القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها و الأعمال بالنيات
القاعدة الأولىالأمور بمقاصدها و الأعمال بالنيات
المبحث الثاني : فيما يرجع من الفقه إلى القصد و النية
المبحث الثالث : فيما شرعت النية لأجله
قاعدة : الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه
الأمر الثالث
الأمر الخامس : مما يترتب على التمييز : الإخلاص
المبحث الرابع : في وقت النية
المبحث الخامس : في محل النية
المبحث السادس في شروط النية
ما ينافي النية
ذكر صور صحت فيها النية مع : تردد أو تعليق
المبحث السابع في أمور متفرقة
فروع منثورة
ما يتأدى فيه الفرض نية النفل
خاتمة فيما تجري فيه قاعدة الأمور بمقاصدها في النحو و الفقه
الأصل في براءة الذمة
أصل ما انبنى عليه الإقرار : إعمال اليقين و اطراح الشك و عدم استعمال
الأصل في الشك ك عدم الفعل
الأصل : العدم
الأصل في كل حادث : تقديره بأقرب زمن
الأصل في الأشياء : الإباحة
الأصل في الأبضاع : التحريم
الأصل في الكلام : الحقيقة
تعارض الأصل و الظاهر
تعارض الأصلين
تعارض الظاهرين
فوائد نختم بها الكلام على هذه القاعدة
المشقة تجلب التيسير
فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة
تخفيفات الشرع و أقسام الرخص
إذا ضاق الأمر اتسع و الضرر يزال
الضرر لا يزال بالضرر
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
العادة محكمة
في تعارض العرف مع الشرع
في تعارض العرف مع اللغة
في تعارض العرف العام و الخاص
العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط ؟
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر
كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه و لا من اللغة يرجع فيه إلى العرف
الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
الثانية : إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام
القاعدة الثالثة الإيثار في القرب مكروه . و في غيرها محبوب
الربعة : التابع تابع و قيه قواعد
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
القاعدة السادسة الحدود : تسقط بالشبهات
القاعدة السابعة الحر : لا يدخل تحت اليد
القاعدة الثامنةالحريم له حكم ما هو حريم له
القاعدة التاسعة
القاعدة العاشرةإعمال الكلام أولى من إهماله
القاعدة الحادية عشرة الخراج بالضمان
القاعدة الثانية عشرة الخروج من الخلاف مستحب
القاعدة الثالثة عشرةالدفع أقوى من الرفع
القاعدة الرابعة عشرة الرخص لا تناط بالمعاصي
القاعدة الخامسة عشرةالرخص لا تناط بالشك
القاعدة السادسة عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه
القاعدة السابعة عشرةالسؤال معاد في الجواب
القاعدة الثامنة عشرة لا ينسب للساكت قول
القاعدة التاسعة عشرة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
القاعدة العشرون المتعدي أفضل من القاصر
القاعدة الحادية و العشرون الفرض أفضل من النفل
القاعدة الثانية و العشرون الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من
القاعدة الثالثة و العشرون الواجب لا يترك إلا لواجب
القاعدة الرابعة و العشرون ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما
القاعدة الخامسة و العشرون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
القاعدة السادسة و العشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه
القاعدة السابعة و العشرون ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
القاعدة الثامنة و العشرون المشغول لا يشغل
القاعدة التاسعة و العشرون المكبر لا يكبر
القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
القاعدة الحادية و الثلاثون النفل أوسع من الفرض
القاعدة الثانية و الثلاثون الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
القاعدة الثالثة و الثلاثون لا عبرة بالظن البين خطؤه
القاعدة الرابعة و الثلاثون الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
القاعدة الخامسة و الثلاثون لا ينكر المختلف فيه و إنما ينكر المجمع عليه
القاعدة السادسة و الثلاثون يدخل القوي على الضيف و لا عكس
القاعدة السابعة و الثلاثون يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد
القاعدة الثامنة و الثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور
القاعدة التاسعة و الثلاثون
القاعدة الأربعون
الكتاب الثالث في القواعد المخنلف فيها
القاعدة الأولى الجمعة : ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها
القاعدة الثانيةالصلاة خلف المحدث المجهول الحال
القاعدة الثالثة
القاعدة الرابعة النذر هل يسلك به مسلك الواجب
القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟
القاعدة السادسة
القاعدة السابعة الحوالة هل ير بيع أو استيفاء . خلاف
القاعدة الثامنة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟ قولان
القاعدة التاسعة الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟
القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو
القاعدة الحادية عشرة
القاعدة الثانية عشرة
القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية . هل يتعين بالشروع أولا ؟
القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل
القاعدة الخامسة عشرة هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟
صلى الله عليه وسلم 115
القاعدة السادسة عشرة إذ بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟
القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ؟
القاعدة الثامنة عشرة النادر . هل يلحق بجنسه أوبنفسه ؟
القاعدة التاسعة عشرة القادر على اليقين هل له الاجتهاد و الأخذ بالظن ؟
القاعدة العشرون المانع الطارئ هل هو كالمقارن
الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها و يقبح بالفقيه جهلها
صلى الله عليه وسلم 122
من يقبل منه دعوى الجهل . . و من لا يقبل
قاعدة كل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه
تذنيب في نظائر متعلقة بالجهل
فصل : اختلف الأصوليون في تكليف المكره
ما يباح بالإكراه و ما لا يباح
ما يتصور فيه الإكراه و ما لا و ما يحصل به
القول : في النائم و المجنون و المغمى عليه
القول في السكران اختلف في تكليفه على قولين
حد السكر فيه عبارات
القول في أحكام الصبي
ما يحصل به البلوغ هو أشياء
القول في أحكام العبد
حكم إقرار العبد
الأموال المتعلقة بالعبد
القول في أحكام المبعض
فائدة : التبعيض يقع ابتداء في صور
القول في أحكام الأنثى و ما تخالف به الذكر
القول في أحكام الخنثى
القول : في أحكام المتحيرة
القول في أحكام الأعمى
القول في أحكام الكافر
قاعدة تجري على الذمي أحكام المسلمين
القول في أحكام الجان
القول في أحكام المحارم
صلى الله عليه وسلم 205
اختص الأب و الجد للأب بأحكام
القول في أحكام الولد
القول في أحكام تغيب الحشفة
قواعد عشرة
القول في العقود
تقسيم ثان العقود الواقعة بين اثنين على أقسام
تقسيم ثالث من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا
اتحاد الموجب و القابل ممنوع إلا في صور
تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيه القبض
تقسيم خامس العقد المؤقت و غيره
تقسيم الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة : الرهن و الكفيل و الشهادة
قواعد الأولى : كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده و ما لا يقتضي
القاعدة الثانية كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل
القاعدة ا لثالثة في وقف العقود
القاعدة الرابعة الباطل و الفاسد مترادفان
القاعدة الخامسة تعاطي العقود الفاسدة حرام
القول في الفسوخ : فسوخ البيع
السلم القرض الرهن الحوالة الضمان
الشركة و الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الهبة والإجارة
النكاح فرقته أنواع
خاتمة الخيار في هذه الفسوخ و غيرها على أربعة أقسام
الصداق الكتابة
الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟
قاعدة يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود
القول في الصريح و الكناية و التعريض
قاعدة الصريح : لا يحتاج إلى نية و الكناية : لا تلزم إلا بنية
قاعدة ما كان صريحا في بابه و وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره
قاعدة المشتق من الصريح صريح إلا في أبواب
قاعدة كل ما يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية : و ما لا يستقل به
