ما حصل من كسب أو نماء منفصل : فهو له أمضيا العقد أو فسخاه .
قوله فما حصل من كسب أونماء منفصل : فهو له أمضيا العقد أوفسخاه .
هذا مبهي على المذهب وهو أنه ينتقل الملك إلى المشتري وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في القواعد وغيرها وقدمه في الفروع .
وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل للبائع وعنه : والكسب .
وعلى الرواية الثانية : يكون للبائع .
وقيل : هما للمشتري إن ضمنه وتقدم ذلك في الفواعد .
وقال في القاعدة الثانية الثمانين : لو فسخ البيع في مدة الخيار وكان له نماء متصل فخرج في المستوعب و التلخيص وجهين كالفسخ بالعيب .
وذكره القاضي في خلافه و ابن عقيل في عمده : أن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ لاعيب ونحوه .
فعلى هذا : يرجع بانماء المنفصل في الخيار بخلاف العيب انتهى .
ويأتي في خيار العيب : هل الحمل والطلع أو الحب يصير زرعا : زيادة متصلة أو منفصلة ؟