إن كان محجورا عليه : دفع المال .
قوله فإن كان محجوراعليه : دفع المال إلى وليه وإن كان عبدا : دفع إلى سيده .
هذ المذهب اختاره المصنف والشارح .
قال أبو المعالي في النهايه : هذا أصح واختاره ابن عبدوس فى تذكرته .
وجزم به فى البلغه وقدمه فى الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصه و الرعايتين و شرح ابن منجا وغيرهم .
وقال القاضي : يصح القبض من كل من يصح خلعه .
فعلى هذا : يصح قبض المحجور عليه والعبد وقاله الإمام أحمد فى العبد .
وصححه الناظم .
قال فى الفروع : ومن صح خلعه : قبض عوضه عند القاضي انتهى .
وجزم به فى المنور وقدمه فى المحرر و تجريد العناية .
ويأتى فى أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه .
فائده : فى صحة خلع المميز وجهان .
وأطلقهما فى الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصه و البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : يصح وهو المذهب جزم به فى تجريد العنايه وغيره .
وقدمه فى الفروع وغيره وهو ظاهر كلام المصنف المتقدم .
والثانى : لا يصح جزم به فى المنور وغيره وقدمه فى المحرر و النظم .
والخلاف هنا مبني على طلاقه على ما يأتي .
وظاهر الهداية و المذهب و الرعايتين : عدم البناء لأنهم أطلقوا الخلاف هنا وقدموا هناك الوقوع .
قلت : لو قيل بالعكس لكان أوجه