صرائح أبواب النكاح و كناياتها و صرائح البيوع
كنايات البيوع
القرض الوقف
خطبة النكاح
التعريض النكاح
الخلع
الطلاق صرائحه و كناياته
صرائح الرجعة و كناياتها
صرائح الظهار و كناياته
القذف
العتق
التدبير
عقد الأمان ولاية القضاء
القول في الكتابة والخط
صلى الله عليه وسلم 190
إذا اجتمعت الإشارة و العبارة و اختلف موجبهما : غلبت الإشارة
القول في الملك : و فيه مسائل
ما ينبني على الخلاف في هذه المسائل
فصول فيما يملك به القرض و حصة العامل في المساقاة و رقبة الموقوف ودية
لو كان الدين للوارث فهل يسقط منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو
ما يملك به الصداق و الغنيمة
المسألة الخامسة في الاستقرار
المسألة السادسة : الملك إما للعين و المنفعة معا
خاتمة في ضبط المال و المتمول
القول في الدين
لا يصح بيع الدين بالدين قطعا
ما يجوز فيه الأستبدال و ما لا يجوز
حكم الزكاة في الدين
ما يمنع الدين وجوبه و ما لا يمنع
ما يثبت في الذمة بالإعسار و ما لا يثبت
ما يقدم على الدين و ما يؤخر عنه
ما يقدم عند الاجتماع من غير الدين
اجتماع الفضيلة و النقيصة
القول في ثمن المثل
الموضع الأول : التيمم
الموضع الثاني . الحج
الموضع الثالث الطعام و الشراب حال المخمصة
الموضع الرابع المبيع : إذا تخالفا و فسخ
الموضع الخامس الاطلاع في المبيع على عيب
الموضع السادس النقصان الحاصل قبل القبض
الموضع السابع : التقايل و المبيع تالف
الموضع الثامن المسلم فيه
الموضع التاسع القرض
الموضع العاشر المستعار إذا تلف
الموضع الحادي عشر المقبوض على جهة السوم
الثاني عشر المغصوب إذا تلف و هو متقوم
الموضع الثالث عشر المتلف بلا غصب
الموضع الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف
الموضع الخامس عشر إبل الدية إذا فقدت
السادس عشر إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد
الموضع السابع عشر سراية المعتق
الموضع الثامن عشر العبد إذا جنى و أراد السيد فداءه
الموضع التاسع عشر قيمة الولد إذا و جبت
الموضع العشرون إجهعض الجنين الرقيق
الموضع الحادي و العشرون قيمة الصيد المتلف : في الحرم أو الإحرام
الثاني و العشرون قيمة اللقطة
الموضع الثالث و العشرون قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطئه
الموضع الرابع و العشرون قيمة المعجل في الزكاة إذا ثبت الاسترداد و هو
الموضع الخامس و العشرون قيمة الصداق : إذا تشطر و هو تالف أو معيب
ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل و ما لا يجب و ما يجب بيعه بأقل منه و
ما يجب نقله و ما لا يجب
التقويم
تقسيم المضمونات
بيان المثلى و المتقوم
المضمونات : أقسام
قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرض إلا في صور
أسباب الضمان أربعة
ما تؤخذ قيمته للحيلولة ما لا تؤخذ
الكلام في أجرة المثل
الكلام في مهر المثل
المواضع التي يجب فيها مهر المثل
وقت اعتباره و مكانه
ما يتعدد فيه و ما لا يتعدد
القول في أحكام الذهب و الفضة
القول في المسكن و الخادم
كتب الفقيه و سلاح الجندي و آلة الصانع
القول في الشرط و التعليق
قاعدة أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام
القول في الاستثناء
القول في الدور
القول في العدالة
تمييز الكبائر من الصغائر
ما يشترط فيه العدالة و ما لا يشترط
ما يشترط فيه العدالة الباطنة و ما لا
ما يشترط فيه العدد و ما لا
فروع جرى فيها الخلاف
مقدرات الشريعة على أربعة أقسام
القول في الأداء و القضاء و الإعادة و التعجيل
ما يوصف بالأداء و القضاء و ما لا
قاعدةفيما يجب قضاؤه بعد فعله بخلل و ما لا يجب
الأصح : أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء
الأصح : أن العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب
كل من وجب عليه شيء ففات . لزمه قضاؤه
ما يجوز تقديمه على الوقت و مالا
القول في الإدراك
القول في التحمل
القول في الأحكام التعبدية
القول في الموالاة
القول في فروض الكفاية و سننها
العلوم تنقسم إلى ستة أقسام
القول في أحكام السفر
القول في أحكام الحرم
القول في أحكام المساجد
أحكام يوم الجمعة
الكتاب الخامس في نظائر الأبواب كتاب الطهارة أقسام المياه
المسائل التي لا يتنجس منها الماء القليل و المائع بالملاقاة عشر
