فإن كان مأموما فلم يزد على ربنا ولك الحمد .
قوله فإن كان مأموما فلم يزد على ( ربنا ولك الحمد ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال أبو الخطاب : هو قول أصحابنا وعنه يزيد ( ملء السماء ـ إلى آخره ) اختاره أبو الخطاب وصاحب النصحية و المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير و الشيخ تقي الدين .
وعنه يزيد على ذلك أيضا ( سمع الله لمن حمده ) قال في الفائق : اختاره أبو الخطاب أيضا قال الزركشي : كلام أبي الخطاب محتمل .
تنبيه : ظاهر قوله ( فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد ) أن المنفرد كالإمام وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يسمع ويحمد فقط وعنه يسمع فقط قال الزركشي : وفيها ضعف وعنه يحمد فقط .
فائدتان .
الأولى : يستحب أن يزيد على ( ما شئت من شيء بعد ) فيقول ( أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ـ وكلنا لك عبد ـ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) وغير ذلك مما يصح .
وهذه إحدى الروايتين : وهي الصحيحة صححه المصنف والشارح واختاره في الفائق و أبو حفص .
والرواية الثانية : لا يجاوز ( من شيء بعد ) قدمه في الفائق و الرعاية الكبرى وقال المجد في شرحه : الصحيح أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال وقولها إذا أطالهما وقال في الرعاية : قلت : يجوز للأثر وقال في مجمع البحرين : لا بأس بذلك .
الثانية : محل قول ( ربنا ولك الحمد ) في حق الإمام والمنفرد : بعد القيام من الركوع لأنهما في حال قيامهما يقولان ( سمع الله لمن حمده ) ومحله في حق المأموم : حال رفعه .
قوله ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يرفعهما وعنه يرفع في كل خفض ورفع