| |
فصل في أحكام اللباس والصلاة وغيرها
|
| |
فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان
|
| |
باب اجتناب النجاسة
|
| |
فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به
|
| |
باب استقبال القبلة
|
| |
فصل فإن اشتبهت عليه القبلة
|
| |
فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين
|
| |
باب النية
|
| |
باب آداب المشي إلى الصلاة
|
| |
باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك
|
| |
فصل ثم يستفتح سرا
|
| |
فصل ثم يقرأ البسملة سرا
|
| |
فصل ثم يرفع يديه
|
| |
فصل ثم يصلي
|
| |
فصل ثم يسلم وهو جالس
|
| |
فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة المكتوبة
|
| |
فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها وما يتعلق بذلك
|
| |
فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب
|
| |
باب سجود السهو
|
| |
فصل في السجود عن نقص في صلاته
|
| |
فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو
|
| |
باب صلاة التطوع
|
| |
فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات وركعة الوتر
|
| |
فصل التراويح سنة مؤكدة
|
| |
فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا وحفظه فرض كفاية إجماعا
|
| |
فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلا أوقات النهي
|
| |
فصل تسن صلاة الضحى
|
| |
فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة
|
| |
فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
|
| |
باب صلاة الجماعة
|
| |
فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس
|
| |
فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف
|
| |
فصل في الإمامة
|
| |
باب شروط من تقبل شهادته ومن صح اعتقادهم في الأصل
|
| |
فصل في الموقف
|
| |
فصل في أحكام الاقتداء
|
| |
فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة
|
| |
باب صلاة أهل الأعذار
|
| |
فصل في القصر
|
| |
فصل تشترط نية القصر
|
| |
فصل في الجمع بين الصلاتين
|
| |
فصل في صلاة الخوف
|
| |
فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها رجالا وركبانا
|
| |
باب صلاة الجمعة
|
| |
فصل يشترط لصحتها
|
| |
فصل ويسن أن يخطب على منبر
|
| |
كتاب الطهارة
|
| |
فصل هو عبارة عن الحجز بين الشيئين
|
| |
فصل القسم الثالث من أقسام المياه نجس
|
| |
فصل والكثير قلتان فصاعدا
|
| |
فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره كثوب أو إناء
|
| |
باب الاستطابة
|
| |
فصل فإذا انقطع بوله استحب له مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه
|
| |
فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق كالحجر والخشب والخرق
|
| |
باب السواك
|
| |
فصل ويسن الامتشاط والادهان في بدن وشعر غبا يوما
|
| |
باب الوضوء
|
| |
فصل صفة الوضوء
|
| |
فصل ثم يغسل وجهه
|
| |
فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين
|
| |
فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه
|
| |
فصل ثم يغسل رجليه
|
| |
فصل والترتيب والموالاة فرضان
|
| |
فصل وجملة سنن الوضوء استقبال القبلة والسواك
|
| |
باب مسح الخفين
|
| |
باب نواقض الوضوء
|
| |
فصل ومن أحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة
|
| |
باب ما يوجب الغسل
|
| |
فصل ومن لزمه الغسل لجنابة أو غيرها حرم عليه الاعتكاف
|
| |
فصل في الأغسال المسنونة وهي ستة عشر
|
| |
فصل ويسن أن يتوضأ بمد
|
| |
باب الفطرة والفدية والكفارة
|
| |
فصل في مسائل من أحكام الحمام
|
| |
باب التيمم
|
| |
فصل ومن عدم الماء وظن وجوده لزمه طلبه
|
| |
فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور
|
| |
فصل وفرائضه أي التيمم عن حدث أصغر أربعة أشياء
|
| |
فصل في مبطلات التيمم
|
| |
باب إزالة النجاسة
|
| |
فصل وتطهر أرض متنجسة بمائع
|
| |
فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر
|
| |
باب الحيض والاستحاضة والنفاس
|
| |
فصل والمبتدأ بها الدم
|
| |
فصل لما أنهى الكلام على المستحاضة غير المعتادة أخذ يتكلم على المعتادة
|
| |
فصل في التلفيق وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها
|
| |
فصل في النفاس
|
| |
كتاب الصلاة
|
| |
فصل ومن جحد وجوبها أي وجوب صلاة من الخمس
|
| |
باب الأذان والإقامة
|
| |
باب شروط الصلاة
|
| |
فصل فيما يدرك به أداء الصلاة
|
| |
فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به
|
| |
باب ستر العورة وأحكام اللباس
|
| |
فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبيه فقط
|
| |
فصل وصلاة الجمعة ركعتان
|
| |
فصل يسن أن يغتسل للجمعة في يومها
|
| |
باب صلاة العيدين
|
| |
باب صلاة الكسوف
|
| |
باب صلاة الاستسقاء
|
| |
كتاب الجنائز
|
| |
فصل في غسل الميت وما يتعلق به
|
| |
فصل وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا
|
| |
فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم
|
| |
فصل في الكفن
|
| |
فصل في الصلاة على الميت
|
| |
فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا
|
| |
فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية
|
| |
فصل في دفن الميت
|
| |
فصل ويستحب رفع القبر عن الأرض قدر شبر
