يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة .
الثانية : قوله ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة .
وهذا بلا نزاع لكن قال ابن بطة و أبو حفص وغيرهما من الأصحاب : إنه يكون في حال ترسله وحدره : لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزما وإسكانا وحكاه ابن بطة عن ابن الأنباري عن أهل اللغة قال : وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة قال وقال أيضا الأذان جزم قال المجد في شرحه : معناه : استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف لا أنه مع عدم الوقف على الجملة بترك إعرابها كما قال انتهى .
وقال ابن تميم : ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة وأن يقف على كل كلمة وقال ابن بطة : يستحب ترك الإعراب فيهما قال في الفروع : ويجزمهما ولا يعربهما وكذا قال غيره .
قوله ويؤذن قائما .
يعنى : يستحب أن يؤذن قائما فلو أذن أو أقام قاعدا أو راكبا لغير عذر أو ماشيا : جاز ويكره على الصحيح من المذهب قال المصنف و الشارح وغيرهما : فإن أذن قاعدا لغير عذر : فقد كرهه أهل العلم ويصح وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز لغير القائم وقدمه ابن تميم في الجميع وقال أحمد : إن أذن قاعدا لا يعجبني وجزم في التلخيص بالكراهة للماشي وبعدمها للراكب المسافر قال في الرعاية الصغرى : ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا في السفينة والمرض جالسا وقاله في الحاويين وقال في الرعاية الكبرى : ويباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في رواية وقال في مكان آخر : ولا يمشي فيهما ولا يركب نص عليه فإن ركب كره وقال في الفائق : ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا انتهى وعنه لا يكره ذلك في الكل وعنه يكره وعنه يكره في الحضر دون السفر قال القاضي : إن أذن راكبا أو ماشيا حضرا كره وعنه يكره ذلك في الإقامة في الحضر وقال ابن حامد : إن أذن قاعدا أو مشى فيه كثيرا بطل وهو من المفردات وهو رواية في الثانية وقال في الرعاية : و عنه إن مشى في الأذان كثيرا عرفا بطل ومال الشيخ تقي الدين إلى عدم إجزاء أذان القاعدة وأطلقهن في الفروع بعنه وعنه حكى أبو البقاء في شرحه رواية : أنه يعيد إن إذن قاعدا قال القاضي : هذا محمول على نفي الاستحباب وجمله بعضهم على نفي الاعتداد به