
ولا هبته
|
| |
و لا الحوالة به
|
| |
لا يجوز لغيره
|
| |
يجوز في بعضه في إحدى الروايتين
|
| |
إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه
|
| |
إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها : لم يجز أن ياخذ عن الثمن عوضا من غير
|
| |
إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ
|
| |
إن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك : صح
|
| |
إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره
|
| |
إن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا : لم يقبل قوله
|
| |
هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟
|
| |
باب القرض
|
| |
باب القرض
|
| |
يثبت الملك فيه بالقبض
|
| |
لا يملك المقرض استرجاعه . وله طلب بدله
|
| |
ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان
|
| |
يجب رد المثل في مكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها
|
| |
يثبت القرض في الذمة حالا وإن أجله
|
| |
لا يجوز شرط يجر نفعا
|
| |
إن فعله بغير شرط أو قضى خيرا منه
|
| |
إن فعله قبل الوفاء : لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما
|
| |
إن أقرضه أثمانا . فطالبه بها ببلد آخر : لزمه
|
| |
إن أقرضه غيرها : لم تلزمه . فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها
|
| |
باب الرهن
|
| |
باب الرهن
|
| |
يجوز عقده مع الحق وبعده ولا يجوز قبله
|
| |
يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ
|
| |
يجوز رهن المشاع
|
| |
فإن اختلف الشريك والمرتهن . جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة
|
| |
مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
|
| |
لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر
|
| |
لا يلزم رهن إلا بالقبض
|
| |
فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن : زال لزومه
|
| |
استدامته شرط في اللزوم
|
| |
تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ
|
| |
إن وطئ الجارية فأولدها الخ
|
| |
إذا أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل : صح وبطل الرهن
|
| |
لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه
|
| |
نماء الرهن وكسبه من الرهن
|
| |
أرش الجناية عليه من الرهن
|
| |
إن تلف بغير تعد منه . فلا شيء عليه
|
| |
وإن رهنه رجلان شيئا . فوفاه أحدهما : انفك في نصيبه
|
| |
إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ
|
| |
إن لم يفعل باعه الحاكم عليه . وقضي دينه
|
| |
إن أذنا له في البيع : لم يبع إلا بنقد البلد الخ
|
| |
إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاء ببينة ضمن
|
| |
فإن عزلهما : صح عزله
|
| |
إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده أو قال : أقبضتك عصيرا قال : بل
|
| |
إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ
|
| |
أو أقر أنه باعه . أو غصبه : قبل على نفسه الخ
|
| |
إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه . فهو متبرع
|
| |
إن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين
|
| |
كذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد
|
| |
إن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن : لم يرجع به
|
| |
إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشه برقبته الخ
|
| |
إن لم يستغرق الأرش قيمته : بيع منه بقدر وباقيه رهن
|
| |
إن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن : رجع به
|
| |
إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص : فلسيده القصاص
|
| |
كذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته
|
| |
إن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال . الخ
|
| |
إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة : فعليه الحد
|
| |
باب الضمان
|
| |
باب الضمان
|
| |
هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق
|
| |
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما
|
| |
إن برئت ذمة المضمون عنه : برئ الضامن وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته :
|
| |
ولا من عبد بغير إذن سيده
|
| |
إن ضمن بإذن سيده : صح
|
| |
لا يعتبر معرفة الضامن لهما
|
| |
يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره
|
| |
يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري . الخ
|
| |
لا يصح ضمان دين الكتابة الخ
|
| |
لا يصح ضمان الأمانات . الخ
|
| |
إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ
|
| |
إن أنكر المضمون له القضاء وحلف . الخ
|
| |
إن اعترف بالقضاء . فأنكر المضمون عنه . الخ
|
| |
إن مات المضمون عنه أو الضامن . فهل يحل الدين ؟
|
| |
هل يصح ضمان الحال مؤجلا ؟
|
| |
إن ضمن المؤجل حالا . الخ
|
| |
تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها
|
| |
إن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر الخ
|
| |
لا تصح إلا برضى الكفيل
|
| |
متى أحضر لمكفول به وسلمه
|
| |
إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ
|
| |
إن تعذر إحضاره مع بقائه
|
| |
إذا طالب الكفيل به بالحضور مدة
|
| |
إن كفل واحد لاثنين
|
| |
باب الحوالة
|
| |
باب الحوالة
|
| |
لا تصح إلا بثلاثة شروط
|
| |
الثاني : اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل
|
| |
الثالث : أن يحيل رضاه ولا يتعبر رضى المحال عليه . ولا رضى المحتال
|
| |
إن ظنه مليئا فبان مفلسا
|
| |
إذا أحال المشتري البائع بالثمن
|
| |
قول مدعي الوكالة إن قال : أحلتك أو وكلتك
|
| |
إن قال : أحلتك بدينك الخ
|
| |
باب الصلح
|
| |
باب الصلح
|
| |
لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع
|
| |
إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه
|
| |
إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها : صح فيهما
|
| |
النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه
|
| |
إن صالحه بمنفعة : كسكني دار فهو إجارة . تبطل بتلف الدار
|
| |
يصح الصلح عن المجهول بمعلوم
|
| |
إن ادعى عليه عينا أو دينا فينكره أو يسكت
|
| |
وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه : صح
|
| |
إن صالح الأجنبي لنفسه
|
| |
يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا
|
| |
إن صالح سارقا عن حد
|
| |
إن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما : صح
|
| |
يجوز أن يشتري ممرا في داره وموضعا في حائطه
|
| |
إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها
|
| |
إن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما : جاز ولم يلزم
|
| |
لا يحوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا
|
| |
ولا دكانا
|
| |
ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلى بإذن أهله
|
| |
فإن صالح عن ذلك بعوض الخ
|
| |
إن كان طهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا الخ
|
| |
لم يملك نقله إلى داخل منه
|
| |
ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك
|
| |
وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به
|
| |
ليس له وضع خشبه عى جدار السجد
|
| |
إن كان بينها حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه
|
| |
إن بناء بآلة من عنده فهو له
|
| |
فإن طلب ذلك : خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه وبين أخذ آلته
|
| |
إن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة الخ
|
| |
كتاب الحجر
|
| |
كتاب الحجر
|
| |
فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته
|
| |
إن كان حالا وله مال يفي به : لم يحجر عليه
|
| |
إن أصر : باع ماله . وقضى دينه
|
| |
إن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض
|
| |
إن لم يكن كذلك : حلف وخلى سبيله
|
| |
إن كان له مال لا يفي بدينه
|
| |
يتعلق بالحجر عليه أربعة احكام
|
| |
إن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار الخ
|
| |
الثاني : أن من وجد عنده عينا باعها إياه
|
| |
فأما الزيادة المنفصلة : فلا تمنع الرجوع
|
| |
والزيادة للمفلس
|
| |
إن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع . والزيادة للمفلس
|
| |
إن غرس الأرض أو بني فيها فله الرجوع ودفع القيمة
|
| |
إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع
|
| |
الحكم الثالث : يبيع الحاكم ماله
|
| |
ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته : من
|
| |
وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه
|
| |
ثم يثني بمن له رهن فيختص بثمنه
|
| |
ثم بمن له عين مال يأخذها
|
| |
من مات وعليه دين مؤجل
|
| |
إن ظهر غريم بعد قسم ماله
|
| |
إن بقى على المفلس بقية وله صنعة
|
| |
إن كان للمفلس حق له به شاهد
|
| |
من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض
|
| |
إن جنوا فعليهم أرش الجناية
|
| |
الرشد : الصلاح في المال
|
| |
لا يدفع إليه ماه حتى يختبر الخ
|
| |
وقت الاختيار : قبل البلوغ
|
| |
ثم لوصيه . ثم للحاكم
|
| |
لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما . الخ
|
| |
وتزويج إمائهما والسفر بمالهما
|
| |
والمضاربة به وله دفعه مضاربة
|
| |
وله بيعه نساء وقرضه برهن
|
| |
له شراء العقار لهما . وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به
|
| |
لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ
|
| |
من فك عنه الحجر فعاود السفه : أعيد عليه الحجر . ولا ينظر في ماله إلا
|
| |
هل يصح عتقه ؟ على روايتين
|
| |
إن أقر بحد أو قصاص : صح وأخذ به
|
| |
يحتمل أن لا يلزمه مطلقا
|
| |
وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر ؟
|
| |
كذلك يخرج في الناظر في الوقف
|
| |
إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا : فالقول قول
|
| |
هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؟
|
| |
يجوز لولي الصبي المميز : أن يأذن له في التجارة
|
| |
وفي النوع الذي أمرا به
|
| |
وما استدان العبد فهو في رقبته الخ
|
| |
إن باع السيد عبده المأذون له شيئا : لم يصح في أحد الوجهين
|
| |
يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته
|
| |
إن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به : صح
|
| |
لا يبطل الإذن بالإباق
|
| |
هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به ؟
|
| |
باب الوكالة
|
| |
باب الوكالة
|
| |
وبكل قول أو فعل يدل على القبول
|
| |
لا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه
|
| |
ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ
|
| |
جواز التوكيل في العتق والطلاق
|
| |
التوكل في الظهار واللعان والإيمان
|
| |
إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته
|
| |
يصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها
|
| |
يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص . الخ
|
| |
لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه
|
| |
يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته
|
| |
ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه
|
| |
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه
|
| |
تبطل الوكالة بالموت والجنون
|
| |
كذلك كل عقد جائز . كالشركة
|
| |
تبطل بالردة وحرية العبد ؟
|
| |
هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه ؟
|
| |
إن وكل اثنين : لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ
|
| |
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه
|
| |
هل يجوز ان يبيع لولده أو والده أو مكاتبه ؟
|
| |
لا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد
|
| |
إن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره : صح وضمن النقص
|
| |
يحتمل أن لا يصح
|
| |
إن باع بأكثر منه : صح الخ
|
| |
إن وكله في الشراء فاشتري بأكثر من ثمن المثل الخ
|
| |
لو وكله في بيع شيء . فباع نصفه بدون ثمن الكل : لم يصح
|
| |
إن اشتراه بما قدره له مؤجلا
|
| |
إن قال : اشتر لي شاة بدينار فاشتري به شاتين الخ
|
| |
ليس له شراء معيب
|
| |
إن قال البائع : موكلك قد رضى بالعيب الخ
|
| |
إن رده فصدق الموكل البائع في الرضي بالعيب . فهل يصح الرد ؟
|
| |
إن وكله في شراء معين . فاشتراه ووجده معيبا . فهل له الرد قبل إعلام
|
| |
إن قال : اشتر في ذمتك وانقد الثمن . فاشتري بعينه : صح
|
| |
إن أمره ببيعه في سوق الثمن فباعه به في آخر : صح
|
| |
إن وكله في بيع شيء ملك تسليمه . ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة
|
| |
إن وكله في بيع فاسد أو في كل قليل وكثير
|
| |
إن قال : اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت الخ
|
| |
إن وكله في الخصومة : لم يكن وكيلا في القبض
|
| |
إن وكله في القبض : لم يكن وكيلا في الخصومة
|
| |
إن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد : لم يضمن
|
| |
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل
|
| |
لو قال : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف
|
| |
كذلك يخرج في الأجير والمرتهن
|
| |
إن قال : أذنت لي في البيع نساء . وفي الشراء بخمسة فأنكر
|
| |
إن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة . . هل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟
|
| |
لو قال : بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك
|
| |
إن كان عليه حق لإنسان . فادعي رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه
|
| |
إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به
|
| |
إن ادعي أنه مات وأنا وراثه
|
| |
كتاب الشركة
|
| |
كتاب الشركة
|
| |
هي أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما
|
| |
ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه
|
| |
هل تصح بالمغشوش والفلوس ؟
|
| |
الثاني : أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما
|
| |
يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب . وأن يقابل
|
| |
ليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتقه بمال ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب
|
| |
لا يأخذ به سفتجة
|
| |
ليس له أن يستدين
|
| |
إن أخر حقه من الدين جاز
|
| |
إن أبرأ من الدين : لزم في حقه دون حق صاحبه
|
| |
ما جرت العادة أن يستنيب فيه له أن يستأجر من يفعله
|
| |
إذا فسد العقد : قسم الربح على قدر المالين
|
| |
هل يرجع أحدهما بأجرة عمله ؟
|
| |
إن قال : خذ مضاربة والربح كله لك أو لي : لم يصح
|
| |
حكم المضاربة : حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله
|
| |
إن قال : ضارب بالدين الذي عليك : لم يصح
|
| |
إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما
|
| |
ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال
|
| |
إن اشترى امراته
|
| |
إن ظهر ربح فهل يعتق ؟
|
| |
ليس للمضارب أن يضارب الآخر إذا كان فيه ضرر على الأول
|
| |
ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه
|
| |
كذلك شراء السيد من عبده المأذون له
|
| |
إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه
|
| |
إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس
|
| |
إن أذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضا
|
| |
ليس للضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
|
| |
إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه
|
| |
إن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة
|
| |
إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه
|
| |
إن طلب العامل البيع الخ
|
| |
إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ
|
| |
إن كان ينا لزم العامل تقاضيه
|
| |
إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته
|
| |
وكذا الوديعة
|
| |
العامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك
|
| |
الجزء المشروط للعامل
|
| |
في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا
|
| |
الثالث : شركة الوجوه
|
| |
الملك والربح بينهما على ما شرطاه
|
| |
الرابع : شركة الأبدان
|
| |
إن اشتركا ليحملا على دابتيهما الخ
|
| |
الخامس : شركة المفاوضة الخ
|
| |
باب المساقات
|
| |
باب المساقات
|
| |
تصح بلفظ الإجارة
|
| |
هل تصح على ثمرة موجودة ؟
|
| |
إن ساقاه على شجر يغرسه
|
| |
المساقات عقد جائز الخ
|
| |
إن جعلا مدة قد تكمل
|
| |
فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما
|
| |
كذلك إن هرب العامل الخ
|
| |
يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ
|
| |
على رب المال ما فيه حفظ الأصل
|
| |
حكم العامل حكم المضارب الخ
|
| |
فإن شرط إن سقى سيحا : فله الربع الخ
|
| |
تجوز المزارعة
|
| |
لا يشترط كون البذر من رب الأرض
|
| |
إن شرط أن يأخذ رب الأرض
|
| |
الحصاد على العامل
|
| |
كذلك الجداد
|
| |
باب الإجارة
|
| |
باب الإجارة
|
| |
ما تنعقد به من الألفاظ
|
| |
معرفة المنفعة . إما بالعرف . كسكنى الدار شهرا
|
| |
معرفة المنفعة بالوصف
|
| |
في بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسمكه و آلته
|
| |
إجارة أرض معينة لزرع أو غرس أو بناء
|
| |
إن استأجرها للركوب : ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه
|
| |
إن كان للحمل لم يحتج إلى
|
| |
يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته . وكذلك الظئر
|
| |
يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو وليدة
|
| |
إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ
|
| |
إجارة الحلي بأجرة من جنسه
|
| |
إن قال : إن خطت هذا الثوب
|
| |
وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم . وإن خطته فارسيا فلك
|
| |
إن إكراه دابة . وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة . وإن
|
| |
إن إكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو
|
| |
لا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر " يكره أكل أجرته
|
| |
يجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع
|
| |
جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين
|
| |
استئجار النقد للتحلى والوزن لا غير
|
| |
إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها : لم يصح
|
| |
استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
|
| |
لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر . ونقع البئر يدخل تبعا
|
| |
الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين
|
| |
لا يجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع
|
| |
لا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع
|
| |
للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه
|
| |
للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
|
| |
يجوز إجارة الوقف . فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده : لم
|
| |
إن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله أو السيد العبد . ثم بلغ الصبي وعتق
|
| |
يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن
|
| |
لا يشترط أن يلي العقد . فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح
|
| |
إن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد
|
| |
لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخ
|
| |
الاستئجار للحج
|
| |
يكره للحر أكل أجرته
|
| |
للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله
|
| |
لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره
|
| |
فإن فعل فعلية أجرة المثل
|
| |
إن اكترى الدابة لحمولة شيء . فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه الخ
|
| |
إن تلفت ضمن قيمتها
|
| |
إلا أن تكون في يد صاحبها الخ
|
| |
يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من
|
| |
ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض
|
| |
تفريغ البالوعة والكنيف يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
|
| |
الإجارة عقد لازم من الطرفين الخ
|
| |
إن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن
|
| |
إن هرب الأجير حتى انقضت المدة الخ
|
| |
تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
|
| |
تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخ
|
| |
لا تنفسخ الإجارة بموت المكرى ولا المكترى
|
| |
إن غصبت العين : خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخ
|
| |
من استؤجر لعمل شيء فمرض : أقيم
|
| |
جواز بيع العين المستأجرة
|
| |
إذا اشتراها المستأجر انفسخت الإجارة
|
| |
لا ضمان على الأجير الخاص . وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر
|
| |
إذا تعدى الأجير الخاص
|
| |
يضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله
|
| |
لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله " لا أجرة له
|
| |
لا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاع الخ
|
| |
لا ضمان على الراعي إذا لم يعتد
|
| |
إذا حبس الصانع الثوب على أجرته الخ
|
| |
إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها الخ
|
| |
إن قال : أذنت لي في تفصيله قباء الخ
|
| |
تجب الأجرة بنفس العقد
|
| |
إلا أن يتفقا على تأخيرها
|
| |
لا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه
|
| |
إذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس الخ
|
| |
إن شرط قلعه لزمه ذلك
|
| |
إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ
|
| |
إن اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير الخ
|
| |
باب السبق
|
| |
باب السبق
|
| |
لا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
|
| |
تعيين المركوب والرماة
|
| |
لا مسابقة بين قوس عربي وفارسي
|
| |
يكون العوض معلوما مباحا
|
| |
وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ
|
| |
على القول بلزومها : ليس لأحدهما فسخها الخ
|
| |
السبق في الخيل : بالرأس إذا تماثلت الأعناق
|
| |
شروط المناضلة . أن تكون على من يحسن الرمي الخ
|
| |
معرفة الرمي : هل هو مناضلة أو مبادرة ؟