|
| |
فصل يسن لذكور زيارة قبر مسلم
|
| |
فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده
|
| |
باب زكاة بهيمة الأنعام
|
| |
فصل النوع الثاني البقر
|
| |
فصل النوع الثالث الغنم
|
| |
فصل الخلطة
|
| |
باب زكاة الخارج من الأرض
|
| |
فصل ويعتبر لوجوبها أي الزكاة
|
| |
فصل ويجب العشر
|
| |
فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا
|
| |
فصل وفي العسل العشر
|
| |
فصل في المعدن
|
| |
فصل ويجب في الركاز الخمس
|
| |
باب زكاة الذهب والفضة
|
| |
فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح
|
| |
باب زكاة عروض التجارة
|
| |
باب زكاة الفطر
|
| |
فصل والواجب فيها أي الفطرة
|
| |
باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه
|
| |
فصل ولا يجزىء إخراجها إلا بنية
|
| |
فصل ويجوز تعجيل الزكاة
|
| |
باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك
|
| |
فصل ولا يجوز دفعها أي الزكاة إلى كافر
|
| |
كتاب الصيام
|
| |
فصل ولا يجب الصوم أي صوم رمضان إلا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه
|
| |
فصل ولا يصح صوم إلا بنية
|
| |
باب ما يفسد الصيام
|
| |
فصل فيما يوجب الكفارة
|
| |
باب ما يكره في الصوم وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
|
| |
فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب
|
| |
فصل من فاته صوم رمضان كله تاما كان رمضان أو ناقصا لعذر وغيره
|
| |
باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك
|
| |
فصل وليلة القدر شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها
|
| |
باب الاعتكاف وأحكام المساجد
|
| |
فصل من لزمه تتابع اعتكاف
|
| |
فصل في أحكام المساجد
|
| |
كتاب الحج
|
| |
فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة دون إجزائها
|
| |
فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا
|
| |
فصل ومن أراد الحج فليبادر
|
| |
باب المواقيت
|
| |
فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة
|
| |
باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
|
| |
فصل وهو أي مريد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران
|
| |
فصل ومن أحرم مطلقا
|
| |
فصل والتلبية سنة
|
| |
باب محظورات الإحرام
|
| |
فصل الثالث تغطية الرأس
|
| |
فصل الرابع لبس الذكر المخيط
|
| |
فصل الخامس الطيب
|
| |
فصل السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه
|
| |
فصل السابع عقد النكاح فلا يتزوج المحرم
|
| |
فصل الثامن الجماع في فرج أصلي
|
| |
فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج
|
| |
فصل والمرأة إحرامها في وجهها
|
| |
باب الفدية
|
| |
فصل الضرب الثاني من أضرب الفدية
|
| |
فصل الضرب الثالث من أضرب الفدية
|
| |
فصل وإن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد
|
| |
فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام
|
| |
باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
|
| |
فصل الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم
|
| |
باب صيد الحرمين ونبتهما
|
| |
فصل ويحرم قطع شجر الحرم المكي
|
| |
فصل ويحرم صيد المدينة
|
| |
باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره
|
| |
فرع إذا فرغ المتمتع
|
| |
فصل ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا
|
| |
باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
|
| |
فصل ثم يدفع بعد غروب من عرفة
|
| |
فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى
|
| |
فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة رمي لجمرة العقبة
|
| |
فصل ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي
|
| |
فصل فإذا أراد الخروج من مكة
|
| |
فصل وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم
|
| |
فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك
|
| |
فصل أركان الحج أربعة
|
| |
باب الفوات والإحصار
|
| |
باب الهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بها
|
| |
فصل ولا يجزىء فيهما أي في الهدي والأضحية العوراء
|
| |
فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
|
| |
فصل ويتعين الهدي بقوله هذا هدي
|
| |
فصل سوق الهدي من الحل مسنون
|
| |
فصل والأضحية مشروعة إجماعا
|
| |
فصل والعقيقة وهي النسيكة وهي التي تذبح عن المولود
|
| |
كتاب الجهاد
|
| |
فصل ويحرم فرار مسلم من كافرين
|
| |
فصل ويجوز تبييت الكفار
|
| |
فصل ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام
|
| |
باب ما يلزم الإمام والجيش
|
| |
فصل ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
|
| |
فصل ويلزم الجيش طاعة الأمير
|
| |
باب قسمة الغنيمة
|
| |
فصل وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها
|
| |
فصل ثم يقسم باقي الغنيمة
|
| |
باب حكم الأرضين المغنومة
|
| |
فصل والمرجع في الخراج والجزية
|
| |
باب الفيء
|
| |
باب الأمان
|
| |
باب الهدنة
|
| |
فصل و يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة
|
| |
باب عقد الذمة
|
| |
فصل ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب
|
| |
