| |
القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها و الأعمال بالنيات
|
| |
القاعدة الأولىالأمور بمقاصدها و الأعمال بالنيات
|
| |
المبحث الثاني : فيما يرجع من الفقه إلى القصد و النية
|
| |
المبحث الثالث : فيما شرعت النية لأجله
|
| |
قاعدة : الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه
|
| |
الأمر الثالث
|
| |
الأمر الخامس : مما يترتب على التمييز : الإخلاص
|
| |
المبحث الرابع : في وقت النية
|
| |
المبحث الخامس : في محل النية
|
| |
المبحث السادس في شروط النية
|
| |
ما ينافي النية
|
| |
ذكر صور صحت فيها النية مع : تردد أو تعليق
|
| |
المبحث السابع في أمور متفرقة
|
| |
فروع منثورة
|
| |
ما يتأدى فيه الفرض نية النفل
|
| |
خاتمة فيما تجري فيه قاعدة الأمور بمقاصدها في النحو و الفقه
|
| |
الأصل في براءة الذمة
|
| |
أصل ما انبنى عليه الإقرار : إعمال اليقين و اطراح الشك و عدم استعمال
|
| |
الأصل في الشك ك عدم الفعل
|
| |
الأصل : العدم
|
| |
الأصل في كل حادث : تقديره بأقرب زمن
|
| |
الأصل في الأشياء : الإباحة
|
| |
الأصل في الأبضاع : التحريم
|
| |
الأصل في الكلام : الحقيقة
|
| |
تعارض الأصل و الظاهر
|
| |
تعارض الأصلين
|
| |
تعارض الظاهرين
|
| |
فوائد نختم بها الكلام على هذه القاعدة
|
| |
المشقة تجلب التيسير
|
| |
فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة
|
| |
تخفيفات الشرع و أقسام الرخص
|
| |
إذا ضاق الأمر اتسع و الضرر يزال
|
| |
الضرر لا يزال بالضرر
|
| |
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
|
| |
العادة محكمة
|
| |
في تعارض العرف مع الشرع
|
| |
في تعارض العرف مع اللغة
|
| |
في تعارض العرف العام و الخاص
|
| |
العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط ؟
|
| |
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر
|
| |
كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه و لا من اللغة يرجع فيه إلى العرف
|
| |
الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
|
| |
الثانية : إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام
|
| |
القاعدة الثالثة الإيثار في القرب مكروه . و في غيرها محبوب
|
| |
الربعة : التابع تابع و قيه قواعد
|
| |
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
|
| |
القاعدة السادسة الحدود : تسقط بالشبهات
|
| |
القاعدة السابعة الحر : لا يدخل تحت اليد
|
| |
القاعدة الثامنةالحريم له حكم ما هو حريم له
|
| |
القاعدة التاسعة
|
| |
القاعدة العاشرةإعمال الكلام أولى من إهماله
|
| |
القاعدة الحادية عشرة الخراج بالضمان
|
| |
القاعدة الثانية عشرة الخروج من الخلاف مستحب
|
| |
القاعدة الثالثة عشرةالدفع أقوى من الرفع
|
| |
القاعدة الرابعة عشرة الرخص لا تناط بالمعاصي
|
| |
القاعدة الخامسة عشرةالرخص لا تناط بالشك
|
| |
القاعدة السادسة عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه
|
| |
القاعدة السابعة عشرةالسؤال معاد في الجواب
|
| |
القاعدة الثامنة عشرة لا ينسب للساكت قول
|
| |
القاعدة التاسعة عشرة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
|
| |
القاعدة العشرون المتعدي أفضل من القاصر
|
| |
القاعدة الحادية و العشرون الفرض أفضل من النفل
|
| |
القاعدة الثانية و العشرون الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من
|
| |
القاعدة الثالثة و العشرون الواجب لا يترك إلا لواجب
|
| |
القاعدة الرابعة و العشرون ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما
|
| |
القاعدة الخامسة و العشرون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
|
| |
القاعدة السادسة و العشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه
|
| |
القاعدة السابعة و العشرون ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
