| |
خطبة الكتاب
|
| |
كتاب الطهارة
|
| |
باب ما تكون به الطهارة من الماء
|
| |
مسألة : أقسام المياه - صفة الماء - الطهور - الطاهر
|
| |
فصل : التطهر بالمياه المتعصرة من النبات وطهورية الماء الذي يخالطه غيره
|
| |
فصل : الماء الآجن
|
| |
فصل : تغيير الماء في محل التطهير
|
| |
مسألة : حكم الماء إذا خالطه ما يوافقه في الأوضاف
|
| |
فصل : إذا وقع في الماء مائع لا يغيره
|
| |
فصل : إذا كان الواقع في الماء ماء مستعملا
|
| |
فصل : إذا كان الماء لا يكفيه فكمله بمائع ؟
|
| |
فصل : الماء المسخن بوقود طاهر أو نجس
|
| |
فصل : التطهر بالماء المشمس
|
| |
فصل : الماء المسخن بالنجاسة
|
| |
فصل : التطهر بماء زمزم
|
| |
فصل : التطهر بماء الثلج والبرد
|
| |
مسألة : حكم الماء المتفضل عن أعضاء المتوضئ
|
| |
فصل : حكم الماء المنفصل عن جيمع الأحداث
|
| |
فصل : إذا استعمل في طهارة مستحبة
|
| |
فصل : إذا استعمل في تعبد من غير حدث
|
| |
فصل : حكم الماء الذي ينغمس فيه المحدث
|
| |
فصل : خلط الماء المستعمل بماء غير مستعمل طهور
|
| |
مسألة : سعة القلتين
|
| |
فصل : تحديد القلتين
|
| |
فصل : وقوع النجاسة في مائع غير الماء
|
| |
فصل : الماء الطاهر الكثير هل يدفع النجاسة نفسه ؟
|
| |
فصل : حكم النجاسة اليسيرة والماء النجس إذا كثر
|
| |
فصل : ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها
|
| |
فصل : ماء الغدير إذا اتصل بغدير آخر
|
| |
فصول : حكم وقوع النجاسة في الماء الجاري
|
| |
فصل : تطهير الماء النجس
|
| |
فصل : تطهير غير الماء من المائعات المتنجسة
|
| |
فصل : إزلة النجاسة من السمن ونحوه
|
| |
فصل : تطهير العجين ونحوه مما تتخلله النجاسة
|
| |
فصل : الفرف بين البول ونحوه وبين غيره من النجاسات في تنجيس الماء
|
| |
فصل : الشك في تنجس الماء المعد للطهارة
|
| |
فصل : الشك بعد الوضوء في تنجس الماء قبله
|
| |
فصل : تطهير البئر بنزح الماء النجس
|
| |
فصل : عن حجارة القبور التي يصير فيها المطر
|
| |
فصل : حكم الماء ! إذا وقع فيه حيوان
|
| |
فصل : الماء الذي يقع فيه الصيد
|
| |
فصول : ما ينجس من أنواع الحيوان بالموت
|
| |
فصل : الطاهر والنجس من أنواع الحيوان وأجزائه وسؤره وعرقه
|
| |
فصل : حكم الماء إذا وقع فيه حيوان
|
| |
فصل : والجلد والشعر والدمع والعرق من كل حيوان حكمه حكم سؤر ذلك الحيوان
|
| |
فصل : كيفية التطهير من نجاسة الكلب والخنزير
|
| |
فصل : عدد الغسلات في تطهير النجاسة
|
| |
فصل : تطهير ما تبقى الغسالة قبل طهارة المغسول
|
| |
فصل : حكم نجاسة سائر أجزاء الكلب والخنزير وحكم ولوغه وبوله
|
| |
فصل : كيفية احتساب الغسلات في تطهير محل النجاسة
|
| |
فصل : هل يباح استعمال ثياب المشركين وآنيتهم ؟
|
| |
فصل : غسل بعض الثوب النجس
|
| |
فصل : الأستعانة بالتطهير بغير الماء
|
| |
فصل : تطهير الإناء الذي يتشرب النجاسة
|
| |
مسألة : وإذا كان معه في السفر إناءان واشتبها عليه أراقهما وتيمم
|
| |
فصل : وهو يجوز له التيمم قبل إراقتهما ؟
|
| |
فصل : حكم من معه ماء طهور وماء نجس ولا يكفيه الطهور للطهارة والشرب
|
| |
فصل : اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة
|
| |
فصل : من يقبل خبره عن نجاسة الماء ونحوه
|
| |
فصل : الأصل في المياه الطهارة
|
| |
باب الآنية مسألة : تطهير جلد الميتة بالدبغ
|
| |
فصل : الانتفاع بجلد الميتة
|
| |
فصل : عن النبي صلى الله عليه وسلم إيما أهاب دبغ فقد طهر
|
| |
فصل : لا يحل أكل جلد الميتة بعد الدبغ ولكن يجوز بيعه والانتفاع به
|
| |
فصل : ما يشترط في الدبغ المطهر لجلد الميتة
|
| |
فصل : إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا
|
| |
فصل : هل تطهر النجاسة بالاستحالة ! !
|
| |
فصول : عظام الميتة ولبنها وبيضها
|
| |
مسألة : الوضوء من الآنية المحرمة
|
| |
فصل : الذهب والفضة والمضببة بهما
|
| |
فصل : أما غير الذهب والفضة فيباح
|
| |
مسألة : شعر الميتة وصوفها
|
| |
فصل : أصول الريش والشعر وفي طهارته بعد غسله وجهان
|
| |
فصل : شعر الآدمي طاهر
|
| |
فصل : وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه
|
| |
فصل : الخرز بشعر الخنزير
|
| |
فصل : استعمال ثياب المشركين وآنيتهم
|
| |
فصل : الحكم بطهارة ثوب الصبي وطهارة ثوب المرأة
|
| |
فصل : حكم الثوب إذا غسله كافر وصبغه
|
| |
فصول : الفطرة خمس : الختان الاستحداد قص الشارب تقليم الأظافر نتف الإبط
|
| |
فصل : اتخاذ الشعر أفضل من ازالته
|
| |
فصل : حكم حلق الشعر
|
| |
فصل : حلق بعض الرأس وترك بعض
|
| |
فصل : : حلق شعر رأس المرأة
|
| |
فصل : حكم نتف الشيب
|
| |
فصل : ويكره حلق القفا لمن يحلق رأسه
|
| |
فصل : حكم خضاب الشيب
|
| |
فصل : ويستحب أن يكتحل
|
| |
فصل : وصل الشعر
|
| |
فصل : نتف شعر الوجه
|
| |
باب السواك وسنة الوضوء مسألة : حكم الاستياك
|
| |
فصل : المسنون في كيفية الاستياك
|
| |
فصل : ما تحصل السنة بالاستياك به
|
| |
مسألة : استياك الصائم بعد الزوال
|
| |
مسألة : غسل اليدين من نوم الليل روايتان : تعبد ومستحب
|
| |
فصل : الاختلاف بين نوم الليل ونوم النهار
|
| |
فصل : حكم غمس اليدين ؟ في الوعاء قبل غسلهما
|
| |
فصل : حد اليد المأمور بغسلها
|
| |
فصل : لا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة
|
| |
فصل : فإن كان القائم من النوم صبيا أو مجنونا
|
| |
فصل : والنوم الذي يتعلق به غسل اليد ما نقض الوضوء
|
| |
فصل : غسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه طهارة تعبدية ولا يفتقر
|
| |
فصل : لو انغمس الجنب في ماء كثير أو لم يجد ماء فتيمم لم يجزئه غسل اليد
|
| |
مسألة : التسمية عند الوضوء
|
| |
فصل : والتسمية هي بسم الله لا يقوم غيرها مقامها
|
| |
مسألة : فصل المبالغة في غسل أعضاء الوضوء
|
| |
مسألة : فصل : غسل اللحية وتخليلها
|
| |
مسألة : مسح الأنثيين
|
| |
فصل : حكم مسح العنق
|
| |
فصل : حكم غسل داخل العينين
|
| |
مسألة : فصل : غسل الأصابع ودلكها وتخليل ما بينها
|
| |
مسألة : غسل الميامن قبل المياسر
|
| |
باب فرض الطهارة
|
| |
مسألة : حكم النية للطهارة
|
| |
فصل : محل النية وصفتها
|
| |
فصل : تقديم النية على الطهارة واستصحاب حكمها فيها
|
| |
فصل : الشك في النية
|
| |
فصل : من وضأه غيره اعتبرت النية من المتوضئ
|
| |
فصل : حكم من صلى ثم شك في نسيان فرض من الوضوء
|
| |
مسألة : فصل : غسل الوجه ويدخل فيه الخد
|
| |
فصل : حكم من توضأ ثم زال الجلد أو الشعر الذي غسله بالوضوء
|
| |
فصل : يجب غسل ما استرسل من اللحية
|
| |
فصل : ويستح بأن يزيد في ماء الوجه
|
| |
مسألة : والفم والأنف من الوجه المضمضة والاستنشاق
|
| |
فصل : والمبالغة فيهما مستحبة في حق غير الصائم
|
| |
فصل : كيفيتهما والموالاة بينهما وبين سائر أعضاء الوضوء
|
| |
مسألة : غسل اليدين غلى المرفقين
|
| |
فصل : ومن كانت له أصبع أو يد زائدة . . وإن انقلعت جلدة وتدلت . . وإن
|
| |
فصل : غسل ما تحت الأضفار
|
| |
فصل : الأغتراف باليد من الماء اليسير لا يجعله مستعملا
|
| |
مسألة : مسح الرأس
|
| |
فصل : لا يجزيء إلا مسح أكثر الرأس
|
| |
فصل : كيفية المسح
|
| |
فصل : ولا يسن التكرار
|
| |
فصل : ولو وصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يمسح الشعر لم يجزئه
|
| |
فصل : ويمسح الرأس بماء جديد
|
| |
فصل : فإن غسل رأسه بدل مسحه على وجهين
|
| |
فصل : وفي أجزاء مسح الرأس بخرقة مبلولة وجهان
|
| |
فصل : مسح الأذنين
|
| |
مسألة : غسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان
|
| |
فصل : ويلزم إدخال الكعبين في الغسل
|
| |
مسألة : الترتيب بين أعضاء الوضوء
|
| |
فصل : ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى
|
| |
فصل : وإن نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحسب بما غسله قبل
|
| |
فصل : الموالاة بين أعضاء الوضوء
|
| |
مسألة : والوضوء مرة يجزيء والثلاث أفضل
|
| |
فصل : وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر
|
| |
فصل : ولا يزيد عن الثلاث إلا متبلي
|
| |
فصل : ذكر الفراغ من الوضوء
|
| |
فصل : المعاونة على الوضوء
|
| |
فصل : تنشيف الأعضاء
|
| |
مسألة : صلاة الفريضة بوضوء النافلة
|
| |
فصل : الصلاة بالوضوء الواحد ما شاء من الصلوات
|
| |
فصل : وتجديد الوضوء مستحب
|
| |
فصل : الوضوء في المسجد
|
| |
مسألة وفصل : تحريم قراءة القرآن على الجنب والحائض
|
| |
فصول : لبث الجنب والحائض في المسجد وذي الحدث الدائم
|
| |
مسألة : ولا تمس المصحف إلا طاهر
|
| |
فصول : ويجوز لغير الطاهر حمله بعلاقة أو بحائل أو التيمم عند عدم الماء
|
| |
باب الاستطابة والحدث
|
| |
فصل : وسيلة الاستنجاء
|
| |
مسألة : وفصل : ما يجزئ الاستجمار به
|
| |
فصل : كيفية الاستجمار
|
| |
فصل : طريقة الاستنجاء
|
| |
مسائل : تعريف الاستجمار ما يستجمر به أن يكون طاهرا ولا يجوز الاستجمار
|
| |
فصل : ويجوز الاستجمار بحجر مرة ثانية إذا غسل أو كسر
|
| |
مسائل : وما عدا المخرج فلا يجزيء فيه الماء
|
| |
فصل : عدد الغسلات في الاستنجاء والماء يجزيء
|
| |
فصول في آداب التخلي الاستنجاء
|
| |
فصل : ويكره أن يستقبل الشمس والقمر
|
| |
فصل : ويستحب أن يستتر عن الناس
|
| |
فصل : وأن يرتاد لبوله موضعا رخوا
|
| |
فصل : وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
|
| |
فصل : وأن لا يبول في طريق الناس ولا مورد ماء
|
| |
فصل : ويستحب أن يقعد في حال جلوسه على رجله اليسرى
|
| |
فصل : وإن لا يدخل الخلاء معه شيء من ذكر الله إلا إذا احترز عليه من
|
| |
فصل : ويستحب تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج
|
| |
فصل : ولا بأس أن يبول في إناء
|
| |
باب ما ينقض الطهارة
|
| |
فصل : خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ولو احتشى قطنا
|
| |
فصل : تعريف المذي وحكمه
|
| |
مسألة : انتقاض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين
|
| |
مسألة : انتقاض الوضوء بزوال العقل
|
| |
فصلان : انتقاض الوضوء بالنوم : نوم القائم المضطجع القاعد والمحتبى
|
| |
فصلان : تحديد النوم الناقض للوضوء ومن لم يغلب النوم على عقله فلا وضوء
|
| |
مسألة : انتقاض الوضوء بالردة عن الإسلام
|
| |
فصلان : ولا ينتقض بالغيبة ونحوها ولا بالقهقهة
|
| |
مسألة وفصول : انتقاض الوضوء بمس الفرج
|
| |
مسألة : خروج القيء والدم والدود من غير السبيلين قسمان : طاهر ونجس
|
| |
فصول : مقدار الخارج النجس من غير السبيلين
|
| |
فصلان : عدم انتقاض الوضوء بالجشاء والنخامة والغلس إلا إذا فحش
|
| |
مسألة : انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل
|
| |
فصل : أما شرب لبن الإبل وما عدا اللحم ففي نقضه روايتان
|
| |
فصل : عدم انتقاض الوضوء بأكل الأطعمة
|
| |
مسألة : هل ينقض الوضوء بغسل الميت ؟
|
| |
مسألة وفصول : انتقاض الوضوء بملامسة النساء
|
| |
مسألة : الشك والتيقن في الوضوء بملامسة النساء
|
| |
فصل : وإذا تيقن الحدث والطهارة معا
|
| |
مسألة وفصول : موجبات الغسل
|
| |
فصل : فإن خرج شبه المنى لمرض
|
| |
فصل : فإذا أحس بانتقال المني عند الشهوة
|
| |
فصل : ومن اغتسل ثم خرج منه المني
|
| |
فصل : وإذا رأى أنه احتلم
|
| |
فصل : وإذا انتبه من النوم فوجد بللا
|
| |
فصل : ومن وجد في ثوبه منيا وكان مما لا ينام فيه
|
| |
فصل : ومن وطىء امرأته دون الفرج
|
| |
مسألة : التقاء الختانين
|
| |
فصلان : يجب الغسل على كل واطىء وموطوء وأن أولج بعضا
|
| |
فصل : وإن كان الواطىء أو الموطوء خنثى
|
| |
فصل : وإن كان الواطىء أو الموطوء صغيرا
|
| |
مسألة وفصلان : وجوب الغسل على من أسلم
|
| |
مسألة وفصول : الغسل من حيض أو نفاس
|
| |
فصل : ولا يجب الغسل على من غسل الميت
|
| |
فصل : ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه
|
| |
مسألة : طهارة جسم الحائض والجنب الكافر
|
| |
فصل : حكم الماء بعد غمس الحائض أو الجنب
|
| |
مسألة وفصول : توضوء الرجل بفضل وضوءه وطهور المرأة
|
| |
فصل : حكم منع الرجل من استعمال فضلة وطهور المرأة تعبدي ويجوز لامرأة
|
| |
باب الغسل من الجنابة
|
| |
فصل : ولا يجب امرار باليد على الجسد
|
| |
فصل : ولا يجب الترتيب ولا الموالاة
|
| |
فصل : واجبات الغسل : النية وغسل جميع البدن
|
| |
فصل : الوضوء لعدة أحداث
|
| |
فصل : وإذا بقيت لمعة من الجسد يجزئه أن يدلكها بلل شعره
|
| |
مسألتان وفصلان : إسباغ الوضوء - معنى الاسباغ - مقدار الرطل العراقي -
|
| |
مسألة : نقص الشعر للغسل المرأة
|
| |
فصل : غسل الشعر وما تحت الشعر
|
| |
فصل : ويجب غسل ما استرسل من الشعر
|
| |
فصل : وغسل الحيض كغسل الجنابة
|
| |
فصل : استحباب الوضوء للجنب
|
| |
فصول في الحمام
|
| |
فصل : حكم دخول الحمام
|
| |
فصل : وليس للنساء دخول الحمام ولو بستر
|
| |
فصل : التعري للغسل
|
| |
فصل : طهارة ماء الحمام
|
| |
فصل : ذكر الله وقراءة القرآن في الحمام - التعري
|
| |
باب التيمم
|
| |
مسألة : مقدار السفر المبيح للتيمم
|
| |
فصل : لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية
|
| |
فصل : التيمم في الحضر
|
| |
فصل : من خرج لحاجة عمل وحضرت الصلاة ولا ماء معه
|
| |
مسألة : إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه
|
| |
فصل : اشتراط طلب الماء لصحة التيمم
|
| |
فصل : اما اعواز الماء بعد الطلب فلا خلاف في اشتراطه
|
| |
فصل : ما يصنع من وجد ماء لا يكفيه لطهارته
|
| |
فصل : الخوف المبيح للتيمم
|
| |
فصول : حكم من الماء قريب فلم يقدر عليه
|
| |
مسألة : تأخير التيمم بانتظار الماء
|
| |
مسألة : حكم من صلى بالتيمم ثم وجد ماء
|
| |
مسألة وفصول : صفة التيمم
|
| |
مسألة وفصول : ما يجوز به التيمم وما لا يجوز
|
| |
مسألة : التيمم لا يصح إلا بنية ولا يرتفع الحدث بالتيمم
|
| |
فصل : اختلاف ما يباح بالتيمم باختلاف النية
|
| |
فصل : تيمم الصبي لاحدى الصلوات
|
| |
مسألة : وجوب مسح الكف والكفين
|
| |
فصل : وتخليل بين أصابعهما
|
| |
فصل : ووجوب الموالاة
|
| |
فصل : والواجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع من السارق
|
| |
فصل : وإن أوصل التراب إلى مكان الفرض بخرقة أو خشبة
|
| |
فصل : تيمم جماعة من مكان واحد
|
| |
مسألة : لا يجوز التيمم بالتراب النجس وتراب المقبرة طاهر ما لم ينبش
|
| |
مسألة : التيمم للجنابة
|
| |
فصل : التيمم لمرض أو جرح
|
| |
فصل : مراعاة الترتيب حين الجمع بين الماء والتيمم
|
| |
فصل : التيمم للبرد الشديد
|
| |
مسألة : صلاة فرضين بتيمم واحد
|
| |
مسألة وفصل : : من معه ماء يحتاجه للشرب
|
| |
فصل : حكم من معه ماء طهور وماء نجس ولا يكفيه الطهور للطهار ولشربه
|
| |
فصل : التيمم لخوف فوات الصلاة قبل تحصيل الماء باختلاف الحصر أو السفر
|
| |
مسألة : التيمم عن احداث مجتمعة : من نسي الجنابة وتيمم للحدث
|
| |
فصل : وإن تيمم للجنابة لم يجزئه الحدث الأصغر
|
| |
فصل : ولو تيممت المرأة بعد طهرها ثم أجنبت لا يلزمها التيمم قبل كل وطىء
|
| |
مسألة : بطلان التيمم بالقدرة على استعمال الماء إذا وجد المتيمم الماء
|
| |
فصل ك وإذا كان في الصلاة ووجد ترابا أو ماء
|
| |
فصل : و لو تيمم الميت ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة
|
| |
فصل : وإذا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج ؟ !
|
| |
فصل : ثم رأى ماء في الصلاة
|
| |
فصل : إذا تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء ! ؟
|
| |
فصل : خروج الوقت قبل الفراغ من الصلاة
|
| |
فصل : بطلان التيمم بنواقض الوضوء ونواقض التيمم
|
| |
فصل : التيمم لغير الصلاة مما يجب له الطهارة
|
| |
فصل : التيمم عن النجاسة
|
| |
فصل : ما يصنع من معه ماء لا يكفي لرفع الحدث وإزالة النجاسة
|
| |
فصل : من أحق بالتقديم من أصحاب الأحداث عند قلة الماء ؟ !
|
| |
فصل : هل يجوز لفاقد الماء وطىء زوجته ! !