|
| |
إن تشاحا في المبتدئ بالرمي اقرع بينهما
|
| |
يكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه
|
| |
كتاب العارية
|
| |
كتاب العارية
|
| |
تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
|
| |
ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر
|
| |
تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها
|
| |
للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن
|
| |
إن أعاره أرضا للدفن : لم يرجع حتى يبلى الميت
|
| |
إن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه الخ
|
| |
إن سقط عنه لهدم أو غيره : لم يملك رده
|
| |
إن لم يشترط عليه القلع : لم يلزمه
|
| |
للمعير أخذه بقيمته إن أبى القلع
|
| |
لم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع الخ
|
| |
إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها . فهو لصاحبه الخ
|
| |
إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره . فغل يكون كغرس الشفيع الخ
|
| |
حكم المستعير في استيفاء المنفعة
|
| |
المسلمون على شروطهم
|
| |
ليس للمستعير أن يعير
|
| |
على المستعير مؤنة رد العارية
|
| |
إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخ
|
| |
إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
|
| |
هل يستحق أجرة المثل أو المدعى إن زاد عليها
|
| |
إن قال : أعرتك . قال : بل أجرتني والبهيمة تالفة ـ فالقول قول المالك
|
| |
وقيل : القول قول الغاصب
|
| |
كتاب الغصب
|
| |
كتاب الغصب
|
| |
يضمن العقار بالغصب
|
| |
إن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي : لزمه رده
|
| |
إن أتلفه : لم يلزمه قيمته
|
| |
إن غصب جلد الميتة . فهل يلزمه رده ؟
|
| |
إن استولى على حر : يضمنه بذلك
|
| |
إلا أن يكون صغيرا
|
| |
إن حبسه مدة يلزمه أجرته ؟
|
| |
إن أدركها والزرع قائم الخ
|
| |
هل ذلك قيمته أو نفقته ؟
|
| |
إن غرسها أو بنى فيها : أخذ بقلع غرسه وبنائه الخ
|
| |
إن غصب لوحا فرفع به سفينة : لم يقلع حتى ترسى
|
| |
إن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان الخ
|
| |
إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا
|
| |
لو غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا
|
| |
إن غصب ثوبا فقصره الخ
|
| |
إن غصب أرضا فحفر فيها بئرا
|
| |
إن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا
|
| |
إن نقصه . لزمه ضمان نقصه بقيمته
|
| |
إن غصبه وجنى عليه : ضمنه بأكثر الأمرين
|
| |
إن جنى عليه غير الغاصب
|
| |
إن غصب عبدا فخصاه : لزمه رده ورد قيمته
|
| |
إن نقصت القيمة لمرض
|
| |
إن زادت من جهة أخرى
|
| |
إن كان من غير جنس الأول لم يسقط ضمانها
|
| |
إن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته
|
| |
جناية على الغاصب وعلى ماله هدر
|
| |
إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميز
|
| |
وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه
|
| |
إن غصب ثوبا فصبغه
|
| |
إن أراد أحدهما قطع الصبغ لم يجرب الآخر
|
| |
إن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار
|
| |
إن غصب صبغا فصبغ به ثوبا
|
| |
وإن وطء الجارية : فعليه الحد والمهر
|
| |
لو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته
|
| |
إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها
|
| |
إن لم يعلما بالغصب فضمنها : رجعا على الغاصب
|
| |
بمثله في صفاته تقريبا
|
| |
يرجع بذلك على الغاصب
|
| |
ما حصلت له به منفعة كالأجرة
|
| |
إن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عله
|
| |
إن ولدت من زوج فمات الولد
|
| |
إن أعارها فتلفت عند المستعير
|
| |
إن اشترى أرضا فغرسها أو بنا فيها
|
| |
وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب
|
| |
إن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان ؟
|
| |
إن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه
|
| |
إن أعاره إياه
|
| |
من اشترى عبدا فأعتقه
|
| |
إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه
|
| |
إن لم يكن مثليا : ضمنه بقيمته
|
| |
ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده
|
| |
إن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه
|
| |
إن كان محلى بالنقدين معا : قومه بما شاء منهما
|
| |
إن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد
|
| |
إن غصب غصيرا فتخمر . فعليه قيمته
|
| |
إن كان للمغصوب أجرة . فعلى أجرة مثله
|
| |
إن غصب شيئا فعجز عن رده
|
| |
إن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها
|
| |
إن اختلفا في قيمة المغصوب أوقدره أو صناعة فيه . فالقول قول الغاصب
|
| |
إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها
|
| |
من أتلف مالا محترما لغيره : ضمنه
|
| |
إن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس : ضمنه
|
| |
إن حل وكاء زق مائع أوجامد الخ
|
| |
إن ربط دابة في طرق فأتلفت
|
| |
إن اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا
|
| |
في الكلب العقور روايتان في الجملة
|
| |
إن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه
|
| |
إن حفر في فنائه بئرا لنفسه
|
| |
إن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا
|
| |
إن جلس في مسجد أو طريق واسع . فعثر به حيوان
|
| |
إن أخر جناحا أو ميزابا إلى الطريق
|
| |
ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها
|
| |
إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقاعد
|
| |
ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا
|
| |
ولا يضمن ما أفسد من ذلك نهارا
|
| |
من صال عليه آدمي أوغيره . فقتله دفعا عن نفسه
|
| |
إن اصطدمت سفينتان فغرقتا
|
| |
إن كانت إحداهما منحدرة : فعلى صاحبها ضمان المصعدة
|
| |
من أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء فضة
|
| |
كتاب الشفعة
|
| |
كتاب الشفعة
|
| |
لا يحل الاحتيال لإسقاطها ولاتسقط بالتحيل أيضا
|
| |
لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع
|
| |
أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم
|
| |
لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر
|
| |
لا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا
|
| |
المطابة بها على الفور
|
| |
إن أخره سقطت شفعته
|
| |
إن ترك الطلب لكون المشتري غيره
|
| |
إن قال للمشتري : بعني ما اشتريت أوصالحني . سقطت شفعته
|
| |
إن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين . فهو على شفعته
|
| |
إن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ
|
| |
الشرط الرابع : أن يأخذ جميع المبيع
|
| |
إن ترك أحهما شفعته : لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك
|
| |
إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر
|
| |
إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته
|
| |
إن اشترى واحد حق اثنين
|
| |
إن باع شقصا وسيفا
|
| |
الشرط الخامس : أن يكون للشفيع ملك سابق فإن ادعى كل واحد منهما السبق .
|
| |
إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة
|
| |
إن باع فللشفيع الأخذ بأي البعين شاء
|
| |
إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه
|
| |
إن استغله فالغلة له
|
| |
إن قاسم المشتري وكيل الشفيع
|
| |
إن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر
|
| |
إن باع الشفيع ملكه قبل العلم : لم تسقط شفعته
|
| |
إن مات الشفيع : بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه
|
| |
يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
|
| |
إن عجز عنه أو عن بعضه : سقطت شفعته
|
| |
إن كان مؤجلا : أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا وإلا أقام كفيلا مليئا
|
| |
إن كان الثمن عرضا : أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته
|
| |
إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة
|
| |
إن قال المشتري : اشتريته بألف وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين
|
| |
إن ادعى أنك اشتريته بألف
|
| |
إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد
|
| |
لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه
|
| |
إن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري . فهل تجب الشفعة ؟
|
| |
عهدة الشفيع على المشتري . وعهدة المشتري على البائع
|
| |
إن أبى المشتري قبض المبيع
|
| |
هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال
|
| |
باب الوديعة
|
| |
باب الوديعة
|
| |
يلزمه حفظهما في حرز مثلها
|
| |
إن أحرزها بمثله أو فوقه
|
| |
إن تركها فتلفت
|
| |
إن قال : لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها
|
| |
إن أودعه بهيمة فلم يعلفهاحتى ماتت
|
| |
إن قال اتركها في كمك . فتركها في جيبه
|
| |
إن تركها في يده احتمل وجهين
|
| |
إن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله
|
| |
إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم وليس للمالك مطالبة الأجنبي
|
| |
إن أراد سفرا أوخاف عليه عنده : ردها إلى مالكها
|
| |
وإلا دفعها إلى الحاكم
|
| |
إن تعذر ذلك أودعها ثقة
|
| |
دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدار
|
| |
إن تعدى تخلطها بمالاتتميز منه
|
| |
إن خلطها بتميز
|
| |
إن أودعه صبي وديعة
|
| |
إن أتلفها لم يضمن
|
| |
إن أودع عبدا وديعة فأتلفها : ضمنها في رقبته
|
| |
إن أذن في دفعها إلى إنسان
|
| |
ما يدعي عليه من خيانة أو تفريط
|
| |
إن قال مالك عندي شيء
|
| |
إن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها : لم يضمنها وبعده يضمنها
|
| |
إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما
|
| |
إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهما
|
| |
إن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا
|
| |
باب إحياء الموات
|
| |
باب إحياء الموات
|
| |
من أحيا أرضا ميتة
|
| |
إن لم يتعلق بمصالحه
|
| |
إن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء
|
| |
إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار
|
| |
ما فضل من مائه : لزمه بذله لبهائم غيره
|
| |
إحياء الأرض : أن يحوزها بحائط أويجري لها ماء
|
| |
إن حفر بئرا عادية : ملك حريمها خمسين ذراعا
|
| |
من تحجر مواتا لم يملكه
|
| |
هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه
|
| |
إن أحياه غيره . فهل يملكه ؟
|
| |
للإمام إقطاع موات لمن يحييه
|
| |
إن لم يقطعها . فلمن سبق إليها الجلوس فيها . ويكون أحق بها ما لم ينقل
|
| |
إن أطال الجلوس فيها . فهل يزال ؟
|
| |
إن سبق اثنان : أقرع بينهما
|
| |
من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه
|
| |
من سبق إلى مباح . كصيد وعنبر
|
| |
إن سبق إليه اثنان : بينهما
|
| |
إذا كان الماء في نهر غير مملوك . كمياه الأمطار
|
| |
ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم : فليس لأحد نقضه
|
| |
باب الجعالة
|
| |
باب الجعالة
|
| |
من فعل بعد أن بلغه الجعل : استحقه
|
| |
إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل
|
| |
له بالشروع في رد الآبق دينارا أو اثني عشر درهما
|
| |
يأخذ منه ما أنفق عليه ي قوته
|
| |
باب اللقطة : هي المال الضائع من ربه
|
| |
باب اللقطة : هي المال الضائع من ربه
|
| |
فيملك بأخذه بلا تعريف
|
| |
الثاني : الضوال التي تمنع من صغار السباع كالإبل والبقر
|
| |
من أخذها ضمنها
|
| |
الثالث : سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل
|
| |
من أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها . فله أخذها والأفضل : تركها
|
| |
متى أخذها ثم ردهاإلى موضعها أو فرط فيها
|
| |
هل يرجع بذلك ؟
|
| |
الثاني : ما يخشى فساده فيخير بين بيعه وأكله
|
| |
ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكه
|
| |
وأجرة المنادى عليه
|
| |
وعن الإمام أحمد : لا يملك إلا الأثمان . وهي ظاهر المذهب
|
| |
قوله : وهل له الصدقة بغيرها ؟
|
| |
لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها . ويستحب ذلك عند وجدانها
|
| |
الاشهاد عليها واعطاؤها لمن يعرفها
|
| |
زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده
|
| |
وإن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده
|
| |
إذا ادعاها اثنان يقرع بينهما فمن قرع صاحبه : حلق وأخذها
|
| |
إن أقام آخر بينة : أنها له
|
| |
متى ضمن الدافع : رجع على الواصف
|
| |
إن وجدها صبي أو سفيه
|
| |
إن وجدها عبد : فلسيده أخذها منه
|
| |
ومن بعضه حر فبينه وبين سيده
|
| |
باب اللقيط
|
| |
باب اللقيط
|
| |
ويستحب للملقط الاشهاد
|
| |
ينفق على اللقيط من بيت المال
|
| |
متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره
|
| |
ما يوجد مع اللقيط من فراش ونحوها أو مال في جبيه فهو له
|
| |
إذا كان الدفن طريا
|
| |
له الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم
|
| |
أولى الناس بحضانته : واجده الأمين
|
| |
لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده إلا أن لا يجد من لا يأخذ
|
| |
يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا رشيدا
|
| |
إذا التقطه حضرى وأراد نقله إلى بلد أخر
|
| |
إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وجد
|
| |
إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة . فإن كان لكل بينة قدم الأسبق
|
| |
فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليد
|
| |
فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزة
|
| |
وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطراف
|
| |
إن ادعى الجاني عليه رفه . فكذبه اللقيط بعد بلوغه
|
| |
إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد : أن أمته ولدته
|
| |
إن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل
|
| |
إن أقر بالكفر : لم يقبل وحكمه حكم المرتد
|
| |
لا يتبع الكافر في دينة
|
| |
إن اقر به عبد أو أمة ألحق بهما
|
| |
إن دعاه اثنان فأكثر
|
| |
إن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق وإن كثروا
|
| |
إذا ولدت امرأة ذكرا وولدت أخرى أنثى وأدعت كل واحدة منهما ولد الأخرى
|
| |
لو ألحقته القافة بغير من انتسب إليه
|
| |
ليس الانتساب بالتشهي بل بالميل الطبيعي
|
| |
إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة
|
| |
يكفي قائف واحد
|
| |
القائف : شاهد أو حاكم
|
| |
هل يشترط لفظ الشهادة
|
| |
نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدهما فيرجع بها
|
| |
كتاب الوقف
|
| |
كتاب الوقف
|
| |
مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه
|
| |
صريحه : وقفت وحبست وسبلت
|
| |
ولا يصح إلا بشروط أربعة . أحدها : أن يكون في عين يجوز بيعها
|
| |
يصح وقف المشاع والحلي للبس
|
| |
ولا يصح وقف غير معين كأحد هذين
|
| |
ولا مالا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان
|
| |
والمطعوم والرياحين
|
| |
بطلان وقف الستور لغير الكعبة
|
| |
أن يكون الموقوف عليهم : مسلمين كانوا أو من أهل الذمة
|
| |
ولا يصح على الكنائس وبيوت النار
|
| |
ولا على حربي أو مرتد
|
| |
وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته
|
| |
الشرط الثالث : أن يقف على معين يملك . ولا يصح على مجهول . كرجل ومسجد
|
| |
هل يصح على أم الولد والمكاتب ؟
|
| |
لا يصح على الحمل
|
| |
ولا على البهيمة
|
| |
ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين
|
| |
فإن لم يقبله أو رده : بطل في حقه دون من بعده
|
| |
وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز
|
| |
أو قال : وقفت . وسكت
|
| |
وإن قال : وقفته سنة : لم يصح
|
| |
هل يشترط إخراج الوقف عن يده ؟
|
| |
يملك الموقوف عليه الوقف
|
| |
وإن أتت بولد فهو حر
|
| |
وولدها وقف معها
|
| |
إن جنى الوقف خطأ : فالأرش على الموقوف عليه
|
| |
إن وقف على ثلاثة . ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه على الآخرين
|
| |
المرجع في شؤون الوقف : شرط الواقف في قسمه
|
| |
فوائد الأولى : يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له
|
| |
الثانية : إذا شرط الواقف لناظره أجرة
|
| |
الرابعة : لو تنازع ناظران في نصب إمامة
|
| |
الخامسة : يشتمل على أحكام جمة من أحكام الناظر
|
| |
السادسة : لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا
|
| |
الثامنة : وظيفة الناظر
|
| |
التاسعة : قال الأصحاب : لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف
|
| |
فإن لم يشترط ناظرا . فالنظر للموقوف عليه
|
| |
ينفق عليه من غلته
|
| |
فوائد الأولى : لو احتاج الخان المسبل
|
| |
الرابعة : لو أجر الموقوف عليه الوقف
|
| |
السابعة : قال في نوادر المذهب : لو وقف داره على مسجد
|
| |
إن وقف على أولاده ثم على المساكين
|
| |
هل يدخل فيه ولد البنين ؟
|
| |
فوائد إحداها : لو قال على ولد فلان وهم قبيلة
|
| |
الرابعة : قال في التلخيص : إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه
|
| |
إن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته
|
| |
فوائد الأولى : لفظ النسل كلفظ العقب والذرية
|
| |
الثانية : لو قال علي بني بني أو بني بني فلان
|
| |
إن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة
|
| |
وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان
|
| |
أهل بيته بمنزلة قرابته
|
| |
قومه ونسباؤه كقرابته
|
| |
العترة : هم العشيرة
|
| |
ذوو رحمه : كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات
|
| |
أما الأرامل : فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن
|
| |
إن وقف على أهل قريته أو قرابته
|
| |
إن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل
|
| |
فوائد الأولى العلماء هم حملة الشرع
|
| |
الرابعة : الشاب والفتى
|
| |
السادسة : لو وقف على سبيل الخير
|
| |
إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم
|
| |
تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم
|
| |
لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة
|
| |
الوقف عقد لازم . لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها
|
| |
لا تباع المساجد . لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر . ويجوز بيع بعض آلته
|
| |
فوائد الأولى : قال المصنف ومن تابعه : لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته
|
| |
الثانية : حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه ؟
|
| |
الثالثة : إذا بيع الوقف واشترى بدله
|
| |
الرابعة : لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع
|
| |
وما فضل من حصره وزيته عن حاجته : جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على
|
| |
لا يجوز غرس شجرة في المسجد
|
| |
باب الهبة والعطية
|
| |
باب الهبة والعطية
|
| |
إن شرط ثوابا مجهولا
|
| |
تحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة
|
| |
تلزم بالقبض
|
| |
بما تقبض الهبة
|
| |
إن مات الواهب : قام وارثه مقامه في الأذن والرجوع
|
| |
فوائد الأولى : لو مات المتهب قبل قبوله : بطل العقد
|
| |
الثانية : يقبض الأب للطفل من نفسه
|
| |
الخامسة : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه
|
| |
إن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته
|
| |
فوائد الأولى : من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما أو أبرأه
|
| |
الثالثة : لا تصح هبة الدين لغير من هو ذمته
|
| |
الخامسة : لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه
|
| |
تصح هبة المشاع
|
| |
لا تصح هبة المجهول
|
| |
ولا مالا يقدر على تسليمه
|
| |
لا توقيتها
|
| |
المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم
|
| |
إن مات قبل تلافي ذلك : ثبت للمعطي
|
| |
فوائد إحداها : حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته
|
| |
الثالثة : لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تحملا ولا آداء
|
| |
إن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم
|
| |
لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب
|
| |
رجوع المفلس في هبيته
|
| |
فوائد إحداها : ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره : أنه لو قال لها
|
| |
الرابعة : تصرف الأب ليس برجوع
|
| |
السادسة : لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو احدهما
|
| |
الزيادة للابن
|
| |
وإن باعه المتهب . ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة . فهل له الرجوع
|
| |
وإن وهبه المتهب لابنه : لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو
|
| |
للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء
|
| |
مع الحاجة وعدمها
|
| |
وإن تصرف في الهبة قبل تملكها
|
| |
إن وطىء جارية ابنه فأحبلها : صارت أم ولد له
|
| |
وولده حر . لا تلزمه قيمته
|
| |
في التعزير وجهان
|
| |
فوائد الأولى : ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه
|
| |
الثانية : لو أقر الأب بقبض دين ابنه
|
| |
الثالثة : لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه
|
| |
الخامسة : هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته ؟
|
| |
فوائد إحداها : وعاء الهدية كالهدية مع العرف
|
| |
عطايا المريض غير مرض الموت أو مرضا غير الخوف
|
| |
لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث
|
| |
الأمراض الممتدة كالسل
|
| |
من كان بين الصفين عند التحام الحرب وفي لجة البحر عند هيجانه
|
| |
الحامل عند المخاض
|
| |
حكم من حبس للقتل
|
| |
إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة
|
| |
إن حابى المريض وارثه
|
| |
إن باع المريض أجنبيا وحاباه
|
| |
فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء
|
| |
إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها
|
| |
لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه : أنه اعتقه في صحته عتق ولم يرثه
|
| |
فوائد الأولى : لو اشترى من يعتق على وارثه
|
| |
كذلك على قياسه : لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه
|
| |
لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه : لم ترثه
|
| |
لو أعتقها وقيمتها مائة . ثم تزوجها وأصدقها مائتين
|
| |
إن تبرع بثلث ماله . ثم اشترى أباه من الثلثين
|
| |
كتاب الوصايا
|
| |
كتاب الوصايا
|
| |
ومن السفيه في أصح الوجهين
|
| |
لا تصح ممن له دون السبع
|
| |
وفي السكران وجهان
|
| |
وإن وجدت وصية بخطه : صحت
|
| |
الوصية مستحبة
|
| |
يوصي بخمس ماله
|
| |
ويكره لغيره إن كان له ورثة
|
| |
وصية من لا وارث له
|
| |
لا يجوز لمن له وارث الوصية
|
| |
إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه
|
| |
إن لم يف الثلث بالوصايا : تحاصوا فيه
|
| |
إجازة الورثة تنفيذ في الصحيح من المذهب
|
| |
من أوصى له عند الموت غير وارث : صحت الوصية له
|
| |
لا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي
|
| |
إلا أن تقوم عليه بينة
|
| |
فإن مات الموصى له قبل موت الموصى
|
| |
إن ردها بعد موته
|
| |
إن قبلها بعد الموت
|
| |
بما يكون الرجوع في الوصية
|
| |
فوائد إحداها : لو أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما
|
| |
إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية
|
| |
إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه
|
| |
إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى
|
| |
إن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها
|
| |
إن وصى لرجل ثم قال : إن قدم فلان فهو له
|
| |
إن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي
|
| |
باب الموصي له
|
| |
باب الموصي له
|
| |
تصح لمكاتبه ومدبره ولأم ولده
|
| |
تصح لعبد غيره
|
| |
فإن قبلها فهي لسيده
|
| |
إن وصى له بمعين أو بمائة
|
| |
تصح للحمل إذا علم انه كان موجودا حين الوصية
|
| |
إن وصى لمن تحمل هذه المرأة
|
| |
إن قتل الوصي الموصي
|
| |
قال أصحابنا : في الوصية للقاتل
|
| |
إن وصى لصنف من أصناف الزكاة
|
| |
إن أوصى لفرس حبيس ينفق عليه
|
| |
إن أوصى في أبواب البر
|
| |
إن وصى أن يحج عنه بألف
|
| |
إن قال : يحج عني حجة بألف
|
| |
إن عينه في الوصية فقال : يحج عني فلان بألف . فأبى الحج وقال : اصرفوا
|
| |
فوائد منها : لو قال يحج عني زيد بألف
|
| |
إن وصى لأهل سكته
|
| |
ن وصى لجيرانه : تناول أربعين دارا من كل جانب
|
| |
إن وصى لأقرب قرابته
|
| |
لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار
|
| |
لا لكتب التوراة والأنجيل ولا لملك ولا لميت
|
| |
إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي
|
| |
إن لم يعلم فللحي نصف الموصى به
|
| |
الثالثة : لو وصى له ولله
|
| |
فوائد إحداها : لو ردوا نصيب الوارث
|
| |
إن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه
|
| |
الرابعة : لو وصى بجعل ثلثه في التراب
|
| |
باب الموصى به
|
| |
باب الموصى به
|
| |
إن كان له مال فجميع ذلك للموصي له وإن قل
|
| |
الثانية : تقسم الكلاب المباحة بين الورثة والموصى له والموصى لهما
|
| |
تصح الوصية بالمجهول
|
| |
الدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
|
| |
فإن لم يكن له عبيد
|
| |
إن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا
|
| |
إن وصى له بقوس فله قوس النشاب
|
| |
الثانية : قوس النشاب : هو الفارسي
|
| |
الثالثة : لو كان له أقواس من جنس
|
| |
هل تدخل الدية في الوصية
|
| |
وإن وصى بثلثه بقدر نصف الدية
|
| |
وللورثة عتقها
|
| |
إن وطئت بشبهة فالولد حر الخ
|
| |
ليس لواحد منهما وطؤها
|
| |
في نفقتها ثلاثة أوجه
|
| |
والوجه الثالث أنه على الموصى
|
| |
وإن وصى لرجل بمكاتبه
|
| |
إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها
|
| |
إن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر
|
| |
إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى
|
| |
إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه
|
| |
إن وصى له بعبد لا يملك غيره ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان الخ
|
| |
وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فردوا
|
| |
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
|
| |
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
|
| |
إن وصى له بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه
|
| |
إن أوصى له بسهم من ماله
|
| |
والرواية الثانية : له سهم مما تصح منه المسألة
|
| |
إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة
|
| |
فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال
|
| |
إن كان الجزء الموصي به النصف : خرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون لصاحب
|
| |
باب الموصي إليه
|
| |
باب الموصي إليه
|
| |
أو مراهقا
|
| |
لا تصح إلى غيرهم
|
| |
إن وجدت الصفات عند الموت
|
| |
إذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر
|
| |
فإن مات أحدهما : أقام الحاكم مقامه أمينا
|
| |
وكذلك إن فسق
|
| |
يصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته
|
| |
لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله
|
| |
إذا أوصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم
|
| |
إن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة : قضاه بغير علمهم
|
| |
تصح وصية الكافر إلى مسلم
|
| |
إذا قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت
|
| |
إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار
|
| |
كتاب الفرائض
|
| |
كتاب الفرائض
|
| |
والوارث ثلاثة
|
| |
باب ميراث ذوي الفروض
|
| |
باب ميراث ذوي الفروض
|
| |
فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس
|
| |
إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب
|
| |
وحال لها الثالث
|
| |
وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته
|
| |
أم أبي الأم وأم الجد
|
| |
وترث الجده وابنها حي
|
| |
فإن كانت بنت وبنات ابن
|
| |
باب العصبات
|
| |
باب العصبات
|
| |
إذا انقرض العصبة من النسب
|
| |
متى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا من أم
|
| |
فإذا استغرقت الفروض المال
|
| |
باب أصول المسائل
|
| |
باب أصول المسائل
|
| |
وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة
|
| |
باب تصحيح المسائل
|
| |
باب المناسخات
|
| |
باب قسم التركات
|
| |
باب ذوي الأرحام
|
| |
باب ذوي الأرحام
|
| |
كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد
|
| |
والعمات والعم من الأم كالأب
|
| |
فإذا أدلى جماعة بواحد
|
| |
إن كان بعضهم أقرب من بعض
|
| |
من مت بقرابتين
|
| |
باب ميراث الحمل
|
| |
باب ميراث الحمل
|
| |
إذا استهل المولود صارخا
|
| |
وما يدل على الحياة
|
| |
إن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما
|
| |
باب ميراث المفقود
|
| |
باب ميراث المفقود
|
| |
إن كان ظاهرها الهلاك انتظر به تمام أربع سنين
|
| |
إن مات موروثه في مدة التربص
|
| |
إن قدم أخذ نصيبه وغن لم يأت فحكمه حكم ماله
|
| |
لباقي الورثة أن يصطلحوا
|
| |
الثانية : لو جعل لأسير من وقف شيء
|
| |
باب ميراث الخنثي
|
| |
باب ميراث الخنثي
|
| |
إن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه
|
| |
إن كانا خنثيين فأكثر
|
| |
باب ميراث الغرقي ومن عمى موتهم
|
| |
باب ميراث أهل الملل
|
| |
باب ميراث أهل الملل
|
| |
وإن عتق عبد بعد موت مورثه وقبل القسمة
|
| |
يرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم
|
| |
لا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا
|
| |
وإن مات في ردته فماله فئ
|
| |
إن أسلم المجوسي أو تحاكموا الينا
|
| |
باب ميراث المطلقة
|
| |
باب ميراث المطلقة
|
| |
فوائد الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراث
|
| |
الثانية : لو وكل في صحته من يبينها متى شاء
|
| |
الثالثة : لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدة
|
| |
فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها الخ
|
| |
إذا طلق أربع نسوة في مرضه
|
| |
باب الإقرار بمشارك في الميراث
|
| |
باب الإقرار بمشارك في الميراث
|
| |
يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق
|
| |
إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه
|
| |
إذا خلف أخا من أب وأخا من أم . فأقر بأخ من أبوين
|
| |
فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين
|
| |
وإن أقر بأحدهما بعد الآخر : أعطى الأول نصف ما في يده
|
| |
إذا قال رجل : مات أبي وأنت أخي فقال : هو أبي ولست بأخي
|
| |
يبقي سبعة لا يدعيها أحد
|
| |
باب ميراث القاتل
|
| |
باب ميراث القاتل
|
| |
القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفس وقتل البغي العادل والعادل الباغي
|
| |
باب ميراث المعتق بعضه
|
| |
باب ميراث المعتق بعضه
|
| |
ما كسب المعتق بعضه بجزيه الحر فلورثته
|
| |
إذا كان عصبتان نصف نصف كل واحد منهما حر كالأخوين
|
| |
باب الولاء
|
| |
باب الولاء
|
| |
من كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه
|
| |
من أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته أو قال : لا ولاء لي عليك
|
| |
ما رجع من ميراثه رد في مثله
|
| |
من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره
|
| |
إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
|
| |
إذا قال : أعتقه والثمن علي أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنه
|
| |
إن قال الكافر لرجل : اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه
|
| |
لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب
|
| |
ولا يرث منه ذو فرض ألا الأب والجد يرثان السدس
|
| |
والولاء لا يورث
|
| |
إذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين
|
| |
إذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها
|
| |
إذا اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه
|
| |
وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه
|
| |
كتاب العتق
|
| |
كتاب العتق
|
| |
ومنها عتق : الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من النار
|
| |
الثانية : لو أعتق عبده أو أمته
|
| |
صريحة لفظ العتق والحرية
|
| |
وفي قوله : لا سبيل لي عليك ولا سلطان
|
| |
في قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام
|
| |
إذا قال لعبد أنت ابني
|
| |
إن أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه الخ
|
| |
العتق بالملك
|
| |
إن ملك ولده من الزنا
|
| |
وعليه قيمة نصف شريكه
|
| |
إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك
|
| |
إن ملكه بالميراث : لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا
|
| |
فوائد إحداها : حيث قلنا يعتق بالتمثيل : يكون الولاء لسيده
|
| |
الرابعة مفهوم كلام المصنف
|
| |
السادسة
|
| |
وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقية عتق كله
|
| |
إذا كان العبد لثلاثة : لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه
|
| |
إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه
|
| |
إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه
|
| |
يصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجيء الأمطار
|
| |
له بيعه وهبته ووقفه
|
| |
تبطل الصفة بموته
|
| |
إن قال : إن ملكت فلانا فهو حر
|
| |
إن قاله العبد لم يصح
|
| |
وإن قال : آخر مملوك أشتريه فهو حر
|
| |
وإن قال لأمته : آخر ولد تلدينه فهو حر
|
| |
هل يتبع ولد المعتقة بالصفة أمة في العتق ؟
|
| |
إذا قال لعبده : أنت حر وعليك ألف أو علي ألف
|
| |
إن قال : أنت حر على أن تخدمني سنة
|
| |
فوائد الأولى : لو استثنى نفعه مدة معلومة
|
| |
الرابعة : لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته
|
| |
إن قال : كل مملوك لي حر : عتق عليه مدبروه
|
| |
إن قال : أحد عبدي حر : أقرع بينهما
|
| |
إن أعتق عبدا ثم أنسيه : أخرج بالقرعة
|
| |
إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره
|
| |
إن أعتق شركا له في عبد أو دبره
|
| |
إن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم . ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه
|
| |
إن أعتق الثلاثة في مرضه . فمات أحدهم في حياة السيد
|
| |
باب التدبير
|
| |
باب التدبير
|
| |
صريحه : لفظ العتق والحرية بالموت الخ
|
| |
إن قال : قد رجعت في تدبيري أو أبطلته
|
| |
له بيع المدبر وهبته
|
| |
إن عاد إليه عاد التدبير
|
| |
لا يتبعها ولدها قبل التدبير
|
| |
له إصابة مدبرته
|
| |
إذا كاتب المدبر أو دبر المكاتب : جاز
|
| |
فلو أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق
|
| |
إذا دبر شركاء له في عبد
|
| |
من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
|
| |
إذا قتل المدبر سيده
|
| |
باب الكتابة
|
| |
باب الكتابة
|
| |
هل تكره كتابة من لا كسب له
|
| |
إن كاتب المميز عبده بإذن وليه الخ
|
| |
لا تصح إلا على عوض معلوم
|
| |
تصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت
|
| |
فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده
|
| |
إذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا الخ
|
| |
يملك المكاتب السفر
|
| |
ليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي الخ
|
| |
وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده
|
| |
لا يكفر بالمال
|
| |
هل له أن يرهن أو يضارب بماله
|
| |
ليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده
|
| |
متى ملكهم لم يكن له بيعهم . وله كسبهم
|
| |
كذلك الحكم في ولده من أمته
|
| |
إن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها ؟
|
| |
إن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به
|
| |
إن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمتها : فلها عليه المهر
|
| |
إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها
|
| |
إن كاتب اثنان جاريتهما . ثم وطئها . فلها المهر على كل واحد منهما وإن
|
| |
هل يغرم نصف قيمة ولدها
|
| |
إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني
|
| |
ان جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه
|
| |
إن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا
|
| |
إن لزمته ديون تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق
|
| |
الكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار
|
| |
فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان أو قد عجزت
|
| |
وليس للعبد فسخها
|
| |
إن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع : عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول
|
| |
إن كاتب عبيدا كتابة واحدة بعوض واحد الخ
|
| |
إن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم
|
| |
يجوز له أن يكاتب بعض عبده فإذا أدى عتق كله
|
| |
فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله
|
| |
إن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل الخ
|
| |
إن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها
|
| |
إن اختلفا في قدر عوضها . فالقول قول السيد
|
| |
والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير : يغلب فيها حكم الصفة
|
| |
وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه
|
| |
إن فضل عن الأداء فضل : فهو لسيده
|
| |
باب أحكام أمهات الأولاد
|
| |
باب أحكام أمهات الأولاد
|
| |
إن وضعت جسما لا تخطيط فيه مثل المضغة : فعلى روايتين
|
| |
إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا : عتق الجنين
|
| |
أحكام أم الولد : أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام
|
| |
ثم إن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سدها سواء عتقت أو
|
| |
إن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها
|
| |
إن عادت فجنت فداها أيضا
|
| |
إن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص
|
| |
وتعتق في الموضعين
|
| |
إذا أسلمت أم ولد الكافر أم مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها
|
| |
أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب
|
| |
إن كان معسرا كان في ذمته
|
| |
وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه
|
| |
كتاب النكاح
|
| |
بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب النكاح
|
| |
المعقود عليه في النكاح
|
| |
المرأة كالرجل في وجوبه
|
| |
إذا زاحمه الحج الواجب
|
| |
هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به
|
| |
النكاح أفضل من التخلى لنوافل العبادة
|
| |
تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ
|
| |
إذا خطب رجل إمرأة سأل عن جمالها أولا ثم عن دينها
|
| |
النظر إلى الرأس والساقين من الأمة المستامة وذات المحرم
|
| |
حكم المرأة في النظر إلى محارمها : حكمهم في النظر إليها
|
| |
لغير أولى الإربة من الرجال النظر إلى الوجه والكفين
|
| |
للشاهد والمبتاع النظر إلى النظر إلى الوجه المشهود عليها ومن تعامله
|
| |
للصبى المميز غير ذى الشهوة : النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة
|
| |
ما للمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل
|
| |
يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة
|
| |
يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى إلى غير عورة الصلاة
|
| |
الخنثى المشكل في النظر إليه كالمرأة
|
| |
لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره
|
| |
النظر إلى الغلام لغير شهوة
|
| |
لا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة
|
| |
هل تمنع المرأة من سماع صوت الرجل ويكون حكمه حكم سماع صوتها ؟
|
| |
مصافحة النساء
|
| |
يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع
|
| |
للسيد النظر من أمته المزوجة إلى غير العورة
|
| |
يجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث
|
| |
وإن رد : حل
|
| |
التعويل في الرد والإجابة عليها أو على وليها
|
| |
متى يستحب عقد النكاح ؟
|
| |
خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره
|
| |
باب أركان النكاح وشروطه
|
| |
باب أركان النكاح وشروطه
|
| |
تكون بالعربية لمن يحسنها الخ
|
| |
لو أوجب النكاح ثم جن قبل القبول : بطل العقد كموته فائدتان
|
| |
إن تقدم القبول الإيجاب : لم يصح
|
| |
شروط النكاح خمسة
|
| |
الثاني : رضا الزوجين أو الأب المجبر للصغيرة
|
| |
تزوج الطفل والمعتوه ليس بإجباره
|
| |
المسألة الثانية : أولاده الذكور العاقلون البالغون : ليس له تزويجهم
|
| |
المسألة الخامسة البكر البالغة : له إجبارها أيضا
|
| |
المسألة السابعة الثيب المجنونة الكبيرة : له إجبارها
|
| |
المسألة العاشرة الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها
|
| |
حيث قلنا : بإجبار المرأة - ولها إذن - أخذ بتعينها كفؤا
|
| |
للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيب
|
| |
تزويج عبيدة الصغار بغير إذنهم ولا يملك إجبار عبده الكبير
|
| |
تعرف شهوتها من كلامها
|
| |
ليس لهم تزويج صغيرة بحال
|
| |
إذن الثيب : الكلام . وإذن البكر الصمت
|
| |
لو عادت البكارة : لم يزل حكم الثيوبة لو ضحكت البكر أو بكت : كان
|
| |
الشرط الثالث : الولى
|
| |
ترتيب الأولياء بالوكالة في النكاح
|
| |
الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب الخ
|
| |
السلطان : هو الإمام أو الحاكم الخ
|
| |
إن كانت لامرأته : فوليها ولى سيدتها
|
| |
اشتراط العدالة
|
| |
الرشد في الولى
|
| |
لا تزول الولاية بالإغماء والعمى
|
| |
إن غاب غيبة منقطعة : زوج الأبعد
|
| |
لا يلى كافر نكاح مسلمة بحال الخ
|
| |
لا يلى الذمى نكاح موليته الذمية من الذمى
|
| |
إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبى : لم يصح
|
| |
لو زوج الولى موليته بغير إذنها
|
| |
يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا
|
| |
يتقيد الولى ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة
|
| |
يعتبر أن يقول الولى أو وكيله ووكيل الزوج
|
| |
هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه ؟
|
| |
إذا استوى الأولياء في الدرجة : صح التزويج من كل واحد منهم
|
| |
إذا استوت درجة الأولياء الخ
|
| |
إذا جهل سبق العقدين
|
| |
إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق فلا صداق عليه
|
| |
لو فسخ النكاح أو طلقها
|
| |
لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ
|
| |
لو ادعى كل واحد منهما : أنه السابق الخ
|
| |
يتولى السيد طرفى العقد إذا زوج عبده من أمته
|
| |
من صور تولى الطرفين : لو وكل الزوج الولى أو الولى الزوج أو وكلا واحدا
|
| |
لهذه المسألة صور
|
| |
لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا
|
| |
لو أعتقها وزوجها لغيره وجعل عتقها صداقها
|
| |
لو قال : أعتقت أمتى وزوجتكما على ألف
|
| |
لو قال الأب ابتداء : زوجتك ابنتى على عتق أمتك
|
| |
لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذمتين
|
| |
الشرط الخامس : كون الرجل كفؤا لها
|
| |
إن لم ترض المرأة والأولياء جمعيهم فلمن لم يرض الفسخ الخ
|
| |
الكفاءة : الدين والمنصب
|
| |
المنصب
|
| |
لا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام الخ
|
| |
باب المحرمات في النكاح
|
| |
باب المحرمات في النكاح
|
| |
المحرمات بالمصاهرة
|
| |
الربائب
|
| |
إن مات الأم قبل الدخول : هل تحرم بنتها ؟
|
| |
لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول
|
| |
إن كانت الموطأة ميته أو صغيرة
|
| |
إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته
|
| |
القسم الرابع : الملاعنة
|
| |
إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ : لم تحرم
|
| |
لا يكره الجمع بين بنتى عميه أو عمتيه أو ابنتى خاليه أو خالتيه الخ
|
| |
إن تزوجهما في عقدين . أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخ
|
| |
إن وطئ إحداهما : لم تحل له ألأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى
|
| |
إخراجها عن ملكة بيع
|
| |
إن عادت إلى ملكه : لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