فصل ويجوز أن يشرط عليهم
|
| |
باب أحكام الذمة
|
| |
فصل وإن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد
|
| |
فصل في نقض العهد وما يتعلق به
|
| |
باب كتاب البيع
|
| |
فصل الشرط الثاني من شروط البيع
|
| |
فصل الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مالا
|
| |
فصل الشرط الخامس أن يكون المبيع ومثله الثمن
|
| |
فصل الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما
|
| |
فصل وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة
|
| |
فصل الشرط السابع من شروط البيع
|
| |
فصل في تفريق الصفقة
|
| |
فصل ويحرم البيع والشراء
|
| |
فصل ومن باع سلعة بنسيئة
|
| |
مسألة العينة
|
| |
مسألة التورق
|
| |
باب الشروط في البيع
|
| |
فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع
|
| |
فصل وإن قال البائع إن بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام
|
| |
باب يذكر فيه أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع
|
| |
فصل القسم الثاني من أقسام الخيار
|
| |
فصل ويحرم تصرفهما أي البائع والمشتري
|
| |
فصل القسم الثالث من أقسام الخيار
|
| |
فصل القسم الرابع من أقسام الخيار
|
| |
خيار العيب وهو أي العيب نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت أو نقص قيمته عادة في عرف التجار وإن لم تنقص عينه و قال في الترغيب وغيره العيب نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا ثم شرع في
|
| |
فصل فمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد
|
| |
فصل وإن أعتق المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه
|
| |
فصل القسم السادس من أقسام الخيار
|
| |
فصل القسم السابع من أقسام الخيار
|
| |
فصل في التصرف في المبيع
|
| |
فصل في قبض المبيع
|
| |
فصل والإقالة للنادم مشروعة
|
| |
باب الربا والصرف
|
| |
فصل وأما ربا النسيئة
|
| |
فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
|
| |
فصل ومن باع نخلا قد تشقق طلعه
|
| |
فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
|
| |
فصل وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا
|
| |
فصل ومن باع رقيقا عبدا أو أمة له مال ملكه
|
| |
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
|
| |
فصل الشرط الثاني للسلم
|
| |
فصل الشرط الثالث للسلم
|
| |
فصل الشرط الرابع للسلم
|
| |
فصل الشرط الخامس للسلم
|
| |
فصل الشرط السادس للسلم
|
| |
فصل الشرط السابع للسلم
|
| |
باب القرض
|
| |
باب الرهن
|
| |
فصل وتصرف راهن في رهن لازم
|
| |
فصل ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه
|
| |
فصل وإذا قبض الرهن
|
| |
فصل وإن استحق الرهن المبيع
|
| |
فصل وإذا اختلفا أي الراهن والمرتهن
|
| |
فصل وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فله
|
| |
فصل وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال
|
| |
باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما
|
| |
فصل ويصح ضمان دين الضامن نحو أن يضمن الضامن ضامن آخر
|
| |
فصل وإن قضى الضامن الدين أو أحال الضامن به
|
| |
فصل الكفالة صحيحة
|
| |
باب الحوالة
|
| |
باب الصلح وأحكام الجوار
|
| |
فصل النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار
|
| |
فصل القسم الثاني من قسمي الصلح
|
| |
فصل في الصلح عما ليس بمال
|
| |
فصل في أحكام الجوار
|
| |
فصل ويلزم إعلاء الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل
|
| |
باب الحجر
|
| |
فصل ويتعلق بالحجر عليه أي المفلس
|
| |
فصل الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر
|
| |
فصل الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجره
|
| |
فصل الحكم الرابع المتمم لأحكام الحجر على المفلس
|
| |
فصل الضرب الثاني حجر المحجور عليه لحظه
|
| |
فصل وتثبت الولاية على صغير ومجنون
|
| |
فصل ومن بلغ سفيها واستمر
|
| |
فصل وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه
|
| |
فصل لولي مميز ذكرا كان أو أنثى
|
| |
باب الوكالة
|
| |
فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين
|
| |
فصل وحقوق العقد
|
| |
فصل ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء
|
| |
فصل وإن وكله في شراء شيء معين
|
| |
فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه
|
| |
فصل فإن كان عليه أي على إنسان حق من دين
|
| |
كتاب الشركة
|
| |
فصل و يجوز لكل منهما أي من الشريكين أن يبيع ويشتري
|
| |
فصل والشروط في الشركة ضربان كالبيع والنكاح
|
| |
فصل القسم الثاني المضاربة
|
| |
فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه
|
| |
فصل وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه
|
| |
فصل والعامل أمين في مال المضاربة
|
| |
مسألة قفيز الطحان
|
| |
فصل القسم الثالث شركة الوجوه
|
| |
فصل القسم الرابع شركة الأبدان
|
| |
فصل الخامس شركة المفاوضة
|
| |
باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
|
| |
فصل والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان
|
| |
فصل ويلزم العامل في مساقاة ومزارعة
|
| |
فصل في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب
|
| |
باب الإجارة
|
| |
