خيار المجلس في الإجازة .
قوله والإلجارة .
يثبت خيار المجلس في الإجارة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ماجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الشرح و المحرر و الوجيز و الفائق وغيرهم وقدمه في الكافي و الفروع و الزركشي وغيرهم .
وقيل : لايثبت في إجارته تلي العقد وهو وجه في الكافي وأطلقهما في الحاوي الكبير وأطلق في الرعاية الكبرى والوجهين في الإجارة في الذمة .
وجزم في الحاوي الكبير بثبوت الخيار فيها