|
| |
إن وطئ أمته ثم تزوج أختها
|
| |
لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ثم رجعت الأمة إليه
|
| |
لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر ولا للعبد : أن يتزوج بأكثر
|
| |
تحرم الزانية حتى تتوب . وتنقضى عدتها
|
| |
توبة الزانية
|
| |
يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها
|
| |
لا يحل لمسلم نكاح كافرة . إلا حرائر أهل الكتاب
|
| |
إن كان أحد أبويها غير كتابى فهل تحل
|
| |
لا ينكح مجوسى كتابية
|
| |
ليس للمسلم نكاح أمة كتابية
|
| |
ما هو الطول ؟
|
| |
إن تزويجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة الخ
|
| |
إن تزوج حرة أو أمة . فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى ؟
|
| |
إذا قلنا : له نكاح أربع : جاز
|
| |
للعبد نكاح الأمة
|
| |
يتخرج أن لا يجوز
|
| |
إن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها الخ
|
| |
الحكم لو اشترها مكاتبة
|
| |
حكم شراء الزوجة حكم شراء الزوج
|
| |
من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ
|
| |
من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ
|
| |
باب الشروط في النكاح
|
| |
باب الشروط في النكاح
|
| |
إن اشترطت أن لا يتزوج عليها الخ
|
| |
لو خدعها فسافر بها ثم كرهته الخ
|
| |
إن شرط لها طلاق ضرتها
|
| |
لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة
|
| |
الشروط الصحيحة : إنما تلزم في النكاح الذى شرطت فيه الخ
|
| |
فإن سموا مهرا : صح
|
| |
الثانى : نكاح المحلل
|
| |
الثالث : نكاح المتعة
|
| |
النكاح الذى شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرط
|
| |
النوع الثاني : أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة الخ
|
| |
الثالث : أن يشترط الخيار الخ
|
| |
إن شرطها كتابية فبانت مسملمة الخ
|
| |
إن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة الخ
|
| |
إن أصابها ووولدت منه : فالولد حر الخ
|
| |
لا يضمن الأب من أولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش بمثله
|
| |
إن تزوجت رجلا على أنه حر الخ
|
| |
إن عتق قبل فسخها أو مكنته
|
| |
إن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز عليها جهله
|
| |
لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ
|
| |
إن كانت صغيرة أو مجنونة
|
| |
إن عتقت المعتدة الرجعية : فلها الخيار
|
| |
إن عتق الزوجان معا . فلا خيار لها
|
| |
باب حكم العيوب في النكاح
|
| |
باب حكم العيوب في النكاح
|
| |
المراد بالسنة هنا : السنة الهلالية اثنى عشر شهرا
|
| |
إن اعترفت أن وطئها مرة : بطل كونه عنينا
|
| |
يكفى في زوال العنة تغييب الحشفة
|
| |
إن ادعى أنه وطئها . وقالت : إنها عذراء الخ
|
| |
إن كان ثيبا : فالقول قوله
|
| |
القسم الثنى من العيوب : يختص النساء وهو شيئان . الرتق الخ
|
| |
الثانى : الفتق
|
| |
القسم الثالث : مشترك بينهما وهو لجذام والبرص والجنون الخ
|
| |
اختلف أصحابنا في البخر . واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة الخ
|
| |
ما هو البخر ؟
|
| |
في كون أحد الزوجين خنثى
|
| |
كثير من الأصحاب حكوا الخلاف وجهين
|
| |
إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله
|
| |
لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم
|
| |
إن فسخ قبل الدخول فلا مهر . وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى
|
| |
يرجع به على من غره من المرأة أو الولى
|
| |
لو وجد التغرير من المرأة والولى فالضمان على الولى
|
| |
ليس لولى صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا الخ
|
| |
إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين الخ
|
| |
باب النكاح الكفار
|
| |
باب النكاح الكفار
|
| |
إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد
|
| |
إن قهر حربى حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا
|
| |
إذا أسلم الزوجان معا : فهما على نكاحهما
|
| |
إن أسلم الزوج قبلها
|
| |
إن قال : أسلمنا معا
|
| |
إن أسلم أحدهما قبل الدخول
|
| |
لو وطئها في مدتها ولم يسلم الثانى
|
| |
لو اتفقا على أنها أسلمت بعده
|
| |
إن كانت الردة بعد الدخول
|
| |
إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه
|
| |
إن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه
|
| |
موت الزوجات لا يمنع اختيارهن
|
| |
إن طلق إحداهن أو وطئها : كان اختيار لها
|
| |
إن طلق الجميع ثلاثا : أقرع بينهن
|
| |
إن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها ؟
|
| |
لو أسلم معه البعض دون البعض
|
| |
لو أسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر
|
| |
إن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر
|
| |
إن أسلم وعتق وثم أسلمن الخ
|
| |
كتاب الصداق
|
| |
كتاب الصداق
|
| |
لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته
|
| |
لا يقتدر أقله ولا أكثره
|
| |
لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة
|
| |
إن كان لا يحفظها : لم يصح
|
| |
يحتمل أن لا يصح وبيتعلمها ثم يعلمها
|
| |
إن كان بعد تعليمها : رجع عليها بنصف الأجرة
|
| |
هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها ؟
|
| |
أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب
|
| |
إذا تزوج نساء بمهر واحد
|
| |
وإن أصدقها عبدا مطلقا : لم يصح
|
| |
إن أصدقها عبدا من عبيده
|
| |
يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه
|
| |
إن أصدقها عبدا موصوفا الخ
|
| |
إن أصدقها امرأة له أخرى
|
| |
لو جعل صداقها أن يجعل إليها ظلاق ضرتها إلى سنة
|
| |
إذا قال العبد لسيدته : أعتقينى على أن أتزوجك
|
| |
إذا فرض الصداق مؤجلا الخ
|
| |
إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا الخ
|
| |
وجوب مهر المثل
|
| |
إن وجدت بع عيبا الخ
|
| |
إن تزوجها على ألف لها وألف لأبها : صح الخ
|
| |
للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت
|
| |
إن فعل ذلك غيره بإذنها : صح
|
| |
إن فعله بغير إذنها : فعليه مهر المثل
|
| |
إن كان معشرا . فهل يضمنه الأب ؟
|
| |
للأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها
|
| |
إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى
|
| |
حكم النفقة حكم الصداق
|
| |
إن تزوج بغير إذنه : لم يصح النكاح
|
| |
إن زوج السيد عبده أمته : لم يجب مهر
|
| |
إن زوج عبده حرة ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخ
|
| |
إن باعها إياه يالصداق الخ
|
| |
تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد
|
| |
إن كان غير معين : لم يدخل في ضمانها الخ
|
| |
إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخ
|
| |
إن كانت الزيادة متصلة الخ
|
| |
إن كان ناقصا الخ
|
| |
إن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة الخ
|
| |
إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق الخ
|
| |
إن كان النخل حائلا ثم أطلع
|
| |
لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم
|
| |
لو فات نصف الصداق مشاعا
|
| |
ليس للأب أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة
|
| |
ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو
|
| |
إن كان العفو عن دين سقط بلفظ الهبة الخ
|
| |
إذا أبرأت المرأة زوجها
|
| |
لو وهب الثمن لمشتر فظهر المشترى على عيب الخ
|
| |
إن ارتدت قبل الدخول
|
| |
كل فرقة جاءت من قبلها الخ
|
| |
فرقة اللعان
|
| |
لو قتلت نفسها
|
| |
منها الخلوة الصحيحة
|
| |
لو اختلفت الزوجان في قدر الصداق
|
| |
إن قال : تزوجتك على هذا العبد
|
| |
إن اختلفا في قبض المهر
|
| |
إن تزويجها على صداقين : سر وعلانية
|
| |
لو اتفقا قبل العقد على المهر
|
| |
لو وقع مثل ذلك في البيع
|
| |
هدية الزوجة ليست من المهر
|
| |
التفويض على ضربين : تفويض البضع الخ
|
| |
إن طلقها قبل الدخول بها : لم يكن لها عليه إلا المتعه
|
| |
أعلى المتعة وأدناه
|
| |
إن دخل بها استفر مهر امثل
|
| |
في سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة
|
| |
إن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا
|
| |
إن دخل بها : استقر المسمى
|
| |
يجب مهر المثل للموطأة بشبهة
|
| |
يدخل في عموم كلام المصنف
|
| |
لا مهر للمطاوعة
|
| |
إذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها
|
| |
إن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول
|
| |
لو كان المهر مؤجلا لم تملك أن تمنع نفسها
|
| |
إن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع
|
| |
لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا
|
| |
إن أعسر بعده : فعلى وجهين الخ
|
| |
لا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم
|
| |
باب الوليمة
|
| |
باب الوليمة
|
| |
الأطعمة التي يدعى إليها الناس
|
| |
الوليمة مستحبة
|
| |
تستحب الوليمة بالعقد
|
| |
الإجابة إليها واجبة
|
| |
إن دعا الجفلى الخ
|
| |
سائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة
|
| |
إن حضر وهو صائم صوما واجبا الخ
|
| |
يجوز الأكل من مال من في ماله حرام
|
| |
فوائد جمة في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما
|
| |
إن دعاه اثنان : أجاب أسبقهما
|
| |
إن علم أن في الدعوة منكرا الخ
|
| |
إن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان الخ
|
| |
إن سترت الحيطان بستور لا صور فيها
|
| |
لا يباح الأكل بغير إذن الداعى
|
| |
الدعاء إلى الوليمة إذن فيه
|
| |
النثار والتقاطه
|
| |
من حصل في حجره شئ منه عليه بالدف
|
| |
ضرب الدف في نحو العرس
|
| |
باب عشرة النساء
|
| |
باب عشرة النساء
|
| |
قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح فيه
|
| |
إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث بها المرض
|
| |
ليس لزوج الأمة السفر بها
|
| |
له السفر بها : إلا أن تشترط بلدها
|
| |
ولا في الدبر ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها
|
| |
له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخ
|
| |
في سائ الأشياء سوى الحيض في حق الذمية روايتان
|
| |
هل له منعهما من أكل ذى رائحة كريهة ؟
|
| |
عليه أن يبيت عندها ليلة من اربع ليال
|
| |
عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخ
|
| |
إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلت قدومه الخ
|
| |
إن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر الخ
|
| |
يستحب أن يقول عند الجماع
|
| |
يستحب الوضوء عند معاودة الوطء
|
| |
ولا يحدث إحداهما بما جرى بينهما
|
| |
إن مرض بعض محارمها أو مات : استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه
|
| |
لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها
|
| |
له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخ
|
| |
على الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم
|
| |
ليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة
|
| |
يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية
|
| |
يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة
|
| |
يجوز له أن يقضى ليلة صيف من ليلة الشتاء
|
| |
إن كان بغير قرعة : لزمه القضاء للأخرى
|
| |
إن امتنعت من السفر معه
|
| |
للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخ
|
| |
لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلى ليلة الموهوبة
|
| |
لو قسم لاثنتين من ثلاث
|
| |
لا قسم عليه في ملك يمينه
|
| |
إذا أراد السفر فخرجت القرعة لاحداهما ودخل حق العقد في قسم السفر الخ
|
| |
إذا طلق إحدى نسائه في ليلتها الخ
|
| |
أن يضربها ضربا غير مبرح
|
| |
إن خرجها إلة الشقاق والعداوة
|
| |
إن امتنعا من التوكيل : لم يجبرا
|
| |
كتاب الخلع
|
| |
كتاب الخلع
|
| |
إن عضلتها لتفتدى نفسها منه ففعلت الخ
|
| |
إن كان محجورا عليه : دفع المال
|
| |
هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها ؟
|
| |
الحكم في أبى المجنون وسيد الصغير والمجنون
|
| |
ليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من ما لها
|
| |
هل يصح الخلع مع الزوجة ؟
|
| |
إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم الخ
|
| |
إن خالعته المحجور عليها الخ
|
| |
الخلع طلاق بائن
|
| |
للخلع ألفاظ صريحه
|
| |
إذا طلبت الخلع وبدلة العوض
|
| |
تصح الإقالة في الخلع
|
| |
إن شرط الرجعة في الخلع : لم يصح الشرط
|
| |
إن خالعها بيغر عوض : لم يقع الخ
|
| |
لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها
|
| |
لو جهل التحريم
|
| |
إن بان معيبا : فله أرشه أو قيمته ويرده
|
| |
موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة
|
| |
لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكلفه فأبت
|
| |
لو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها : فلا نفقة لها
|
| |
يصح الخلع بالمجهول
|
| |
إن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها
|
| |
إن خالعها على عبد : فله أقل ما يسمى عبدا
|
| |
لو أعطيته عبدا مدبرا أو معلقا عتقه بصفة
|
| |
إن قال : إن أعطيتيني هذا العبد أنت طالق
|
| |
إن قال إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق
|
| |
إن أعطيتينى أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتنى ألفا فأت طالق
|
| |
إن قالت اخلعني بألف أو على ألف أو طلقنى بألف أو على ألف
|
| |
يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور
|
| |
لا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لى كذا فقد خلعتك
|
| |
لو قالت طلقنى بألف إلى شهر فطلقها قبله الخ
|
| |
إن قالت طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا
|
| |
إن قالت طلقنى ثلاثا بألف فطلقها واحدة
|
| |
إن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة
|
| |
إن قالت لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها
|
| |
إن خالعته في مرض موتها الخ
|
| |
إن عين له العوض فنقص منه الخ
|
| |
لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة
|
| |
لو كان وكيل الوكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفى العقد الخ
|
| |
إن علق طلاقها في صفة ثم خالعها
|
| |
إن وجد الصفة حال البينونة : عادت
|
| |
لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه
|
| |
لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث
|
| |
إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ
|
| |
كتاب الطلاق
|
| |
كتاب الطلاق
|
| |
زنا المرأة لا يفسخ النكاح
|
| |
يقع من الصبى العاقل ومن المميز العاقل
|
| |
من زال عقله بسبب يعذر فيه
|
| |
إن زال بسبب لا يعذر فيه
|
| |
كذلك يتخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره . وإيلائه
|
| |
لا تصح عبادة السكران
|
| |
من شرب ما يزيل عقله بغير حاجة
|
| |
يلحق ببنج : الحشيشة الغبيثه
|
| |
لو ضربه برأسه فجن
|
| |
ومن أكره على الطلاق بغير حق
|
| |
اشترط للإكراه شروط
|
| |
إكراهه بضرب ولده وحبسه
|
| |
لو قصد إقاع الطلاق دون دفع الإكراه الخ
|
| |
يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه
|
| |
إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله
|
| |
ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنه
|
| |
إن قال لامرأته طلقي نفسك
|
| |
باب سنة الطلاق وبدعته
|
| |
باب سنة الطلاق وبدعته
|
| |
تستحب رجعتها
|
| |
إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
|
| |
إن كانت المرأة صغيره أو آيسة
|
| |
إن قال لمن لها سنة وبدعة
|
| |
إن قال لها أنت طالق للبدعة وهى حائض
|
| |
إن قال لها أنت طالق في كل قرء
|
| |
إن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله
|
| |
باب صريح الطلاق وكنايته
|
| |
باب صريح الطلاق وكنايته
|
| |
ما تصرف منه
|
| |
هل يقبل في الحكم ؟
|
| |
لو قيل له أطلاقت امرأتك ؟ فقال نهم وأراد الكذب الخ
|
| |
لو قيل له ألك امرأة ؟ فقال لا وأراد الكذب
|
| |
إن قال أنت طالق لاشئ . أو ليس بشيءالخ
|
| |
إن كنت طلاق امرأته ونوى الطلاق الخ
|
| |
إن لم ينو شيئا . فهل يقع ؟
|
| |
هل تقبل دعواه في الحكم ؟
|
| |
صريح الطلاق في لسان العجم
|
| |
الكنايات نوعان
|
| |
ألفاظ المكنايات الخفية
|
| |
اختلف في الحقى بأهلك
|
| |
من شرط وقوع الطلاق بالكناية
|
| |
إلا أن يأتى به في حال الخصومة والغضب
|
| |
إن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق
|
| |
عنه ما يدل أنه يقع بها واحدة بائنه
|
| |
إن لم ينو عدا : وقع واحدة
|
| |
إن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا ؟
|
| |
إن قال ما أحل الله على حرام
|
| |
إن قال أعنى بها طلاقا طلقت واحدة
|
| |
إن قال أنت على كالميتة والدم
|
| |
لا يلزمه فيما بينه وبين الله شئ
|
| |
هو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ
|
| |
ليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه
|
| |
لفظ الأمر والخيار
|
| |
يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الخ
|
| |
إن اختلفا في نيتها . فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله
|
| |
إن قال وهبتك لأهلك فإن قبولها فواحدة
|
| |
لو باعها لغيره : كان لغوا
|
| |
باب ما يختلف به عدد الطلاق
|
| |
باب ما يختلف به عدد الطلاق
|
| |
إن قال : أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم
|
| |
إن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثالثا
|
| |
إن قال : أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث الخ
|
| |
إن قال : أنت طالق كل الطلاق أو كثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق كألف أو
|
| |
إن قال : أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه إلخ
|
| |
إن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ
|
| |
إن لم ينو : وقع بامرأة الحاسب طلقتان . وبغيرهما طلقة
|
| |
إذا قال : أنت طالق نصف طلقة إلخ
|
| |
إن قال ثلاثة أنصاف طلقتين إلخ
|
| |
إن قال : نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة
|
| |
إن قال : دمك طالق طلقت
|
| |
إن قال : شعرك أو ظفرك أو سنك طالق
|
| |
إذا قال لمدخول بها : أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين إلا أن ينوي
|
| |
إن قال : أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين
|
| |
إن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها
|
| |
إن قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق : طلقت
|
| |
إن قال : إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين بكل حال
|
| |
باب الاستثناء في الطلاق
|
| |
باب الاستثناء في الطلاق
|
| |
وفي النصف وجهان
|
| |
إن قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا
|
| |
إن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا
|
| |
إن قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة
|
| |
إن قال : نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه
|
| |
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
|
| |
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
|
| |
إن قال : أردت أن زوجا قبلي طلقها . أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا
|
| |
إن مات أو جن أو خرس . قبل العلم بمراده فهل تطلق ؟ على وجهين
|
| |
إن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر . فقدم قبل مضي شهر إلخ
|
| |
وإن قدم بعد شهر وساعة إلخ
|
| |
إن تزوج أمه أبيه ثم قال : إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه
|
| |
إن قال : أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء
|
| |
إن قال : أنت طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو صعدت السماء أو شاء
|
| |
إن قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين
|
| |
إذا قال : أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب إلخ
|
| |
إن قال : أردته في آخر هذه الأوقات : دين
|
| |
إن قال : أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده إلخ
|
| |
إن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد . فمات غدوة وقدم بعد موتها إلخ
|
| |
إن قال : أنت طالق اليوم غدا الخ
|
| |
إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا
|
| |
إن قال : أنت طالق في آخر الشهر الخ
|
| |
إن قال : إذا مضت سنة فأنت طالق الخ
|
| |
إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ
|
| |
إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم : دين . ولم يقبل في الحكم
|
| |
إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق
|
| |
باب تعليق الطلاق بالشروط
|
| |
باب تعليق الطلاق بالشروط
|
| |
إن قال : عجلت ما علقته لم يتعجل
|
| |
إن قال : أنت طالق . ثم قال : أردت إن قمت الخ
|
| |
أدوات الشرط ستة
|
| |
إن اتصل بها لم صارت على الفور إلا إن وفي إذا وجهان
|
| |
إذا قال : إن قمت أو إذا قمت أو من قام منكن أو أي وقت قمت أو متى قمت أو
|
| |
إن قال : إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها الخ
|
| |
إن قال : من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق . فمضى زمن يمكن
|
| |
إن قال العامي : أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط
|
| |
إن قال : إن قمت فقعدت فأنت طالق أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت الخ
|
| |
إن قال : إن قمت وقعدت فأنت طالق الخ
|
| |
إذا قال : إذا حضت فأنت طالق الخ
|
| |
إن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق الخ
|
| |
إن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخ
|
| |
إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فهي بالعكس
|
| |
يحرم وطؤها قبل استبرائها
|
| |
إن قال : إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت
|
| |
إذا قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين
|
| |
فإن أشكل كيفية وضعها . وقعت واحدة بيقين . ولغا ما زاد
|
| |
إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق
|
| |
إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة .
|
| |
إن قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر . وكلما طلقت اثنتين
|
| |
إلا أن يكون له نية
|
| |
إن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول : دين الخ
|
| |
إن قال : أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف ؟
|
| |
إذا قال : إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك أو زجرها . فقال : تنحى أو أسكتي
|
| |
إن قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق . فقالت : إن بدأتك به فعبدي حر الخ
|
| |
إن كلمته سكران أو صم . مجنونا يسمع كلامها : حنث
|
| |
إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه . أو نائما : لم يحنث
|
| |
إن قال : إن إمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها فخالفته الخ
|
| |
إذا قال : إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ
|
| |
إن قال : إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام
|
| |
إن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت
|
| |
إن قال : أنت طالق إن شئت وشاء أبوك
|
| |
إن شاء وهو سكران : خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه
|
| |
إن قال : أنت طالق إلا يشاء زيد . فمات أو جن أو خرس : طلقت
|
| |
إن قال : أنت طالق إن شاء الله الخ
|
| |
إن قال : أنت طالق إن يشاء الله أو إن لم يشأ الله
|
| |
إن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ
|
| |
إن قال : أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته الخ
|
| |
إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخ
|
| |
فصل في مسائل متفرقة
|
| |
إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ
|
| |
إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا . وكذا جاهلا الخ
|
| |
إن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه
|
| |
إن حلف لا يدخل دارا فادخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب الخ
|
| |
إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل ما اشتراه شريكه الخ
|
| |
باب التأويل في الحلف
|
| |
باب التأويل في الحلف
|
| |
إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ
|
| |
إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح إلا آخره
|
| |
إن واقفا حمل منه مكرها وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة الخ
|
| |
باب الشك في الطلاق
|
| |
باب الشك في الطلاق
|
| |
إن شك في عدد الطلاق
|
| |
قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة . فوقعت في تمر الخ
|
| |
إن قال لامرأتيه : أحدكما طالق
|
| |
إن طلق واحدة بعينها و أنسيها
|
| |
إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ
|
| |
إن قال : إن كان غرابا ففلانة طالق . وإن كان حماما ففلانة طالق
|
| |
إن قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق أو قال : سلمى طالق الخ
|
| |
إن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى . فقال : أنت طالق
|
| |
باب الرجعة
|
| |
باب الرجعة
|
| |
إن قال : نكحتها أو تزوجتها
|
| |
هل من شرطها الإشهاد ؟
|
| |
يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتشرف له وتتزين
|
| |
وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة أو لم ينو
|
| |
ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة
|
| |
لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردة
|
| |
إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على
|
| |
إن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه
|
| |
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها
|
| |
إذا قالت : انقضت عدتي فقال : قد كنت راجعتك فأنكرته
|
| |
إذا طلقها ثلاثا : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل
|
| |
إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه
|
| |
إن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام
|
| |
إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين
|
| |
باب الإيلاء
|
| |
باب الإيلاء
|
| |
إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح
|
| |
الشرط الثاني : أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
|
| |
إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه
|
| |
الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر
|
| |
أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها
|
| |
إن قال : إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك
|
| |
إن قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر
|
| |
إن قال : إلا أن تشائي أو لا باختيارك أو إلا أن تختاري
|
| |
إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها
|
| |
إن آلى من واحدة وقال للأخرى : شركتك معها
|
| |
الشرط الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع ويلزمه الكفارة بالحنث
|
| |
لا يصح إيلاء الصبي
|
| |
في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء
|
| |
إن طرأ بها : استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض
|
| |
إن طلق في أثناء المدة : انقطعت فإن راجعها أو نكحها
|
| |
إن كان العذر به : أمر أن يفيء بلسانه
|
| |
إن كان مظاهرا فال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري
|
| |
إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء
|
| |
إن لم يفيء وأعفته المرأة : سقط حقها وإن لم تعفه : أمر بالطلاق
|
| |
إن طلق ثلاثا أو فسخ : صح
|
| |
إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا
|
| |
كتاب الظهار
|
| |
كتاب الظهار
|
| |
إن قال : أردت كأمي في الكرامة أو نحوه : دين وهل يقبل في الحكم ؟
|
| |
أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها
|
| |
أنت علي كظهر البهيمة : لم يكن مظاهرا
|
| |
ويصح من كل زوج يصح طلاقه
|
| |
مسلما كان أو ذميا
|
| |
إن ظاهر من أمته أو أم ولد : لم يصح
|
| |
قول المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي : لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار
|
| |
عليها التمكين قبل التكفير
|
| |
إن قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي : لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
|
| |
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير
|
| |
هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج ؟
|
| |
لو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير : أثم
|
| |
إن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها : لم تحل له حتى يكفر وإن كرر الظهار
|
| |
إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة
|
| |
كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
|
| |
الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين
|
| |
إذا شرع في الصوم ثم أيسر : لم يلزمه الانتقال عنه
|
| |
وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين
|
| |
ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة
|
| |
ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا
|
| |
ولا يجزئ المريض الميؤس منه ولا غائب لا يعلم خبره
|
| |
ولا أخرس لا تفهم إشارته ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب
|
| |
ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار
|
| |
ويجزئ الأعرج يسيرا والمجدوع الأنف والأذن والمجبوب والخصي ومن يخنف في
|
| |
المدبر والمملق عتقه بصفة وولد الزنا والصغير
|
| |
وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه : أجزه
|
| |
وإن أعتقه وهو موسر فسرى : لم يجزه
|
| |
فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا ولا تجب نية
|
| |
فإن تخلل صومها شهر رمضان أو فطر واجب
|
| |
كذلك إن خافتا على ولديهما
|
| |
إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى
|
| |
إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا : انقطع التتابع
|
| |
إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع
|
| |
صغيرا كان المسكين أو كبيرا إذا أكل الطعام
|
| |
إن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين
|
| |
إن دفع إلى مسكين يوم واحد من كفارتين
|
| |
إن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه
|
| |
لا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين ولا من الخبز أقل من
|
| |
إن كان عليه كفارة واحدة نسي سببها
|
| |
كتاب اللعان
|
| |
كتاب اللعان
|
| |
ثم تقول هي : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول
|
| |
إن أبدل لفظة أشهد بـ أقسم أو أحلف
|
| |
من قدر على اللعان بالعربية : لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس
|
| |
هل اللعان شهادة أو يمين ؟
|
| |
وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم
|
| |
إن كانت المرأة خفرة : بعث الحاكم من يلاعن بينهما
|
| |
لا يصح إلا بشروط ثلاثة : أحدها : أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين
|
| |
إن قذف أجنبية أو قال لامرأته : زينت قبل أن أنكحك
|
| |
إن قال : وطئت بشبهة أو مكرهة
|
| |
إن قال : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
|
| |
إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه
|
| |
إن و لدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر
|
| |
إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها
|
| |
لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة
|
| |
إذا تم الحد بينهما : ثبت أربعة أحكام أحدها : سقوط الحط عنه أو التعزير
|
| |
الثالث : التحريم المؤبد
|
| |
إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها
|
| |
إن نفى الحمل في التعانه
|
| |
إن قال : لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه
|
| |
إن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك
|
| |
فيما يلحق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه
|
| |
ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه
|
| |
أو مقطوع الذكر أو الأثنين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا : يلحقه نسبه
|
| |
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
|
| |
وإن ادعى العزل
|
| |
هل يحلف ؟
|
| |
إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر
|
| |
إن ادعاه البائع : فلم يصدقه المشتري
|
| |
كتاب العدد
|
| |
كتاب العدد
|
| |
إلا أن لا يعلم بها كالأعمى
|
| |
والحمل الذي تنقضي به العدة : ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان
|
| |
إن أتت بولد لا يلحقه نسبه
|
| |
أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد
|
| |
إن مات زوج الرجعية : استأنفت عدة الوفاة من حين موته
|
| |
إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها
|
| |
إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن
|
| |
إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد
|
| |
القرء الحيض
|
| |
الرابع : اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر
|
| |
عدة المعتق بعضها
|
| |
إن حاضت الصغيرة في عدتها : انتقلت إلى القرء
|
| |
إن يئست ذات القرء في عدتها
|
| |
إن كانت أمة : اعتدت بأحد عشر شهرا
|
| |
أما التي عرفت ما رفع الحيض
|
| |
السادسة : امرأة المفقود
|
| |
هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة
|
| |
إذا حكم بالفرقة : نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن
|
| |
إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول
|
| |
يأخذ صداقها منه
|
| |
هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني ؟
|
| |
أما من انقطع خبره لغيبه ظاهرها السلامة وامرأة الأسير
|
| |
عدة المزني بها كعدة المطلقة
|
| |
إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها : أتممت العدة ثم استأنفت المعدة من
|
| |
إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة
|
| |
إن تزوجت في عدتها : لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها
|
| |
إن أتت بولد من أحدهما : انقضت عدتها به منه
|
| |
إن وطئ رجلان امرأة
|
| |
إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها
|
| |
لا يجب في نكاح فاسد
|
| |
اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والخفاف
|
| |
لا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ
|
| |
قول الخرقي : وتجتنب النقاب
|
| |
لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها
|
| |
إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه
|
| |
إن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات
|
| |
أما المبتونة : فلا تجب عليها العدة في منزله
|
| |
فوائد
|
| |
الثانية : لو كانت دار المطلق متسعة لهما
|
| |
السادسة : يجوز إرداف محرم
|
| |
باب استبراء الإماء
|
| |
باب استبراء الإماء
|
| |
سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة
|
| |
إن أعتقها قبل استبرائها : لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره
|
| |
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟
|
| |
إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء
|
| |
فوائد : إحداها : وكيل البائع كالبائع
|
| |
إن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها
|
| |
الثاني : إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها : لم يجز حتى يستبرئها
|
| |
إن لم يطأها : لم يلزمه استبراؤها في الموضعين
|
| |
إن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين
|
| |
الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو
|
| |
إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه : فبعشرة أشهر
|
| |
يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء
|
| |
كتاب الرضاع
|
| |
كتاب الرضاع
|
| |
إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا : صار ولدا لها
|
| |
إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم
|
| |
لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة
|
| |
لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما : أن يرتضع في العامين
|
| |
الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب
|
| |
متى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه
|
| |
السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتة
|
| |
يحرم اللبن المشوب
|
| |
الحقنة لا تنشر الحرمة
|
| |
إذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
|
| |
إن أرضعت اثنتين منفردتين
|
| |
إن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها
|
| |
ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها
|
| |
لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى
|
| |
لو كان له ثلاث نسوة فأرضعن امرأة صغرى
|
| |
إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار
|
| |
إذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه
|
| |
إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين وإن شهد به امرأة مرضية
|
| |
إن كانت هي التي قالت : هو أخي من الرضاع
|
| |
لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها
|
| |
كتاب النفقات
|
| |
كتاب النفقات
|
| |
للفقيرة تحت الفقير : قدر كفايتها من أدنى خبز البلد
|
| |
للمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك
|
| |
عليه ما يعود بنظافة المرأة
|
| |
أما الطيب والحناء والخضاب ونحوه : فلا يلزمه
|
| |
إن احتاجت إلى من يخدمها
|
| |
تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة
|
| |
لا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد
|
| |
عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء
|
| |
وإلا فلا شيء لها
|
| |
إن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل
|
| |
هل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله ؟
|
| |
أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا : فلا نفقة لها ولا سكنى
|
| |
إن كانت حاملا : فهل لها ذلك ؟
|
| |
عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم
|
| |
إذا قبضتها فسرقت أو تلفت
|
| |
إن مات أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه ؟
|
| |
لها التصرف في النفقة
|
| |
إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها
|
| |
إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها
|
| |
لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال بخلاف الآجل
|
| |
إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا : فهي كالحرة
|
| |
إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه
|
| |
أو تطوعت بصوم أو حج : فلا نفقة لها
|
| |
إن أحرمت بمنذور معين في وقته
|
| |
إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم
|
| |
إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ
|
| |
إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة
|
| |
تكون النفقة دينا في ذمته
|
| |
إن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة
|
| |
إن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال
|
| |
إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه : فلها
|
| |
باب نفقة الأقارب والمماليك
|
| |
باب نفقة الأقارب والمماليك
|
| |
تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم
|
| |
أما ذوو الأرحام : فلا نفقة عليهم
|
| |
إن كان للفقير وراث : فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه
|
| |
من له ابن فقير أو أخ موسر
|
| |
من له أم فقيرة وجدة موسرة
|
| |
إن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة إن كن له أبوان جعله بينهما
|
| |
إن كان معهما ابن
|
| |
ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
|
| |
إن ترك الإنفاق الواجب مدة
|
| |
من لزمته نفقة رجل : فهل تلزمه نفقة امرأته ؟
|
| |
ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها
|
| |
إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعة
|
| |
إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
|
| |
على السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم
|
| |
وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
|
| |
يداويهم إذا مرضوا
|
| |
ولا يجبر العبد على المخارجة
|
| |
متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
|
| |
للعبد أن يتسرى بإذن سيده
|
| |
على الرجل إطعام بهائمه وسقيها
|
| |
لا يحملها ما لا تطيق
|
| |
باب الحضانة
|
| |
باب الحضانة
|
| |
ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته
|
| |
ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة
|
| |
قول الخرقي : خالة الأب أحق من خالة الأم
|
| |
ثم تكون للعصبة
|
| |
إذا امتنعت الأم من حضانتها
|
| |
إن عدم هؤلاء : فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة ؟
|
| |
لا حضانة لرقيق ولا فاسق
|
| |
ولا لامرأة لأجنبي من الطفل
|
| |
إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم
|
| |
متى أراد أحد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق
|
| |
إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق
|
| |
إذا بلغ الغلام سبع سنين : خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما
|
| |
إن عاد فاختار الآخر : نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر
|
| |
ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها
|
| |
كتاب الجنايات
|
| |
كتاب الجنايات
|
| |
أقسام العمد : أن يجرحه بماله مور في البدن من حديد أو غيره
|
| |
إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال
|
| |
إن قطعها حاكم من صغير أو وليه
|
| |
أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو
|
| |
أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله
|
| |
الخامس : خنقه بحبل أو غيره
|
| |
السابع : اسقاؤه سما لا يعلم به
|
| |
التاسع : أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك
|
| |
أو يقول الحاكم : علمت كذبهما وعمدت قتله
|
| |
شبه العمد : أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا
|
| |
أو يقتل عاقلا فيصيح به فيسقط
|
| |
الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما
|
| |
عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحد
|
| |
إن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر
|
| |
إن فعل أحدهما فعلا لا تبقي الحياة معه
|
| |
إن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه
|
| |
إن أكره إنسانا على القتل
|
| |
إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به
|
| |
إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله
|
| |
إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات
|
| |
إذا اشترك في القتل اثنان
|
| |
في شريك السبع وشريك نفسه وجهان
|
| |
لو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم
|
| |
أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام
|
| |
باب شروط القصاص وهي أربعة
|
| |
باب شروط القصاص وهي أربعة
|
| |
أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمى حربيا فأسلم قبل
|
| |
إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به
|
| |
إن قطع يد مسلم فارتد ومات
|
| |
إن عاد إلى الإسلام ثم مات
|
| |
الثالث : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني
|
| |
يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد
|
| |
لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات
|
| |
إن رمى مسلم ذميا عبدا
|
| |
لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم
|
| |
الرابع : أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد
|
| |
يقتل الولد بكل واحد منهما
|
| |
إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده
|
| |
أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله
|
| |
أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما
|
| |
باب استيفاء القصاص
|
| |
باب استيفاء القصاص
|
| |
إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا
|
| |
الثاني : اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض
|
| |
إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص
|
| |
من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا
|
| |
الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل
|
| |
حكم الحد في ذلك حكم القصاص
|
| |
إن اقتص من حامل : وجب ضمان جنينها على قاتلها
|
| |
لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان
|
| |
إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني
|
| |
إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء
|
| |
لا يستوفي في القصاص في النفس إلا بالسيف
|
| |
إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه
|
| |
لا تجوز الزيادة على ما أتى
|
| |
إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله
|
| |
إن قتل وقطع طرفا : قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول
|
| |
باب العفو عن القصاص
|
| |
باب العفو عن القصاص
|
| |
العفو إلى الدية وإن سخط الجاني
|
| |
إن عفا مطلقا فله الدية
|
| |
إن مات القاتل : وجبت الدية في تركته
|
| |
إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على
|
| |
إن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه
|
| |
إذا وكل رجلا في القصاص
|
| |
إن عفا عن قاتله
|
| |
إن أبرأه من الدية
|
| |
إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي
|
| |
إن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا
|
| |
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
|
| |
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
|
| |
يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف
|
| |
إن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق
|
| |
هل يجب له أرش الباقي على وجهين
|
| |
يقتص من المنكب إذا لم يخف إذا لم يخف جائفة
|
| |
إن لم يمكن إلا الجناية على هذه الأعضاء سقط
|
| |
إن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها
|
| |
ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين
|
| |
يؤخذ المعيب من ذلك بالصحيح
|
| |
إن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله . فيه وجهان
|
| |
ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة
|
| |
النوع الثاني : الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم
|
| |
يعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض
|
| |
إن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص وتساوت أفعالهم مثل أن
|
| |
وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية . فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى إلى
|
| |
إن اقتص من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه كان هدار
|
| |
كتاب الديات
|
| |
كتاب الديات
|
| |
لو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلب إنسانا بسيف مجرد
|
| |
صب ماء في طريق فتلف به إنسان وجبت عليه ديته
|
| |
إن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر
|
| |
إن مات بمرض فعلى وجهين
|
| |
إن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر
|
| |
إن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلتهما ديتهما
|
| |
إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث
|
| |
إن قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه
|
| |
إن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم
|
| |
إن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له
|
| |
إن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر
|
| |
إن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث
|
| |
دية الثاني على الأول
|
| |
إن كان الأول هلك من دفعة الثالث احتمل أن يكون ضمانه على الثاني
|
| |
ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه
|
| |
من أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته
|
| |
من أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته
|
| |
من أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم
|
| |
إن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه
|
| |
إن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه
|
| |
إن وضع جرة على سطح فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه
|
| |
باب مقادير ديات النفس
|
| |
باب مقادير ديات النفس
|
| |
قدرها مائتا حلة
|
| |
صفة الخلفة : في بطونها أولادها وهل يعتبر كونها ثنايا على وجهين
|
| |
إن كان خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون
|
| |
يؤخذ من الحلل المتعارف فإن تنازعا جعلت قيمة كل حلة ستين درهما
|
| |
دية الخنثى المشكل نصف دية ذكر
|
| |
من لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
|
| |
دية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت
|
| |
من نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته
|
| |
إن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر
|
| |
دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة
|
| |
موروثة عنه
|
| |
وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى
|
| |
إن ضرب بطن أمة فعتقت
|
| |
إن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما
|
| |
إن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان
|
| |
ذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام
|
| |
وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك
|
| |
إن قتل المسلم كافرا عمدا
|
| |
إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته
|
| |
إن سلمه فأبى ولي الجاني قبوله وقال بعه أنت
|
| |
إن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته
|
| |
إن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص
|
| |
باب ديات الأعضاء ومنافعها
|
| |
باب ديات الأعضاء ومنافعها
|
| |
واليدين والرجلين
|
| |
وإسكتى المرأة
|
| |
تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب
|
| |
وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على
|
| |
في العضو الأشل من اليد والرجل ولسان الأخرس وغيرهم حكومة
|
| |
لو قطع الأنثيين والذكر معا
|
| |
إن أشل الأنف أو الأذن
|
| |
إن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان
|
| |
فصل في دية المنافع
|
| |
تجب في الحدب دية كاملة
|
| |
في الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا
|
| |
وفي نقص شيء من ذلك إن علم
|
| |
إن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما
|
| |
إن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية
|
| |
لا تجب دية الجرح حتى يندمل
|
| |
أو رده فالتحم سقطت ديته
|
| |
لو قطع طرفه فرده فالتحم
|
| |
إن قلع سن صغير ويئس من عودها
|
| |
إن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي فالقول قول
|
| |
إن بقي من لحيته ما لا جمال فيه
|
| |
إن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش
|
| |
إن قلع عيني صحيح عمدا
|
| |
باب الشجاج وكسر العظام
|
| |
باب الشجاج وكسر العظام
|
| |
هذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب
|
| |
إن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه
|
| |
إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز
|
| |
الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه
|
| |
المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ
|
| |
إن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة
|
| |
في الضلع بعير
|
| |
في كل واحد من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق بعيران
|
| |
الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به
|
| |
إن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم
|
| |
باب العاقلة وما تحمله
|
| |
باب العاقلة وما تحمله
|
| |
ليس على فقير ولا صبي ولا زائل عقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق حمل
|
| |
خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال
|
| |
هل يتعاقل أهل الذمة على روايتين
|
| |
لا يعقل ذمي عن حربي
|
| |
إن لم يمكن أخذها من بيت المال
|
| |
لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا
|
| |
ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك من مال الجاني حالا
|
| |
تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث
|
| |
ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر
|
| |
هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا على وجهين
|
| |
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين
|
| |
إن كان دية امرأة وكتابي فكذلك
|
| |
ابتداء الحول من الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت
|
| |
باب كفارة القتل
|
| |
باب كفارة القتل
|
| |
يكفر العبد بالصيام
|
| |
باب القسامة
|
| |
باب القسامة
|
| |
أما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث
|
| |
متى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا
|
| |
إن كان خطأ حلف يمينا واحدة
|
| |
إن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق
|
| |
إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها
|
| |
يبدأ بالقسامة بأيمان المدعين
|
| |
إن كان الوارث واحدا حلفها
|
| |
إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ
|
| |
هل تلزمهم الدية
|
| |
كتاب الحدود
|
| |
كتاب الحدود
|
| |
هل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين
|
| |
لا يملك إقامته على مكاتبه
|
| |
لا يملكه المكاتب
|
| |
إن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه
|
| |
يضرب الرجل في الحد قائما
|
| |
يفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل
|
| |
المرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها
|
| |
قال أصحابنا لا يؤخر الحد للمرض
|
| |
إذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله
|
| |
إن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين
|
| |
إن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام
|
| |
متى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم
|
| |
إذا اجتمعت حدود الله فيها قتل استوفي
|
| |
أما حقوق الآدميين فتستوفى كلها
|
| |
من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه
|
| |
إن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه
|
| |
من أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو
|
| |
باب حد الزنا
|
| |
باب حد الزنا
|
| |
المحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح
|
| |
يثبت الإحصان للذميين
|
| |
لو كان لرجل ولد من امرأته فقال : ما وطئتها لم يثبت إحصانه
|
| |
يخرج معها محرمها
|
| |
إن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة
|
| |
إن كان نصفه حر فحده خمس وسبعون جلدة
|
| |
من أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي
|
| |
كره الإمام أحمد رحمه الله أكل لحمها
|
| |
أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا
|
| |
وطئ في نكاح مختلف في صحته
|
| |
إن وطئ ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على
|
| |
زنى بامرأة له عليها القصاص
|
| |
لا يثبت إلا بشيئين
|
| |
الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول
|
| |
يصفون الزنا
|
| |
إن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد
|
| |
إن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم وشهد اثنان أنه زنى بها
|
| |
إن شهدا أنه زنى بها في زاوية البيت
|
| |
إن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة
|
| |
إن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت
|
| |
هل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة على وجهين
|
| |
إن شهد أربعة فرجع أحدهم
|
| |
إن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه
|
| |
باب القذف
|
| |
باب القذف
|
| |
قذف غير المحصن يوجب التعزير
|
| |
المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله
|
| |
هل يشترط البلوغ على روايتين
|
| |
إن قال : زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين
|
| |
إن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة
|
| |
إن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين
|
| |
من قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف
|
| |
القذف محرم إلا في موضعين
|
| |
إن أتت بولد يخالف لونه لونهما : لم يبح نفيه بذلك
|
| |
إن قال : أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال احتمل وجهين
|
| |
إن قال : لست بولد فلان فقد قذف أمه
|
| |
إن قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند أبي بكر
|
| |
الكناية نحو قوله لامرأته : قد فضحتيه وغطيت أو نكست رأسه
|
| |
إن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم يحد
|
| |
إذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة
|
| |
إن مات المقذوف سقط الحد
|
| |
من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا
|
| |
إن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم
|
| |
إن حد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد
|
| |
باب حد المسكر
|
| |
باب حد المسكر
|
| |
لا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره
|
| |
فوائد
|
| |
يحد من احتقن بها . على الصحيح من المذهب
|
| |
هل يحد بوجود الرائحة على ورايتين
|
| |
فائدتان
|
| |
العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم
|
| |
إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم
|
| |
لا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت
|
| |
يكره الخليطان وهو أن ينتبذ شيئين كالتمر والزبيب
|
| |
لا بأس بالفقاع
|
| |
هو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد
|
| |
لو قذف مسلم كافرا : التعزير لله
|
| |
من وطئ أمة امرأته فعليه الحد
|
| |
هل يلحقه نسب ولدها على روايتين
|
| |
لا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع
|
| |
إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع
|
| |
فائدة : لو وطئ ميتة
|
| |
فائدتان
|
| |
يحرم التعزير بحلق اللحية
|
| |
يعزر بالقتل من نذر لغير الله
|
| |
المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها
|
| |
الجاسوس المسلم لا يقتل
|
| |
من استمنى بيده لغير حاجة عزر
|
| |
فائدتان
|
| |
باب القطع في السرقة
|
| |
باب القطع في السرقة
|
| |
يقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره
|
| |
يقطع بسرقة العبد الصغير
|
| |
لا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا
|
| |
لا يقطع بسرقة مصحف
|
| |
لا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر
|
| |
إن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع
|
| |
فائدة : يقطع بسرقة إناء نقد
|
| |
أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب
|
| |
إن سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط القطع
|
| |
فائدة : إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر أربعة
|
| |
إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد
|
| |
إن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده
|
| |
إن ابتلع جوهرة أو ذهبا وخرج به فعليه القطع
|
| |
تركه في ماء جار فأخرجه
|
| |
حرز الخشب والحطب الحظائر
|
| |
وحرز الثياب في الحمام بالحافظ
|
| |
فائدة : الكفن ملك الميت على الصحيح
|
| |
وحرز الباب : تركيبه في موضعه فلو سرق رتاج الكعبة
|
| |
إن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين
|
| |
إن نام إنسان على ردائه في المسجد . فسرقه سارق قطع
|
| |
فائدة : أطلق الإمام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة
|
| |
الخامس : انتفاء الشبهة . فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل
|
| |
ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة
|
| |
هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين
|
| |
يقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم
|
| |
يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله
|
| |
إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي
|
| |
من أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع
|
| |
أو إقراره مرتين
|
| |
مطالبة المسروق منه بماله
|
| |
إذا وجب القطع : قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت
|
| |
فائدة : ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى
|
| |
تنبيه : إن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع
|
| |
إن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود
|
| |
يجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها
|
| |
هل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق
|
| |
باب حد المحاربين
|
| |
باب حد المحاربين
|
| |
إذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما
|
| |
صلب حتى يشتهر
|
| |
إن قتل من لا يكافئه
|
| |
حكم الردء حكم المباشر
|
| |
من قتل ولم يأخذ المال قتل
|
| |
من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا
|
| |
لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله
|
| |
من لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد فلا يترك يأتي إلى بلد
|
| |
من تاب منهم قبل القدرة عليه : سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع
|
| |
من وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل : الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب قبل
|
| |
من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به
|
| |
هل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين
|
| |
سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة
|
| |
إذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا
|
| |
باب قتال أهل البغي
|
| |
باب قتال أهل البغي
|
| |
تنبيهات
|
| |
على الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه
|
| |
هل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم على وجهين
|
| |
من أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل
|
| |
لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال
|
| |
ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على
|
| |
إن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم . فهل تقبل بغير بينة
|
| |
تجوز شهادتهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره
|
| |
يغرمون ما أتلفوه من نفس ومال
|
| |
إن أظهر قوم رأى الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم
|
| |
فوائد
|
| |
من كفر أهل الحق والصحابة
|
| |
إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة
|
| |
باب حكم المرتد
|
| |
باب حكم المرتد
|
| |
إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر
|
| |
من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل
|
| |
إن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته
|
| |
إن أسلم
|
| |
لا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه
|
| |
من ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته
|
| |
توبة المرتد إسلامه
|
| |
إن مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه
|
| |
ولا عباداته التي فعلها في إسلامه
|
| |
من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه بل يكون موقوفا وتصرفاته موقوفة فإن أسلم
|
| |
تقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من يلزمه مؤنته
|
| |
إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما
|
| |
يجوز استرقاق من ولد بعد الردة
|
| |
هل يقرون على كفرهم على روايتين
|
| |
الساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه
|
| |
الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعزر
|
| |
الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعزر
|
| |
كتاب الأطعمة
|
| |
كتاب الأطعمة
|
| |
الحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به
|
| |
ما يأكل الجيف
|
| |
ما يستخبث
|
| |
كالقنفذ
|
| |
ما تولد من مأكول وغيره . كالبغل والسمع ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد
|
| |
في الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان
|
| |
ما عدا هذا مباح . كبهيمة الأنعام والخيل
|
| |
والضبع
|
| |
تحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس
|
| |
تحبس ثلاثا
|
| |
من اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه
|
| |
هل له الشبع ؟ على روايتين
|
| |
إن وجد طعاما لا يعرف مالكه . وميتة أو صيدا وهو محرم
|
| |
إن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به
|
| |
وإلا لزمه بذله بقيمته
|
| |
إن لم يجد إلا آدميا مباح الدم
|
| |
من مر بثمر على شجر لا حائط عليه ولا ناظر عليه الخ
|
| |
في الزرع والشرب لبن الماشية
|
| |
إن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم
|
| |
يستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة
|
| |
باب الذكاة
|
| |
باب الذكاة
|
| |
يشترط للذكاة شروط أربعة
|
| |
مسلما أو كتابيا ولو حربيا فتباح ذبيحته
|
| |
لا تباح ذكاة مجنون ولا سكران
|
| |
لا مرتد
|
| |
الثالث : قطع الحلقوم والمريء
|
| |
إن نحره أجزأه
|
| |
إن عجز عن ذلك صار كالصيد
|
| |
إلا أن يموت بغيره
|
| |
كل ما وجد فيه سبب الموت ـ كالمنخنقة والمتردية والنطيحة
|
| |
الرابع : أن يذكر اسم الله عند الذبح
|
| |
إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء
|
| |
فوائد
|
| |
الثانية : ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم
|
| |
قال أبو حنيفة : لا يحل جنين بتذكية أمه
|
| |
إن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه
|
| |
لو كان الجنين محرما
|
| |
يكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة
|
| |
إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل على
|
| |
إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه
|
| |
لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه
|
| |
فائدتان
|
| |
من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو طائرا
|
| |
فوائد
|
| |
كتاب الصيد
|
| |
كتاب الصيد
|
| |
من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة الخ
|
| |
لواصطاد بآلة مغصوبة
|
| |
إن لم يفعل وتركه حتى مات : لم يحل
|
| |
لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات
|
| |
