ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين .
قوله : ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين وهو المذهب فيهما اختاره الشريف أبو جعفر وغيره .
قال الزركشي واختارها أبو بكر والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي وغيرهم .
وصححه المصنف والشارح وغيرهما .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يؤخذ بهما وهو رواية عن الإمام أحمد C واختارها أبو بكر وهو مقتضى كلام الخرقي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الرعايتين .
وعنه يؤخذ ذكر الفحل بذكر العنين خاصة اختاره ابن حامد وأطلقهن في المحرر و الحاوي الصغير .
قال القاضي : وتبعه في الخلاصة : ولا يؤخذ ذكر الفحل بالخصي وفي ذكر العنين وجهان .
قال القاضي في الجامع وتبعه في الهداية وأصل الوجهين : هل في ذكر الخصي والعنين دية كاملة أو حكومة على روايتين .
قوله : إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم والمجذوم والمستحشف وأذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلق في المغني و الكافي و الهادي و الشرح في أخذ الصحيح بالمستحشف الوجهين .
أحدهما يؤخذ وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز .
وجزم به في المغني و الكافي و الشرح وهو مقتضى كلام الخرقي .
واختار القاضي : أخذ الأذن الصحيحة والأنف الأشم بالأنف الأخشم وبالأذن الأصم .
واختار القاضي والمصنف عدم أخذ الأذن الصحيحة والأنف الصحيحة بالأنف والأذن المخزومتين .
واختار القاضي أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء .
والوجه الثاني : لا يؤخذ به في الجميع .
قال الأدمي في منتخبه : يؤخذ في الجميع إلا في المخزوم خاصة .
تنبيه : ذكر المصنف أخذ أذن السميع بأذن الأصم الشلاء على أحد الوجهين ولم أر الأصحاب ذكروا إلا الصمم منفردا والشلل كذلك من غير جمع فلعله سقط من هنا واو .
ويكون تقديره : بإذن الأصم والشلاء موافقة لكلام الأصحاب مع أنه لا يمتنع وجود الخلاف في صورة المصنف والله أعلم