لا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم .
قوله ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وقيل : لا يحتاج إلى حكم حاكم كخيار المعتقة تحت عبد انتهى