ثبوت الشفعة بالقسمة .
ومنها : ثبوت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان .
أحدهما : بناؤه على الخلاف .
إن قلنا : إفراز : لم يثبت وإلا ثبت .
وهو الذي ذكره في المستوعب في باب الربا .
والطريق الثاني : لا يوجب الشفعة على الوجهين .
قاله القاضي وصاحب المحرر .
وقدمها في الفروع .
لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه فيتنافيان .
قلت : وهذه الطريقة هي الصواب .
ومنها : قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم .
فإن قلنا : بيع : لم يجز .
وهو ظاهر كلام الأصحاب .
قلت : لو قيل بالجواز على القولين لكان أولى .
والذي يظهر : أنه مرادهم