السواك
أسباب الحدث
الاستنجاء الوضوء
الموا ضع التي يستحب فيها الوضوء
شر و ط الوضوء
مسح الخفين
باب الغسل
باب النجاسات
أقسام النجاسة
أقسام ما يعفى عنه من النجاسة
باب الحيض
باب الصلاة
باب الأذان
باب صفة الصلاة
باب سجود السهو
باب صلاة النفل
باب صلاة الجماعة
الأعذار المرخصة
باب الإمامة
باب صلاة المسافر
باب صلاة العيد
باب صلاة الجنازة
باب الزكاة
باب الصيام
باب الحج
باب الصيد
كتاب البيع
الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر
باب بيع و شرط
باب تفريق الصفقة
باب الإقالة التولية الإشراك
باب السلم
باب الرهن
باب الحجر
باب الصلح
باب الحوالة
باب الضمان
باب الإبراء
باب الشركة
باب الوكالة
باب الإقرار
باب العارية
باب الوديعة
باب الغصب
باب الإجارة
باب الهبة
كتاب الفرائض
الحقوق الموروثة أقسام
باب الوصايا
كتاب النكاح
الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون
باب محرمات النكاح
باب الصداق
باب القسم
باب الإيلاء
باب العدد
باب الرضاع
باب الحضانة
كتاب القصاص
باب استيفاء القصاص
باب الديات
باب العاقلة
كتاب الردة
باب التعزير
باب الجهاد
باب الشهادات
المواضع التي يجب فيها ذكر السبب
الشهادة على فعل النفس
باب الدعوى و البينات
مسائل الدعوى بالمجهول خمس و ثلاثون مسألة
قاعدة إذا نكل المدعى عليه : ردت اليمين على المدعي
قاعدة ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه
قاعدة اليمين في الإثبات على البت مطلقا
قاعدة لا تسمع الدعوى و البينة بملك سابق
قاعدة لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا و معنى و محل
قاعدة ما لا يقبل باالانفراد لا يجوز له طلب استيفاءه
من تسمع دعواه في حال دون حال
قاعدة في الدعوى على الغائب
الصور التي لا تسمع فيها دعوى
ما لا يثبت إلا بالإقرار و لا يثبت بالبينة
ما يثبت بالبينة دون الإقرار
من يقبل قوله بلا يمين
من يقبل قوله في شيء دون شيء
باب الكتابة
باب أم الولد الولاء
الكتاب السادس في أبواب متشابهة و ما افترقت فيه : ما افترق فيه اللمس و
ما افترق فيه الوضوء و الغسل
ما افترق فيه غسل الرجل و مسح الخف و الرأس و الخف
ما افترق فيه الغرة و التحجيل و الوضوء و التيمم
ما افترق فيه مسح الجبيرة و الخف
ما افترق فيه المني و الحيض
ما افترق فيه الحيض و النفاس
ما افترق فيه الأذان و الإقامة
ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة و سجود التلاوة و الشكر و الإمام
ما افترق فيه القصر و الجمع
ما افترق فيه الجمعة و العيد و العيد و الاستسقاء
ما افترق فيه غسل الميت و غسل الحي
ما افترق فيه زكاة الفطر و غيرها
ما افترق فيه زكاة المعدن و الركاز
ما افترق فيه التمتع و القران
ما افترق فيه السلم و القرض و حجر المفلس و حجر السفيه و الصلح و البيع
ما افترق فيه الهبة و الإبراء والمساقاة و الإجارة
ما افترق فيه القرض و المساقاة و الإجارة و الجعالة
ما افترق فيه الإجارة و البيع الزوجة و الأمة
ما افترق فيه الصداق و المتعة النكاح والرجعة الطلاق و الظهار العدة و
ما افترق فيه نفقة الزوجة و القريب جناية النفس والأطراف المرتد والكافر
ما افترق فيه قتال الكفار و البغاة
ما افترق فيه الجزية و الهدنة الأضحية والعقيقة الإمامة العظمى و القضاء
ما افترق فيه القضاء و الحسبة الحكم و التنفيذ
ما افترق فيه الحكم بالصحة و الحكم بالموجب
ما افترق فيه الشهادة و الرواية
ما افترق فيه العتق و الوقف
الكتاب السابع في نظائر شتى
الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان الخلاف في إحداث قول ثالث
الواجب الذي لا يتقدر
هل المغلب في الظهار الطلاق أو اليمين و ما شابه ذلك
أقسام الثيوبة
نظائرالبناء على فعل الغير في العبادات
الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في الطلاق
الصور التي و قع فيها إعمال الضدين
تفويت الحاصل و تحصيل ما ليس بحاصل
الصور التي يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل
البدل مع مبدله
وقت دخول المبيع في ملك المشتري و نظائرها
حكم ما له ظاهر و باطن
ما يجزئ فيه فعل نفسه دون غيره و ما لا يجزئ إلا فعل نفسه
على الوكيل في النكاح ذكر الموكل و نظائر ذلك
على الوكيل في النكاح ذكر الموكل و نظائر ذلك