فصل الشرط الثاني للإجارة
|
| |
فصل وإن دفع إنسان ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما
|
| |
فصل الشرط الثالث للإجارة
|
| |
فصل والإجارة على ضربين
|
| |
فصل وإجارة العين تنقسم قسمين
|
| |
فصل الضرب الثاني
|
| |
فصل ويعتبر كون المنفعة المعقود عليها للمستأجر
|
| |
فصل ويلزم المؤجر مع الإطلاق
|
| |
فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين
|
| |
فصل ومتى زرع فغرق الزرع
|
| |
فصل والأجير قسمان خاص ومشترك
|
| |
فصل وتجب الأجرة بنفس العقد
|
| |
باب السبق والمناضلة
|
| |
فصل والمسابقة جعالة
|
| |
فصل في المناضلة
|
| |
باب العارية
|
| |
فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر
|
| |
فصل وإن دفع إليه دابة أو غيرها
|
| |
باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
|
| |
فصل ويلزمه أي الغاصب
|
| |
فصل وإن زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره
|
| |
فصل وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره
|
| |
فصل وإن خلط الغاصب المغصوب بماله
|
| |
فصل وإن وطىء الغاصب الجارية المغصوبة مع العلم بالتحريم
|
| |
فصل وإن تلف المغصوب
|
| |
فصل وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها
|
| |
فصل وتصرفات الغاصب الحكمية
|
| |
فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
|
| |
فصل وإن أجج نارا في موات أو أججها في ملكه
|
| |
فصل في جناية البهائم
|
| |
باب الشفعة
|
| |
فصل الشرط الثاني أن يكون المبيع وما بمعناه شقصا مشاعا مع شريك
|
| |
فصل الشرط الثالث للشفعة
|
| |
فصل الشرط الرابع للأخذ بالشفعة
|
| |
فصل الشرط الخامس للأخذ بالشفعة
|
| |
فصل وإن تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب
|
| |
فصل ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم
|
| |
فصل ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط قبل انقضائه
|
| |
باب الوديعة
|
| |
فصل وإن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله
|
| |
فصل المودع أمين
|
| |
باب إحياء الموات
|
| |
فصل وإحياء الأرض الموات أن يحوزها بحائط منيع
|
| |
فصل في الإقطاع
|
| |
فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها
|
| |
باب الجعالة
|
| |
باب اللقطة
|
| |
فصل ولا يجوز له أي الملتقط التصرف فيها
|
| |
فصل ولا فرق في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده
|
| |
باب اللقيط
|
| |
فصل وميراث اللقيط إن مات لبيت المال
|
| |
فصل وإن أقر إنسان أنه أي اللقيط ولده
|
| |
كتاب الوقف
|
| |
فصل وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين والغزاة والعلماء
|
| |
فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
|
| |
فصل ويرجع بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقف
|
| |
فصل ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضا في الناظر فيه
|
| |
فصل فإن لم يشترط الواقف ناظر أو شرطه أي النظر
|
| |
فصل وإن وقف على ولده ثم على المساكين
|
| |
فصل والمستحب للواقف أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى
|
| |
فصل والوقف عقد لازم
|
| |
باب الهبة والعطية
|
| |
فصل وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق به عليه
|
| |
فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
|
| |
فصل ولأب فقط إذا كان الأب حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء
|
| |
فصل في عطية المريض وما يلحق به
|
| |
فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم
|
| |
فصل لو ملك في صحته
|
| |
كتاب الوصايا
|
| |
فصل والوصية ببعض المال ليست واجبة لما قدمنا
|
| |
فصل وإجازتهم أي الورثة لما زاد على الثلث
|
| |
فصل ولا يثبت الملك في الوصية للموصى له إلا بقبوله بعد الموت
|
| |
فصل ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق
|
| |
فصل وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها قبل موته أو لم يوص
|
| |
باب الموصى له
|
| |
فصل وإن قتل الوصي أي الموصى له الموصي قتلا مضمونا
|
| |
فرع قال أبو بكر لو قال الموصي أعتق عبدا
|
| |
فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه
|
| |
باب الموصى به
|
| |
فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة
|
| |
فصل ومن أوصى له بشيء معين كعبد وثوب
|
| |
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
|
| |
فصل في الوصية بالأجزاء وإن وصى له
|
| |
سهمه من مسألة الرد
|
| |
فصل وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول
|
| |
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
|
| |
باب الموصى إليه
|
| |
فصل ولا تصح الوصية إلا في
|
| |
كتاب الفرائض
|
| |
فصل في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين
|
| |
مسألة الامتحان
|
| |
مسألة الإلزام
|
| |
فصل وللأم أربعة أحوال
|
| |
فصل في إرث الجدة
|
| |
فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات
|
| |
فصل في الحجب وهو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين
|
| |
باب العصبات
|
| |
باب أصول المسائل والعول والرد
|
| |
فصل في الرد
|
| |
مسألة الزوجية
|
| |
مسألة الزوجية
|
| |