|
| |
القاعدة الثامنة و العشرون المشغول لا يشغل
|
| |
القاعدة التاسعة و العشرون المكبر لا يكبر
|
| |
القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
|
| |
القاعدة الحادية و الثلاثون النفل أوسع من الفرض
|
| |
القاعدة الثانية و الثلاثون الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
|
| |
القاعدة الثالثة و الثلاثون لا عبرة بالظن البين خطؤه
|
| |
القاعدة الرابعة و الثلاثون الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
|
| |
القاعدة الخامسة و الثلاثون لا ينكر المختلف فيه و إنما ينكر المجمع عليه
|
| |
القاعدة السادسة و الثلاثون يدخل القوي على الضيف و لا عكس
|
| |
القاعدة السابعة و الثلاثون يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد
|
| |
القاعدة الثامنة و الثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور
|
| |
القاعدة التاسعة و الثلاثون
|
| |
القاعدة الأربعون
|
| |
الكتاب الثالث في القواعد المخنلف فيها
|
| |
القاعدة الأولى الجمعة : ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها
|
| |
القاعدة الثانيةالصلاة خلف المحدث المجهول الحال
|
| |
القاعدة الثالثة
|
| |
القاعدة الرابعة النذر هل يسلك به مسلك الواجب
|
| |
القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟
|
| |
القاعدة السادسة
|
| |
القاعدة السابعة الحوالة هل ير بيع أو استيفاء . خلاف
|
| |
القاعدة الثامنة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟ قولان
|
| |
القاعدة التاسعة الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟
|
| |
القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو
|
| |
القاعدة الحادية عشرة
|
| |
القاعدة الثانية عشرة
|
| |
القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية . هل يتعين بالشروع أولا ؟
|
| |
القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل
|
| |
القاعدة الخامسة عشرة هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟
|
| |
صلى الله عليه وسلم 115
|
| |
القاعدة السادسة عشرة إذ بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟
|
| |
القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ؟
|
| |
القاعدة الثامنة عشرة النادر . هل يلحق بجنسه أوبنفسه ؟
|
| |
القاعدة التاسعة عشرة القادر على اليقين هل له الاجتهاد و الأخذ بالظن ؟
|
| |
القاعدة العشرون المانع الطارئ هل هو كالمقارن
|
| |
الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها و يقبح بالفقيه جهلها
|
| |
صلى الله عليه وسلم 122
|
| |
من يقبل منه دعوى الجهل . . و من لا يقبل
|
| |
قاعدة كل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه
|
| |
تذنيب في نظائر متعلقة بالجهل
|
| |
فصل : اختلف الأصوليون في تكليف المكره
|
| |
ما يباح بالإكراه و ما لا يباح
|
| |
ما يتصور فيه الإكراه و ما لا و ما يحصل به
|
| |
القول : في النائم و المجنون و المغمى عليه
|
| |
القول في السكران اختلف في تكليفه على قولين
|
| |
حد السكر فيه عبارات
|
| |
القول في أحكام الصبي
|
| |
ما يحصل به البلوغ هو أشياء
|
| |
القول في أحكام العبد
|
| |
حكم إقرار العبد
|
| |
الأموال المتعلقة بالعبد
|
| |
القول في أحكام المبعض
|
| |
فائدة : التبعيض يقع ابتداء في صور
|
| |
القول في أحكام الأنثى و ما تخالف به الذكر
|
| |
القول في أحكام الخنثى
|
| |
القول : في أحكام المتحيرة
|
| |
القول في أحكام الأعمى
|
| |
القول في أحكام الكافر
|
| |
قاعدة تجري على الذمي أحكام المسلمين
|
| |
القول في أحكام الجان
|
| |
القول في أحكام المحارم
|
| |
صلى الله عليه وسلم 205
|
| |
اختص الأب و الجد للأب بأحكام
|
| |
القول في أحكام الولد
|
| |
القول في أحكام تغيب الحشفة
|
| |
قواعد عشرة
|
| |
القول في العقود
|
| |
