هل تشترط عدالة المولى ؟ .
قوله وهل تشترط عدالة المولي ؟ بكسر اللام اسم فاعل على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح وشرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في المحرر في نائب الإمام .
قال في الرعايتين و الحاوي ـ بعد أن أطلقوا الخلاف ـ وقيل : الروايتان في نائب الإمام دونه .
إحداهما : لا تشترط وهو المذهب .
صححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر و النظم في الإمام .
وصححه في النظم وغيره .
والرواية الثانية : لا تشترط .
وعنه : تشترط العدالة في سوى الإمام .
وتقدم كلامه في الرعايتين و الحاوي .
ثم قال في الرعاية : إن قلنا الحاكم نائب الشرع : صحت منهما وإلا فلا .
قلت : في الإمام وجهان : هل تصرفه بطريق الوكالة أو الولاية ؟ .
اختار القاضي : الأول .
وقال في الوجيز : وإذا كان المولي نائب الإمام : لم تشترط عدالته