يجوز عقده مع الحق وبعده ولا يجوز قبله .
قوله يجوز عقده مع الحق وبعده بلا نزاع ولا يجوز قبله .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال أبو الخطاب : يجوز قبله وقال : ويحتمله كلام الإمام أحمد C وأطلقهما في الحاويين .
فائدة : تجوز الزيادة في الرهن ويكون حكمها حكم الأصل ولا يجوز زيادة دين الرهن لأنه رهن مرهون .
قال القاضي وغيره : كالزيادة في الثمن وهذا المذهب فيهما وقطع به الأصحاب .
وقال في الروضة : لا تجوز تقوية الرهن بشيء آخر بعد عقد الرهن ولا بأس بالزيادة في الدين على الرهن الأول .
قال في الفروع : كذا قال .
ويأتي آخر الباب : أن المرتهن لو فدا الرهن الجاني وشرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول : هل يصح أم لا ؟ .
فعلى الصحة : يكون كالمستثنى من هذه المسألة