|
| |
مسألة وفصول : حكم المسح على العصابة والجبيرة
|
| |
فصل : المسح على الجرح
|
| |
باب المسح على الخفين
|
| |
فصل : جواز المسح على الخفين
|
| |
مسألة : وجواز المسح مختص بالحدث
|
| |
فصل : اشتراط الطهارة قبل لبس الخفين لجواز المسح عليهما
|
| |
فصل : ولو تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح وإن تطهرت المستحاضة ومن به
|
| |
فصل : وإن لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين
|
| |
فصل : وإن لبس خفا ممزقا فوق الصحيح جاز المسح
|
| |
فصل : وإن لبس الخف على طهارة مس فيها على الجبيرة
|
| |
فصل : وإن لبس الجبيرة عى طهارة
|
| |
مسألة : مدة المسح على الخفين
|
| |
فصل : انقضاء مدة المسح
|
| |
مسألة : خلع الخفين قبل انقضاء المدة
|
| |
فصل : وإن نزع العمامة بعد مسحها
|
| |
فصل : ونزع أحد الخفين كنزعهما
|
| |
فصل : و انكشاف بعض القدم من خراق كنزع الخف
|
| |
فصل : وإن أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه
|
| |
فصل : كراهية لبس الخفين وقت مدافعة الأخبثين
|
| |
مسألة : تبدأ مدة المسح على الخفين من حين أحدث
|
| |
مسألة : من أحدث وهو مقيم ومسح خلال اقامته
|
| |
فصل : فإن شك هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر ؟
|
| |
مسألة : ولو مسح أكثر من يوم وليلة
|
| |
مسألة : ويجوز المسح على ما يقوم مقام الخفين
|
| |
فصل : وإن كان للخف قدم وعرى
|
| |
فصل : المسح على الخف المحرم
|
| |
فصل : صفة الخف الذي يجوز المسح عليه
|
| |
فصل ومسألة : المسح على الجورب والنعل وصفة كل منهما
|
| |
فصل : المسح على اللفائف والخرق
|
| |
مسألة وفصول : كيفية المسح على الخف
|
| |
مسألة : والرجل والمرأة في ذلك سواء ويجوز المسح عليهما للمستحاضة ومن به
|
| |
فصول : حكم المسح على العمامة
|
| |
فصل : وفي مسح المرأة على مقنعتها
|
| |
باب الحيض
|
| |
مسألة وفصل : أقل مدة الحيض والطهر وأكثرها
|
| |
مسألة : تعريف المستحاضة وأنواع الاستحاضة
|
| |
فصول : استحاضة المرأة المميزة لدم حيضها
|
| |
مسألة وفصول : استحاضة المعتادة غير مميزة الدم
|
| |
استحاضة المعتادة المميزة الدم
|
| |
مسألة وفصل : استحاضة الناسية لعادتها ثلاثة أحوال
|
| |
فصل : ناسية وقت حيضها وعدد أيامه
|
| |
فصل : ناسية تعدد أيام حيضها دون وقتها
|
| |
فصل : ناسية لوقتها دون عدد أيام حيضها
|
| |
مسألة وفصول : حيض المبتدأة
|
| |
مسألة وفصول : استحاضة المبتدأة بالحيض
|
| |
مسألة وفصل : الصفرة والكدرة أيام الحيض وغيرها
|
| |
مسألة وفصول : حكم وطىء الحائض
|
| |
مسألة : وطىء الحائض قبل الغسل
|
| |
مسألة : حكم وطىء المستحاضة
|
| |
مسألة وفصول : الوضوء لكل وقت للمستحاضة والمبتلي بسلس البول والمذي
|
| |
فصل : وضوء المستحاضة ثم انقطاع دمها
|
| |
مسائل وفصول : أحكام النفاس - النفاس وأقله
|
| |
مسألة وفصل : انتقال العادة عند الحائض
|
| |
مسألة وفصول : حكم الطهر بين الدمين
|
| |
فصل : في التلفيق معنى التلفيق في الحيض وحكمه
|
| |
مسألة : حكم الدم الذي تراه الحامل
|
| |
مسألة : حكم المرأة الكبيرة التي ترى الدم حكم المستحاضة
|
| |
فصل : أقل سن الحيض
|
| |
مسألة وفصل : طهارة المستحاضة
|
| |
فصل : حكم شرب دواء لقطع الحيض
|
| |
كتاب الصلاة
|
| |
كتاب الصلاة
|
| |
فصل : الصلوات المفروضة ووجوبها بأول الوقت
|
| |
باب المواقيت
|
| |
مسألة وفصول : وقت صلاة الظهر معنى زوال الشمس وجوبها
|
| |
مسألة : وإذا صار كل شيء مثله فهو آخر وقتها
|
| |
مسألة : وإذا زاد شيئا وجبت صلاة العصر
|
| |
مسألة وفصل : وإذا صار كل شيء مثله خرج وقت الاختيار ولا يجوز تأخير
|
| |
مسألة وفصل : حكم من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت
|
| |
فصل : صلاة العصر هي الصلاة الوسطى
|
| |
مسألة وفصل : وقت صلاة المغرب
|
| |
مسألة وفصل : وقت صلاة العشاء
|
| |
مسألة : وقت صلاة الصبح
|
| |
فصول : الاجتهاد والتقليد في وقت دخول الصلاة
|
| |
مسألة : ما يستحب تعجيله أو تأخيره من الصلوات
|
| |
فصل : يستحب تعجيل الظهر وصلاة الجمعة
|
| |
فصل : ويستحب في أيام الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب
|
| |
فصل : يستحب تعجيل العصر ولا خلاف في تقديم المغرب
|
| |
فصل : استحباب تأخير صلاة العشاء
|
| |
فصل : ما يستحب من تعجيل صلاة الصبح
|
| |
فصل : متى يأثم من أخر الصلاة عن أول وقتها
|
| |
فصل : حكم من مات في الوقت قبل أن يصلي
|
| |
فصل : ومن صلى قبل الوقت لم تجز صلاته
|
| |
مسألة وفصلان : وجوب كل من صلاتي الجمع بإدراك وقت الأخرى
|
| |
فصول : من لا تجب عليه الصلاة
|
| |
مسألة : تكليف المغمى عليه ونحوه بالصلاة
|
| |
فصل : ولا يؤثر في اسقاط التكليف سكر أو شرب دواء يحرم شربه وشرب الأدوية
|
| |
باب الآذان
|
| |
فصل : تعريف الآذان ومشروعيته وأفضليته
|
| |
مسألة : صيغة الآذان
|
| |
مسألة : صيغة الاقامة للصلاة
|
| |
مسألة وفصل : ويستحب في الآذان الترسل
|
| |
مسألة وفصلان : ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم ويكره التثويب
|
| |
مسألة وفصول : وقت الآذان للصلاة
|
| |
مسألة وفصول : ما يستحب في المؤذن وفيما يعمله
|
| |
فصل : الأجرة على الآذان
|
| |
فصول : آداب من يتولى الإقامة
|
| |
مسألة وفصول : حكم الآذان
|
| |
فصل : ليس على النساء آذان ولا إقامة
|
| |
مسائل وفصول : ما يستحب في المؤذن عمله
|
| |
مسألة : الإجابة عند سماع الآذان
|
| |
فصول : الزيادة على مؤذن واحد
|
| |
فصل : ويكره اللحن في الآذان والخروج من المسجد بعده
|
| |
فصل : آذان مؤذن المسجد في بيته
|
| |
فصل : ولا يستحب لسائر الناس أن يؤذن كل لنفسه
|
| |
باب استقبال القبلة
|
| |
مسألتان : حكم استقبال القبلة في صلاة شدة الخوف
|
| |
مسألة : التطوع على المركب في السفر
|
| |
فصل : كيفية الركوع والسجود للمصلي على الراحلة
|
| |
فصل : الصلاة على مركب واسع
|
| |
فصل : الفرائض لا تصلى على الراحلة
|
| |
فصل : تطوع المسافر بالصلاة وهو يمشي
|
| |
فصل : إتمام النافلة على الراحلة لمن ابتدأها
|
| |
مسألة : حكم استقبال القبلة في الصلاة
|
| |
فصل : الاستدلال بالمحاريب المنصوبة
|
| |
فصل : العلو والانخفاض عن الكعبة
|
| |
فصل : تحديد القبلة بمعرفة مواقع النجوم
|
| |
فصل : الاستدلال على القبلة بالشمس والقمر ومطالعهما ومغاربهما
|
| |
فصل : معرفة القبلة بدلالة الرياح
|
| |
تغير اجتهاد المجتهد في القبلة
|
| |
مسألة : وإذا اختلف اجتهاد رجلين فلا يتبع أحدهما صاحبه
|
| |
فصل : انقسام المصلي بمن خالف اجتهاده في القبلة
|
| |
فصول : التقليد في معرفة القبلة
|
| |
فصول : حكم من قلد في القبلة ثم أخبر بخطئه وهو في الصلاة
|
| |
مسألة وفصل : حكم من صلى مجتهدا في القبلة فأخطأ
|
| |
فصل : حكم من تبين خطؤه في القبلة وهو في الصلاة
|
| |
مسألة : حكم من صلى في السفر دون اجتهاد ولا تقليد
|
| |
مسألة : الخبر المقبول في تعيين القبلة
|
| |
آداب المشي إلى الصلاة
|
| |
فصل : ويستحب أن يدعو بالأدعية المأثورة
|
| |
فصل : آداب دخول المسجد والجلوس فيه
|
| |
فصل : التنفل بعد الإقامة
|
| |
فصل : الدعاء قبل تكبيرة الاحرام
|
| |
باب صفة الصلاة
|
| |
فصل : ويستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت
|
| |
فصل : تسوية الإمام صفوف الجماعة
|
| |
مسألة وفصول : تكبيرة افتتاح الصلاة
|
| |
فصل : استحباب جهر الإمام بالتكبير
|
| |
فصل : ضبط لفظ التكبير
|
| |
فصل : التكبير بغير العربية
|
| |
ما يصنعه من عجز عن التكبير
|
| |
فصل : حكم من كبر للاحرام وهو منحنى
|
| |
فصل : متابعة المأموم في تكبيرة الاحرام
|
| |
فصل : تكبيرة الاحرام جزء من الصلاة
|
| |
مسألة : نية تعيين الصلاة والصلاة الفائتة
|
| |
فصل : نية التعيين في صلاة النافلة
|
| |
فصل : التردد في النية ونية قطع الصلاة
|
| |
فصل : وجوب استصحاب وقت النية في الصلاة
|
| |
فصل : الشك في النية
|
| |
فصل : نقل النية
|
| |
مسألة : وقت النية
|
| |
مسألة وفصول : كيفية رفع اليدين في تكبيرة الاحرام للإمام والمأموم
|
| |
مسألة : موضع اليدين للقائم في الصلاة
|
| |
مسألة وفصل : دعاء لاستفتاح الصلاة
|
| |
مسألة : الاستعاذة قبل القراءة
|
| |
مسألة : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
|
| |
مسألتان وفصل : مشروعية البسملة
|
| |
فصل : ضبط التلاوة في الصلاة
|
| |
فصل : وجوب الفاتحة في جميع الركعات وحكم السكون أثناء قراءتها
|
| |
فصل : لا تجزىء قراءة الفاتحة بغير العربية
|
| |
فصول : آمين والجهر بها وعدم تشديدها
|
| |
فصل : سكتة الإمام بعد الفاتحة
|
| |
مسالة وفصلان : القراءة بعد الفاتحة والقراءات الجائرة والمكروهة
|
| |
فصل : القراءة بأواخر السور وأوسطها وأوائلها
|
| |
فصل : جمع أكثر من سورة في ركعة واحدة
|
| |
فصل : تنكيس السور في الركعتين
|
| |
فصل : السكتة قبل الركوع
|
| |
مسألة وفصل : الركوع والتكبير والجهر به للإمام
|
| |
مسألة : رفع اليدين مع الركوع
|
| |
مسألة وفصل : هيئة الاعضاء في الركوع
|
| |
فصل : الاطمئنان في الركوع والشك فيه
|
| |
مسألة وفصول : والتسبيح في الركوع والوقت المسموح به للإمام
|
| |
فصل : قراءة القرآن في الركوع والسجود
|
| |
فصول : ادراك المسبوق الإمام في الركوع وتكبرات الانتقال وللمسبوق متابعة
|
| |
مسألة وفصل : الرفع من الركوع والاعتدال ورفع اليدين
|
| |
فصول : قول سمع الله لمن حمده و ربنا لك الحمد
|
| |
إذا أتى بقدر الإجزاء من الركوع فاعترضته علة
|
| |
فصل : وإن اراد الركوع فوقع إلى الأرض
|
| |
نسيان تسبيح الركوع
|
| |
مسألتان وفصلان : كيفية السجود وهيئة أعضاء السجود
|
| |
فصل : مباشرة أعضاء السجود للمصلي
|
| |
مسألة : النهي عن افتراش الذراعين في السجود
|
| |
مسألة : ويجافي عضديه عن جبينه
|
| |
فصل : هيئة المرفقين والراحتين والأصابع
|
| |
فصل : تقرير الساجد بين ركبته وتفريقه بين رجليه
|
| |
فصل : وإذا أراد السجود فسقط على وجهه
|
| |
مسألة وفصل : أذكار السجود
|
| |
مسألة : حكم الأعتدال بين السجدتين
|
| |
مسألة وفصل : صفة الجلوس بين السجدتين
|
| |
مسألتان : ما يقوله في الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية
|
| |
فصل : متابعة المأمومين للإمام في أفعال الصلاة
|
| |
فصل : سبق المأموم لإمامه في أفعال الصلاة
|
| |
فصل : تأخر المأموم عن إمامه بركن أو أكثر
|
| |
مسألتان : جلسة الاستراحة وصفة النهوض إلى الركعة الثانية وما بعدها
|
| |
مسألة : موافقة التكبير لحركة الانتقال
|
| |
مسألة وفصل : ما يصنع المصلي في الركعة الثانية والمسبوق إذا أدرك الإمام
|
| |
مسألة : الجلوس للتشهد الأول
|
| |
مسألة : هيئة الكفين والأصابع عند التشهد
|
| |
مسألة : هيئة الكفين والأصابع عند التشهد
|
| |
مسألة وفصل : التشهد والروايات فيه
|
| |
فصل : الزيادة في التشهد والنقص منه
|
| |
فصل : ما يقول المسبوق إذا جلس الإمام للتشهد الأخير
|
| |
مسألة : النهوض إلى الركعة الثالثة
|
| |
فصل : القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة
|
| |
مسألة : صفة الجلوس للتشهد الثاني
|
| |
التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
|
| |
مسألة وفصل : مواضع التورك في الصلاة
|
| |
مسألة : ويتشهد بالتشهد الأول ويصلي
|
| |
فصول : صفة الصلاة على النبي والتشهد
|
| |
فصلان : إخفاء التشهد والتشهد بغير العربية
|
| |
فصل : ترتيب التشهد والصلاة على النبي
|
| |
مسألة : الدعاء المأثور بعد التشهد الأخير
|
| |
مسألة : الدعاء في الصلاة
|
| |
فصول
|
| |
فصل
|
| |
فصل : حكم الدعاء في أثناء القراءة
|
| |
فصل : مشروعية تخفيف الإمام الصلاة مع تمهله فيها
|
| |
مسألة وفصلان : التسليم من الصلاة
|
| |
فصول : ألفاظ التسليم من الصلاة
|
| |
فصل : الألتفات للسلام
|
| |
فصلان : حذف السلام والجهر به
|
| |
فصل : هل ينوي بسلامه السلام على غيره أو الخروج من الصلاة ؟
|
| |
فصل : الدعاء والذكر عقيب الصلاة
|
| |
فصل : المكث بين التسليم والأنصراف بعد الصلاة
|
| |
فصل : انتقال الإمام من مكانه إذا أراد التطوع
|
| |
مسألة : فروق صلاة المرأة
|
| |
مسألة : والمأموم إذا سمع قراءة الإمام
|
| |
فصل : إعادة قراءة السورة تبدأ في الركعة الثانية
|
| |
فصل : الأستفتاح الإستعاذة في حق المأموم
|
| |
مسألة وفصلان : القراءة خلف الإمام
|
| |
مسألة وفصلان : الجهر والأسرار في القراءة في الظهر والعصر والمغرب
|
| |
مسألتان وفصلان : مقدار القراءة بعد الفاتحة
|
| |
فصل : إعادة قراءة السورة نفسها في الركعة الثانية
|
| |
فصل : القراءة على التأليف حسب ترتيب المصحف
|
| |
فصل : القراءة في الصلاة وهو ينظر في المصحف في التطوع
|
| |
مسألة : القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة
|
| |
مسألة وفصول : ستر العورة في الصلاة وحد عوره الرجل
|
| |
مسألة وفصول : ستر المنكبين في الصلاة
|
| |
مسألة وفصلان : الصلاة في ثوب واحد
|
| |
فصول : ما يكره من هيئات الملابس في الصلاة
|
| |
فصول : فيما يحرم لبسه والصلاة فيه ما يرخص فيه من الحرير والذهب
|
| |
فصول : الثياب المصورة والخز
|
| |
مسألة وفصلان : صلاة فاقد الثياب
|
| |
فصول : صلاة العراة جماعة ستر العورة
|
| |
مسألة وفصلان : صلاة العراة جماعة رجالا ونساء
|
| |
مسألة : السجود بالأرض لعذر الماء والطين والمرض
|
| |
فصول : صلاة الفريضة على الراحلة
|
| |
مسألة وفصول : عورة المرأة في الصلاة الحرة
|
| |
فصل : عورة الأمة في الصلاة
|
| |
فصل : عورة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها
|
| |
فصل : عورة الخنثى المشكل كعورة الرجل
|
| |
وإن وجب العريان وهو في الصلاة ما يستره
|
| |
مسألة : وعورة أم الولد كعورة الأمة
|
| |
مسألة : ترتيب الصلوات المقضية
|
| |
فصل : قضا الفوائت حكم من صلى الحاضر ناسيا إن عليه فائتة
|
| |
مسألة : سقوط الترتيب بين الحاضرة والفائتة بتضايق الوقت
|
| |
فصلان : حكم من عليه فوائت ونسي كيف ترتيبها أو جهل
|
| |
فصل : قضاء الفوائت الكثيرة
|
| |
فصل : قضاء الصلاة في غير المكان الذي نام فيه عنها
|
| |
فصل : أداء الفرض قبل السنة القبلية عند ضيق الوقت
|
| |
فصل : لإبقاء الفائتة لوقتها من اليوم التالي إذا قضيت
|
| |
فصل : القضاء على من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها
|
| |
مسألة وفصل : حكم الصلاة في حق الصغير والصغيرة
|
| |
مسألة وفصول : مواضع سجود التلاوة من القرآن
|
| |
مسألة وفصل : ما يشترط السجود التلاوة
|
| |
مسائل وفصول : صفة سجود التلاوة
|
| |
فصول : حكم سجود التلاوة
|
| |
فصول : لا يقوم الركوع مقام السجود
|
| |
فصل : ويستحب سجود الشكر
|
| |
فصل : ولا يسجد للشكر وهو في الصلاة
|
| |
مسألة : الصلاة بحضرة الطعام
|
| |
مسألة : وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء
|
| |
فصل : ويعذر في تركها المريض
|
| |
فصل : ويعذر في تركها الخائف
|
| |
باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامدا أو ساهيا
|
| |
مسألة وفصلان : أركان الصلاة وحكم تركها المبطلات
|
| |
مسألة وفصل : واجبات الصلاة غير الأركان وحكم تركها
|
| |
فصل : شرائط الصلاة وحكم الإخلال بها مستحباتها ومكروهاتها
|
| |
فصل : اتجاه النظر في الصلاة
|
| |
فصل : ما يكره من حركة البصر في الصلاة
|
| |
فصل : العمل الجائز في الصلاة
|
| |
باب سجدتي السهو باب سجود السهو
|
| |
مسألة وفصلان : حكم من سلم من صلاته عن نقص
|
| |
مسألة وفصل : الفرق بين شك الإمام وشك المنفرد
|
| |
فصل : تنبيه الإمام إذا أسسها وكيفته ذلك
|
| |
فصلان : استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم
|
| |
مسألة وفصل : سجود السهو قبل السلام وبعده وحكم من ترك ركنا من ركعة
|
| |
مواضع السجود للسهو من تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا
|
| |
فصل : من نسي التشهد في الصلاة
|
| |
فصل : من ترك ركنا من الصلاة ومن تكلم فيها
|
| |
فصل : من ترك واجبا عمدا قام عن التشهد الأخير
|
| |
فصل : أو جلس في موضع قيام
|
| |
حكم الزيادة في الصلاة زيادة أفعال أو زيادة أقوال
|
| |
مسألة وفصول : حكم نسيان سجود السهو ثم تذكره
|
| |
فصل : سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة
|
| |
فصل : ترك السجود السهو الواجب
|
| |
مسألة : إن نسي أربع سجدات من أربع ركعات
|
| |
فصل : ومن ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد الأخير
|
| |
فصل : السجود للشك في الصلاة
|
| |
فصل : حصول سهوين أو أكثر في الصلاة
|
| |
فصل : إتباع المأموم للإمام في سجود السهو
|
| |
مسألة وفصلان : سجود المأموم للسهو
|
| |
فصل : سجود السهو لسبب السبق في الصلاة
|
| |
فصل : اختصاص سجود السهو بالسهو دون العمد
|
| |
فصل : النافلة والفرض سواء في سجود السهو
|
| |
فصل : و لا يشرع السجود للسهو في صلاة جنازة ولا تلاوة
|
| |
مسألة وفصل : بطلان الصلاة بالكلام
|
| |
مسألة : الإمام لا تبطل صلاته إذا تكلم لمصلحة الصلاة
|
| |
فصل : مقدار الكلام الذي تبطل الصلاة فيه
|
| |
فصول : الضحك والبكاء والتأوه والأنين
|
| |
فصل : حكم من أتى في الصلاة بذكر مشروع لتنبيه الغير
|
| |
فصلان : الفتح على الإمام إذا ارتج عليه
|
| |
فصل : ذكر الله في الصلاة بعد تلاوة الآيات التي تستتبع ذلك
|
| |
فصل : ويكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى
|
| |
فصل : رد المصلي السلام
|
| |
فصل : التسليم على المصلي
|
| |
فصلان : الأكل والشرب في الصلاة
|
| |
مسألة : طهارة البدن والثوب شرط صحة الصلاة
|
| |
فصل : وطهارة موضع الصلاة شرط أيضا
|
| |
فصول : حكم من صلى فرأى على بدنه أو ثوبه أو مفرشة نجاسة
|
| |
فصل : حكم من صلى حاملا شيئا نجسا
|
| |
فصلان : ومن صلى في المقبرة أو الحمام أو أعطان الإبل والمزبلة وظهر بيت
|
| |
الصلاة في الأماكن المنهي عنها
|
| |
فصل : وفي المسجد في المقبرة بين القبور
|
| |
فصل : وفي داخل الكعبة أو على سطحها
|
| |
فصل : النافلة في الكعبة وعلى ظهرها
|
| |
فصلان : الصلاة في الموضع المغصوب
|
| |
فصل : الصلاة في أرض الخسف
|
| |
فصل : الصلاة في الكنيسة
|
| |
فصل : وإذا كانت الأرض نجسة وبسط عليها شيء طاهر
|
| |
فصل : الصلاة على أرضية مصنوعة من مادة نجسة أو مخلوطة بماء نجس
|
| |
فصل : ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر
|
| |
مسألتان : ولا فرق من كثير النجاسة وقليلها إلا إذا كان دم أو قيح ولا
|
| |
فصل : العفو عن اليسير من نجاسة الدم والقيح والصديد
|
| |
فصل : والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلة الدم
|
| |
فصل : ولا فرق بين كون الدم مجتمعا أو متفرقا
|
| |
فصل : ويعفى عن يسير دم الحيض
|
| |
فصل : ودم ما لا نفس له كالبق والبراغيث والذباب روايتان ودم السمك طاهر
|
| |
فصل : ما يعفى عنه من نجاسات الحيوان غير الدم وما في معناه
|
| |
فصول : ما يعفى عنه من نجاسة البول والغائط والنجاسة المغلطة ثلاثة
|
| |
مسألة وفصل : حكم فضلات الآدمي وما يخرج منه
|
| |
فصل : حكم الخارج من الحيوانات المأكولة
|
| |
مسألة وفصل : التطهير من بول الغلام
|
| |
مسألة وفصلان : طهارة مني الآدمي
|
| |
فصل : حكم العلقة ومن أمنى على فرجه نجاسة
|
| |
مسألة : والبوك على الأرض يطهرها دلو من ماء
|
| |
فصل : تطهير مياه المطر والسيول للنجاسات
|
| |
فصل : ولا تطهر الأرض بذهاب النجاسة ورائحتها ولا تطهر الأرض النجسة بشمس
|
| |
فصل : ولا تطهر النجاسة بالإستحالة
|
| |
فصلان : حكم الغسالة المنفصلة عن محل التطهير
|
| |
مسألة وفصل : صلاة الإمام وهو محدث أو جنب
|
| |
فصل : فساد صلاة المأموم بفساد صلاة إمامه
|
| |
فصل : استخلاف الإمام غيره إذا سبقه الحدث
|
| |
فصل : صلاة من سبقه الحدث
|
| |
فصلان : استخلاف الإمام أحد المسبوقين
|
| |
فصل : نقل الصلاة من جماعة إلى أخرى
|
| |
فصل : فساد صلاة الإمام بفساد صلاة إمامه
|
| |
فصلان : إعادة الصلاة إن شهد اثنان أن الإمام أحدث
|
| |
باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
|
| |
مسائل وفصول : ما يجوز من الصلاة في أوقات النهي
|
| |
مسألة : إعادة الصلاة مع الجماعة
|
| |
فصل : وإذا صلى المغرب شفعها برابعة
|
| |
فصل : وإذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد في وقت نهي
|
| |
فصل : الصلاة المعادة في جماعة هي نافلة
|
| |
فصل : والنافلة لا توجب الإعادة
|
| |
مسألة وفصل : تحديد الأوقات المنهي عن التطوع منها
|
| |
مسألة : لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب في أوقات النهي
|
| |
فصل : جواز صلاة الليل والوتر بعد دخول الفجر
|
| |
فصل : قضاء سنة الفجر بعد الفرض أو في الضحى
|
| |
فصلان : قضاء السنن الراتبة بعد فرض العصر وقضاء السنن في سائر أوقات
|
| |
فصلان : ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع ولا فرق في وقت
|
| |
مسألة : صلاة التطوع مثنى
|
| |
فصلان : وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس ولا يجوز التطوع بركعة ولا
|
| |
فصول : والتطوعات قسمان : ما تسن له الجماعة وما يفعل على انفراد !