تقسيم ثان العقود الواقعة بين اثنين على أقسام
|
| |
تقسيم ثالث من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا
|
| |
اتحاد الموجب و القابل ممنوع إلا في صور
|
| |
تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيه القبض
|
| |
تقسيم خامس العقد المؤقت و غيره
|
| |
تقسيم الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة : الرهن و الكفيل و الشهادة
|
| |
قواعد الأولى : كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده و ما لا يقتضي
|
| |
القاعدة الثانية كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل
|
| |
القاعدة ا لثالثة في وقف العقود
|
| |
القاعدة الرابعة الباطل و الفاسد مترادفان
|
| |
القاعدة الخامسة تعاطي العقود الفاسدة حرام
|
| |
القول في الفسوخ : فسوخ البيع
|
| |
السلم القرض الرهن الحوالة الضمان
|
| |
الشركة و الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الهبة والإجارة
|
| |
النكاح فرقته أنواع
|
| |
خاتمة الخيار في هذه الفسوخ و غيرها على أربعة أقسام
|
| |
الصداق الكتابة
|
| |
الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟
|
| |
قاعدة يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود
|
| |
القول في الصريح و الكناية و التعريض
|
| |
قاعدة الصريح : لا يحتاج إلى نية و الكناية : لا تلزم إلا بنية
|
| |
قاعدة ما كان صريحا في بابه و وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره
|
| |
قاعدة المشتق من الصريح صريح إلا في أبواب
|
| |
قاعدة كل ما يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية : و ما لا يستقل به
|
| |
صرائح أبواب النكاح و كناياتها و صرائح البيوع
|
| |
كنايات البيوع
|
| |
القرض الوقف
|
| |
خطبة النكاح
|
| |
التعريض النكاح
|
| |
الخلع
|
| |
الطلاق صرائحه و كناياته
|
| |
صرائح الرجعة و كناياتها
|
| |
صرائح الظهار و كناياته
|
| |
القذف
|
| |
العتق
|
| |
التدبير
|
| |
عقد الأمان ولاية القضاء
|
| |
القول في الكتابة والخط
|
| |
صلى الله عليه وسلم 190
|
| |
إذا اجتمعت الإشارة و العبارة و اختلف موجبهما : غلبت الإشارة
|
| |
القول في الملك : و فيه مسائل
|
| |
ما ينبني على الخلاف في هذه المسائل
|
| |
فصول فيما يملك به القرض و حصة العامل في المساقاة و رقبة الموقوف ودية
|
| |
لو كان الدين للوارث فهل يسقط منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو
|
| |
ما يملك به الصداق و الغنيمة
|
| |
المسألة الخامسة في الاستقرار
|
| |
المسألة السادسة : الملك إما للعين و المنفعة معا
|
| |
خاتمة في ضبط المال و المتمول
|
| |
القول في الدين
|
| |
لا يصح بيع الدين بالدين قطعا
|
| |
ما يجوز فيه الأستبدال و ما لا يجوز
|
| |
حكم الزكاة في الدين
|
| |
ما يمنع الدين وجوبه و ما لا يمنع
|
| |
ما يثبت في الذمة بالإعسار و ما لا يثبت
|
| |
ما يقدم على الدين و ما يؤخر عنه
|
| |
ما يقدم عند الاجتماع من غير الدين
|
| |
اجتماع الفضيلة و النقيصة
|
| |
القول في ثمن المثل
|
| |
الموضع الأول : التيمم
|
| |
الموضع الثاني . الحج
|
| |
الموضع الثالث الطعام و الشراب حال المخمصة
|
| |
الموضع الرابع المبيع : إذا تخالفا و فسخ
|
| |
الموضع الخامس الاطلاع في المبيع على عيب
|
| |
الموضع السادس النقصان الحاصل قبل القبض
|
| |
الموضع السابع : التقايل و المبيع تالف
|
| |
الموضع الثامن المسلم فيه
|
| |
الموضع التاسع القرض
|
| |
الموضع العاشر المستعار إذا تلف
|
| |
الموضع الحادي عشر المقبوض على جهة السوم
|
| |
الثاني عشر المغصوب إذا تلف و هو متقوم
|
| |
الموضع الثالث عشر المتلف بلا غصب
|
| |
الموضع الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف
|
| |
الموضع الخامس عشر إبل الدية إذا فقدت
|
| |
السادس عشر إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد
|
| |
