يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره .
قوله ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره .
أي غير المفلس .
يصح ضمان دين الميت المفلس بلا نزاع .
ويصح ضمان دين الميت غير المفلس على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح .
قوله ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين .
وكذا قال في الهداية و المستوعب و الخلاصة وغيرهم وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره .
الرواية الثالثة : يبرأ بمجرد الضمان نص عليها وتقدمت