|
| |
فصول : ما يستحب فعله من السنن في البيت ووقتها وقضاء ما فات منها
|
| |
فصل : صلاة الاستخارة
|
| |
فصل : صلاة الحاجة
|
| |
فصل : صلاة التوبة
|
| |
فصل : تحية المسجد
|
| |
فصل : أفضل أوقات التطوع بالنوافل المطلقة
|
| |
فصول : آداب الدخول في صلاة الليل
|
| |
فصول : القراءة في صلاة الليل
|
| |
فصل : التنفل بين المغرب والعشاء
|
| |
فصل : هل الأفضل كثرة الركعات أو تطويل الأركان ؟
|
| |
فصل : التطوع في البيت أفضل
|
| |
فصل : استحباب المداومة على التطوع المطلق
|
| |
فصل : يجوز التطوع جماعة وفرادى
|
| |
مسألة وفصول : جواز التطوع جلوسا وصفته
|
| |
مسألة وفصول : صفة المرض المبيح لترك القيام وكيفية الجلوس
|
| |
مسألة وفصول : صلاة العاجز عن القيام - حكم من أومأ بالسجود وهو قادر
|
| |
مسألة وفصل : الوتر ركعة عدد ركعات الوتر والفصل بينها بسلام
|
| |
مسألة وفصل : موضع قنوت الوتر
|
| |
فصول : ما يقول في قنوت الوتر ورفع اليدين والتأمين
|
| |
فصلان : القنوت في الصلوات الخمس
|
| |
مسألة وفصل : الفصل بين ركعات الوتر وإن أوتر بخمس أو بسبع
|
| |
فصول : حكم صلاة الوتر ووقتها
|
| |
فصلان : نقض الوتر لأجل التهجد
|
| |
فصل : ما يقرأ في صلاة الوتر
|
| |
جواز صلاة الوتر على الراحلة
|
| |
فصل : الذكر المشروع بعد صلاة الوتر
|
| |
مسألة وفصول : حكم صلاة التراويح
|
| |
فصلان : التطوع بعد التراويح
|
| |
فصول : الدعاء لختم القرآن في التراويح وقيام ليلة الشك
|
| |
فصول : ختم القرآن واستحبابه كل سبعة أيام وفي ثلاث أحسن إعادة ما أسقطه
|
| |
فصل : قراءة القرآن بالإيماء
|
| |
باب الإمامة
|
| |
فصلان : ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة وتنعقد باثنين فصاعدا
|
| |
فصلان : مكان أداء صلاة الجماعة وأي المساجد فيها أفضل ؟
|
| |
فصلان : تعدد صلوات الجماعة في مسجد واحد
|
| |
مسألة وفصل : الأحق بالإمامة : أقرأ القوم لكتاب الله وأجودهم قراءة
|
| |
مسألتان وفصل : فإذا استووا فأفقههم وأسنهم وأورعهم
|
| |
مسألة : حكم الصلاة خلف المبتدع
|
| |
فصول : أداء صلاة الجمعة والعيدين خلف البر والفاجر . والعبرة بعدالة
|
| |
فصل : حكم صلاة من يأتم بمن يخالفه في الفروع
|
| |
فصل : الصلاة خلف من ترك الواجبات
|
| |
فصل : إمامة المجنون
|
| |
فصل : الصلاة خلف الإمام بنية الانفراد
|
| |
مسألة وفصول : إمامة العبد والأعمى والأخرس والأصم وأقطع اليدين
|
| |
مسألة وفصول : إمامة الأمي ومن يحل بالقراءة ... وإمامة اللحان والتمتام
|
| |
مسألة : إمامة الخنثى
|
| |
فصل : إمامة الرجل لنساء أجانب
|
| |
فصول : إمامة المشكوك في كونه خنثى أو كافر
|
| |
مسألة وفصل : إمامة المرأة للنساء
|
| |
فصل : ويباح للنساء حضور الجماعة مع الرجال
|
| |
فصلان : موقف المرأة في صلاة الجماعة
|
| |
مسألة وفصول : من أحق بالإمامة ؟
|
| |
مسألة وفصول : اتصال الصفوف وانفصالها وموقع المأموم من الإمام
|
| |
مسألة وفصول : ارتفاع مكان الإمام من المأمومين
|
| |
مسألة وفصل : صلاة من وقف في صف الإمام عن يساره - بطلان صلاة المنفرد
|
| |
فصلان : بطلان صلاة من وقف قدام الإمام وموقف الواحد أو الاثنين من
|
| |
فصل : موقف المرأة في صلاة الجماعة
|
| |
فصل : صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا زال انفراده قبل رفع الإمام من
|
| |
فصل : ما يصنع من ائتم به واحد فجاء مؤتم آخر !
|
| |
فصل : ما يصنع المؤتم إذا بقي في الصف وحده ؟ !
|
| |
فصل : حكم من جاء الصلاة فلم يجد لنفسه في الصفوف مكانا ؟ !
|
| |
فصلان : من يعتد به في المصافة
|
| |
فصل : موقف الخنثى من الصفوف
|
| |
فصول : تقدم أهل الفضل وراء الإمام وإتمام الصف والصف بين السواري
|
| |
مسألة وفصول : الخلاف في متابعة الغمام إذا صلى قاعدا وحكم قيام
|
| |
فصل : استخلاف الإمام غيره بعذر
|
| |
فصل : ويجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله
|
| |
فصل : ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد
|
| |
فصول : ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض
|
| |
فصول : اختلاف نية الإمام عن المأموم
|
| |
فصلان : إمامة الصبي الفرض النفل
|
| |
فصول : من تكره إمامتهم ؟
|
| |
فصل : من شرط صحة الجماعة . أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم
|
| |
فصل : نقل النية من الانفراد إلى الإمامة
|
| |
فصل : نقل النية من الانفراد إلى الائتمام
|
| |
فصل : نقل النية من الائتمام إلى الانفراد
|
| |
فصل : نقل النية من الائتمام إلى الإمامة والائتمام بإمام آخر
|
| |
مسألة وفصل : حكم المسبوق إذا ركع دون الصف
|
| |
فصل : انتظار الإمام المسبوق ليلحقه في الركوع
|
| |
مسألة وفصل : سترة الإمام سترة لمن خلفه وفساد صلاة المأموم بفساد صلاة
|
| |
فصل : استحباب الدنو من السترة
|
| |
فصول : صفة سترة المصلي
|
| |
فصول : كراهية استقبال ما يشغل المصلي عن صلاته
|
| |
فصول : ترك السترة بمكة وغيرها
|
| |
مسألة وفصول : المرور بين يدي المصلي
|
| |
فصل : العمل جائز في الصلاة
|
| |
مسألة وفصول : ما تقطع الصلاة بمروره أمام المصلي
|
| |
باب صلاة المسافر أحكام قصر الصلاة
|
| |
مسألة وفصول : مسافة القصر - اشتراط نية السفر البعيد
|
| |
مسألة وفصول : متى يبتدئ حكم السفر ومتى ينتهي ؟
|
| |
مسألة وفصول : ما يباح الترخيص فيه من الأسفار - تغيير النية
|
| |
فصل : الترخص في السفر الدائم
|
| |
مسألة وفصول : اشتراط نية القصر عند أول الصلاة ومن نوى القصر ثم عزم على
|
| |
مسألة : الصبح والمغرب لا يقصران
|
| |
مسألتان : تخيير المسافر بين الإتمام والقصر
|
| |
مسألة وفصل : الجمع بين الصلاتين في السفر
|
| |
فصل : مدى السفر المبيح للجمع
|
| |
فصول : الجمع لأجل المطر والريح والوحل
|
| |
فصلان : الجمع بسبب المرض والحدث الدائم
|
| |
فصلان : الجمع بسبب المشقة وأيهما أفضل جمع التقديم أم التأخير ؟
|
| |
فصلان : نية الجمع والموالاة بين صلاتي الجمع
|
| |
فصول : اعتبار بقاء العذر المبيح للجمع وزواله بعد أداء الصلاتين وتقديم
|
| |
فصل : عدم اشتراط اتحاد الإمام ولا اتحاد المأموم في صلاتي الجمع
|
| |
مسألة وفصل : قضاء صلاة السفر
|
| |
فصل : صلاة من سافر بعد دخول الوقت
|
| |
مسألة وفصلان : صلاة المسافر مع المقيم ومن ائتم خلف المقيم ولو ظنا -
|
| |
مسألة وفصلان : وجوب الائتمام على المقيم إذا صلى خلف المسافر
|
| |
فصل : حكم الإمام المسافر إذا أتم الصلاة سهوا
|
| |
مسألة وفصلان : مدة الإقامة التي تمنع القصر
|
| |
فصل : صلاة المسافر خلف مقيم يقصد بتأويل من أهل مكة
|
| |
فصل : مرور المسافر ببلده أو مزرعته عابرا
|
| |
مسألة : صلاة المسافر إذا نزل ببلد لم يعزم الإقامة فيه
|
| |
فصلان : صلاة من علق إقامته بالبلد على شرط تنقل المسافر في منطقة ذات
|
| |
فصل : صلاة التطوع في السفر
|
| |
كتاب صلاة الجمعة
|
| |
كتاب صلاة الجمعة
|
| |
مسألة : وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام المنبر
|
| |
مسألة وفصل : استحباب نصب منبر للجمعة ومكانه وتسليم الخطيب على الناس
|
| |
مسألة وفصلان : وقت وجوب السعي أي الجمعة وحكم البيع بعد نداء الجمعة
|
| |
فصلان : فضيلة التكبير إلى الجمعة وآداب السعي إليها
|
| |
فصل : أداء صلاة الجمعة والعيدين خلف الإمام المبتدع أو الفاسق
|
| |
مسألة وفصل : حكم خطبة الجمعة ووقتها واتجاه المستمعين بوجوههم
|
| |
مسألة وفصلان : التطهر للخطبة مضمون الخطبة - اشتراط خطبتين والجلوس
|
| |
فصلان : آداب الخطيب واستخلاف الخطيب غيره ليؤم في الصلاة
|
| |
فصول : الدعاء وقيام الخطيب والموالاة وسجود التلاوة أثناء الخطبة
|
| |
مسألة : القراءة في صلاة الجمعة
|
| |
مسائل وفصول : حكم المسبوق في صلاة الجمعة ومن زحم ومن أدرك بعضا من
|
| |
مسألة وفصل : ما تدرك به الجمعة قبل خروج وقتها
|
| |
مسألة وفصل : أداء تحية المسجد أثناء الخطبة
|
| |
فصول : الإنصات للخطبة وحكم الكلام والصلاة قبلها وأثناءها وبعدها
|
| |
مسائل وفصول : شرائط وجوي الجمعة
|
| |
مسألة وفصول : تعدد الجمعات في مصر واحد
|
| |
مسألة وفصول : سقوط الجمعة عن المسافر والعبد والمرأة ومن في طريقه مطر
|
| |
مسألة وفصول : صحة الجمعة ممن لم تجب عليه ووجوبها على من تكلف حضورها
|
| |
مسألة وفصول : صلاة الجمعة لمن وجبت عليه هي الأصل والظهر بدل
|
| |
فصل : هل يصلي الظهر جماعة يوم الجمعة ؟
|
| |
مسألة وفصول : الغسل للجمعة والتجمل لها
|
| |
فصول : حكم تخطي الرقاب في المسجد ومن سبق إلى مجلس فهو أحق به !
|
| |
فصول : استحباب الدنو من الإمام لمن بكر والإكثار من الصلاة على النبي
|
| |
مسألة : صلاة الجمعة قبل الزوال
|
| |
مسألة وفصل : اتفاق الجمعة والعيد في يوم واحد
|
| |
مسألة وفصل : مقدار البعد الذي تلزم فيه الجمعة
|
| |
فصل : العدد المعين لصلاة الجمعة
|
| |
فصول : حكم السفر يوم الجمعة
|
| |
فصول : التنفل قبل وبعد صلاة الجمعة
|
| |
فصل : القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة
|
| |
باب صلاة العيدين
|
| |
حكم صلاة العيد
|
| |
مسألة وفصلين : حكم التكبير في العيدين
|
| |
مسائل وفصول : ما يستحب للعيد : التطهر والغسل والإفطار قبل الصلاة
|
| |
فصول : صلاة العيد في المصلى
|
| |
فصول : التبكير والتكبير جهرا
|
| |
فصل : خروج النساء إلى مصلى العيد
|
| |
مسألة وفصل : وقت صلاة العيد
|
| |
مسألة : لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد
|
| |
مسائل وفصول : صنعة صلاة العيد
|
| |
مسألة وفصول : وقت خطبة العيد وصفتها
|
| |
مسألة وفصول : حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
|
| |
مسألة : وإذا غدا من طريق رجع من غيرها
|
| |
مسألة وفصل : حكم المسبوق في صلاة العيد وقضاؤها
|
| |
فصول : وقت صلاة العيد لمن لا يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس
|
| |
فصل : من شرائط صلاة العيد الاستيطان
|
| |
مسائل وفصول : أوقات التكبير وصفته
|
| |
فصل : ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله
|
| |
فصل : التعريف بالأمصار عشية يوم عرفة
|
| |
كتاب صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف
|
| |
كتاب صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف
|
| |
مسألة وفصول : ما يشترط لجواز صلاة الخوف وصفتها
|
| |
فصل : صلاة الجمعة في الخوف
|
| |
فصل : السهو في صلاة الخوف
|
| |
مسائل وفصول : صلاة الخوف في الحضر
|
| |
مسألة : كيفية صلاة المغرب في الخوف
|
| |
فصل : استحباب حمل السلاح في صلاة الخوف
|
| |
فصول : صفة صلاة الخوف
|
| |
فصل : صلاة الخوف في غير الخوف
|
| |
مسائل وفصول : صلاة شدة الخوف
|
| |
فصلان : حكم الخائف إذا أمن وهو في الصلاة
|
| |
كتاب صلاة الكسوف - مسألة : حكم صلاة الكسوف
|
| |
كتاب صلاة الكسوف - مسألة : حكم صلاة الكسوف
|
| |
مسألة وفصول : صفة صلاة الكسوف وما يستحب فيها
|
| |
فصل : صلاة الكسوف ست ركعات في أربع سجدات
|
| |
فصل : ما يصنع إذا انتهى الكسوف أثناء الصلاة
|
| |
فصل : إذا اجتمع الكسوف وصلاة أخرى !