الموضع السابع عشر سراية المعتق
|
| |
الموضع الثامن عشر العبد إذا جنى و أراد السيد فداءه
|
| |
الموضع التاسع عشر قيمة الولد إذا و جبت
|
| |
الموضع العشرون إجهعض الجنين الرقيق
|
| |
الموضع الحادي و العشرون قيمة الصيد المتلف : في الحرم أو الإحرام
|
| |
الثاني و العشرون قيمة اللقطة
|
| |
الموضع الثالث و العشرون قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطئه
|
| |
الموضع الرابع و العشرون قيمة المعجل في الزكاة إذا ثبت الاسترداد و هو
|
| |
الموضع الخامس و العشرون قيمة الصداق : إذا تشطر و هو تالف أو معيب
|
| |
ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل و ما لا يجب و ما يجب بيعه بأقل منه و
|
| |
ما يجب نقله و ما لا يجب
|
| |
التقويم
|
| |
تقسيم المضمونات
|
| |
بيان المثلى و المتقوم
|
| |
المضمونات : أقسام
|
| |
قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرض إلا في صور
|
| |
أسباب الضمان أربعة
|
| |
ما تؤخذ قيمته للحيلولة ما لا تؤخذ
|
| |
الكلام في أجرة المثل
|
| |
الكلام في مهر المثل
|
| |
المواضع التي يجب فيها مهر المثل
|
| |
وقت اعتباره و مكانه
|
| |
ما يتعدد فيه و ما لا يتعدد
|
| |
القول في أحكام الذهب و الفضة
|
| |
القول في المسكن و الخادم
|
| |
كتب الفقيه و سلاح الجندي و آلة الصانع
|
| |
القول في الشرط و التعليق
|
| |
قاعدة أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام
|
| |
القول في الاستثناء
|
| |
القول في الدور
|
| |
القول في العدالة
|
| |
تمييز الكبائر من الصغائر
|
| |
ما يشترط فيه العدالة و ما لا يشترط
|
| |
ما يشترط فيه العدالة الباطنة و ما لا
|
| |
ما يشترط فيه العدد و ما لا
|
| |
فروع جرى فيها الخلاف
|
| |
مقدرات الشريعة على أربعة أقسام
|
| |
القول في الأداء و القضاء و الإعادة و التعجيل
|
| |
ما يوصف بالأداء و القضاء و ما لا
|
| |
قاعدةفيما يجب قضاؤه بعد فعله بخلل و ما لا يجب
|
| |
الأصح : أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء
|
| |
الأصح : أن العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب
|
| |
كل من وجب عليه شيء ففات . لزمه قضاؤه
|
| |
ما يجوز تقديمه على الوقت و مالا
|
| |
القول في الإدراك
|
| |
القول في التحمل
|
| |
القول في الأحكام التعبدية
|
| |
القول في الموالاة
|
| |
القول في فروض الكفاية و سننها
|
| |
العلوم تنقسم إلى ستة أقسام
|
| |
القول في أحكام السفر
|
| |
القول في أحكام الحرم
|
| |
القول في أحكام المساجد
|
| |
أحكام يوم الجمعة
|
| |
الكتاب الخامس في نظائر الأبواب كتاب الطهارة أقسام المياه
|
| |
المسائل التي لا يتنجس منها الماء القليل و المائع بالملاقاة عشر
|
| |
السواك
|
| |
أسباب الحدث
|
| |
الاستنجاء الوضوء
|
| |
الموا ضع التي يستحب فيها الوضوء
|
| |
شر و ط الوضوء
|
| |
مسح الخفين
|
| |
باب الغسل
|
| |
باب النجاسات
|
| |
أقسام النجاسة
|
| |
أقسام ما يعفى عنه من النجاسة
|
| |
باب الحيض
|
| |
باب الصلاة
|
| |
باب الأذان
|
| |
باب صفة الصلاة
|
| |
باب سجود السهو
|
| |
باب صلاة النفل
|
| |
باب صلاة الجماعة
|
| |
الأعذار المرخصة
|
| |
باب الإمامة
|
| |
باب صلاة المسافر
|
| |
باب صلاة العيد
|
| |
باب صلاة الجنازة
|
| |
باب الزكاة
|
| |
باب الصيام
|
| |
باب الحج
|
| |
باب الصيد
|
| |
كتاب البيع
|
| |
الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر
|
| |
باب بيع و شرط
|
| |
باب تفريق الصفقة
|
| |
باب الإقالة التولية الإشراك
|
| |
باب السلم
|
| |
باب الرهن
|
| |
باب الحجر
|
| |
باب الصلح
|
| |
باب الحوالة
|
| |
باب الضمان
|
| |
باب الإبراء
|
| |
باب الشركة
|
| |
باب الوكالة
|
| |
باب الإقرار
|
| |
باب العارية
|
| |
باب الوديعة
|
| |
باب الغصب
|
| |
باب الإجارة
|
| |
باب الهبة
|
| |
كتاب الفرائض
|
| |
الحقوق الموروثة أقسام
|
| |
