قال ابن نصر الله : لم يتعرض هل هو حكم أم لا ؟ .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم يتعرض الأصحاب للتنفيذ : هل هو حكم أم لا ؟ .
والظاهر : أنه ليس بحكم لأن الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل وهو محال وإنما هو عمل بالحكم وإمضاء له كتنفيذ الوصية وإجازة له .
فكأنه يحيز هذا المحكوم به بعينة لحرمة الحكم وإن كان ذلك المحكوم به من جنس غير جائز عنده انتهى .
وقال في موضع آخر : لأن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ انتهى .
وتقدم في آخر الباب الذي قبله هل الثبوت حكم أم لا ؟ .
السادسة : لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته : فله إلزامهما ذلك ورده والحكم بمذهبه .
ذكره القاضي .
واقتصر عليه في المحرر و الفروع وغيرهما .
وقال الشيخ تقي الدين C : قد يقال : قياس المذهب : أنه كالبينة ثم ذكر : أنه كالبينة إن عينا الحاكم