يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا .
فوائد .
الأولى : يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا .
فألمطلق : مثل أن يوكله في تزويج ن يرضاه أو من يشاء ونحوهما .
والمقيد : مثل أن يوكله في تزويج رجل بعينه ونحوه .
وهذا المذهب نص عليه وجزم به في المغني و الشرح و الكافي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : يعتبر التعيين لغير المجبر .
وقيل : يعتبر التعيين للمجبر وغيره .
الثانية : ما قاله المصنف والشارح و ابن حمدان وغيرهم : أنه يثبت للوكيل مثل ما يثبت للموكل فإن كان له الإجبار : ثبت لوكيله وإن كانت ولايته ولاية مراجعة : احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها في زواجها لأنه نائب عنه فيثبت له مثل ما يثبت لمن ينوب عنه .
وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج فيكون المأذون له قائما مقامه .
وقال المصنف والشارح في باب الوكالة : والذي يعتبر إذنها فيه للوكيل : هو غير ما يوكل فيه الموكل بدليل أن الوكيل لا يستغنى عن إذنها في التزويج فهو كالموكل في ذلك .
وتقدم التنبيه على ذلك في باب الوكالة .
الثالثة : يشترط في وكيل الولى ما يشترط في الولى نفسه على الصحيح من المذهب فلا يصح أبن يكون الوكيل فاسقا ونحوه وهو من مفردات المذهب .
وقيل : يصح توكيل فاسق وعبد وصبى مميز .
ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب و ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح وقالا : هو أولى وهو القياس وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب وقدمه في الكافي .
وقيل : تشترط عدالته اختاره القاضى وقدمه ابن رزين في شرحه و الرعاية الكبرى .
قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفروع و الفائق .
وقد تقدم ذلك في أوائل باب الوكالة