مسألة الرد بجزء
|
| |
مسألة الزوجية
|
| |
باب تصحيح المسائل
|
| |
فصل تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الآخر
|
| |
باب المناسخات
|
| |
باب قسمة التركات
|
| |
باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
|
| |
باب ميراث الحمل
|
| |
باب ميراث المفقود
|
| |
مسألة الحياة
|
| |
باب ميراث الخنثى المشكل
|
| |
مسألة الذكورية
|
| |
مسألة الذكورية
|
| |
باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفي موتهم
|
| |
باب ميراث أهل الملل
|
| |
فصل ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته
|
| |
باب ميراث المطلقة
|
| |
باب الإقرار بمشارك في الميراث
|
| |
فصل في طريق العمل في مسائل هذا الباب كله
|
| |
فصل ومن أقر من الورثة في مسألة
|
| |
باب ميراث القاتل
|
| |
باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
|
| |
باب الولاء وجره ودوره
|
| |
فصل فصل ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن
|
| |
فصل في جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب
|
| |
فصل في دور الولاء ومعناه
|
| |
كتاب العتق
|
| |
فصل ومن أعتق جزءا من رقيقه
|
| |
فصل ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره
|
| |
فصل وإن قال السيد كل مملوك لي حر أو قال كل مماليكي حر
|
| |
فصل وإن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده
|
| |
باب التدبير
|
| |
باب الكتابة
|
| |
فصل ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه والإقرار
|
| |
فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه
|
| |
فصل وإن وطىء مكاتبته في مدة الكتابة بشرط
|
| |
فصل والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
|
| |
فصل وإن كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه صفقة واحدة بعوض واحد
|
| |
فصل والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض
|
| |
باب أحكام أمهات الأولاد
|
| |
فصل وإذا أسلمت أم ولد الكافر
|
| |
كتاب النكاح وخصائص النبي
|
| |
فصل في الخطبة
|
| |
فصل في خصائص النبي
|
| |
باب أركان النكاح
|
| |
فصل وشروطه أي النكاح خمسة بالاستقراء
|
| |
فصل الشرط الثالث الولي فلا يصح نكاح إلا بولي
|
| |
فصل ويشترط في الولي سبعة شروط
|
| |
فصل ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
|
| |
فصل وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة
|
| |
فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده
|
| |
فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح
|
| |
باب المحرمات في النكاح
|
| |
فصل القسم الرابع المحرمات بالمصاهرة
|
| |
فصل الضرب الثاني المحرمات إلى أمد
|
| |
فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن
|
| |
باب الشروط في النكاح
|
| |
فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح
|
| |
فصل فإن تزوجها
|
| |
فصل وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر
|
| |
باب العيوب في النكاح
|
| |
فصل القسم الثاني من العيوب
|
| |
فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي
|
| |
فصل وليس لولي صغيرة أو صغير و لا لولي
|
| |
باب نكاح الكفار
|
| |
فصل وإذا أسلم الزوجان معا
|
| |
قال الشيخ تقي الدين يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول
|
| |
فصل وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الآخر
|
| |
فصل وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه
|
| |
فصل وإن أسلم حر وتحته إماء
|
| |
كتاب الصداق
|
| |
فصل ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن
|
| |
فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح
|
| |
فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه
|
| |
فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه
|
| |
فصل وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
|
| |
فصل وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول
|
| |
فصل وكل فرقة جاءت من قبل الزوج
|
| |
فصل ويقرر الصداق المسمى
|
| |
فصل وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما
|
| |
فصل في المفوضة
|
| |
فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها
|
| |
فصل وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول
|
| |
فصل وإن دفع أجنبية
|
| |
باب الوليمة وأداب الأكل والشرب
|
| |
فصل وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا
|
| |
فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق
|
| |
فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله إفرادا
|
| |
فصل ويستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب
|
| |
باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها
|
| |
فصل ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع
|
| |
فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر
|
| |
فصل وإن أراد من تحته أكثر من امرأة
|
| |
فصل وإذا تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر
|
| |
فصل في النشوز
|
| |
باب الخلع
|
| |
فصل والخلع طلاق بائن
|
| |
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض
|
| |
فصل ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده
|
| |
فصل وطلاق معين معلق بعوض أو منجز بعوض كخلع في الإبانة
|
| |
فصل وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها
|
| |
فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري
|
| |
كتاب الطلاق
|
| |
فصل ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم
|
| |
فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيه
|
| |
باب سنة الطلاق وبدعته
|
| |
باب صريح الطلاق وكناياته
|
| |
فصل والكنايات في الطلاق نوعان ظاهرة
|
| |
الله تبارك وتعالى الرب عز وجل فصل وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها
|
| |
باب ما يختلف به عدد الطلاق
|
| |
فصل وجزء طلقة كهي
|
| |
فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو أصبعك أو يدك
|
| |
فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
|
| |
باب الاستثناء في الطلاق
|
| |
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
|
| |
فصل ويستعمل طلاق ونحوه
|
| |
فصل في الطلاق في زمن مستقبل
|
| |
فصل وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد
|
| |
باب تعليق الطلاق بالشروط
|
| |
فصل وأدوات الشرط
|
| |
فصل وإن قال العامي أن دخلت الدار فأنت طالق
|
| |
فصل في تعليقه أي الطلاق
|
| |
فصل في تعليقه بالطلاق إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق
|
| |
فصل في تعليقه بالحلف
|
| |
فصل في تعليقه بالكلام
|
| |
فصل في تعليقه بالإذن في الخروج أو نحوه
|
| |
فصل في تعليقه بالمشيئة
|
| |
فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة
|
| |
باب التأويل في الحلف
|
| |
فصل ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين
|
| |
فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له
|
| |
فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
|
| |
باب الشك في الطلاق
|
| |
فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا
|
| |
فصل فإن مات بعضهن أي بعض الزوجات
|
| |
فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح
|
| |
فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها
|
| |
باب الرجعة
|
| |
فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني
|
| |
فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به أي فيه عدة الحر من الأقراء
|
| |
فصل والمرأة إذا لم يدخل بها
|
| |
باب الإيلاء
|
| |
فصل والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام
|
| |
فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا فمول
|
| |
فصل وإذا صح الإيلاء
|
| |
كتاب الظها
|
| |
فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
|
| |
فصل في حكم الظهار
|
| |
فصل في كفارة الظهار وغيرها
|
| |
فصل فمن ملك رقبة لزمه العتق
|
| |
فصل ولا يجزي في جميع الكفارات
|
| |
فصل فمن لم يجد رقبة ليشتريها
|
| |
فصل فإن لم يستطع الصوم
|
| |
فصل ولا يجزىء إطعام وعتق وصوم إلا بنية بأن ينويه عن الكفارة
|
| |
كتاب اللعان
|
| |
فصل والسنة أن يتلاعنا قياما
|
| |
فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط
|
| |
فصل الشرط الثاني القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان
|
| |
فصل الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة
|
| |
فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
|
| |
فصل ومن شرط نفي الولد باللعان
|
| |
فصل فيما يلحق من النسب من ولدت امرأته من أي ولد فأكثر
|
| |
فصل وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت
|
| |
فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
|
| |
كتاب العدد
|
| |
فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها
|
| |
فصل الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة
|
| |
فصل الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض
|
| |
فصل الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها
|
| |
فصل السادسة من المعتدات امرأة المفقود
|
| |
فصل و إن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما
|
| |
فصل وإن طلقها الزوج
|
| |
بنت على ما مضى من العدة لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعية أشبها الطلقتين في وقت واحد
|
| |
فصل ويلزم الإحداد
|
| |
فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة فيه
|
| |
فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
|
| |
باب الاستبراء
|
| |
فصل الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء
|
| |
فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله
|
| |
كتاب الرضاع
|
| |
فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
|
| |
فصل وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره
|
| |
فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول
|
| |
فصل وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه
|
| |
فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي
|
| |
فصل متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمة
|
| |
فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة
|
| |
فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
|
| |
كتاب النفقات
|
| |
فصل و يجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة
|
| |
فصل ويلزمه أي الزوج دفع القوت
|
| |
فصل وإذا بذلت الزوجة تسلم نفسها البذل التام
|
| |
فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين
|
| |
فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها
|
| |
فصل وإن منع زوج موسر أو منع سيده
|
| |
باب نفقة الأقارب
|
| |
فصل وتجب نفقة ظئر
|
| |
فصل ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف
|
| |
فصل في نفقة البهائم
|
| |
باب الحضانة
|
| |
فصل ولا حضانة لرقيق
|
| |
فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا
|
| |
كتاب الجنايات
|
| |
فصل وشبه العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ
|
| |
فصل والخطأ ضربان
|
| |
فصل وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
|
| |
فصل وإن اشترك في القتل اثنان
|
| |
باب شروط القصاص
|
| |
فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح
|
| |
باب استيفاء القصاص
|
| |
فصل ولا يستوفي القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
|
| |
فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق
|
| |
فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر
|
| |
باب العفو عن القصاص
|
| |
باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح
|
| |
فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط
|
| |
فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع
|
| |
فصل الشرط الثالث استواؤهما
|
| |
فصل النوع الثاني الجراح
|
| |
فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص
|
| |
فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما
|
| |
فصل وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر
|
| |
فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان
|
| |
فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز
|
| |
باب مقادير دية النفس
|
| |
فصل ودية الجنين
|
| |
فصل والغرة موروثة عنه
|
| |
فصل وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية
|
| |
فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت
|
| |
فصل وإن ادعت امرأة على آخر
|
| |
فصل وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما
|
| |
فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف
|
| |
باب دية الأعضاء ومنافعها
|
| |
فصل وفي العضو الأشل
|
| |
باب الشجاج وكسر العظام
|
| |
فصل وفي الجائفة ثلث الدية
|
| |
فصل وفي كسر الضلع
|
| |
باب العاقلة وما تحمله
|
| |
فصل فيما تحمله العاقلة
|
| |
فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين
|
| |
باب كفارة القتل
|
| |
باب القسامة
|
| |
فصل الشرط الثاني اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد
|
| |
فصل الشرط الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى
|
| |
فصل الشرط الرابع أن يكون في المدعيين للقتل
|
| |
فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين
|
| |
فصل وإن مات المستحق للقسامة
|
| |
فصل وإذا حلف الأولياء الخمسين يمينا
|
| |
كتاب الحدود
|
| |
فصل ويضرب الرجل في الحد قائما
|
| |
فصل وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل
|
| |
فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه
|
| |
باب حد الزنا
|
| |
فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى
|
| |
فصل الأمر الثاني أن يشهد عليه أي الزنا
|
| |
باب القذف
|
| |
فصل والقذف محرم
|
| |
فصل و ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية كالطلاق وغيره
|
| |
فصل وكنايته أي القذف والتعريض به
|
| |
فصل وإن قذف أهل بلد
|
| |
فصل و تجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما
|
| |
باب حد المسكر
|
| |
باب التعزير
|
| |
فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما
|
| |
فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال
|
| |
باب القطع في السرقة
|
| |
فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا
|
| |
فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز
|
| |
فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه
|
| |
فصل ويشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة
|
| |
فصل وإذا سرق المسروق منه مال السارق
|
| |
فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة
|
| |
فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله
|
| |
باب حد المحاربين
|
| |
فصل ومن قتل لقصد المال
|
| |
فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي
|
| |
باب قتال أهل البغي
|
| |
باب حكم المرتد
|
| |
فصل وقال الشيخ ومن سب الصحابة أو سب أحدا منهم
|
| |
فصل ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء
|
| |
فصل وتوبة المرتد إسلامه
|
| |
فصل ومن ارتد لم يزل ملكه
|
| |
فصل ومن أكره على الكفر فالأفضل له أن يصبر على ما أكره به
|
| |
فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله لما فيه من الأذى
|
| |
كتاب الأطعمة