لورماه فأثبته : ملكه . فلو رماه مرة أخرى فقتله
|
| |
إن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا
|
| |
هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي
|
| |
إن أرسله المجوس فزجره المسلم : لم يحل
|
| |
إن نصب مناجل أو سكاكين
|
| |
وإن قتل بسهم مسموم : لم يبح إذا غلب على الظنه أن الم أعان على قتله
|
| |
لو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه ما قتله : لم يحل
|
| |
إن رماه في الهواء فوقع في الماء فمات
|
| |
إن وجد به غير أثر سهمه
|
| |
إن ضربه فأنان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة : لم يبح ما أبان منه
|
| |
أما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر
|
| |
لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم
|
| |
يحرم اقتناء الكلب الأسود
|
| |
الجوارح نوعان : ما يصيد بنابه كالكلب والفهد
|
| |
إذا أكل بعد تعليمه : لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه
|
| |
لو شرب الجارح من دم الصيد
|
| |
الثاني : ذو المخلب كالبازي والصقر
|
| |
هل يجب غسل ما أصاب فم الكلب ؟ على وجهين
|
| |
إن رمى حجرا بظنه صيدا فأصاب صيدا : لم يحل
|
| |
إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه
|
| |
إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره : فهي له
|
| |
إن صنع بركة ونحوها ليسيد بها السمك : فما حصل فيها فهو ملكه
|
| |
إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك : لم يملكه
|
| |
ويكره صيد السمك بالنجاسة أو بمحرم
|
| |
لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا
|
| |
لو صاد صيدا فوجد عليه علامة
|
| |
كتاب الإيمان
|
| |
كتاب الإيمان . الحلف على المستقبل
|
| |
اليمين بالرحمن والرب والخالق والرازق
|
| |
أما ما لا يعد من أسمائه تعالى
|
| |
يكره الحلف بالأمانة
|
| |
لعمر الله يمين
|
| |
إن قال : أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله
|
| |
لو قال : نويت الخبر عن قسم ماض أو يأتي
|
| |
لو قال : قسما بالله لأفعلن
|
| |
قال ابن تيمية الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بها
|
| |
تنقسم الأيمان على أحكام التكليف الخمسة
|
| |
اليمين المكروه
|
| |
كراهة الحلف بالعتق والطلاق
|
| |
هل تنعقد يمين الصبي
|
| |
الثاني : لغو اليمين
|
| |
هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين باللغو
|
| |
الشرط الثاني : أن يحلف مختارا
|
| |
لغو اليمين عند الخرقي نوعان
|
| |
الشرط الثالث : الحنث في يمينه
|
| |
الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب
|
| |
الاستثناء في اليمين
|
| |
هل يعتبر قصد الاستثناء ؟
|
| |
إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
|
| |
لا يستحب تكرار الحلف
|
| |
إن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته
|
| |
إن قال : هو يهودي أو كافر أو نحوها إن فعل كذا
|
| |
لو قال : أكفر بالله . أو نحوها
|
| |
إن قال : أنا أستحل الزنا أو نحوه
|
| |
إن قال عبد فلان حر لأفعلن . فليس بشيء
|
| |
إن كان الحالف يعرفها و ونواها : انعقدت يمينه بما فيها وإلا فلا شيء
|
| |
إن قال : علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله
|
| |
فصل في كتاب كفارة اليمين
|
| |
فصل في كتاب كفارة اليمين
|
| |
الكسوة للرجل : ثوب يجزئه أن يصلي فيه . وللمرأة : درع وخمار
|
| |
فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام متتابعة
|
| |
إن شاء صام قبل الحنث وإن شاء بعده
|
| |
من كرر أيمانا قبل التكفير : فعليه كفارة واحدة
|
| |
إن كانت على فعل واحد : فكفارة واحدة . وإن كانت على أفعال : فعليه لكل
|
| |
إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة . فلكل يمين كفارة
|
| |
من نصفه حر : فحكمه في الكفارة حكم الأحرار
|
| |
باب جامع الأيمان
|
| |
باب جامع الأيمان . يرجع في الأيمان إلى النية أو إلى سبب اليمين وما
|
| |
إن حلف ليقضينه حقه غدا . فقضاه قبله : لم يحنث
|
| |
وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم : لم يحنث بالدخول في غيره
|
| |
إن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن يدري للدار سبب هيج
|
| |
إن حلف : لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي : فعزل : انحلت يمينه
|
| |
إن عدم ذلك : رجع إلى التعيين
|
| |
إذا حلف لا يدخل دار فلان هذه . فدخلها وقد صارت فضاء أو حماما أو مسجدا
|
| |
إن عدم ذلك : رجعنا إلى ما يتناوله الإسم
|
| |
اليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي . وتتناول الصحيح منه
|
| |
إذا أضاف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة : فيحنث بصورة البيع
|
| |
إن حلف لا يصوم : لم يحنث حتى يصوم يوما
|
| |
إن حلف لا يصلي : لم يحنث حتى يصلي ركعة
|
| |
إن حلف : لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد
|
| |
إن حلف : لا يتصدق عليه فوهبه : لم يحنث . وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه :
|
| |
إن أعاره : لم يحنث . وإن وقف عليه : حنث
|
| |
إن أوصى له : لم يحنث وإن باعه وحاباه : حنث
|
| |
إن أكل المرق : لم يحنث
|
| |
إن حلف : لا يأكل الشحم : فأكل شحم الظهر : حنث
|
| |
إن حلف : لا يأكل لبنا . فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا : لم
|
| |
إن حلف على الفاكهة . فأكل من ثمر الشجر - كالجوز واللوز والرمان - : حنث
|
| |
إن أكل البطيخ : حنث
|
| |
لا يحنث بأكل القثاء والخيار
|
| |
في التمر وجهان
|
| |
إن حلف لا يلبس شيئا . فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا : حنث
|
| |
إن حلف لا يلبس حليا . فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر : حنث
|
| |
إن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره . فركب دابة عبده
|
| |
إن دخل طاق الباب : احتمل وجهين
|
| |
إن حلف لا يكلم إنسانا : حنث بكلام كل إنسان
|
| |
إن زجره : فقال : تنح أو اسكت
|
| |
إن حلف لا يكلمه حينا : فذلك ستة أشهر
|
| |
إن قال عمرا . احتمل ذلك
|
| |
الحقب ثمانون سنة
|
| |
الشهور : اثنا عشر شهرا . والأيام : ثلاثة
|
| |
إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد : انتهت يمينه بأوله
|
| |
إن حلف لا يفعل شيئا : فوكل من يفعله : حنث إلا أن ينوي
|
| |
إن حلف على وطء امرأته تعلقت يمينه بجماعها
|
| |
إن حلف : لا يشم الريحان . فشم الورد والبنفسج والياسمين . أو لا يشم
|
| |
إن حلف : لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رءوس الطيور والسمك وبيض السمك
|
| |
إن حلف لا يدخل بيتا . فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب
|
| |
إن حلف ليضربنه مائة سوط . فجمعها . فضربه بها ضربة واحدة : لم يبر
|
| |
إن حلف لا يأكل شيئا . فأكله مستهلكا في غيره . لم يحنث
|
| |
إن حلف لا يأكل سويقا فشربه . أو لا يشربه . فأكله
|
| |
إن حنث لا يطعمه : حنث بأكله وشربه . وإن ذاقه ولم يبلعه
|
| |
إن حلف لا يركب ولا يلبس . فاستدام ذلك
|
| |
إن حلف : لا يدخل دارا . وهو داخلها فأقام فيها
|
| |
إن حلف لا يسكن دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في الحال .
|
| |
إن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها . فسكن كل واجد
|
| |
إن حلف : ليحرجن من هذه البلدة أو ليخرجن عن هذه الدار ففعل فهل له العود
|
| |
إن حلف : لا يدخل دارا . فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع . فلم يمتنع أو
|
| |
إن حلف : ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا . فتلف المحلوف عليه قبل الغد
|
| |
إن مات الحالف : لم يحنث
|
| |
إن حلف : ليقضينه حقه فأبرأه . فهل يحنث ؟
|
| |
إن مات المستحق . فقضى ورثته : لم يحنث
|
| |
إن باعه بحقه عرضا : لم يحنث عند ابن حامد
|
| |
إن حلف : لا فارقتك حتى أستوفي حقي
|
| |
إن فلسه الحاكم أو حكم عليه بفراقه
|
| |
باب النذر
|
| |
باب النذر . لا يصح إلا من مكلف . مسلما كان أو كافرا
|
| |
لا يصح إلا بالقول ولا يصح في محال ولا واجب
|
| |
النذر المنعقد على خمسة أقسام
|
| |
الثالث : نذر المباح
|
| |
الرابع : نذر المعصية
|
| |
إلا أن ينذر ذبح ولده
|
| |
لو نذر الصدقة بكل ماله
|
| |
إن نذر الصدقة بألف
|
| |
لو أبرأ غريمه بقدر نذره يقصد وفاء النذر
|
| |
لو نذر صيام نصف يوم
|
| |
إن نذر صوم سنة : لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق
|
| |
هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق ؟
|
| |
لو نذر صوم سنة من الآن . أو كم وقت كذا فهي كالمعينة
|
| |
إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى
|
| |
إن وافق أيام التشريق هل يصومه ؟
|
| |
إن وافق قدومه يوما من رمضان
|
| |
لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين
|
| |
إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر أو لعذر
|
| |
صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره
|
| |
فإن قضى هل يلزمه التتابع ؟
|
| |
يحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر
|
| |
إذا نذر صوم شهر : لزمه التتابع
|
| |
إن نذر صيام أيام معدودة : لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
|
| |
إن أفطر لغير عذر : لزمه الاستئناف
|
| |
إن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : أطعم عنه لكل يوم
|
| |
إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق
|
| |
إن ترك المشي لعجز أو غيره
|
| |
إن نذر الركوب فمشى
|
| |
إن نذر رقبة : فهي التي تجزئ عن الواجب
|
| |
مثل ذلك في الحكم : لو نذر السعي على أربع
|
| |
لو نذر الطواف فأقله : أسبوع
|
| |
لا يلزم الوفاء بالوعد
|
| |
كتاب القضاء
|
| |
كتاب القضاء . وهو فرض كفاية . فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم
|
| |
يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويجب على من يصلح له الدخول فيه
|
| |
إن وجد غيره : كره له طلبه بغير خلاف في المذهب
|
| |
وإن طلب فالأفضل : أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد
|
| |
من شرط صحتها : معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء
|
| |
هل تشترط عدالة المولى ؟
|
| |
ألفاظ التولية الصريحة سبعة
|
| |
إذا ثبتت الولاية وكانت عامة
|
| |
أما جباية الخراج وأخذ الصدقة
|
| |
للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة
|
| |
لا يجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر
|
| |
إن مات المولى أو عزل المولى
|
| |
هل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟
|
| |
إذا قال المولى : من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ
|
| |
يشترط في القاضي عشر صفات : أن يكون بالغا حرا مسلما
|
| |
أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهدا
|
| |
هل يشترط كونه كاتبا ؟
|
| |
المجتهد : من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة
|
| |
فوائد الاجتهاد والمجتهد
|
| |
مسائل كثيرة في أحكام المفتي والمستفتي
|
| |
أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه
|
| |
هل تشترط عدالة المفتي ؟
|
| |
هل يجوز العمل بأحد المذهبين إذا ترجح أنه مذهب لقائهما ؟
|
| |
ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا
|
| |
لا يلزم جواب ما لم يقع
|
| |
له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه
|
| |
العامي يخير في فتواه
|
| |
ويقلد ميتا
|
| |
هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه ؟
|
| |
هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء ؟
|
| |
كيف يستفتي العامي ؟
|
| |
لو سأل مفتيين واختلفا عليه
|
| |
لو رجع أحد الخصمين قبل شروعه في الحكم
|
| |
باب أدب القاضي
|
| |
باب أدب القاضي . ينبغي أن يكون قويا . من غير عنف لينا من غير ضعف حليما
|
| |
ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه ويدخل البلد يوم الإثنين أو
|
| |
لابسا أجمل ثيابه ويجلس مستقبل القبلة . فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ
|
| |
ويصلي تحية المسجد إن كان في مسجد ويجلس على بساط ويجعل مجلسه في مكان
|
| |
يعرض القصص . فيبدأ بالأول فالأول ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة
|
| |
يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه
|
| |
لا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته . ولا يضيفه
|
| |
لا يعلمه كيف يدعي ؟
|
| |
وينبغي أن يحضر مجلس الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه
|
| |
لا يقضي وهو غضبان ولا حاقن . ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع
|
| |
ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته . بشرط أن لا يكون له
|
| |
فوائد في الهدية للقاضي والمفتي ونحوهما
|
| |
الرشوة
|
| |
لا يجوز إعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم
|
| |
يستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز . ما لم تشغله عن الحكم
|
| |
لا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له . ويحكم بينهم بعض خلفائه
|
| |
فإن حضر خصمه نظر بينهما
|
| |
فإن لم يحضر له خصم وقال : حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي : نادى بذلك
|
| |
ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف
|
| |
ينظر في حال القاضي قبله . فإن كان ممن يصلح للقضاء : لم ينقض من أحكامه
|
| |
أو إجماعا
|
| |
إن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه
|
| |
إذا استعداه أحد على خصم له
|
| |
إن استعداه على القاضي قبله : سأله عما يدعيه ؟
|
| |
إن قال حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر
|
| |
إن ادعى على امرأة غير برزة : لم يحضرها . وأمرها بالتوكيل
|
| |
باب طريق الحكم وصفته
|
| |
باب طريق الحكم وصفته . إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول : من المدعي
|
| |
يقول للخصم : ما تقول فيما ادعاه ؟
|
| |
إن أقر له : لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم
|
| |
للمدعي أن يقول : لي بينة وإن لم يقل قال الحاكم : ألك بينة ؟
|
| |
إذا أحضرها : سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي
|
| |
إذا شهدت البينة : لم يجز له ترديدها
|
| |
إن كان الحق لله تعالى
|
| |
دعوى الحسبة
|
| |
الدعوى في كل حق لآدمي غير معين
|
| |
لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه إذا سمعه معه
|
| |
إن قال : ما لي بينة : فالقول قول المنكر مع يمينه . فيعلمه : أن له
|
| |
إن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي : لم يعتد بيمينه
|
| |
إن نكل : قضى عليه بالنكول
|
| |
إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة أم إقرار ؟
|
| |
إذا قضى بالنكول فهل يكون فهل يكون كالإقرار أو كالبذل ؟
|
| |
يقول : إن حلفت وإلا قضيت عليه ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله
|
| |
إن نكل أيضا : صرفهما . فإن عاد أحدهما : فبذل اليمين : لم يسعها في هذا
|
| |
إن قال المدعي : لي بينة بعد قوله ما لي بينة
|
| |
إن قال لي بينة وأريد يمينه . فإن كانت غائبة فله إحلافه . وإن كانت
|
| |
إن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر . قال له القاضي : إن أجبت وإلا
|
| |
إن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه : لم يلزم المدعي انظاره
|
| |
إن قال قد قضيته أو قد أبرأني . ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل
|
| |
إن ادعى عليه عينا في يده . فأقر بها لغيره : جعل الخصم فيها . فإن كان
|
| |
قوله وإن أقر بها لغائب أو صبي أو مجنون : ثم إن كان للمدعي بينة : سلمت
|
| |
إن يقيم بينة : أنها لمن سمى فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول قيل له : إما
|
| |
لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعي
|
| |
الدعوى في الوصية والإقرار
|
| |
إن كان المدعي عينا حاضرة : عينها . وإن كانت غائبة : ذكر صفتها . وإن
|
| |
إن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها و
|
| |
إن ادعى بيعا أو عقدا سواه
|
| |
إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا : سمعت دعواها .
|
| |
إن ادعى قتل موروثه : ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره . وأنه قتله
|
| |
إن ادعى شيئا محلى : قومه بيغر جنس حليته
|
| |
إذا علم الحاكم عدالتهما
|
| |
إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما وإن جرحهما المشهود عليه
|
| |
إن جهل حاله : طالب المدعي بتزكيته . ويكفي في التزكية شاهدان
|
| |
إن عدله اثنان . وجرحه اثنان : فالجرح أولى
|
| |
إن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده
|
| |
إن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ولا يقبل في الترجمة والجرح
|
| |
من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح
|
| |
من نصب للحكم بجرح أو تعديل الخ
|
| |
من ثبتت عدالته مرة . فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى ؟
|
| |
إن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة
|
| |
هل يحلف المدعي : أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه ؟
|
| |
إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون
|
| |
إن امتنع من الحضور : سمعت البينة وحكم بها
|
| |
إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه
|
| |
إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة
|
| |
إن لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان : أنه حكم له
|
| |
إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا الخ
|
| |
الرواية الثانية : له أن يشهد إذا حرره
|
| |
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك "
|
| |
اختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم
|
| |
حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن
|
| |
إن باع حنبلي متروك التسمية . فحكم بصحته شافعي
|
| |
متى علم أن البينة كاذبة : لم ينفذ
|
| |
إن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور
|
| |
يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض
|
| |
إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه : جاز نقضه
|
| |
قال ابن نصر الله : لم يتعرض هل هو حكم أم لا ؟
|
| |
لو قلد في صحة النكاح : لم يفارق بتغير اجتهاده
|
| |
إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة : نقض الحكم الأول . ولم يجز له
|
| |
إن شك في رأي الحاكم
|
| |
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
|
| |
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي . يقبل في المال وما يقصد به المال
|
| |
كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة
|
| |
يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة
|
| |
إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه
|
| |
فإن وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ
|
| |
عند الشافعية : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده
|
| |
إذا عرف المكتوب إليه : أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ
|
| |
تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه أو واحد ؟
|
| |
يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة
|
| |
يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة
|
| |
إن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت الخ
|
| |
إذا حكم عليه فقال له اكتب لي إلى الكاتب : أنك حكمت علي
|
| |
لو سأله مع - الإشهاد - كتابة ما جرى : لزمه ذلك
|
| |
لا بد أن يذكر في المحضر في مجلس حكمه . ويذكر في السجل " بمحضر من خصمين
|
| |
باب القسمة
|
| |
باب القسمة . قسمة الأملاك جائزة . وهي نوعان قسمة تراض وهي ما فيها ضرر
|
| |
الضرر المانع من القسمة : هو نقص القيمة بالتسوية
|
| |
إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر . فطلب من لا يتضرر القسم الخ
|
| |
إن كان بينهما عبيد أو نحوها
|
| |
إن كان بينهما حائط : لم يجبر الممتنع من قسمة : فإن استهدم : لم يجبر
|
| |
إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها : لم يجبر الممتنع من
|
| |
إن تراضيا على قسمها كذلك أو على المنافع بالمهايأة : جاز
|
| |
لو انتقلت - كانتقال ملك ووقف - فهل تنتقل مقسومة ؟
|
| |
إن كان بينهما أرض ذات زرع . فطلب أحدهما قسمها دون الزرع : قسمت
|
| |
إن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها : فالماء بينهما على ما
|
| |
إن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر
|
| |
النوع الثاني : قسمة الإجبار . وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض من جنس
|
| |
إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر أجبر عليه
|
| |
يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكها عنده
|
| |
هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر . في ظاهر كلام المذهب وليست بيعا
|
| |
فوائد . منها : يجوز قسم الوقف
|
| |
ومنها : جواز قسمة الثمار خرصا
|
| |
لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد الخ
|
| |
لو كان بينهما ماشية مشتركة الخ
|
| |
ثبوت الشفعة بالقسمة
|
| |
لو ظهر في القسمة غين فاحش
|
| |
لو اقتسما أرضا . أو دارين ثن استحقت الأرض الخ
|
| |
يحتمل أن لا يلزم فيما فيه رد بخروج القرعة
|
| |
تباح أجرة القاسم
|
| |
إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم : قسمة
|
| |
إن كانت السهام مختلفة . كثلاثة . لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخ
|
| |
قسمة الإجبار أربعة أقسام
|
| |
إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم : فعلى المدعي البينة . وإلا فالقول قول
|
| |
لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا الخ
|
| |
لو كان المستحق مشاعا في أحدهما
|
| |
إن خرج في نصيب أحدهما عيب . فله فسخ القيمة
|
| |
لا يمنع الدين على الميت نقل التركة للورثة
|
| |
إذا اقتسما . فحصلت الطريق في نصيب أحدهما . ولا منفذ للآخر بطلب القسمة
|
| |
مثل ذلك في الحكم : لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما
|
| |
باب الدعاوي والبينات . تعريف الدعوى لغة وشرعا
|
| |
باب الدعاوي والبينات . تعريف الدعوى لغة وشرعا
|
| |
وقيل : من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره
|
| |
فائدة الخلاف
|
| |
فائدتان . إحداهما : لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف
|
| |
إن تنازعا دابة أحدهما : راكبها أوله عليها حمل . والآخر : آخذ بزمامها .