|
| |
فصل : حكم من أدرك الإمام في الركوع الثاني
|
| |
مسألة : وإذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة
|
| |
فصل : الصلاة للزلزلة وغيرها من الآيات
|
| |
كتاب صلاة الاستسقاء - مسألة : سبب صلاة الاستسقاء وكيفية الخروج
|
| |
كتاب صلاة الاستسقاء - مسألة : سبب صلاة الاستسقاء وكيفية الخروج
|
| |
مسألة : صفة صلاة الاستسقاء
|
| |
فصل : لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء
|
| |
فصل : وليس لها وقت معين
|
| |
مسألة : مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء
|
| |
مسألة وفصول : صفة خطبة الاستسقاء
|
| |
فصل : إذن الإمام في صلاة الاستسقاء والدعاء
|
| |
مسألة : إعادة صلاة الاستسقاء
|
| |
فصل : نزول المطر قبل صلاة الاستسقاء
|
| |
فصلان : مستحبات الاستسقاء وكيفيته
|
| |
فصلان : وإذا كثر المطر بحيث يضرهم
|
| |
باب الحكم فيمن ترك الصلاة - مسألة وفصل : حكم تارك الصلاة أو ركن من
|
| |
كتاب الجنائز
|
| |
كتاب الجنائز
|
| |
فصل : استحباب عيادة المريض ما يستحب عند المريض والمحتضر
|
| |
مسألة وفصل : تجهيز الميت بعد تيقن موته
|
| |
فصل : المسارعة في قضاء دين الميت
|
| |
فصل : يستحب خلع ثياب الميت
|
| |
مسائل وفصول : صفة غسل الميت ووضعه
|
| |
مسائل وفصول : ما ورد في الكفن وصفة التكفين وتطييب الميت
|
| |
مسألة : السماح لأهل الميت برؤيته
|
| |
مسائل وفصول : تكفين المرأة وكيفيته
|
| |
مسألة وفصلين : الإسراع في الجنازة
|
| |
مسألة وفصول : اتباع الجنائز وآدابه وصفة المشي
|
| |
مسائل وفصول : أحق الناس بالصلاة على الميت وكراهية رفع الصوت - مكروهات
|
| |
مسائل وفصول : صفة صلاة الجنازة
|
| |
فصل : ما يغير لصحة صلاة الجنازة : النية والتكبيرات والقيام وقراءة
|
| |
فصل : تعدد الصفوف وتسويتها في صلاة الجنازة
|
| |
فصلان : الصلاة على الجنازة في المسجد والمقبرة
|
| |
فصلان : حكم المسبوق في صلاة الجنازة
|
| |
فصلان : إدخال الميت القبر ووضعه فيه
|
| |
فصلان : ما يفعل وما يقال بعد الدفن
|
| |
فصل : ما يصنع بالميت في البحر
|
| |
مسألة : ستر قبر المرأة حين الدفن
|
| |
مسألة : أولى الناس بإدخال المرأة قبرها
|
| |
فصل : أولى الناس بدفن الرجل
|
| |
فصل : لا يشق الكفن في القبر وتحل العقد
|
| |
مسألة وفصول : وضع الميت في القبر وطمره والوقوف على القبر
|
| |
فصل : تلقين الميت
|
| |
فصل : تطيين القبور
|
| |
فصول : البناء على القبور والكتابة والجلوس وبناء المساجد عليها
|
| |
فصول : استحباب الدفن في المقابر ونقل الميت من بلد لآخر ومن قبره إلى
|
| |
فصول : الصلاة على القبر وإعادة الصلاة
|
| |
فصول : الصلاة على الغائب
|
| |
مسألة وفصل : عدد التكبيرات في صلاة الجنازة ومتابعة الإمام
|
| |
فصل : حضور جنائز أخرى بعد التكبير
|
| |
مسألة وفصل : موقف الإمام من الجنازة
|
| |
مسألة : لا يصلي على الغائب بعد شهر
|
| |
مسألة : يستحب تحسين كفن الميت
|
| |
فصلان : نفقة تجهيز الميت
|
| |
مسألة وفصل : تغسيل السقط والصلاة عليه وتسميته
|
| |
مسائل وفصول : تغسيل الرجل المرأة والمرأة الرجل
|
| |
فصل : غسل الأطفال
|
| |
فصلان : تغسيل المحرم وتكفينه ولا يصح غسل غير المسلم المسلم
|
| |
مسألة : تغسيل الشهيد والصلاة عليه
|
| |
فصلان : وإن كان جنبا غسل
|
| |
مسألتان : الشهيد يدفن بثيابه وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه
|
| |
فصل : وإن عاد للشهيد سلاحه فقتله
|
| |
فصل : غسل الشهيد في قتال أهل البغي والصلاة عليه
|
| |
فصلان : تغسيل شهداء غير المعركة والصلاة عليهم
|
| |
فصلان : حكم الصلاة على موتى المسلمين إذا اشتبهوا بموتى غيرهم . وإذ وجد
|
| |
مسألة : المحرم : تغسيله وتكفينه
|
| |
مسألة وفصلان : حكم ما ينفصل من بدن الميت وما يخشى تقطعه بالغسل
|
| |
مسألة وفصلان : قص شارب الميت وأظافره وختانه
|
| |
فصل : حكم الأعضاء المزروعة في البدن
|
| |
فصل : ما يفعل بالمشنج والأحدب وأمثالهما إذا مات
|
| |
فصل : صفة ستر المرأة قبل الدفن
|
| |
مسألة وفصول : استحباب تعزية أهل الميت
|
| |
مسألة وفصول : والندب والنياحة
|
| |
مسألة : استحباب صنع الطعام لأهل الميت
|
| |
مسألة : إخراج الجنين من بطن أمه إذا ماتت
|
| |
فصول : ما يشق بطن الميت وينبش قبره لأجله
|
| |
مسألة : اجتماع صلاة الجنازة والمكتوبة
|
| |
فصلان : الصلاة على الجنازة في أوقات النهي والدفن ليلا
|
| |
مسألة وفصول : الصلاة على المنتحر ومرتكب الكبيرة والمبتدعة
|
| |
مسألة وفصول : ترتيب الجنائز المختلفة في وصفها والصلاة على عدة جنائز
|
| |
مسألة وفصل : دفن الجماعة في قبر واحد
|
| |
مسألة : دفن زوجة المسلمة الذمية
|
| |
مسألة وفصول : استحباب خلع النعال في المقابر والجلوس ونحوه على القبر
|
| |
فصل : واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك
|
| |
مسألة : كراهية زيارة النساء للمقابر
|
| |
فصل : نعي الميت
|
| |
كتاب الزكاة
|
| |
كتاب الزكاة
|
| |
أدلة فرضيتها
|
| |
فصلان : حكم من منكر الزكاة وحكم مانعها
|
| |
مسائل وفصول : أنصبة الإبل والواجب فيها وما يجزيء من الغنم في زكاة
|
| |
مسألة وفصول : فقد السن الواجبة في زكاة الابل
|
| |
فصل : الجبران خاص بزكاة الابل
|
| |
فصل : الوقص ومعناه الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقص
|
| |
باب صدقة البقر
|
| |
مسائل وفصول : نصاب زكاة البقر وشرطها وما يجزيء منها
|
| |
مسألة وفصل : الجواميس كالبقر أما بقر الوحش ففيه روايتان
|
| |
فصل : لا تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والاهلي
|
| |
باب صدقة الغنم مسألتان : انصبة الغنم وحكم الواجب فيها
|
| |
مسألتان : وفصل : ذكر ما لا يجوز للمصدق أخذه من النعم
|
| |
مسألة : زكاة أولاد الماشية الصغار
|
| |
فصل : انعقاد الحول على النصاب من صغار بهيمة الانعام
|
| |
مسألة : يجزىء من المعز والضأن
|
| |
مسألة وفصل : ضم أنواع الأجناس الى بعضها في زكاة الأنعام
|
| |
مسائل وفصول : خلطة السائحة وشروطها وما يبطلها وما لا يبطلها
|
| |
حكم ما إذا أخذ المصدق أكثر من الفرض وتجدد ملك الانصبة من الماشية
|
| |
فصل : ضم السانحة بعضها إلى بعض إذا كانت في بلدان شتى
|
| |
مسألة : حكم الخلطة في غير السوائم
|
| |
فصل : لا زكاة في الخيل السانحة
|
| |
مسائل وفصول : على من تجب الزكاة ؟
|
| |
مسألة : اشتراط الحول في وجوب الزكاة
|
| |
فصل : حكم المستفاد من الزكاة أثناء الحول
|
| |
فصلان : اعتبار بقاء النصاب في جميع الحول
|
| |
مسائل وفصول : تعجيل الزكاة
|
| |
فصلان : حكم من عجل الزكاة ثم مات قبل الحول وحالات استرداد الزكاة
|
| |
مسألة وفصلان : اشتراط النية في الزكاة
|
| |
مسألة : الا أن يأخذها الإمام قهرا
|
| |
فصل : يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه
|
| |
فصل : أخذ البغاة وأئمة الجور الزكاة
|
| |
فصل ومسألة : تعطى الزكاة للكبير والصغير . ما يقول معطي الزكاة وآخذها
|
| |
مسألة وفصول : من لا يجوز دفع الزكاة إليهم ومن لا يجوز
|
| |
فصلان : شراء المزكي زكاته ممن دفعها اليه
|
| |
فصل : دفع الزكاة الى المدين
|
| |
مسائل وفصول : ولا تعطى لكافر ولا مملوك الا بقدر أجرته أو أن يكون من
|
| |
مسألتان : ولا تعطى لبني هاشم ولا لمواليهم
|
| |
فصلان : اما بنو عبد المطلب ففي جواز أخذهم روايتان
|
| |
فصلان : وذوي القربى فيمنعون وفي جوازها قولان - ويجوز دفع صدقة التطوع
|
| |
مسألة وفصل : الغني تعريفه وامتناع الزكاة عليه وعلى زوجته
|
| |
مسألة وفصل : تحديد مصرف الزكاة : الأصناف الثمانية التي ذكرها الله
|
| |
فصل : ظهور عدم استحقاق المعطى له
|
| |
فصول : صرف الزكاة في جهة واحدة من الأصناف الثمانية ما تندفع به حاجته
|
| |
مسألة وفصول : اخراج الزكاة في بلد آخر
|
| |
مسائل وفصول : حكم ابدال النصاب لجنسه أو لغيره
|
| |
مسألة وفصول : الحيلة لاسقاط الزكاة لا تسقطها اذا حال الحول أو قبل
|
| |
مسألة وفصل : الزكاة تجب في العين والذمة وحلول الحول
|
| |
مسألة وفصول : سقوط الزكاة
|
| |
مسألة : زكاة الرهن
|
| |
فصل : الزكاة في دار الحرب ودار البغي
|
| |
فصل : ترتيب المستحقين للزكاة
|
| |
باب زكاة الزروع والثمار
|
| |
مسألة وفصول : ما تجب الزكاة فيه من الزروع والثمار
|
| |
فصل : مقدار زكاة الزيتون
|
| |
فصل : نصاب الزروع وحولها
|
| |
فصلان : نصاب الأرز والزيتون
|
| |
فصول ومسألة : وجوب العشر ونصف العشر في النبات الذي يسقي بنصف مؤونة
|
| |
فصل : الوقص في زكاة الزروع والثمار
|
| |
فصل : عدم تكرر زكاة الزروع والثمار بتجدد الحول
|
| |
فصل : وقت وجوب الزكاة في الحب والزرع
|
| |
فصول : تصرف المالك في نصاب الزكاة
|
| |
فصل : تلف الثمار والزروع قبل بدو الصلاح واتلافها
|
| |
فصول : وجوب الخرص على الامام وصفة الخارص وموقف الخارص بعد الخرص
|
| |
فصل : كيفية الخرص فصلان : خرص الثمار وترك الريع أو الثلث لاصحابها بعد
|
| |
فصلان : الأموال التي لا تخرص
|
| |
فصلان : وقت اخراج الزكاة للحبوب والثمار وزكاة الثمار المقطوعة قبل
|
| |
فصل : كيفية اخراج زكاة الزروع والثمار
|
| |
فصل : مقدار زكاة الزيتون
|
| |
فصلان : زكاة العسل مقدارها
|
| |
فصل : أقسام الأرض : أرض صلح وأرض العنوة
|
| |
فصل : بيان ما فتح عنوة وفتح صلحا
|
| |
فصلان : حكم ما فتح عنوة وحكم الأرض التي صولح عليها
|
| |
فصول : شراء وبيع الأراضي الحراجية الموقوفة بالفتح
|
| |
فصل : حكم اقطاع الأرض المفتوحة عنوة والأرض المغلة والمساكن
|
| |
مسألة : زكاة ما خرج من أرض صلح . انتقلت الى مسلم
|
| |
مسألة وفصل : اجتماع العشر والخراج على الأرض المفتوحة عنوة اذا ملكها
|
| |
فصل : كراهة بيع أرض المسلم من ذمي
|
| |
مسألة وفصول : ضم الأجناس وأنواعها الى بعضها البعض
|
| |
ضم زرع العام الواحد وثمرته
|
| |
باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة بالكتاب والسنة
|
| |
مسألة وفصل ضم الذهب ولافضة وعروض التجارة الى بعضها في تكميل النصاب -
|
| |
فصل : زكاة خليطة الذهب والفضة
|
| |
فصلان : مقدار زكاة الذهب والفضة
|
| |
فصلان : صفة ما يخرجه من زكاة الذهب والفضة
|
| |
مسألة وفصول : زكاة الحلى
|
| |
فصلان : نية الاتجار بالحلي توجب الزكاة
|
| |
فصول : ما يحل من حلي الذهب والفضة للرجال
|
| |
مسألة وفصلان : زكاة أنية الذهب والفضة
|
| |
مسألة وفصول : صفة زكاة الركاز ومقدارها ومصرفها
|
| |
مسألة وفصول : زكاة المعادن والقدر الواجب فيه
|
| |
فصل : زكاة ما يستخرج من البحر
|
| |
فصلان : ملك المعدن بملك الأرض وجواز بيع المعدن بجنسه
|
| |
فصل : زكاة أجرة الدار
|
| |
باب زكاة التجارة مسألة وفصول : تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا حال
|
| |
فصول : اجتماع زكاة الأرض والنحل والماشية وتنعقد الزكاة بمجرد النية
|
| |
مسألة وفصول : زكاة الربح في التجارة
|
| |
باب زكاة الدين والصدقة مسألة وفصلان : زكاة الدين ومهر المرأة
|
| |
فصل : زكاة دين الله كالكفارة والنذر
|
| |
فصلان : زكاة من عليه دين وله مال باطن وظاهر
|
| |
مسألة : والدين على ضربين : معترف به جاحد أو معسر
|
| |
فصل : زكاة أجرة الدار
|
| |
فصل : زكاة الثمن قبل قبض المبلغ
|
| |
مسألة وفصول : زكاة المغصوب والمسروق والمجحود والضال وحكم الأسير
|
| |
مسألة : زكاة المال الملتقط
|
| |
مسألة وفصلان : زكاة المهر الصداق
|
| |
مسألة : زكاة المبيع وقت الخيار
|
| |
باب صدقة الفطر
|
| |
صدقة الفطر فرض
|
| |
مسألة وفصلان : على من تجب زكاة الفطر ؟
|
| |
مسألتان وفصل : مقدار زكاة الفطر
|
| |
فصل : وتجب زكاة الفطر على أهل البادية
|
| |
مسائل وفصول : أجناس الطعام التي تجزي في زكاة الفطر
|
| |
مسألة : ومن أعطى القيمة لم تجزئه
|
| |
مسائل وفصول : وجوب زكاة الفطر ووقت ادائها
|
| |
فصول : فطرة العبد والقريب الغائب والعبيد وأزواجهم
|
| |
فصل : ومن تبرع بمؤنة أحد في شهر رمضان
|
| |
مسألة وفصلان : الغنى المشترط لوجوب زكاة الفطر
|
| |
فصلان : فطرة الزوجة ومن وجبت فطرته على غيره
|
| |
مسائل وفصول : فروع على من تجب الفطرة وكيف ؟ !
|
| |
مسألة وفصل : تعطى صدقة الفطر لمن يعطى صدقة المال الأصناف الثمانية
|
| |
فصل : رجوع زكاة الفطر الى من أخرجها
|
| |
مسألة : ويجوز أن يعطي الواحد صدقة الجماعة أو بالعكس
|
| |
مسألة : زكاة الفطر على الجنين
|
| |
مسألة : اخراج المدين لزكاة الفطر
|
| |
فصول : من مات وعليه صدقة الفطر
|
| |
فصل : واذا مات المفلس وله عبيد ؟
|
| |
فصل : ولو مات للمكلف احد ممن يعوله ؟
|
| |
فصول في صدقة التطوع مسألة : صدقة التطوع مستحبة في كل الأوقات
|
| |
فصل : والأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من يعوله
|
| |
كتاب الصيام
|
| |
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام
|
| |
حكم صوم رمضان ومشروعيته
|
| |
يوم الشك
|
| |
ما يقول من رأى الهلال
|
| |
وإذا رأى الهلال أهل البلد لزم جميع البلاد الصوم
|
| |
مسألة وإذا حال دون رؤيته حائل ففي صيام يوم الثلاثين من شعبان اختلاف
|
| |
نية الصيام وجوب النية في الصيام
|
| |
وإن نوى في النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النية
|
| |
وتجب النية لكل يوم وفي رواية نية واحدة لجميع الشهر
|
| |
معنى النية
|
| |
يجب تعيين النية في كل صوم واجب
|
| |
صحبة نية التطوع في كل وقت بالنهار
|
| |
صيام المغمى عليه
|
| |
الصيام في السفر
|
| |
ما يفطر دون كفارة وما لا يفطر . وما لا يفسد الصيام
|
| |
وجوب القضاء والكفارة في جماع صائم رمضان
|
| |
وطء البهيمة وفيه وجهان
|
| |
صوم المرأة بالجماع أو السحاق ولو كرهة أو ناسية
|
| |
حكم الجامع مكرها أو نائما
|
| |
فصل لا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان
|
| |
إذا طلع الفجر أو ظن أن الفجر لم يطلع وهو مجامع
|
| |
كفارة الوطء في رمضان
|
| |
إمساك المفطر في رمضان بقية اليوم بلا عذر
|
| |
وجوب القضاء على من أفطر برخصة ومن ظن أن الفجر لم يطلع أو الشمس لم تغب
|
| |
صيام الجنب والحائض التي ظهرت ليلا
|
| |
من يباح لهم الفطر الحامل والمرضع إذا خافتا
|
| |
الشيخ الكبير والعجوز
|
| |
المريض الذي لا يرجى برؤه
|
| |
الحائض والنفساء
|
| |
من عليه صوم رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر
|
| |
وإن أخره لغير عذر
|
| |
التطوع بالصوم لمن عليه فرض
|
| |
كراهة قضاء الصوم أيام عشر ذي الحجة
|
| |
يباح الفطر للمريض مرضا شديدا ومن يخاف على نفسه المرض وشدة السبق
|
| |
ويباح للمسافر
|
| |
ومن أفطر في رمضان وأراد قضاءه متفرقا جاز
|
| |
ومن دخل في صيام تطوع ثم قطعه فلا قضاء عليه
|
| |
من دخل في واجب لم يجز له الخروج منه
|
| |
صيام الصغير والكافر إذا اسلم
|
| |
صيام المجنون عندما يفيق
|
| |
إثبات الهلال
|
| |
صيام العاجز عن معرفة شهر رمضان
|
| |
الأيام المحرم صيامها
|
| |
المكروه صيامها
|
| |
إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال
|
| |
السحور وصيام وما يستحب للصائم
|
| |
ما يستحب صومه من الأيام
|
| |
أيام البيض
|
| |
على الصائم حفظ لسانه وتنزيه صومه عن الكذب والغيبة
|
| |
ليلة القدر وفضلها وقتها وما كان يفعله رسول الله في العشر الأخير
|
| |
كتاب الاعتكاف
|
| |
كتاب الاعتكاف
|
| |
حكم الاعتكاف
|
| |
الصوم في الاعتكاف
|
| |
مكان الاعتكاف
|
| |
اعتكاف المرأة والمريض
|
| |
خروج المعتكف وما يحرم وفساد الاعتكاف وما يمتنع على المعتكف
|
| |
ويباح أو لا يباح للمعتكف
|
| |
الصيام عن الكلام
|
| |
ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام
|
| |
في المباح اثناء الاعتكاف
|
| |
في اعتكاف المرأة
|
| |
الخروج المباح في الاعتكاف ينقسم إلى أربعة أقسام
|
| |
حساب المدة في الاعتكاف المنذور لمدة
|
| |
كتاب الحج
|
| |
كتاب الحج شرائط وجوب الحج وصفته العمرة وأقسامها
|
| |
تخلية الطريق وامكان المسير - حج الصبي واحرامه
|
| |
الإستطاعة إلى الحج
|
| |
العمرة والحج وأدلة الوجوب
|
| |
العمرة في رمضان والمتابعة بين الحج والعمرة وفضلها
|
| |
من وجب عليه الحج وهو عاجز
|
| |
الحج عن الغير
|
| |
فصول في مخالفة النائب
|
| |
حج المرأة والزوجة والمعتدة
|
| |
من وجب عليه الحج وامكنه فعله وجب عليه على الفور
|
| |
النيابة عن الميت وحج الولد عن والديه
|
| |
الإحرام بالتطوع والنذر وممن عليه فرض الحج
|
| |
إذا بلع الصبي وعتق العبد اثناء الحج
|
| |
في حج العبد
|
| |
في الحج بالولد الصغير وما يتعلق به احكام الإحرام ومحظورات الإحرام
|
| |
باب ذكر المواقيت
|
| |
إذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكن آخر فموضع الإحرام
|
| |
ميقات أهل مكة ومن فيها
|
| |
ومن كان منزله أو قريته دون الميقات ومن لم يكن على طريقه ميقات
|
| |
الإحرام قبل الميقات من جاوز الميقات وهو غير محرم وحكمه
|
| |
باب ذكر الإحرام
|
| |
أنواع الاحرام بالنسك على ثلاثة أنواع : تمتع وإفراد قران
|
| |
نية الإحرام وصفتها وكيفيتها وما يشترط فيها في التمتع
|
| |
التلبية حكمها صيغتها والاحوال والمواضع التي تتأكد فيها وعقب الصلوات
|
| |
ما يفعله مريد الإحرام والمرأة كالرجل
|
| |
أشهر الحج : شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة
|
| |
باب ما يتوفى المحرم وما أبيح له
|
| |
لبس المحرم وما يباح ولما لا يباح
|
| |
مسألتان : حجامة المحرم وقطع عضوه وتقلد السيف
|
| |
مسألة : قال : وإن طرح على كتفيه القباء والدواج
|
| |
مسألة وفصل : استظلال المحرم
|
| |
مسألة وفصل : صيد المحرم جزاؤه
|
| |
تطيب المحرم
|
| |
تطيب المحرم
|
| |
إزالة المحرم شعره
|
| |
قص المحرم أظفاره
|
| |
ولا ينظر في المرآة
|
| |
مسألة وفصل : ولا ياكل الزعفران ما يجد ريحه
|
| |
ولا يدهن ما فيه طيب ولا يتعمد الشم
|
| |
العذر لا يسقط الفدية
|
| |
ومن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا فلا فدية عليه
|
| |
وفي تغطية المحرم وجهه روايتان
|
| |
تغطية المحرمة لوجهها ورأسها
|
| |
طواف المرأة غير المحرمة
|
| |
الكحل للمحرمة
|
| |
يستحب للمرأة ما يستحب للرجل في الإحرام والمرأة كالرجل إلا في اللباس
|
| |
ما يكره للمحرمة وما تستحب رفع الصوت
|
| |
فروع في زواج المحرم وتزويجه لغيره ووكالته
|
| |
إفساد الوطء للحج واحكامه
|
| |
ما دون الوطء وإحكامه في الحج والخطأ والنسيان سواء