|
| |
فصل وتحرم الجلالة
|
| |
فصل ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حضرا أو سفرا
|
| |
فصل من مر بثمر على شجر
|
| |
فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام
|
| |
باب الذكاة
|
| |
فصل ويشترط للذكاة ذبحا كانت أو نحرا شروط أربعة
|
| |
فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة
|
| |
كتاب الصيد
|
| |
فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة
|
| |
فصل الشرط الثاني الآلة وهي نوعان أحدهما محددة
|
| |
فصل النوع الثاني من نوعي الآلة الجارحة فيباح ما قتلته الجارحة
|
| |
فصل الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد
|
| |
فصل الشرط الرابع التسمية ولو بغير عربية ممن يحسنها
|
| |
كتاب الأيمان
|
| |
فصل واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها
|
| |
فصل وحروف القسم ثلاثة
|
| |
فصل ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط
|
| |
فصل ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة
|
| |
فصل وإن حرم أمته أو حرم شيئا من الحلال غير زوجته
|
| |
فصل في كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب
|
| |
باب جامع الأيمان
|
| |
فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
|
| |
فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين
|
| |
فصل فإن عدم النية وسبب اليمين
|
| |
فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول
|
| |
فصل وإن حلف لا يلبس شيئا
|
| |
فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته
|
| |
فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها
|
| |
فصل وإن حلف لا يدخل دارا
|
| |
باب النذر
|
| |
فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه
|
| |
كتاب القضاء والفتيا
|
| |
فصل وتفيد ولاية الحكم العامة
|
| |
فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه
|
| |
فصل ويجوز أن يوليه الإمام عموم النظر
|
| |
فصل ويشترط في القاضي عشر صفات
|
| |
فصل في أحكام تتعلق بالفتيا
|
| |
فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء
|
| |
باب آداب القاضي
|
| |
فصل ويلزمه أي القاضي
|
| |
فصل ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين لأن الحبس عذاب
|
| |
فصل ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانين
|
| |
فصل إذا تخاصم اثنان
|
| |
باب طريق الحكم وصفته
|
| |
فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه
|
| |
فصل وإن قال المدعي مالي بينة
|
| |
فصل وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر
|
| |
فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي
|
| |
فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه
|
| |
فصل وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله
|
| |
فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له
|
| |
باب كتاب القاضي إلى القاضي
|
| |
فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه
|
| |
فصل وأما السجل
|
| |
باب القسمة
|
| |
إجبار لأنه يلي النوع الأول وهو قسمة التراضي وهي أي قسمة الإجبار ما لا ضرر فيها عليهما أي الشريكين ولا على أحدهما ولا رد عوض كأرض واسعة وقرية وبستان ودار كبيرة ودكان واسع ونحوها سواء كانت متساوية الأجزاء أو لا إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من
|
| |
فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم
|
| |
فصل ومن ادعى غلطا
|
| |
باب الدعاوى والبينات
|
| |
فصل القسم الثاني أن تكون العين في أيديهما
|
| |
فصل القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما
|
| |
باب تعارض البينتين
|
| |
فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم
|
| |
فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر
|
| |
كتاب الشهادات
|
| |
فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
|
| |
فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا
|
| |
باب شروط من تقبل شهادته
|
| |
فصل ومتى زالت الموانع منهم
|
| |
باب موانع الشهادة
|
| |
باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
|
| |
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
|
| |
كتاب القاضي
|
| |
فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم
|
| |
باب اليمين في الدعاوى
|
| |
فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه
|
| |
كتاب الإقرار
|
| |
فرع إذا خاف أن يأخذ ماله ظالم
|
| |
فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد
|
| |
فصل وإن أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب
|
| |
باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ
|
| |
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
|
| |
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا
|
| |
فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
|
| |
فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو
|
| |
فصل وإذا مات رجل أو امرأة وخلف مائة فادعاها بعينها رجل أو امرأة
|
| |
باب الإقرار بالمجمل
|
| |
فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية
|