|
| |
لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها
|
| |
إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن
|
| |
إن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما
|
| |
إن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة : فهي لصاحب العلو .
|
| |
إن تنازعا السقف الذي بينهما
|
| |
إن تنازع المؤجر والستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار
|
| |
إن تنازعا دارا في أيديهما . فادعاه أحدهما وادعى الآخر نصفها : جعلت
|
| |
إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما : حكم بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان
|
| |
إن كان لكل واحد بينة : حكم بها للمدعي
|
| |
لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكه تعارضتا
|
| |
إن أقام الداخل بينة : أنه اشترها من الخارج . وأقام الخارج بينة : أنه
|
| |
لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ
|
| |
لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها
|
| |
إن تنازعا صبيا في أيديهما
|
| |
إن وقت إحداهما وأطلقت الأخرى : فهما سواء
|
| |
لا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا بالاشتهار بالعدالة
|
| |
لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين
|
| |
إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين
|
| |
منشأ الخلاف : إذا تعارض الدليلان الخ
|
| |
إن ادعى أن أحدهما أنه اشتراها من زيد : لم تسمع البينة حتى يقول : وهي
|
| |
إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها
|
| |
لو أقام رجل بينة : أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة :
|
| |
إن ادعاها صاحب اليد لنفسه
|
| |
الحكم فيما لو لم تكن في يد أحد
|
| |
لو أقام بينة برقة وأقام بينة بحريته : تعارضتا
|
| |
لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين
|
| |
إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد
|
| |
وإن أنكرهما : حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما : لزمه ما ادعاه وحلف للآخر
|
| |
يشترط أن يقول هو ملكه
|
| |
لو ادعى أنه أجرة البيت بعشرة فقال المستأجر : بل كل الدار وأقاما بينتين
|
| |
باب تعارض البينتين . إذا قال لعبده : متى قتلت فأنت حر الخ
|
| |
باب تعارض البينتين . إذا قال لعبده : متى قتلت فأنت حر الخ
|
| |
لو لم تقم بينة وجهل وقت موته : رقا معا
|
| |
لو قال : إن مت من مرضي هذا : فسالم حر وإن برئت فغانم حر . وأقاما
|
| |
إن أتلف ثوبا فشهدت بينة : أن قيمته عشرون . وشهدت أخرى : أن قيمته
|
| |
لو ماتت امرأة وابنها . فقال : زوجها : ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته
|
| |
إن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وسقطتا
|
| |
إن شهدت بينة على ميت : أنه وصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وشهدت أخرى :
|
| |
إن شهدت بينة : أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى : أنه أوصى بعتق غانم
|
| |
إن قالت : ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما : عتق غانم كله
|
| |
إن كذبت بينة سالم : عتق العبدان
|
| |
إن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم تقم بينة : فالميراث بينهما
|
| |
إن أقام كل واحد منهما بينة : أنه مات على دينه : تعارضتا
|
| |
إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة الخ
|
| |
إن قال شاهدان : نعرفه مسلما وقال شاهدان : نعرفه كافرا الخ
|
| |
لو شهدت بينة : أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة : أنه مات ناطقا بكلمة
|
| |
إن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين . واختلفوا في دينه . فالقول قول
|
| |
لو أقام كل واحد بينة بذلك فهل يتعارضان ؟
|
| |
لو شهدا على اثنين بقتل . فشهدا على الشاهدين به فصدق الولي الكل أو
|
| |
كتاب الشهادات
|
| |
كتاب الشهادات
|
| |
في وجوب كتابتها وجهان
|
| |
يشترط في وجوب التحمل والأداء
|
| |
لا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها
|
| |
أجرة الركوب على المشهود له إن عجز الشاهد عن المشي
|
| |
للحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين
|
| |
للحاكم أن يعرض للمقر بحد : أن يرجع عن إقراره
|
| |
المرأة كالرجل على الصحيح من المذهب
|
| |
سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب
|
| |
أسقط جماعة من الأصحاب : الخلع والطلاق
|
| |
لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم
|
| |
قال في الفروع : إذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك
|
| |
إذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك : جاز له أن يشهد له
|
| |
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة
|
| |
من شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه
|
| |
لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وقذف ونجاسة ماء وإكراه ما يشترط لذلك
|
| |
إن شهدا : أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته أو الدقيق من حنطته :
|
| |
قال ابن تيمية : لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل
|
| |
لو شهدت بينة : أن هذا ابنه لا وارث له غيره وشهد أخرى : أن هذا ابنه لا
|
| |
لا يجوز شهادة المتخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد
|
| |
قال في الفروع : ظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه : شهد
|
| |
فصل : إذا شهد أحدهما : أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر : أنه غصبه ثوبا
|
| |
لو اختلفنا في صفة الفعل
|
| |
إن شهد أحدهما : أنه أقر له بألف أمس
|
| |
كذلك القذف
|
| |
متى جمعنا البينة . فالعدة والإرث تلي أخر المدتين
|
| |
إن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر : أن له عليه ألفا من
|
| |
إن شهدا : أنه أقرضه ألفا . ثم قال أحدهما : قضاه نصفه : صحت شهادتهما
|
| |
لو علق طلاقا إن كان لنزيد عليه شيء . فشهد شاهدان : أنه أقرضه
|
| |
إذا كانت له بينة بألف فقال : أريد أن تشهد لي بخمسمائة : لم يجز
|
| |
قال الشيخ تقي الدين : وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل الخ
|
| |
باب شروط من تقبل شهادته
|
| |
باب شروط من تقبل شهادته
|
| |
الثاني : العقل . فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق الأحيان
|
| |
لو أداها بخطه
|
| |
هل تقبل شهادة غير الكتابي
|
| |
شهادة النساء إذا اجتمعن في العرس والحمام
|
| |
يحلفهم الحاكم بعد العصر : لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم
|
| |
السادس : العدالة . وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله
|
| |
من ترك سنن الصلاة أو سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رجل سوء
|
| |
اجتناب المحارم . وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يد على من صغيرة
|
| |
قال ابن تيمية : من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى
|
| |
لا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد
|
| |
من فضل عليا على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أو على عثمان وحده
|
| |
أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها : فتزوج بغير ولي أو شرب من
|
| |
هل يدخل الفقهاء في أهل الأهواء
|
| |
استعمال المروءة وهو فعل ما يجعله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه
|
| |
يكره بناء الحمام
|
| |
قال الشيخ تقي الدين : يحرم محاكاة الناس للضحك ويعزر هو ومن يأمره به
|
| |
ولا الذي يمد رجليه في مجمع الناس
|
| |
مثل ذلك في الحكم : الدباب والصباغ والكناس
|
| |
يكره كسب من صنعته دنية
|
| |
توبة غير القاذف : الندم والإقلاع والعز على عدم العود
|
| |
لا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب
|
| |
لا تعتبر شهادة القاذف حتى يتوب
|
| |
حيث تعينت الشهادة على العبد : حرم على سيده منعه
|
| |
إن لم يعرفه إلا بعينه . فقال القاضي : تقبل شهادته أيضا . ويصفه الحاكم
|
| |
تقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي
|
| |
باب موانع الشهادة
|
| |
باب موانع الشهادة
|
| |
تقبل شهادة بعضهم على بعض
|
| |
لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي إحدى الروايتين
|
| |
شهادة أحد الزوجي على صاحبه تقبل
|
| |
تقبل شهادة الصديق لصديقه
|
| |
شهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجراح قبل الاندمال
|
| |
ترد الشهادة من وصي ووكيل - بعد العزل - لموليه وموكله
|
| |
ظاهر كلام الأصحاب : عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه
|
| |
تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا
|
| |
لو شهد عنده ثم حدث مانع : لم يمنع الحاكم إلا فسق أو كفر
|
| |
مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب : لو ردت لجنونه ثم عقل
|
| |
إن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته
|
| |
باب أقسام المشهود به
|
| |
باب أقسام المشهود به
|
| |
الثاني : القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران
|
| |
يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة
|
| |
الرابع : ما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطأ
|
| |
قال الشيخ تق الدين لو قيل : يقبل امرأة ويمين : توجه
|
| |
لا يشترط في يمين المدعى أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته
|
| |
الخامس : ملا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء . الخ
|
| |
فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة
|
| |
إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية
|
| |
إذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية
|
| |
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
|
| |
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
|
| |
لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل
|
| |
فيقول اشهد على شهادتي
|
| |
إن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا
|
| |
تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما
|
| |
يجوز أن يحتمل فرع أن أصل
|
| |
الرواية الثانية : لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفروع
|
| |
إن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع : لزمهم الضمان
|
| |
يحتمل أن يضمنوا
|
| |
محل الضمان : إذا لم يصدقه المشهود له
|
| |
إن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء : لم يستوف
|
| |
يتقسط الغرم على عددهم
|
| |
إن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان : صحت الشهادة فان رجم ثم
|
| |
لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم : غرموا الدية كاملة
|
| |
لو رجع شهود باستيلاء أمة
|
| |
لو رجع شهود تزكية : فحكمهم حكم رجوع من زكوهم
|
| |
إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين
|
| |
لو بانو عبيدا أو والدا وولدا أو عدوا
|
| |
لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهادته ولا برجوعه عنها
|
| |
لو شهد على إقراره : لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا
|
| |
باب اليمين في الدعاوى
|
| |
باب اليمين في الدعاوى
|
| |
ولا تشرع في الولاء والاستيلاء والنسب والقذف
|
| |
الذي يقضى فيه بالنكول : هو المال أو ما مقصوده المال
|
| |
كل ناكل لا يقضى عليه بالنكول : هل يخلى سبيله أو يحبس حتى يقر أو يحلف
|
| |
إن أنكر المولى مضى الأربعة الأشهر
|
| |
لا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات
|
| |
هل يثبت العتق بشاهد ويمين ؟
|
| |
من حلف على نفسه أو دعوى عليه : حلف على البت
|
| |
مثال فعل الغير في الإثبات : أن يدعى أن ذلك أقرض أو استأجر ويقيم بذلك
|
| |
عبد الإنسان كالأجنبي
|
| |
إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان الخ
|
| |
النصراني يقول : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى
|
| |
قال الشيخ تقي الدين : المجوس تظم النار والصائبة تعظم النجوم
|
| |
التغليظ في سائر البلدان : عند المنبر
|
| |
لا يحلف بطلاق
|
| |
كتاب الإقرار
|
| |
كتاب الإقرار
|
| |
غير محجور عليه وفيها مسائل
|
| |
إقرار المحجور عليه بنذر صدقة بمال
|
| |
لو قال بعد بلوغه : لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي بالغا
|
| |
أفتى الشيخ تقي الدين : بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ حين الإسلام فقد حكم
|
| |
لو ادعى أنه كان مجنونا : لم يقبل
|
| |
لا يصح إقراره المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه الخ
|
| |
إن أقر لمن لا يرثه : صح
|
| |
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه
|
| |
إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها
|
| |
لو أقر لامرأته : أنها لا مهر لها عليه : لم يصح
|
| |
مثل ذلك في الحكم : لو أعطاه وهو غير وارث : ثم صار وارثا
|
| |
يصح إقراره بأخذين صحة ومرض من أجنبي
|
| |
إن أقر بطلاق امرأته في صحته : لم يسقط ميراثها
|
| |
طلب جواب الدعوى : من العبد ومن سيده جميعا
|
| |
إن أقر السيد عليه بذلك . لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص
|
| |
إن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد : قبل إقراره في القطع دون
|
| |
إن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال
|
| |
إن أقر لعبد غيره بمال : صح . وكان لمالكه
|
| |
لو قالوا على كذا بسبب البهيمة صح
|
| |
إن أولادها بعد الإقرار ولدا . كان رقيقا
|
| |
إذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب : أنه ابنه الخ
|
| |
لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر : لم يسمع إنكاره
|
| |
إن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده : لم يقبل
|
| |
لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث : يقبل
|
| |
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين : قدم أسبقهما
|
| |
إن أقر : أن فلانة امرأته أو أقرت : أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له
|
| |
في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان
|
| |
إن أقر بعضهم : لزمه منه بقدر ميراثه
|
| |
إن أقر لحمل امرأة
|
| |
اختلف في مأخذ بطلان الإقرار للحمل
|
| |
محل الخلاف : إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل
|
| |
في الوجه الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال
|
| |
باب ما يحصل به الإقرار
|
| |
باب ما يحصل به الإقرار
|
| |
إن قال : أنا مقر أو خذها أو إتزنها أو أقبضها أو أحرزها أو هي صحاح هل
|
| |
قوله كأني جاحد لك ؟ أو كأني جحدتك ؟ أقوى في الإقرار من قوله خذه
|
| |
إن قال له على ألف إن شاء الله
|
| |
إن قال له علي ألف إن قدم فلان
|
| |
لو فسره بأجل أو وصية : قبل منه
|
| |
إن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا
|
| |
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
|
| |
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
|
| |
مثل ذلك في الحكم : لو قال له على ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه الخ
|
| |
لو قال برئت مني أو أبرأتني
|
| |
يصح استثناء ما دون النصف
|
| |
في استثناء النصف وجهان
|
| |
إن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا
|
| |
إن قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقراراز
|
| |
إن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما
|
| |
إن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة
|
| |
يصح الاستثناء من الاستثناء
|
| |
إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل . فهل يغلى ذلك الاستثناء الباطل
|
| |
لا يصح الاستثناء من غير الجنس
|
| |
إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين
|
| |
هل يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين ؟
|
| |
إن قال له على ألف درهم الخ ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام ثم قال زيوفا
|
| |
من أصلنا : صحة ضمان الحال مؤجلا
|
| |
إن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة
|
| |
إن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة : قبل منه
|
| |
محل الخلاف : إذا يفسر متصلا لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة
|
| |
لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان
|
| |
لو زاد على ما قاله أولا بحق لزمني صح
|
| |
لو قال له هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل
|
| |
إن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره
|
| |
إن باع شيئا ثم أقر : أن المبيع لغيره
|
| |
لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة
|
| |
لو قال غضبه من زيد وملكه لعمرو
|
| |
إن قال " قال غصبته من أحدهما "
|
| |
إن قال في مرض موته هذا الألف لفظة فتصدقوا به ولا مال له غيره
|
| |
إن أقر بها لهما معا
|
| |
إن خلف ابنين ومائتين . فادعى رجل مائة دينا على الميت . فصدقه أحد
|
| |
باب الإقرار بالمجمل
|
| |
باب الإقرار بالمجمل
|
| |
لو ادعي المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف
|
| |
إن فسره بحق شفعة أو مال : قبل
|
| |
لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك
|
| |
لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها
|
| |
لو قال له على بعض العشرة
|
| |
لو فسره بخمر ونحوه
|
| |
إن قال له على دراهم كثيرة
|
| |
إن قال بالخفض : لزمه بعض درهم . يرجع في تفسيره إليه
|
| |
لو قال ذلك ووقف عليه : فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض
|
| |
إن قال له علي ألف رجع في تفسيره إليه . فإن فسره بأجناس : قبل منه
|
| |
إن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألة
|
| |
إن قال له على ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم
|
| |
إن فسر الألف بجوز أو بيض
|
| |
إن قال له في هذا العبد سهم
|
| |
إن قال له علي أكثر من مال فلان قيل له : فسره
|
| |
لو قال لي عليك ألف فقال أكثر
|
| |
لو قال له على ما بين درهم إلى عشرة
|
| |
لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين
|
| |
إن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو
|
| |
إن قال درهم بل درهم أو درهم لكن درهم
|
| |
لو قال له على درهم فدرهم
|
| |
إذا قال له على درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني
|
| |
إن قال قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار
|
| |
مثل ذلك في الحكم : لو قال درهم في ثوب
|
| |
إن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما
|
| |
إن قال فص في خاتم احتمل وجهين
|
| |
لو قال له عندي عبد بعمامة الخ
|
| |
لو قال غصبت منه ثوابا في منديل الخ
|
| |
لو أقر ببستان : شمل الأشجار
|