|
| |
إباحة التجارة والصناعة للمحرم
|
| |
قتل المحرم للحيوان المؤذي والأهلي
|
| |
ويحل للمحرم صيد البحر
|
| |
صيد الحرم ووجوب الجزاء فيه
|
| |
ما يحرم ويضمن في الحرم كالإحرام وما يستثنى
|
| |
قطع نبات الحرم وجزاؤه
|
| |
صيد حرم المدينة وبناتها . صيد وج
|
| |
التحلل من الإحرام وزوال الاحصار من المحرم
|
| |
تحلل من الإحرام
|
| |
الحجاج من قبل العدو
|
| |
الإحصار بغير العدو
|
| |
وإن شرط عند إحرامة أن يحل متى مرض
|
| |
ما يلزم بإفساد الحج وكيف يقضي الحج من أفسده
|
| |
باب ذكر الحج ودخول مكة
|
| |
دخول مكة وآداب رؤية الكعبة ودخول المسجد الحرام
|
| |
إلا إذا ذكر فريضة أو فاتته أو أقيمت الصلاة المفروضة
|
| |
استلام الركنين الحجر واليماني استلام
|
| |
الاضطباع والرمل في الطواف
|
| |
شرائط صحة الطواف والكلام والذكر
|
| |
ولا يستلم من الأركان إلا الأسود واليماني
|
| |
على الطائف أن يطوف من وراء الحجر
|
| |
ركعتا الطواف موالاة الطواف
|
| |
السعي بين الصفا والمروة
|
| |
السعي تبع للطواف لا يجوز إلا أن يتقدمه
|
| |
التحلل من الإحرام
|
| |
وطواف النساء وسعيهن مشي كله
|
| |
كراهية السعي على غير طهارة
|
| |
الموالاة بين الطواف والسعي محمولا أو راجلا
|
| |
والمفرد والقارن إذا كان معه هدى
|
| |
وإذا فسخ الحج إلى العمرة صار متمتعا
|
| |
ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت
|
| |
باب صفة الحج
|
| |
إحرام المتمتع والمكي بالحج
|
| |
استحباب المبيت يوم التروية وليلة عرفة بمنى
|
| |
فإذا صادف يوم التروية يوم الجمعة
|
| |
الوقوف بعرفة
|
| |
المبيت بمزدلفة
|
| |
الذهاب من مزدلفة
|
| |
حصار الجمار
|
| |
رمي جمرة العقبة
|
| |
قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة
|
| |
نحر الهدي وتوزيعه . النحر للإبل والذبح لسواها
|
| |
الحلق والتقصير وامرأة لا تحلق رأسها ولكن تقصر
|
| |
طواف الزيارة الافاضة
|
| |
الأطوافة المشروعة في الحج ثلاثة
|
| |
يستحب لمن حج أن يدخل الكعبة
|
| |
الشرب من زمزم والشرب في الطواف
|
| |
يوم الحج الأكبر هو يوم النحر
|
| |
أعمال يوم النحر
|
| |
المبيت بمنى
|
| |
رمى الجمرات أيام التشريق
|
| |
وقت الرمي
|
| |
الترتيب في رمي الجمرات
|
| |
ترك الوقوف والدعاء عند الرمي
|
| |
ترك رمي الجمار
|
| |
تأخير رمي الجمار
|
| |
الصلاة بمسجد الخيف بمنى
|
| |
خطبة اليوم الثامن من أيام التشريق
|
| |
ويكبر الحاج دبر كل صلاة من صلاة ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق
|
| |
النزول بالأبطح
|
| |
طواف الوداع
|
| |
القرآن القارن كالمفرد حكم القارن في صيده وإفساد نسكه
|
| |
المتمتع وصوم المتمتع إن عجز عن الهدي
|
| |
ادخال العمرة على الحج وبالعكس
|
| |
من وطئ قبل رمي جمرة العقبة
|
| |
وإن وطئ قبل رمي جمرة العقبة
|
| |
مبيت أهل الأعذار بمنى ورميهم أهل السقاية والرعاء
|
| |
باب الفدية وجزاء الصيد
|
| |
قص المحرم أظفاره
|
| |
فدية اللباس والتطيب على المحرم
|
| |
ولو لبس أو تطيب ناسيا
|
| |
حكم من دفع بعرفة نهارا أو قبل الإمام
|
| |
ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل
|
| |
صيد المحرم وجزاؤه وفروع في الصيد وفدية والهدي والأضاحي
|
| |
صيد المحرم وفروع في الصيد وفدية الهدي والأضاحي
|
| |
فوات الوقوف بعرفة ووجوب الهدي
|
| |
فدية العبد
|
| |
ليس للزوج منع زوجت من حجة الإسلام وكذلك ليس للرجل منع ولده من الحج
|
| |
حكم عطب الهدي الواجب وغير الواجب
|
| |
إبدال الهدي الواجب بأحسن منه
|
| |
منافع الهدي وزوائده
|
| |
نحر الهدي وتوزيع لحمه والتخلية للفقراء ومساكين الحرم
|
| |
نذر الهدي ومكان ذبحه
|
| |
ذبح الهدي عند الإحصار
|
| |
مكان صيام الفدية في الحج
|
| |
تقليد الهدي وإشعاره وما يجوز أن يهدي من الحيوان وسبعا من الغنم يجزئ
|
| |
وما لزم من الدماء في غير جزاء الصيد يجزئه
|
| |
يستحب لمن أتى مكة أن يطوف ولمن حج أن يدخل البيت الحرام
|
| |
ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وما يقال عند الزيارة
|
| |
كتاب البيوع
|
| |
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع
|
| |
البيع على ضربين خيار المتبايعين
|
| |
خيار المجلس خيار المتبايعين
|
| |
تلف المبيع في مدة الخيار
|
| |
تلف المبيع وانتقاله ونماؤه وضمانه والتصرف به في مدة الاختيار
|
| |
الخيار في البيع وخيار الشرط
|
| |
قبض الثمن في مدة خيار الشرط
|
| |
بطلان خيار الشرط بالموت
|
| |
خيار المجلس وشرط الخيار بالعقد
|
| |
بيع السلعة الغائبة والبيعة بالصفة وخيار الرؤية
|
| |
الخيار للغبن يثبت الخيار في البيع في مواضع
|
| |
بيع غير المعين
|
| |
مدة خيار الشرط
|
| |
من يصح اشتراط الخيار له
|
| |
فإن شرط الخيار
|
| |
وإن شرط الخيار إلى الليل أو الغد
|
| |
وإن شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها
|
| |
وإن شرط الخيار أبدا أو لمدة مجهولة
|
| |
وإن شرط الخيار إلى الحصاد أو الجذاذ
|
| |
إن شرط الخيار لمدة شهر
|
| |
جواز الفسخ لمن له الخيار
|
| |
بطلان الخيار بانقضاء المدة
|
| |
اشتراط أن لا خدعة في البيع لا خلابة
|
| |
اتخاذ خيار الشرط حيله للاقتراض بفائدة
|
| |
اشتراط البائع الخيار إن لم يقبض الثمن
|
| |
العقود التي يثبت الخيار فيها
|
| |
باب الربا والصرف
|
| |
نوعا الربا : الفضل والنسيئة
|
| |
كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا
|
| |
جريان الربا في القليل والكثير مكيلا أو موزونا
|
| |
المواد الربوية إذا دخلتها الصناعة
|
| |
الربا في لحم الطير
|
| |
الجيد والرديء من المال الربوي
|
| |
ما تحرم فيه النسيئة
|
| |
بيع الرطب بيابس من جنسه
|
| |
لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا ولا بيع الموزون بالموزون كيلا
|
| |
جواز بيع مالا ربا فيه جزافا
|
| |
يكره بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون جزافا
|
| |
جواز قسم المكيل وزنا وقسم الموزون كيلا
|
| |
المرجع في معرفة المكيل والموزون
|
| |
تحديد الجنس والنوع من الربويات
|
| |
بيع التمر والعنب بجنسيهما ومشقاتها
|
| |
والبر والشعير جنسان
|
| |
في الحنطة وفروعها وحكم الشعير وسائر الحبوب كالحنطة
|
| |
بيع اللحم باللحم وبالحيوان واللبن باللبن ومشتقاته
|
| |
لا يجوز بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه
|
| |
أما بيع شيء معتصراته بجنسه فيجوز متماثلا ويغير جنسه
|
| |
بيع الربوي مضمونا إلى غيره بربوي من جنسه أو ما كان مشتملا على جنسين من
|
| |
التعامل بالربا في دار الحرب
|
| |
وجود عيب في أحد عوضي الصرف
|
| |
وإذا أراد أخذ أرش العيب والعوضان في الصرف من جنس واحد
|
| |
جواز الصرف بغير وزن إذا علما قدر العوضين
|
| |
أخذ بدل العيب في المصارفة
|
| |
شرط جواز المصارفة في الذمة
|
| |
اقتضاء أحد النقدين من الآخر بالصرف
|
| |
حكم المقضي في الذمة إذا كان مؤجلا
|
| |
قضاء ما في الذمة هل يدخل فيه الربا
|
| |
حكم صرف وانفقا المغشوش
|
| |
تفرق المتصارفين قبل القبض فلا بيع بينهما
|
| |
بيع الربوي بثمن ثم يشتري بالثمن من جنس الربوي الأول
|
| |
فصل : تحريم جميع الحيل بالشرع
|
| |
حكم الشراء بالنقود المكسرة وبيع تراب الصاغة
|
| |
شروط بيع العرايا وحكمها
|
| |
بطلان العرية بترك الرطب حتى يثمر
|
| |
باب بيع الأصول والثمار
|
| |
ملكية الثمر والزهر في بيع الأصل
|
| |
فروع في بيع الشجر المثمر
|
| |
ملكية الزرع في بيع الأرض
|
| |
ملكية البذر في الأرض المبيعة
|
| |
ما يعتبر من المبيع أرض العرية المعادن الجامدة بئر أو عين الماء
|
| |
بيع الثمرة التي بدا صلاحها
|
| |
فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع
|
| |
فإذا بدا صلاحها جاز بيعها وبدو الصلاح في البعض صلاح لجمعه
|
| |
الأمور التي يحصل فيها بدو الصلاح في النخل والكرم
|
| |
بيع البقول والنبات المستتر والنبات الذي يقطع مرة واحدة
|
| |
الزرع الذي يباع بشرط القطع كون الحصاد على المشتري
|
| |
اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين
|
| |
استثناء بعض المبيع في البيع
|
| |
هلال الثمر المبيع
|
| |
ضمان المبيع قبل القبض وقبض المبيع وكلفة الكيل والوزن
|
| |
بيع المبيع والدين قبل القبض
|
| |
جواز بيع الصبرة تحريم الغش في بيعها
|
| |
تحديد المبيع بالوزن والكيل والعد
|
| |
جواز شراء الصبرة كل قفيز منها
|
| |
بعض ما تختلف أجزاؤه وقيمته
|
| |
ظهور زيادة في البيع أو نقص بعد الشراء
|
| |
ثبوت الخيار في المصراة ورد بدل لبنها
|
| |
مدة الخيار في المصراة ولا فرق بين الشاة والناقة والبقرة
|
| |
التدليس فيما يختلف الثمن لأجله
|
| |
خيار العيب وحكم رد المبيع وزيادته المتصلة والمنفصلة
|
| |
حكم إمساك المعيب وأخذ الأرش عن العيب وكيفية تقويمه
|
| |
المبيع المعيب إذا حدث به عيب آخر عند المشتري
|
| |
تعيب المبيع في يد البائع
|
| |
تدليس العيب والعيوب المثبتة للفسخ
|
| |
شرط صفة مقصودة في المبيع لا يعد فقدها عيبا
|
| |
الخيار بعد التصرف في المبيع المعيب وبيان أخذ الأرش
|
| |
إسقاط أحد المشترين حقه في خيرا العيب وأخذ الأرش عما لا يجوز التفاضل
|
| |
الخيار بعد التصرف في المبيع المعيب
|
| |
استغلال المبيع والتصرف فيه لا يسقط خيار المعيب
|
| |
اختلاف المتبايعين في العيب الحادث
|
| |
الاطلاع على عيب خفي بعد كسر المبيع أو صبغه والعبد الجاني وحكم المرتد
|
| |
بيع العينة ونحوه مما يتوصل له إلى الربا
|
| |
البيع بشرط البراءة من كل عيب
|
| |
تبين نقص رأس المال المخبر به في المرابحة
|
| |
أحكام تغير السلعة المبيعة مرابحة
|
| |
شراء شيئين صفقة واحدة وبيع إحداهما مرابحة وفروع فيها
|
| |
الغلظ في مقدار رأس المال في المرابحة
|
| |
بيع المواضعة وبيع السلعة المشتركة
|
| |
الاختلاف في الثمن وأيهما يبدأ باليمين
|
| |
الاختلاف في عين المبيع وفي صفة الثمن وفي الأجل والرهن
|
| |
الامتناع عن تسليم الثمن والمبيع
|
| |
بيع العبد الآبق
|
| |
بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء
|
| |
مخالفة الوكيل لموكله وضمان ما خالف فيه
|
| |
فساد بيع الملامسة والمنابذة والنهي عن بيع الحصاة والمحاقلة والمخاضرة
|
| |
بطلان بيع الحمل دون أمه وبيع اللبن في الضرع وما يحمل صفته وبيع الأعمى
|
| |
وبيع عسب الفحل
|
| |
النجش منهي عنه وهو الزيادة في السلعة دون أن يكون مشتريا لها وحرمة سوم
|
| |
حرمة بيع الحاضر للبادي ومعناه
|
| |
شراء الحاضر للبادي
|
| |
النهي عن تلقي الركبان والخيار فيما باعوه قبل دخول السوق
|
| |
تحريم الاحتكار
|
| |
بيع العصير ممن يتخذه خمرا
|
| |
بطلان كل عقد مقيد به محرم كبيع السلاح لأهل الحرب وبيع الخمر
|
| |
بطلان البيع باشتراط شرطين
|
| |
الشروط التي تشترط في البيع والصحيح والفاسد منها
|
| |
بيع العربون
|
| |
النهي عن بيع بيعين في بيعة
|
| |
تفريق الصفقة ومعناه واقسامه
|
| |
اتجاه الوصي بمال اليتيم والمضاربة به وبيع عقاره
|
| |
حكم أكل الوصي ن مال اليتيم وقرضه
|
| |
ابابة الوصي غيره في أعمال الولاية
|
| |
الخلاف بين اليتيم ووليه في الإنفاق
|
| |
بيع الوصي مال البالغ
|
| |
تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء
|
| |
أحكام استدانة العبد وتصرفاته غير المأذون له
|
| |
بطلان بيع الكلب ولو كان معلما وحكم قتل الكلب واقتنائه وترية الجرو وبيع
|
| |
ولا يجوز بيع الحر وما ليس بمملوك
|
| |
جواز بيع الفهد والصقر المعلم وكل ما فيه منفعة
|
| |
جواز بيع النحل وحكم الترياق ولبن الآدميات
|
| |
ادلة امتلاك رباع مكة وجواز بيعها
|
| |
بيع المصاحف والمسلم للكافر
|
| |
استئجار الكافر المسلم والتفرقة بالبيع بين ذوي الرحم المحرم
|
| |
الشراء ممن في ماله وحرام وحلال كالسلطان الظالم والمرابي
|
| |
أحكام بيع ماء العيون والآبار والكلأ
|
| |
بيع فضل الماء
|
| |
أحكام من قضى عن غيره الثمن فبان المبيع مستحقا
|
| |
استحباب الاشهاد في البيع وكراهة البيع والشراء في المسجد
|
| |
باب السلم
|
| |
وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز
|
| |
ما يصح السلم فيه وما لا يصح
|
| |
أن يضبطه لصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا
|
| |
الجنس والجودة شرطان في كل مسلم فيه
|
| |
ما يوصف به التمر والبر والعسل والحيوان
|
| |
وصف الأنعام والخيل واللحم بالسلم
|
| |
ما يضبط به السمن والثياب
|
| |
ما يضبط به غزل القطن والكتان
|
| |
ما يضبط به المعادن والخشب والحجارة والعنبر
|
| |
إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم
|
| |
حكم اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا
|
| |
إلى أجل معلوم بالأهلة
|
| |
الاختلاف في جواز السلم حالا
|
| |
تحديد الاجل في السلم واشتراط العلم به
|
| |
في كون الأجل بالسلم معلوما بالأهلة
|
| |
قال : موجودا عند محله
|
| |
أحكام تعذر تسليم المسلم فيه عند محله
|
| |
قال : يقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق
|
| |
حكم وجدان الثمن رديئا بعد قبضه
|
| |
بطلان عقد السلم بظهور أن الدراهم مستحقة
|
| |
قال : ومتى عدم الشيء من هذه الأوصاف بطل
|
| |
بطلان في كل مالين يحرم النساء فيهما
|
| |
فساد بيع المسلم فيه قبضه وكذا الشركة فيه التولية والحوالة
|
| |
حكم الإقامة في المسلم فيه
|
| |
وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثم كل جنس
|
| |
أحكام القبض في المسلم فيه ومتى يجب ومتى لا يجب
|
| |
حكم أخذ الرهن والكفيل من المسلم إليه
|
| |
باب القرض
|
| |
القرض وصحته من جائز التصرف
|
| |
عدم ثبوت الخيار في القرض وأحكامه
|
| |
قرض المكيل والموزون ونبو آدم
|
| |
اقتراض الربويات
|
| |
أحكام القرض ورد المثل في المكيل والموزون
|
| |
جواز قرض الخبز
|
| |
النهي عن كل قرض جر منفعة للمقرض
|
| |
جواز قضاء الدين بخير منه لاشتراطه
|
| |
حكم إذا شرط أن يوفيه النقص مما أقرضه والحكم فيه
|
| |
جواز اقراض الغريم المفلس لوفاء دينه
|
| |
وجوب قرض المثل أو المعين في القرض
|
| |
كتاب الرهن
|
| |
كتاب الرهن
|
| |
الرهن في الحضر والسفر وحكمه وأحواله
|
| |
ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر
|
| |
تصرف الراهن في الرهن قبل القبض واشتراط استدامة القبض
|
| |
والقبض فيه وجهين فإن كان مما ينقل قبض المرتهن له أخذه إياه وإن كان مما
|
| |
رهن المضمون كالمغصوب
|
| |
الاقرار بالرهن وتلف بعضه
|
| |
رهن كل شيء يجوز بيعه
|
| |
صحة رهن المرتد والقاتل والرهن المدبر
|
| |
حكم رهن المكاتب ومن علق عتقه بصفة
|
| |
واز رهن الجارية ورهن ما يسرع إليه الفساد والعصير
|
| |
رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ورهن المصحف والمستعار مما لا صح بيعه
|
| |
بطلان رهن المبيع في مدة الخيار وحكم رهن المنافع وتركة الميت
|
| |
توكل المرتهن لغيره في قبض الرهن
|
| |
أحكام جعل الرهن أمانة ونقله
|
| |
للأمين على الرهن رده على المتعاقدين
|
| |
الرهن في يد العدل ورهنه وبيعه ورهن المستعار واتلاف الرهن
|
| |
أذن المتعاقدين للعدل في بيع الرهن بنقد معين
|
| |
ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة وقضاء بعض الدين لا يفك
|
| |
قال : إذا قضاه بعض الحق كان الرهن بماله
|
| |
وإذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا - أحكام عتق الرهن
|
| |
في وطء الراهن أمته المرهونة
|
| |
في جناية العبد المرهون وكون الرهن أمانة في يد المرتهن وجناية العبد
|
| |
الجناية على الرهن وبيان الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن
|
| |
قال وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهن بها شيئا من ماله
|
| |
حكم تعيب الرهن ومنه استحالة العصير خمرا أو شرط الرهن الفاسد في البيع
|
| |
ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب
|
| |
أحكام انتفاع المرتهن وما يتبع الرهن من منافعة
|
| |
وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وما يتبع الرهن من النماء كالبيع
|
| |
مؤنة الرهن على الراهن
|
| |
ما يجب على الرهن من نفقة المرهون
|
| |
وجوب اصلاح الرهن ونفقته المرهون
|
| |
قال : والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن
|
| |
قضاء الدين أو ابراؤه يجعل الرهن أمانة في يد المرتهن وإذا كان مستحقا
|
| |
قال وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن
|
| |
عند الاختلاف في قدر الرهن يكون القول قول الراهن وفروع في الاختلاف في
|
| |
ما يجب على الراهن عند حلول الرهن
|
| |
قال : المرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الفرقاء
|
| |
المستأجر أحق بالعين المستأجرة
|
| |
المشتري أحق بالسلعة من سائر غرماء الافلاس
|
| |
كتاب المفلس
|
| |
كتاب المفلس
|
| |
إذا أصاب أحد عين ماله عند المفلس فهو أحق به
|
| |
منع الغرماء المدين من السفر وفروع في أحكام الافلاس وتزاحم الغرماء
|
| |
شروط رجوع البائع في سلعته الباقية عند المفلس
|
| |
فروع في تصرفات المفلس وزيادة المبيع عنده
|
| |
الأمور التي تمنع البائع من الرجوع في سلعته الباقية عند المفلس
|
| |
الأموال في الشقص المشفوع الباقي عند المفلس . . حق بشاهد
|
| |
قال : ومن وجبه له حق بشاهد
|
| |
قال : وإذا كان على المفلس دين مؤجل
|
| |
قال : وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يقفه الحاكم جائز
|
| |
بطلان تصرف المفلس بعد الحجر عليه وحكم اعتاقه لرقيقه وإظهار الحجر عليه
|
| |
ثبوت حق المفلس وظهور غريم بعد قسمة ماله بين الغرماء
|
| |
قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف
|
| |
وإن مات المفلس كفن من ماله
|
| |
قال : ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها
|
| |
وإذا كان له داران
|
| |
امتناع الانفاق على المفلس القادر على الكسب من ماله
|
| |
تقسيم مال المفلس بين غرمائه
|
| |
ولا يجبر المفلس على قبوله هدية
|
| |
وإذا فرق مال المفلس فهل ينفك عن الحجر
|
| |
ومتى ثبت إعساره
|
| |
قال : ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر
|
| |
وإذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته
|
| |
قال : وإذا مات فتبين أنه مفلس
|
| |
قال : ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق
|
| |
كتاب الحجر
|
| |
كتاب الحجر
|
| |
قال : ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ
|
| |
ما يعلم به بلوغ الخنثى المشكل
|
| |
الأنثى كالذكر في رفع الحجر عنها
|
| |
حكم تصدق المرأة من مال زوجها
|
| |
قال : والرشد الصلاح في المال
|
| |
قال : فإن عاود السفه حجر عليه
|
| |
لا يصح الحجر إلا من الحاكم
|
| |
فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله
|
| |
الحكم في الصبي والمجنون
|
| |
قال : وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا
|
| |
أحكام تصرفات المحجور عليه كالعتق والنكاح والتدبير والطلاق والإقرار
|
| |
قال وإن أقر بدين لم يلزم في حال حجره
|
| |
وإذا أذن لي السفيه له في البيع والشراء فهل يصح عنه
|
| |
كتاب الصلح
|
| |
كتاب الصلح
|
| |
مسألة : الصلح الذي يجوز أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعي عليه
|
| |
فصلان : لو ادعى على الرجل وديعة أو قرضا فأنكره صح وإن صالح عن المنكر
|
| |
فصل : إن صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له
|
| |
فصل : إن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المدعي عليه في مصالحتك
|
| |
مسألة : من اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا
|
| |
فصل : إن ادعى على رجل بيتا فصالحه على بعضه لم يصح
|
| |
فصل : إذا صالحه بخدمة عبده سنة صح
|
| |
فصل : إذا ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه منه على دراهم جاز
|
| |
فصل : إذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره لزم المالك إزالة تلك
|
| |
فصلان : إن صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها على خلاف والحكم كذلك
|
| |
فصل : إذا صالحه على المؤجل ببعضه مالا لم يجز
|
| |
فصل : يصح الصلح عن المجهول سواء كان عينا أو دينا
|
| |
فصل : أما ما يمكنهما معرفته كتركة موجودة ويجهله صاحبه لا يصح الصلح
|
| |
فصل : ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه
|
| |
فصل : إذا صالح عن المائة الثانية في الذمة بالاتلاف بمائة مؤجلة لم يجز
|
| |
فصل : لو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا رجع بقيمته
|
| |
فصل : لو صالح عن دار أو عبد بعوض فوجد العوض مستحقا صالح عنه
|
| |
فصل : لو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته أو عبد يعلمان أنه مستحق رجع
|
| |
فصل : إذا صالح رجلا عن موضع قناة من أرضه وبيتا عرضها وطولها جاز
|
| |
فصل : وإن صالح رجلا إجراء ماء بسطحه من المطر على سطحه جاز
|
| |
فصل : إذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا بأذنه
|
| |
فصل : إنصالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر الرجل لا يجوز لأن الماء ليس
|
| |
فصل : لا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه
|
| |
فصل : إذا ادعى على رجل أن عبده فأنكره فصالحه ليقر له بالعبودية لم يجز
|
| |
فصل : لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه لم يصح
|
| |
فصل : لا يجوز أن يشرع الروشن إلى الطريق النافذ
|
| |
فصل : لا يجوز أن يبني في الطريق النافذ دكانا حتى ولو أذن الإمام
|
| |
فصل : لا يجوز أن يبني في الطريق الغير نافذ دكانا أو يخرج روشنا إلا
|
| |
فصل : لا يجوز أن يحفر في الطريق النافذة بئرا لنفسه
|
| |
فصل : لا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم إلا بإذن أهله
|
| |
فصل : لا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك بابا لا بإذن شريكه
|
| |
فصل : إذا كان وضع الخشب عليه يضر بالحائط لم يجز
|
| |
فصل : إذا وضع الخشب في جدار المسجد هناك شروط
|
| |
فصل : إذا ملك وضع خشبة على حائط فزال ثم أعيد فله إعادة خشبه
|
| |
فصل : ولو كان وضع خشبه على جدار غيره لم يملك إعارته ولا إجارته
|
| |
فصل : إذا أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه جاز
|
| |
فصل : إذا أذن له في وضع خشبة على جداره بعوض جاز
|
| |
فصل : إذا وجد بناؤه أو خشبه على حائط مشترك أو حائط جاره إذا أزاله فله
|
| |
فصل : إذا ادعى رجل دارا في يد أخوين فأنكره أحدهما وأقر الآخر ثم صالحه
|
| |
فصل : إذا تداعى نفسان جدارا معقولا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان
|
| |
فصل : إن كان لأحدهما عليه بناء كحائط مبني عليه أو عقد معتمد عليه أو
|
| |
فصل : فإن كان لأحدهما خشب موضوع لا ترجح دعواه
|
| |
فصل : لا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهما والخوارج ووجوه الآجر
|
| |
فصل : لا ترجع الدعوى بالتزويق والتحسين
|
| |
فصل : إن تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط السفلاني فهو لصاحب السفل
|
| |
فصل : إن تنازع صاحب العلو والسفل في الدرجة
|
| |
فصل : ولو تنازعا مسناة بين أحدهما وأرض الآخر تحالفا
|
| |
فصل : إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم وامتنع الآخر فهل يجبر الممتنع
|
| |
فصول : فإن لم يكن بين ملكيهما حائط قديم فطلب أحدهما من الآخر مباناته
|
| |
فصل : ومتى هدم أحد الشريكين الحائط المشترك والسقف
|
| |
فصل : فإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين
|
| |
فصل : إن كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب
|
| |
فصل : إذا كان لرجلين بابان في زقاق غير نافذ
|
| |
فصل إذا كان لرجل داران
|
| |
فصل : إذا تنازع صاحب البابين في الدرب وتداعياه
|
| |
فصل : ليس للرجل التصرف بملكه تصرفا يضر بجاره
|
| |
فصل : إذا كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر
|
| |
فصلان : إذا كانت بينهما عرضه حائط فاتفقا على قسمها طولا وإن كان بينهما
|
| |
كتاب الحوالة والضمان
|
| |
كتاب الحوالة والضمان
|
| |
مسألة : من أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرض فقد برىء المحيل أبدا
|
| |
فصول : إن أمال من لا دين له عليه رجلا على الآخر له عليه دين
|
| |
فصل : إن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع على المحيل
|
| |
فصل : لو لم يرض المحتال بالحوالة ثم بان المحال عليه مفلسا
|
| |
مسألة : من أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال
|
| |
فصل : إذا أحال رجلا على رجل بألف فأحاله زيد على عمرو
|
| |
فصلان إذا اشترى عبدا فأحال المشتري البائع بالثمن
|
| |
فصلان : إذا كان لرجل على آخر دين فأذن لآخر بقبضه
|
| |
فصل : إن اتفقا على أن المحيل قال أحلتك بدليل ثم اختلفا
|
| |
فصل : إذا كان لرجل دين على آخر فطالبه به
|
| |
فصل : فإن كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين
|
| |
باب الضمان . مسألة : ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه
|
| |
فصلان : ولا يعتبر أن يعرفهما الضامن
|
| |
فصلان : فيما يصح ضمان ومن لا يصح
|
| |
فصل : إذا ضمن الدين الحال مؤجلا
|
| |
فصل : إذا ضمن دينا مؤجلا عن إنسان فمات
|
| |
فصل : ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما
|
| |
فصل : إن أمر صاحب الدين المضمون عنه
|
| |
فصل : إن ضمن الضامن ضامن آخر صح
|
| |
فصل : إن ضمن المصمون عنه الضامن لم يصح
|
| |
فصل : ويجوز أن يضمن الحق عن الرجل
|
| |
مسألة : قال فمن أدى رجع عليه
|
| |
فصل : ويرجع الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين
|
| |
فصل : ولو كان على رجلين مائة على كل منهما نصفها
|
| |
فصل : إذا ضمن عن رجل بإذنه
|
| |
فصل : فإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى أحدهم الدين
|
| |
فصل : إذا كان له ألف على رجلين على كل واحد منهما نصفه
|
| |
فصل : ولو ادعى ألفا على حاضر وغائب
|
| |
فصل : إذا ادعى الضامن أنه قضى الدين فأنكر المضمون له
|
| |
فصل : ولا يدخل الضمان والكفالة خيار
|
| |
فصل : إذا ضمن رجلان عن رجل الف ضمان اشتراط
|
| |
مسألة : قال : ومن كفل بنفس لزمه عليها إن لم يسلمها
|
| |
فصل : إذا قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه
|
| |
فصل : وتصح الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم
|
| |
فصل : ولا تصح الكفالة ببدن من عليه
|
| |
فصل : لا تجوز الكفالة بالكاتب من أصل دين الكتابة
|
| |
فصل : وتصح الكفالة حالة ومؤجلة
|
| |
فصل : إذا عين في الكفالة تسليمه في مكان فأحضره
|
| |
فصل : إن كفل إلى أصل مجهول لم تصح الكفالة
|
| |
فصل : إذا تكفل برجل إلى أجل
|
| |
فصل : فإن قال كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل
|
| |
فصل : ولو تكفل اثنان بواحد صح
|
| |
فصل : ولو تكفل اثنان بواحد لاثنين فأبرأه أحدهما
|
| |
فصل : وتفتقر صحة الكفالة رضي الكفيل
|
| |
فصل : إذا قال رجل لآخر إضمن عن فلان
|
| |
مسألة : فإن مات برىء المتكفل
|
| |
فصل : إذا قال الكفيل قد برىء المكفول به من الدين
|
| |
فصل : إذا قال المكفول له للكفيل
|
| |
فصل : إذا كان لذمي على ذمي ضمن
|
| |
فصل : فإذا قال اعط فلاناص ألفا ففعل لم يرجع على الآمر
|
| |
فصلان : إذا كانت في البحر وفيها متاع رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها
|
| |
كتاب الشركة
|
| |
كتاب الشركة
|
| |
فصل : يشارك اليهودي والنصراني
|
| |
مسألة : قال وشركة الأبدان جائز
|
| |
فصلان : وتصح شركة الابدان مع اتفاق الضائع
|
| |
فصل : والربح في شركة الابدان على ما اتفقوا عليه
|
| |
فصل : وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما
|
| |
فصل : فإن اشتراك رجلان لكل واحد منهما دابة
|
| |
فصل : فإن كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشتركا
|
| |
فصل : وإن دفع رجل دابته إلى الآخر ليعمل عليها
|
| |
فصل : النهي عن قفيز الطحان
|
| |
فصل : فإن كان لرجل دابة ولآخر أكاف
|
| |
فصل : فإن اشتراك ثلاثة
|
| |
مسألتان : وإن اشترك بدنان بمال
|
| |
فصل : ولا خلاف في أن يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير
|
| |
فصل : والحكم في النقرة
|
| |
فصل : ولا تصح الشركة إلا بالفلوس
|
| |
فصل : لا يجوز أن يكون رأس المال مجهولا
|
| |
فصل
|
| |
فصل : لا يشترط تساوي المالين في القدر
|
| |
فصل : لا يشترط اختلاط المالين
|
| |
فصل : ومتى وقعت الشركة فاسدة
|
| |
فصل : وشركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة
|
| |
فصل : وليس له أن يكاتب الرقيق
|
| |
فصل : وهل لأحدهما أن يبيع نساء
|
| |
فصل : وإن أخذ أحدهما حالا مضاربة مربحة
|
| |
فصل : والشركة من العقود الجائزة تبطل بحوث أحد الشريكين
|
| |
فصل : فإن مات أحد الشريكين وله وارث
|
| |
فصل : أن يشترك بدن ومال
|
| |
فصل : وحكم المضاربة حكم شركة العنان
|
| |
فصل : أن يشترك مالان وبدن وبدن صاحب أحدهما
|
| |
فصل : إذا دفع إليه ألفا مضاربة
|
| |
فصل : أن يشترك بدنان بمال أحدهما
|
| |
فصل : ان شرط أن يعمل معه غلام رب المال صح
|
| |
فصل : وأما شركة المفاوضة فنوعان
|
| |
مسألة : قال والربح على ما اصطلحا عليه
|
| |
فصل : ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل
|
| |
فصل : وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح
|
| |
فصل : وإن قال خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك
|
| |
فصل : ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد
|
| |
فصل : وإن قارض إثنان واحدا بألف
|
| |
فصل : وإذا شرطا جزء من الربح لغير العامل
|
| |
فصل : والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة
|
| |
مسألة : قال والوضيعة على قدر المال
|
| |
مسألة : قال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم
|
| |
فصل : وإن دفع إليه القيمة مضاربة
|
| |
مسألة : قال : والمضارب إذا باع نسيئة بغير أمر ضمن
|
| |
فصل : وليس له السفر بالمال في أحدى الوجهين
|
| |
فصل : وحكم المضارب حكم الوكيل
|
| |
فصل : هل له أن يبيع ويشتري بغير نقد البلد
|
| |
فصل : وله أن يشتري المصيب إذا رأى المصلحة فيه
|
| |
فصل : وليس له أن يشتري من يقدمه على رب المال بغير إذن
|
| |
فصل : وإن اشترى امرأة رب المال صح الشراء
|
| |
فصل : وإن اشترى المأذون له من يعتق على رب المال باذنه صح
|
| |
فصل : وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء
|
| |
فصل : وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال
|
| |
فصل : وليس للمضارب وطء أمة من المضاربة
|
| |
فصل : وليس لرب المال وطء الأمة أيضا
|
| |
فصل : وإذا أذنرب المال للمضارب في الشراء
|
| |
فصل : وليس لواحد منها تزويج الأمة
|
| |
فصل : وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة
|
| |
فصل : وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز
|
| |
فصل : وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله
|
| |
فصل " وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا
|
| |
مسألة : قال وإن ضارب لرجل لم يجز أن يضارب الآخر
|
| |
فصل : وإن دفع إليه مضاربة واشترط النفقة
|
| |
فصل : وإن أخذ من رجل مضاربة ثم أخذ آخر بضاعة
|
| |
فصل : إذا أخذ من رجل مائة قراضا
|
| |
فصل : إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله
|
| |
فصل : وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة
|
| |
فصل : وإذا سرق مال المضاربة أو غصب
|
| |
فصل : وإذا اشترى للمضاربة عبدا
|
| |
مسألة : قال وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
|
| |
فصل : وإذا دفع رجل مائة مضاربة
|
| |
فصل : إذا اشترى رب المال من قال المضاربة شيئا لنفسه
|
| |
فصل : وإن اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة
|
| |
فصل : وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة
|
| |
فصل : ولو استأجر أحد الشريكين من صاحبه دارا
|
| |
مسألة : قال : وإذا اشترى سلعتين
|
| |
فصل : وإذا دفع إليه ألفا مضاربة
|
| |
فصل : المضارب يربح ويصح مرارا
|
| |
فصل : وإذا قارض من مرضه صح
|
| |
فصل : وإذا مات رب المال قدمنا حصة العامل على غرمائه
|
| |
فصل : وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة بعينه صار دينا
|
| |
مسألة : قال وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا
|
| |
فصل : وإن طلب أحدهما قسمه الربح
|
| |
فصل : والمضاربة من العقود الجائزة
|
| |
فصل : وإن انفسخ القراض والمال دين
|
| |
فصل " وأي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض
|
| |
فصل : إذا تلف المال قبل الشراء
|
| |
مسألة : قال : وإذا اتفق رب المال والمضارب
|
| |
فصل : والشروط في المضاربة تنقسم قسمين
|
| |
فصل : ويصح تأقيت المضاربة
|
| |
فصل : وإذا اشترط المضارب نفقة نفسه
|
| |
فصل : والشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
|
| |
فصول : في المضاربة الفاسدة
|
| |
مسألة : قال ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين
|
| |
فصل " وإن قال لرجل : إقبض المال الذي على فلان
|
| |
فصول : ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم
|
| |
مسألة : قال وإن كان في يده وديعة
|
| |
فصل : ولو كان له في يد غيره مال مغصوب
|
| |
فصل : والعامل أمين في مال المضاربة
|
| |
فصل : وإن قال أذنت لي في البيع نسيئة
|
| |
فصل : وإن قال شرطت لي نصف الربح
|
| |
فصل : وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال
|
| |
فصل : وإن قال ربحت ألفا
|
| |
فصل : وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا
|
| |
فصل : وإن دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه فربح
|
| |
فصل : وإذا اشترط المضارب النفقة
|
| |
فصل : إذا كان عبد بين رجلين فباعه
|
| |
فصل " إذا كان العبد بين اثنين فغصب
|
| |
فصل : وإذا كان لرجلين دين بسبب واحد
|
| |
فصل : الخلاف عند أحمد في قسمة الدين في الذمة
|
| |
فصول : في العبد المأذون له
|
| |
كتاب الوكالة
|
| |
كتاب الوكالة
|
| |
فصل : وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه
|
| |
فصل : وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه
|
| |
فصل : قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع
|
| |
فصل : ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها
|
| |
فصل : ولا يصح التوكيل في الشهادة
|
| |
فصل : فأما حقوق الله تعالى فيما كان منها كحد الزنا جاز التوكيل
|
| |
فصل : وكل ما جاز التوكيل فيه جاز
|
| |
فصل : ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول
|
| |
فصل : ويجوز تعليقها على شرط
|
| |
فصل : ويجوز التوكيل بجعل
|
| |
فصل : ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم
|
| |
فصل : وإذا وكل وكيلين
|
| |
مسألة : قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه
|
| |
فصل : وكل وكيل جاز له التوكيل
|
| |
فصل
|
| |
فصل : فأما الولي في النكاح فله التوكيل
|
| |
فصل : إذا أذن الموكل في التوكيل
|
| |
فصل : إذا وكل رجلا في الخصومة
|
| |
فصل : وإن وكله في بيع ملك تسليمه
|
| |
فصل : وإن وكله في بيع شيء أو طلب شفعة
|
| |
فصل : وإن وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه
|
| |
فصل : وإذا وكله في قبض دين من رجل فمات
|
| |
مسألة : قال : وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن
|
| |
فصل : ولو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة
|
| |
فصل : وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمان
|
| |
فصل : رجل له على آخر دراهم
|
| |
مسألة : قال ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا
|
| |
فصل : وإن وكله في إيداع ماله فأودعه
|
| |
فصل : وإذا كان على رجل دين وعنده وديعة
|
| |
فصل : فإن جاء رجل فقال : أنا وارث صاحب الحق
|
| |
فصل : ومن طلب منه حق فامتنع من دفعه
|
| |
مسألة : قال وشراء الوكيل من نفسه غير جائز
|
| |
فصل : والحكم وأمينه كالحكم في الوكيل
|
| |
فصل : وإن وكل رجلا يتزوج له امرأة
|
| |
فصل : وإن وكله رجل في بيع عبده
|
| |
فصل : وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك
|
| |
فصل : إذا وكل عبدا يشتري نفسه
|
| |
فصل : وإن وكل عبده في إعتاق نفسه
|
| |
فصل : وإن وكله في أخراج صدقه
|
| |
مسألة : قال وشراء الرجل لنفسه من مال ولده
|
| |
مسألة : قال وما فصل الوكيل بعد فسخ الموكل
|
| |
فصل : ومتى خرج أحدهما عن كونه من اهل التصرف
|
| |
فصل : ولا تبطل الوكالة بالتعدي فيما وكل فيه
