إن كان معسرا كان في ذمته .
قوله وإن كان معسرا كان في ذمته .
هذا المذهب نص عليه واختاره الخرقي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و المغني و الشرح وغيرهم .
وعند القاضي في الجامع الصغير و أبي الخطاب في الهداية إن كان معسرا لم يسر استيلاده فلا يقوم عليه نصيب شريكه بل يصير نصفها أم ولد ونصفها قن باق على ملك الشريك .
فعلى هذا القول هل ولده حر أو نصفه فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه حر كله .
ثم وجدت الزركشي قال ذلك قال ابن رزين في شرحه وهو أصح .
قوله فإن وطئها الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها فإن كان عالما فولده رقيق وإن جهل إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد له فولده حر وعليه فداؤه يوم الولاده ذكره الخرقي .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهذا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها .
وعلى قول القاضي و أبي الخطاب تكون أم ولد لهما من مات منهما عتق حقه ويتكمل عتقها بموت الآخر .
وتقدم في باب الكتابة ما يشابه ذلك في قول المصنف وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها وما يشابهما أيضا ما إذا كاتب حصته وأعتق الشريك قبل أدائه فليراجع .
قوله وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك .
يعني : بعد حكمنا بأنها صارت أم ولد لهما على قول القاضي و أبي الخطاب