باب الوصايا
|
| |
كتاب النكاح
|
| |
الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون
|
| |
باب محرمات النكاح
|
| |
باب الصداق
|
| |
باب القسم
|
| |
باب الإيلاء
|
| |
باب العدد
|
| |
باب الرضاع
|
| |
باب الحضانة
|
| |
كتاب القصاص
|
| |
باب استيفاء القصاص
|
| |
باب الديات
|
| |
باب العاقلة
|
| |
كتاب الردة
|
| |
باب التعزير
|
| |
باب الجهاد
|
| |
باب الشهادات
|
| |
المواضع التي يجب فيها ذكر السبب
|
| |
الشهادة على فعل النفس
|
| |
باب الدعوى و البينات
|
| |
مسائل الدعوى بالمجهول خمس و ثلاثون مسألة
|
| |
قاعدة إذا نكل المدعى عليه : ردت اليمين على المدعي
|
| |
قاعدة ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه
|
| |
قاعدة اليمين في الإثبات على البت مطلقا
|
| |
قاعدة لا تسمع الدعوى و البينة بملك سابق
|
| |
قاعدة لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا و معنى و محل
|
| |
قاعدة ما لا يقبل باالانفراد لا يجوز له طلب استيفاءه
|
| |
من تسمع دعواه في حال دون حال
|
| |
قاعدة في الدعوى على الغائب
|
| |
الصور التي لا تسمع فيها دعوى
|
| |
ما لا يثبت إلا بالإقرار و لا يثبت بالبينة
|
| |
ما يثبت بالبينة دون الإقرار
|
| |
من يقبل قوله بلا يمين
|
| |
من يقبل قوله في شيء دون شيء
|
| |
باب الكتابة
|
| |
باب أم الولد الولاء
|
| |
الكتاب السادس في أبواب متشابهة و ما افترقت فيه : ما افترق فيه اللمس و
|
| |
ما افترق فيه الوضوء و الغسل
|
| |
ما افترق فيه غسل الرجل و مسح الخف و الرأس و الخف
|
| |
ما افترق فيه الغرة و التحجيل و الوضوء و التيمم
|
| |
ما افترق فيه مسح الجبيرة و الخف
|
| |
ما افترق فيه المني و الحيض
|
| |
ما افترق فيه الحيض و النفاس
|
| |
ما افترق فيه الأذان و الإقامة
|
| |
ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة و سجود التلاوة و الشكر و الإمام
|
| |
ما افترق فيه القصر و الجمع
|
| |
ما افترق فيه الجمعة و العيد و العيد و الاستسقاء
|
| |
ما افترق فيه غسل الميت و غسل الحي
|
| |
ما افترق فيه زكاة الفطر و غيرها
|
| |
ما افترق فيه زكاة المعدن و الركاز
|
| |
ما افترق فيه التمتع و القران
|
| |
ما افترق فيه السلم و القرض و حجر المفلس و حجر السفيه و الصلح و البيع
|
| |
ما افترق فيه الهبة و الإبراء والمساقاة و الإجارة
|
| |
ما افترق فيه القرض و المساقاة و الإجارة و الجعالة
|
| |
ما افترق فيه الإجارة و البيع الزوجة و الأمة
|
| |
ما افترق فيه الصداق و المتعة النكاح والرجعة الطلاق و الظهار العدة و
|
| |
ما افترق فيه نفقة الزوجة و القريب جناية النفس والأطراف المرتد والكافر
|
| |
ما افترق فيه قتال الكفار و البغاة
|
| |
ما افترق فيه الجزية و الهدنة الأضحية والعقيقة الإمامة العظمى و القضاء
|
| |
ما افترق فيه القضاء و الحسبة الحكم و التنفيذ
|
| |
ما افترق فيه الحكم بالصحة و الحكم بالموجب
|
| |
ما افترق فيه الشهادة و الرواية
|
| |
ما افترق فيه العتق و الوقف
|
| |
الكتاب السابع في نظائر شتى
|
| |
الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان الخلاف في إحداث قول ثالث
|
| |
الواجب الذي لا يتقدر
|
| |
هل المغلب في الظهار الطلاق أو اليمين و ما شابه ذلك
|
| |
أقسام الثيوبة
|
| |
نظائرالبناء على فعل الغير في العبادات
|
| |
الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في الطلاق
|
| |
الصور التي و قع فيها إعمال الضدين
|
| |
تفويت الحاصل و تحصيل ما ليس بحاصل
|
| |
الصور التي يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل
|
| |
البدل مع مبدله
|
| |
وقت دخول المبيع في ملك المشتري و نظائرها
|
| |
حكم ما له ظاهر و باطن
|
| |
ما يجزئ فيه فعل نفسه دون غيره و ما لا يجزئ إلا فعل نفسه
|
| |
على الوكيل في النكاح ذكر الموكل و نظائر ذلك
|
| |
على الوكيل في النكاح ذكر الموكل و نظائر ذلك
|