|
| |
فصل : وإن وكل امرأته في بيع أو شراء
|
| |
فصل : وإن وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه
|
| |
فصل : ولو وكل رجلا في نقل امرأته
|
| |
فصل : وإن تلفت العين التي وكل في التصرف
|
| |
فصل : رجل كان له على آخر
|
| |
مسألة : قال : وإذا وكله في طلاق زوجته
|
| |
مسألة : قال ومن وكل في شراء شيء
|
| |
فصل : وإن وكله في أن يتزوج له امرأة
|
| |
فصل : إذا قال الرجل أشتر لي بديني عليك طعاما لم يصح
|
| |
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف
|
| |
فصل : وإن وكله في عقد فاسد لم يملكه
|
| |
فصل : وإن وكله في بيع عبد أو حيوان
|
| |
فصل : فإن دفع إليه دراهم وقال اشتر لي بهذه عبدا
|
| |
فصل : وإن عين له الشراء بنقد أو حالا لم تجز مخالفته
|
| |
فصل : وإن وكله في بيع سلعة نسيئة
|
| |
فصل : وإن وكله في الشراء بثمن نقدا
|
| |
فصل : وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل
|
| |
فصل : ومن وكل في بيع عبد بمائة فباعه
|
| |
فصل : وإن وكله في بيع عبد بماله فباع نصفه
|
| |
فصل : وإن وكله في شراء عبد بعينه
|
| |
فصل : وإن وكله في شراء عبد موصوف بمائة
|
| |
فصل : وإن وكله في شراء شاة بدينار
|
| |
فصل : وإذا وكله في شراء سلعة موصوفة
|
| |
فصل : وإن أمره بشراء سلعة بعينها
|
| |
فصل : وإذا اشترى الوكيل لموكله شيئا بإذنه
|
| |
فصل : إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه
|
| |
فصل : في الشهادة على الوكالة إذا ادعى الوكالة
|
| |
فصل : فإن شهد أحدهما أن وكله يوم الجمعة
|
| |
فصل : ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد
|
| |
فصل : ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب
|
| |
فصل : وتقبل شهادة الوكيل على قوله لعدم التهمة
|
| |
فصل : إذا كانت الأمة بين نفسين
|
| |
فصل : إذا حضر رجلان عند الحاكم
|
| |
فصل : ولو حضر عند الحاكم رجل فادعى التوكيل
|
| |
فصل : ولو حضر رجل وادعى على غائب مالا
|
| |
فصل : إذا قال بع هذا الثوب بعشرة
|
| |
كتاب الاقرار بالحقوق
|
| |
كتاب الاقرار بالحقوق
|
| |
فصل : ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار
|
| |
فصل : ويصح الاقرار إلا من يثبت له الحق
|
| |
فصل : وإن أقر لحمل إمرأة بمال وعزاه إلى وارث
|
| |
مسألة : قال ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه
|
| |
فصل : ولو ذكر نوعا من جنس واستثنى نوعا آخر
|
| |
فصل : فأما استثناء بفضل ما دخل في المستثنى منه
|
| |
فصل : وحكم الإستثناء بسائر ادواته
|
| |
فصل : ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا
|
| |
فصل : ولا يصح الإستثناء الكل بغير خلاف
|
| |
فصل : وإن استثنى استثناء بعد استثناء
|
| |
فصل : إذا قال : له هذه الدار هبة أو سكنى
|
| |
مسألة : قال : ومن ادعى عليه وقال قد كان له علي
|
| |
فصل : وإن قال : له على مائة وقضيته منها
|
| |
فصل : وإن قال كان له علي ألف وسكت لزمه الألف
|
| |
فصل : وإن قال له على ألف قضيته إياه لزمه الألف
|
| |
فصل : ولا يقبل رجوع المقر عنه اقراره
|
| |
فصل : فإن قال غصبت هذه الدار من زيد وملكها عمرو
|
| |
فصل : وإن قال : غصبتها من أحدهما
|
| |
فصل : فإن كان في يده عبدان
|
| |
فصل : ولو أقر لرجل بعبد ثم جاءه به
|
| |
مسألة : قال : ومن أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا
|
| |
فصل : وإن أقر بدراهم وأطلقه من بلد أوزانهم
|
| |
فصل : وإن أقر بدراهم وأطلقه ثم فسرها بسكة البلد
|
| |
فصل : وإن قال له : على درهم كبير لزمه درهم
|
| |
فصل : وإذا أقر بدرهم ثم أقر بدرهم لزمه درهم
|
| |
فصل : وإن قال له علي درهم ودرهم
|
| |
فصل : وإن قال له على درهم بل درهمان
|
| |
فصل : وإن قال له درهم قبله درهم
|
| |
فصل : وإن قال له على ما بين درهم وعشرة لزمته
|
| |
فصل : وإن قال له على درهم لزمه ثلاثة
|
| |
فصل : وإن قال له علي درهمان في عشرة
|
| |
فصل : وإن قال له عندي درهم في ثوب
|
| |
فصل : وإن قال له عندي دار مفروشة أو دابة مسرجة
|
| |
فصل : وإن قال له على درهم أو دينار
|
| |
مسألة : قال ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير
|
| |
فصل : وفي استثناء النصف وجهان
|
| |
فصل : وإن قال له على عشرة إلا سبعة
|
| |
فصل : وإن قال له على ألف درهم إلا خمسين
|
| |
فصل : وإن قال له على تسعة وتسعون درهما فالجميع دراهم
|
| |
فصل : وإن قال له على ألف درهم
|
| |
مسألة : قال وإذا قال له عندي عشر دراهم
|
| |
فصل : قال ولو قال له على ألف ثم قال وديعة
|
| |
فصل : وإن قال لك على مائة درهم ثم أحضرها
|
| |
فصل : فإن قال : له في هذا العبد ألف
|
| |
فصل : وإن قال له في مالي هذا ألف
|
| |
فصل : وإن قال له في هذا العبد شركه صح
|
| |
فصل : الإقرار بالمجهول
|
| |
فصل : وإن أخر بمال قبل تفسيره بقليل المال
|
| |
فصل : وإن قال له على أكثر من مال فلان
|
| |
فصل : ولو قال : له على الألف إلا شيئا
|
| |
مسائل وفصول : وإن قال له على كذا
|
| |
فصل : ولو قال غصبتك أو غنيتك
|
| |
فصل : وتقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول
|
| |
مسألة : ولو قال له عندي رهن
|
| |
فصل : وإن قال لك على ألف من ثمن مبيع
|
| |
فصل : وإذا قال بعتك جاريتي
|
| |
فصل : ولو أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه
|
| |
فصل : ولو أقر لرجل بعبد أو غيره
|
| |
مسألة : قال ولو مات فخلف ولدين
|
| |
فصل : وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث
|
| |
فصل : شروط الإقرار بالنسب
|
| |
فصل : وإن كان أحد الوالدين غير وارث
|
| |
فصل : وإن كان أحد الوارثين غير مكلف
|
| |
فصل : وإذا أقر الوارث بحق يحجب كأخ أقر بابن
|
| |
فصل : فإن خلف ابنا فأقر بأخ ثبت نسبه
|
| |
فصل : وإن أقر الابن بأخوين دفعة واحدة
|
| |
فصل : إذا خلف إمرأة وأخا فأقرت المرأة بابن
|
| |
فصل : وإذا شهد من الورثة رجلان عدلان
|
| |
فصل : وإن أقر رجلان عدلان
|
| |
فصل : إذا أقر بنسب ميت صغير أو مجنون
|
| |
فصل : وإذا خلف رجل امرأة وابنا من غيرها
|
| |
فصل : وإذا أثبت النسب بالإقرار ثم أنكر المقر
|
| |
فصل : وإن اقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج
|
| |
فصل : ولو قدمت إمرأة من بلد الروم معها طفل
|
| |
فصل : وإن أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه
|
| |
فصل : وإذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد
|
| |
فصل : وإذا كان له امتان لكل واحدة منهما ولد
|
| |
مسألة : قال وكذلك إن أقر بدين على أبيه
|
| |
فصل : إذا ادعى بفلان دارا بينهما ملكاها
|
| |
مسألة : قال وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين
|
| |
فصل : إذا أقر أنه وهب وأقبض الهبة أو رهن
|
| |
مسألة : قال والإقرار بدين في مرض موته
|
| |
فصل : فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه وعليه دين
|
| |
مسألة : قال وإن أقر كوارث لم يلزم باقي الورثة قبوله
|
| |
فصل : وإن أقر لإمرأته بمهر مثلها أو دونه صح
|
| |
فصل : وإن أقر لوارث فصار غير وارث كرجل
|
| |
فصل : وإن أقر لوارث وأجنبي يصل في حق الوارث
|
| |
فصل : ويصح إقرار المريض بوارث
|
| |
فصل : ويصح الإقرار من المريض بأحبال الأم
|
| |
فصل : الألفاظ التي يثبت بها الإقرار
|
| |
فصل : وإن قال لي عليك ألف فقال أقر
|
| |
مسألة : قال والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير
|
| |
فصل : وإن شرط ففي الضمان لم يسقط
|
| |
فصل : وإذا انتفع بها وردها على صفتها
|
| |
فصل : فأما ولد العارية فلا يجب ضمانه
|
| |
فصل : ويجب ضمان العين بمثلها
|
| |
فصل : وإن كانت العين باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير
|
| |
فصل : ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف
|
| |
فصل : وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة
|
| |
فصل : ولا تجوز إعارة العبد المسلم الكافر
|
| |
فصل : وتجوز الإعارة مطلقا ومعتبرا
|
| |
فصل : وإن استعار شيئا فله استيفاء منفعته بنفسه
|
| |
فصل : وإن أعاره شيئا وأذن له في إجارته مدة معلومة
|
| |
فصل : ويجوز أن يستعير عبدا يرهنه
|
| |
فصل : وتجوز العارية مطلقة ومؤمنة لأنها إباحة
|
| |
فصل : وإذا أطلق المدة في العارية
|
| |
فصل : فإن أعاره شيئا لينتفع به انتفاعا
|
| |
فصل : وإذا استعار دابة ليركبها جاز
|
| |
فصل : ومن استعار شيئا فانتفع به ظهر مستحقا
|
| |
فصل : إذا حمل السيل بذر رجل من أرض إلى أرض غيره
|
| |
فصل : وإذا اختلف رب الدابة وراكبها
|
| |
فصل : وإن قال المالك غصبتها
|
| |
كتاب الغصب
|
| |
كتاب الغصب
|
| |
فصل : وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم
|
| |
مسائل : قال ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه
|
| |
فصل : والحكم فيما إذا بنى في الأرض كالحكم فيما إذا غرس
|
| |
فصل : وإن غصب دارا فجصصها وزوقها
|
| |
فصل : وإن غصب أرضا وكشط ترابها لزمه
|
| |
فصل : إن على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها
|
| |
فصل : إن على الغاصب ضمان نقص الأرض
|
| |
فصل : وقدر الأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان
|
| |
فصل : وإن غصب عبدا فجنى عليه جناية
|
| |
فصل : وإن غصب عبدا فقطع آخر يده
|
| |
فصل : وإن غصب عبدا فقطع أذنه
|
| |
فصل : وإن جنى العبد المغصوب فجنايته مضمونة
|
| |
فصل : إذا نقصت عبد المغصوب دون قيمته
|
| |
فصل : وإن غصب عبدا فسين سمنا نقصت به قيمته
|
| |
فصل : وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر
|
| |
مسألة : قال وإن كان زرعها فأدركها والزرع قائم
|
| |
فصل : فإن كان الزرع مما يبقى أصوله في الأرض
|
| |
فصل : وإن غصب أرضا فغرسها فأثمرت
|
| |
فصل : وإن غصب شجرا فأثمر
|
| |
فصل : وإذا غصب أرضا فحكمها في جواز دخول غيره إليها
|
| |
مسألة : قال ومن غصب عبدا أو أمة
|
| |
فصل : إذا غصبها وقيمتها مائة فسمنت
|
| |
فصل : وإن مرض المغصوب ثم برأ أو ابيضت عينه
|
| |
فصل : زوائد الغصب في يد الغاصب
|
| |
فصل : وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة
|
| |
فصل : ولو غصب شيئا فشقه نصفين
|
| |
فصل : وإن غصب ثوبا فلبسه فأبلاه
|
| |
فصل : وإن غصب ثوبا أو زولبا
|
| |
فصل : إذا نقص المغصوب عند الغاصب ثم باعه فتلف
|
| |
فصل : وإذا غصب حنطه فضمنها أو شاة فذبحها وشواها
|
| |
فصل : وإن غصب حبا فزرعه فصار زرعا
|
| |
فصل : وإن غصب دنانير أو دراهم من رجل وخلطها
|
| |
فصل : وإن غصب عبدا فصار صيدا أو كسب شيئا
|
| |
مسألة : قال : ومن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحق
|
| |
فصل : وإن كان الغاصب جاهلا بتحريم ذلك
|
| |
مسألة : قال وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشترك
|
| |
فصل : ومن استكره امرأة على الزنا فعليه الحد
|
| |
فصل : إذا أجر الغاصب المغصوب فالإجارة بأصله
|
| |
فصل : وإن أودع المغصوب أو وكل رجلا في بيعه
|
| |
فصل : وإن أعار العين المغصوب فتلفت عند المستعير
|
| |
فصل : وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان
|
| |
فصل : وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي
|
| |
فصل : وإذا غصب أثمانا أو عروضا فباعها
|
| |
مسألة : قال ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده
|
| |
فصل : وإن غصب عصيرا فصار خمرا فعليه مثل العصير
|
| |
فصل : وإن غصب شيئا ببلد فلقيه ببلد آخر
|
| |
مسألة : قال : ولو غصبها حاملا فولدت في يده ثم مات الولد
|
| |
فصل : وإن كان المغصوب من المثليات فتلف وجب رد مثله
|
| |
مسألة : قال وإذا كان للمغصوب أجره فعلى الغاصب رده
|
| |
فصل : وإن غصب شيئا فشغله بملكه
|
| |
فصل : وإن غصب فصلا فأدخله داره فكبر
|
| |
فصل : وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة
|
| |
فصل : وإن غصب دينارا فوقع في محبرته
|
| |
فصل : وإن غصب لوحا فرقع به سفينة
|
| |
فصل : وإذا غصب شيئا فخلطه بما يمكن تمييزه منه
|
| |
فصل : وإن غصب ثوبا فصبغه
|
| |
فصل : إذا غصب طعاما فأطعمه غيره للمالك تضمين أيهما شاء
|
| |
فصل : وإذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب
|
| |
فصل : وإذا باع عبدا فادعى إنسان على البائع أنه غصبه
|
| |
فصل : وإن كان المشتري اعتق العبد فأقرا جميعا
|
| |
فصل : وإذا باع عبدا أو وهبه ثم ادعى إني فعلت ذلك
|
| |
فصل : إذا جنى العبد المغصوب جناية أوجبت القصاص
|
| |
مسألة : قال : من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه
|
| |
فصل : وإن غصب من ذمي صخرا لزمه ردها
|
| |
فصل : وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده
|
| |
فصل : وإن كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا
|
| |
فصل : وإن كسر آنية من ذهب أو فضة
|
| |
فصل : وإن كسر آنية من الخمر
|
| |
فصل : ولا يثبت الغصب فيما ليس بمال
|
| |
فصل : وأم الولد مضمونة بالغصب
|
| |
فصل : وإذا فتح قفصا على طائر فطار
|
| |
فصل : ولو حل زقا فيه مائع فاندفق ضمنه
|
| |
فصل : وإن حل رباط سفينة فذهبت أو غرقت
|
| |
فصل : إذا أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت إلى دار جاره فأحرقها
|
| |
فصل : وإن ألقت الربح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه
|
| |
فصل : إذا أكلت بهيمة حشيش قوم
|
| |
فصل : إذا شهد بالغصب شاهدان
|
| |
كتاب الشفعة
|
| |
كتاب الشفعة
|
| |
مسألة : قال أبو القاسم ولا يجب الشفعة إلا للشريك القاسم
|
| |
فصل : أن يكون المبيع أرضا لأنها التي تبقى على الدوام
|
| |
فصل : أن يكون المبيع فيما يمكن قسمته
|
| |
فصل : أن يكون شقصا مستقلا بعوض
|
| |
فصل : وإذا أجنى جنايتين عمدا وخطأ فصالحه
|
| |
فصل : ولا تثبت الشفعة في بيع الخيار مثل انقضائه
|
| |
فصل : وبيع المريض كبيع الصحيح
|
| |
فصل : ويملك للشفيع الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه
|
| |
فصل : وإذا أراد الشفيع أخذ الشقص وكان في يد المشتري أخذه منه
|
| |
فصل : إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشترك
|
| |
مسألة : قال ومن لم يطالب بالشفعة في وقعت علمه بالبيع فلا شفعة له
|
| |
فصل : فإن أجبره بالبيع فخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة
|
| |
فصل : إذا أظهر المشترك أن الثمن أكثر من وقع العقد به
|
| |
فصل : وإن لقيه الشفيع في غير بلده فلم يطالبه
|
| |
فصل : وإذا قال الشفيع للمشتري بعنى ما اشتريت
|
| |
فصل : وإن قال آخذ نصف الشقص سقطت شفعته
|
| |
فصل : وإن أخذ الشقص بثمن مغصوب
|
| |
فصل : ومن وجبت له الشفعة فباع نصيبه عالما بذلك
|
| |
مسألة : قال : ومن كان غائبا وعلم بالبيع في وقت قدومه
|
| |
مسألة : قال : وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته
|
| |
فصل : إذا شهد على المطالبة ثم أخر القدوم مع إمكانه
|
| |
فصل : ومن كان مريضا مرضا لا يمنع المطالبة
|
| |
مسألة : قال فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر
|
| |
فصل : وإن تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة
|
| |
فصل : فإن جعله صداقا أو عوضا في خلع أو صلح
|
| |
فصل : وإن اشترى شقصا بعبد ثم وجد بائع الشقص
|
| |
فصل : ولو كان ثمن الشقص مكيلا أو موزونا فتلف قبل قبضه
|
| |
فصل : وإن اشترى شقصا بعبد أو ثمن معين
|
| |
فصل : وإذا وجبت الشقصة وقض القاضي بها
|
| |
مسألة : قال وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة
|
| |
فصل : فأما الولي فإن كان للصبي حظ في الأخذ بها
|
| |
فصل : وإذا باع وصى الأيتام فباع لأحدهم نصيبا في شركة آخر
|
| |
فصل : وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته التي له فيها حظ
|
| |
فصل : والحكم في المجنون المطبق كالحكم في الصبي سواء
|
| |
فصل : وإذا بيع شقص في شركه مال المضار به
|
| |
فصل : ولا شفعة بشركة الوقف
|
| |
مسألة : قال : وإذا زرع في الأرض فللشفيع الأخذ بالشفعة
|
| |
فصل : وإن زرع في الأرض فللشفيع الأخذ بالشفعة
|
| |
فصل : وإذا نمى المبيع في يد المشتري
|
| |
فصل : وإن تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري
|
| |
مسألة : قال : وإن كان الشراء وقع بعين أو ورقة
|
| |
فصل : ويستحق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه
|
| |
فصل : وإن كان الثمن مما تجب قيمته فإنها تعتبر وقت البيع
|
| |
فصل : وإذا كان الثمن مؤجلا أخذه الشفيع بذلك الأجل
|
| |
فصل : وإذا باع شقصا مشفوعا ومعه ما لا شفعة فيه
|
| |
فصل : وإذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة لرجل واحد
|
| |
فصل : ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على الثمن
|
| |
فصل : لا يحل الإحتيال لإسقاط الشفعة
|
| |
مسألة : قال : وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري
|
| |
فصل : وإن قال المشتري لا أعلم مبلغ الثمن فالقول قوله
|
| |
فصل : فإن اشترى شقصا بعوض واختلفا في قيمته
|
| |
فصل : إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء
|
| |
فصل : وإن قال اشتريته لفلان وكان حاضرا
|
| |
فصل : وإذا ادعى رجل على رجل شفعة في شقص اشتراه
|
| |
فصل : وإذا كانت دارين حاضر وغائب
|
| |
فصل : إذا ادعى على شريكه أنك أشتريت نصيبك من عمرو
|
| |
فصل : وإذا كانت دار بين رجلين
|
| |
فصل : إذا اختلف المتبايعان في الثمن
|
| |
فصل : وإن اشترى شقصا له شفيعان
|
| |
مسألة : قال : وإن كانت دار بين ثلاثة
|
| |
فصل : ولو ورث أخوان درارا أو اشترياهابينهما نصفين . ز
|
| |
فصل : وإن كان المشتري شريكا فللشفيع الآخر أن يأخذ بقدر نصيبه
|
| |
مسألة : قال فإن ترك أحدهما شفعته
|
| |
فصل : فإن كان الشقصاء غائبين لم تسقط الشفعة لموضع القدر
|
| |
فصل : وإذا حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ نصف الشقص منه
|
| |
فصل : إذا أخذ الأول الشقص كله بالشفعة
|
| |
فصل : إذا اشترى رجل من رجلين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما
|
| |
فصل : فإذا باع شقصا لثلاثة دفعة واحدة
|
| |
فصل : دار بين أربعة أرباعا باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة
|
| |
فصل : وإذا باع الشريك نصف الشقص لرجل
|
| |
وإذا كانت دار بين ثلاثة فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه
|
| |
مسألة : قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع
|
| |
فصل : وحكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري
|
| |
مسألة : قال : والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها
|
| |
فصل : وإن أشهد الشفيع على مطالبته بها العذر ثم مات لم تبطل
|
| |
فصل : وإذا بيع شقص له شفيعان
|
| |
فصل : ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه
|
| |
فصل : ولو اشترى رجل شقص مشفوعا ووصى به ثم مات
|
| |
فصل : ولو اشترى رجل شقص ثم أرتد فقتل أو مات
|
| |
فصل : وإذا اشترى المرتد شقصا فتصرفه موقوف
|
| |
مسألة : قال وإن أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة
|
| |
فصل : إذا توكل الشفيع في البيع لم تسقط شفعته
|
| |
فصل : وإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو شرط له الخيار
|
| |
فصل : وإذا كانت دار بين ثلاثة فقارض واحد منهم
|
| |
فصل : فإن كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا
|
| |
فصل : وإن قال الشفيعين للمشتري شراؤك باطل
|
| |
فصل : إذا ادعى على آخر ثلث داره فأنكر ثم صالحه
|
| |
فصل : إذا كانت دار بين ثلاثة اثلاثا فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكين
|
| |
فصل : إذا كانت دار بين ثلاثة لزيد نصفها ولعمرو ثلثها
|
| |
فصل : وإذا كانت دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم
|
| |
مسألة : قال : ولا شفعة لكافر على مسلم
|
| |
فصل : وتثبت للذمي على الذمي له
|
| |
فصل : فأما أهل البدع فمن حكم باسلامه فله الشفعة
|
| |
فصل : وتثبت الشفعة للبدوي على القروي
|
| |
فصل : لا شفعة في أرض السواد
|
| |
كتاب المساقات
|
| |
كتاب المساقات
|
| |
مسألة : وتجوز المساقاة في النخل والشجر
|
| |
فصل : فأما ما لا تمر له من الشجر كالصفصاف
|
| |
فصل : وإن ساقاه على ثمرة موجودة
|
| |
فصل : المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم
|
| |
فصل : إذا كان في البستان شجر من أجناس
|
| |
فصل : وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا
|
| |
فصل : ولو ساقاه ثلاث سنين
|
| |
فصل : ولو دفع إلى رجل بستانا فقال ما زرعت فيه من حنطة
|
| |
فصل : وإن ساقاه على أنه وإن سقى سيحا فله الثلث
|
| |
فصل : وإن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من ثمر
|
| |
فصل : وتصح المساقاة على البعد من الشجر
|
| |
فصل : ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية
|
| |
فصل " وتصح المساقاة بلفظ المساقاة دوما يؤدي معناه
|
| |
فصل : ويلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة
|
| |
فصل " فأما الجذاذ والحصاد واللقاط فهو على العامل
|
| |
فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال
|
| |
فصل : وإن شرط العامل أن أجر الأجراء
|
| |
فصل : المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة
|
| |
فصلان : ولا يثبت في المساقاة خيار الشرط
|
| |
فصل : وإن هرب العامل فلرب المال الفسخ
|
| |
فصل : والعامل أمير والقول قوله فيما يدعيه من هلاك
|
| |
فإن عجز عن العمل لضعفه مع أمانته ضم إليه غيره
|
| |
فصل : وإن اختلفا في الجزء المشروط للعامل
|
| |
فصل : ويملك العامة حصته من الثمرة بظهورها
|
| |
فصل : وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال
|
| |
مسألة : قال : ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم
|
| |
فصل : وإذا ساقى رجلا أو زارعة فعامل العامل غيره على الأرض
|
| |
فصل : وإذا ساقاه على ودي النخل أو صفار الشجر
|
| |
فصل : وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل فيه
|
| |
فصل : وإن ساقاه على شجر فبان مستحقا بعد العمل
|
| |
باب المزارعة
|
| |
فصل : وإذا كان في الأرض شجر وبينه بياض أرض
|
| |
فصل : وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيره
|
| |
فصل : وإن أجره بياض أرض وسقاه على الشجر
|
| |
مسألة : قال إذا كان البذر من رب الأرض
|
| |
فصل : فإن كان البذر منهما نصفين
|
| |
فصل : فإن قال صاحب الأرض أجرتك نصف أرض
|
| |
مسألة : قالفإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض
|
| |
فصل : وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه
|
| |
فصل : والشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة
|
| |
فصل : وإن دفع بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه
|
| |
فصل : وإن اشترك ثلاثة من احدهم الأرض ومن الآخر البذر من الآخر البقر
|
| |
فصل : وإذا زرع رجلا وأجره أرضه ليزرعها
|
| |
فصل : تجوز إجارة الأرض بالورق والذهب
|
| |
كتاب الإجارات
|
| |
كتاب الإجارات
|
| |
فصلان : صفة الإجارة
|
| |
مسألة وفصول : تحديد مدة الإجارة بأجرة معلومة وأحكامها الستة
|
| |
مسألة وفصل : جواز الإجارة كل شهر بدرهم
|
| |
فصل : عقد الإيجار لازم من الطرفين
|
| |
مسألة وفصلان : ومن استأجر عقارا مدة بعينها
|
| |
مسألة قال : ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند انقضاء المدة
|
| |
مسألة : قال : فإن حوله المالك قبل أن تقضي المدة
|
| |
فصل : إذا هرب الأجير أو شردت الدابة
|
| |
مسألة : فإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر على منفعة ما وقع عليه العقد
|
| |
فصول : أحكام الحيلولة بين المستأجر وبين العين المؤجرة ومنها الغصب
|
| |
فصل : الاطلاع على عيب في العين المؤجرة
|
| |
فصول : في ما يجب على المؤجر فعله لأجل تمكين المستأجر من الانتفاع
|
| |
مسألة وفصول : أحكام استئجار الآدمي لعمل معين وأقسامه
|
| |
مسألة وفصول : قال : وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها
|
| |
فصلان : إجارة الصبي أو ما له وإجارة العبد
|
| |
فصلان : حكم شراء المستأجر للعين المؤجرة أو ميراثه لها
|
| |
فصلان : رد العين المؤجرة وانفساخ عقد الإجارة بسبب عيب أو تلف فيها
|
| |
مسألة وفصل : قال : ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم
|
| |
فصول : إجارة العين المؤجرة بعد قبضها وحكمها
|
| |
مسألة وفصول : فروع في كراء الأرض للزرع أو الغرس ونحوهما
|
| |
فصول : فروع في انتهاء مدة إجارة الأرض وفيها زرع لم يبلغ حصاده
|
| |
مسألة وفصول : قال : ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته
|
| |
فصل : الاستئجار في بيع الثوب بثمن معلوم
|
| |
فصل : ولا بأس أن يحصد الزرع بسدس ما يخرج منه
|
| |
مسألتان وفصول : استئجار الظئر وأحكامه
|
| |
مسألة وفصول : حكم استئجار الدابة لموضع . . أو لحمولة . . أو طريق
|
| |
مسألتان : كراء مدة الغزاة لا يصح إلا إذا سمى لكل يوم شيئا معلوما
|
| |
فصل : حكم استئجار الدابة في مدة معينة وأجر معلوم عن كل يوم
|
| |
فصلان : تفاوت الأجرة في إخاطة الثوب بالأسرع والأبطأ
|
| |
فصلان : الكراء لحمل الصبرة وأحكامها
|
| |
مسألة وفصول : الكراء للحمل وما ينبغي للمكري والمكتري معرفته وكراء
|
| |
فصول : اكتراء الدواب والإبل للحمولة أو للعمل أو لعمل لم يخلق له
|
| |
فصول : تقسيم الأجير إلى عام وخاص وحكم كل منهما في الضمان وغيره
|
| |
مسألة وفصول : حكم تلف العين في حرز الأجير المشترك - وحكم ضمانها
|
| |
مسألة وفصول : جواز استئجار الطبيب والختان والجمام والكحال وسقوط الضمان
|
| |
مسألة وفصل : ولا ضمان على الراعي واستئجاره
|
| |
فصول : جواز إجارة كل عين يمكن الانتفاع بها منفعة مباحة وأقسام ما لا
|
| |
فصول : حكم ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مدة الإجارة
|
| |
فصل : حكم من قام بعمل من غير عقد ولا شرط
|
| |
فصل : حكم من استؤجر لحمل كتاب إلى مكة
|
| |
كتاب إحياء الموات
|
| |
كتاب إحياء الموات . تعريف الأرض الموات وصفتها
|
| |
مسألة وفصلان : قال : ومن أحيى أرضا لم تملك فهي له ولا فرق بين دار حرب
|
| |
فصول : لا يجوز إحياء ما قرب من العامر ولا إحياء بالتحجير... وللإمام حق
|
| |
مسألة وفصول : لا تملك المعادن الظاهرة وما فيه منفعة عامة
|
| |
فصول : حكم من أحيا أرضا فظهر فيها معدن . . ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره
|
| |
فصل : السابق إلى ما لم يسبق إليه فهو له
|
| |
فصل : وما نضب عنه الماء من الجزائر
|
| |
فصل : لا يصح إحياء الشوارع والطرقات بين العمران
|
| |
فصل : بيان القطائع وأقسامها وأحكامها
|
| |
فصلان : امتناع اقطاع ما لا يجوز إحياؤه
|
| |
فصلان : بيان الحمى ومعناه وحكمه . . وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم
|
| |
فصول : بيان أحكام المياه والسقي بها وأقسامها وتقسيمها
|
| |
مسألة وفصل : معنى إحياء الأرض وبأي شيء يكون الإحياء
|
| |
فصول : ما يشترط في إحياء البئر وتملكها
|
| |
مسألة وفصل : إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام
|
| |
كتاب الوقوف والعطايا
|
| |
كتاب الوقوف والعطايا . الوقف : تعريفه والأصل فيه وصفته والفرق بينه
|
| |
مسألة وفصول : قال : ومن وقف في صحة من عقله وبدنه فقد زال ملكه عنه
|
| |
فصل : انتقال الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم
|
| |
فصل : ألفاظ الوقف الستة
|
| |
فصل : الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه
|
| |
مسألتان وفصول : إذا وقف وقفا وشرط أن يعود إليه أو من يحددهم شيئا من
|
| |
فصول : ترتيب المواقف بعض الموقوف عليهم دون بعض وفروع فيها
|
| |
فصل : قسمة الوقف على الأولاد حسب قسمة الميراث
|
| |
مسألة : قال : فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين
|
| |
فصلان : الوقف على سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب أو الغارمين وسبيل
|
| |
مسألة وفصول : تقسيم الوقف إلى معلوم الابتداء والانتهاء وإلى منقطع
|
| |
مسألة وفصول : الوقف في مرض الموت وجواز تعليق الوقف على شرط
|
| |
مسألة : قال : وإذا خرب الوقف بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف
|
| |
فصول : بيع الوقف
|
| |
فصول : رفع المسجد والبناء تحته أو فوقه وغرس الشجر وما فصل فيه
|
| |
فصول : جناية العبد على الموقوف وجواز تزويج الأمة الموقوفة
|
| |
مسألة : وجوب الزكاة على بعض أهل الوقف
|
| |
فصل : ويصح الوقف على القبيلة العظيمة
|
| |
مسألتان وفصول : وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه... وكل ما جاز بيعه جاز
|
| |
مسألة وفصول : ويجوز وقف المشاع
|
| |
مسألة وفصول : النظر في الوقف لمن شرطه الواقف ولا يصح الوقف على غير
|
| |
كتاب الهبة والعطية
|
| |
كتاب الهبة والعطية . مسألة وفصلان : قال ولا تصح الهبة والصدقة فيما
|
| |
مسألة وفصول : ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما يصح في البيع
|
| |
فصول : أحكام هبة المجهول وتعليق الهبة بشرط وهبة الدين
|
| |
مسألة وفصلان : بيان من يقبض الهبة للصبي وهبة الصبي لغيره
|
| |
مسألة وفصلان : المفاضلة أو التخصيص بين الأولاد وحكمها
|
| |
فصل : عدم وجوب التسوية بين الأقارب في العطية
|
| |
فصول : والأم كالأب في المنع من المفاضلة بين الأولاد والرجوع بالهبة ولا
|
| |
فصول : شروط الرجوع في الهبة
|
| |
فصل : كيفية الرجوع في الهبة
|
| |
مسألة : فإن مات ولم يردد الرجوع فقد ثبت لمن وهب
|
| |
فصل : استحباب ترك القسمة بين الأولاد على فريضة الله
|
| |
فصل : وللأب أن يأخذ من مال ولده
|
| |
فصل : وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه
|
| |
فصول : أحكام تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه
|
| |
مسألة : قال : ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته
|
| |
فصول : لا رجوع لما وهبه الإنسان لذوي رحمه وكذلك المتصدق في صدقته
|
| |
فصل : والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا
|
| |
مسألة وفصول : الرقبى والعمرى وأحكامهما
|
| |
كتاب اللقطة
|
| |
كتاب اللقطة . اللقطة تعريفها حكمها
|
| |
فصل هل الأفضل أخذ اللقطة أو تركها ؟ !
|
| |
مسألة وفصول : ومن وجد لقط عرفها شروط التعريف وزمانه وقدره
|
| |
فصل : التفريق بين قليل اللقطة وكثيرها
|
| |
فصلان : حكم تأخر التعريف أو تأخيره
|
| |
مسألة وفصلان : تملك اللقطة بعد مضي الحول
|
| |
فصل : وتملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها
|
| |
فصل : وكل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه أثمانا كانت أو غيرها
|
| |
فصل : استواء لقطة الحل والحرام في الأحكام
|
| |
فصل : حرمة العزم على التملك بغير تعريف
|
| |
مسألة : حفظ اللقطة وحفظ عددها وصفته
|
| |
فصل : الإشهاد على اللقطة عند وجودها
|
| |
مسألة : قال : فإذا جاء ربها فوصفها له دفعت إليه بلا بينة
|
| |
فإذا وصفها اثنان اقرع بينهما
|
| |
فصل ومسألة : اللقطة وديعة لدى ملتقطها يدفعها إذا جاء صاحبها
|
| |
فصل : إذا حدث في اللقطة بعد الحول نماء
|
| |
فصل : إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها ضمنها
|
| |
فصل : إذا ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط
|
| |
فصول : فيمن اصطاد سمكة أو غزالا أو اشترى شاة فوجد في بطنها درة... أو
|
| |
مسائل وفصول : تفصيل وفروع في أحكام اللقطة
|
| |
مسألة وفصول : وإن كان الذي وجد اللقطة سفيها أو طفلا قام وليه عرفها
|
| |
مسألة : وإذا وجد شاة بمصر أو بمهلكة
|
| |
فصول : ثبوت قيمة اللقطة في ذمة اللاقط إذا أكلها
|
| |
مسألة وفصلان : امتناع التقاط ما يقوى على الامتناع من صغار السبع وحكم
|
| |
فصول : امتناع أخذ الضوال لغير الإمام أو نائبه
|
| |
فصول : حكم أخذ الحرابة من المهلكة وتملكها وحكم ترك المتاع
|
| |
كتاب اللقيط
|
| |
كتاب اللقيط . اللقيط ومعناه ووجوب التقاطه
|
| |
مسألة وفصل : قال : واللقيط حر ولا يخلو من أن يوجد في دار الإسلام أو
|
| |
فصل : الحكم بإسلام اللقيط
|
| |
فصلان : جناية اللقيط وإقامة الحد عليه
|
| |
مسألة وفصل : ينفق على اللقيط من بيت المال إذا لم يوجد معه شيء
|
| |
مسألة : قال : وولاؤه لسائر المسلمين
|
| |
مسألة : قال : وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به
|
| |
فصلان : وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال... وسفر الأمين باللقيط
|
| |
فصول : ليس للعبد التقاط اللقيط وحكم إذا كان اللاقط اثنان... أو ادعى كل
|
| |
مسألة وفصول : اختلاف المسلم والكافر في ادعاء نسب اللقيط وترجيح دعوى
|
| |
فصول : الكلام عن القافة وكيفية الإلحاق وفروع في اللقيط
|
| |
كتاب الوصايا
|
| |
كتاب الوصايا . الوصية ومعناها والدليل عليها
|
| |
فصلان : ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو وديعة وتستحب الوصية بجزء
|
| |
فصلان : تحديد الوصية بالثلث والوصية للأقارب الذين لا يرثون
|
| |
مسألة وفصول : قال : ولا وصية لوارث إلا أن يجز الورثة ذلك وفروع في
|
| |
مسألة وفصول : قال : الوصية بأكثر من الثلث وإجازة الوارث لها
|
| |
مسألة وفصول : ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فلم يمت حتى صار الموصى له
|
| |
مسألة وفصل : قال : فإن مات الموصى له قبل موت الموصي
|
| |
مسألة وفصلان : قال : وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي
|
| |
مسألة وفصل : فإن مات قبل أن يقبل أو يرد... وفروع في الموصى له
|
| |
فصل : وتصح الوصية مطلقة ومقيدة
|
| |
مسألة وفصول : حكم الوصية بسهم من المال والأقوال فيها
|
| |
مسألة وفصول : الوصية بمثل نصيب الورثة أو ضعفها أو بجزء مقدر... وفروع
|
| |
فصول : تقسيم الوصية والاستثناء فيها
|
| |
مسألة وفصول : حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية وفروع في الإجازة والرد
|
| |
مسألة وفصول : إذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والأنثى بالسوية وإن أوصى
|
| |
فصول : ألفاظ الجموع والأيامى والأرامل والجماعة
|
| |
مسألة وفصول : قال : والوصية بالحمل وللحمل جائزة... وفروع في الوصية
|
| |
فصول : الوصية بثمرة الشجرة ونخلة الدار وإجارة العبد وحلم نفقة العبد
|
| |
مسألة وفصول : الوصية لرجل بمعين من ماله ثم الوصية له ولآخر والرجوع عنه
|
| |
فصول : الوصية بشيء معين ثم خلطه بغيره
|
| |
مسألة وفصول : الحكم بثبوت الوصية بكتابتها
|
| |
مسألة : قال : وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث
|
| |
فصل : الأشياء التي تماثل الوصية فيها العطايا
|
| |
فصول : العتق والمحاباة
|
| |
فصول : حكم ما إذا اشترى المريض أباه
|
| |
مسألة وفصول : ما لزم المريض في مرضه من حق فهو في رأس المال وأحكام
|
| |
فصول : فروع في العتق
|
| |
فصول : المحاباة في المرض والتزويج والمخالعة
|
| |
فصول : هبة الرجل لأخيه والمريض لمريض آخر
|
| |
فصلان : المريض الذي يعتق عبدا أو عبدين دفعة واحدة
|
| |
مسألة وفصل : وصية الصبي والمجنون وحكمها
|
| |
فصل : وصية المحجور عليه لسفه
|
| |
فصل : وصية الأخرس
|
| |
فصول : ما يصح بالوصية وما لا يصح
|
| |
مسألة : قال : ومن أوصى لأهل قرية لم يعط للكفار إلا أن يذكرهم
|
| |
مسألة وفصلان : الوصية بكل المال ولا عطية له جائزة
|
| |
مسألة وفصول : وصية الرجل لعبده . . وأمته
|
| |
فصل : وصية القاتل والروايات فيه
|
| |
مسألة وفصول : قول الرجل أحد عبدي حر
|
| |
مسألة وفصول : من أوصى بشراء عبد . . وفروع
|
| |
مسألة وفصول : وصية الرجل لقرابته وأهل بيته وعشيرته ولجيرانه وأهل دربه
|
| |
فصلان : حكم الوصية بالثلث في أبواب البر
|
| |
فصول : الوصية بالحج وغيره من الواجبات
|
| |
مسائل وفصول : من أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا . . والتخصيص بالوصية
|
| |
فصل : فيمن تصح الوصية إليه ومن لا تصح
|
| |
مسألة وفصل : الشروط الواجبة في الوصي
|
| |
مسألة وفصل : جعل أمين مع الوصي إذا كان خائنا
|
| |
فصل : تغير حال الموصي بجنون أو سفه
|
| |
فصول : صحة قبول الوصية وردها في حياة الموصي
|
| |
مسألة : قال : وإن كانا وصيين فمات أحدهما
|
| |
فصل : وإن اختلف الوصيان
|
| |
فصلان : الدخول بالوصية
|
| |
فصول : الوصية بتفريق المال وسداد الدين
|
| |
مسألة : عتق المريض في مرضه أو بعد موته عبدين
|
| |
مسألة وفصل : الوصية بغير المعين
|
| |
فصول : الوصية باسم الجنس وبكنايات العدد
|
| |
فصل : صحة الوصية بكلب يباح اقتناؤه
|
| |
فصول : صحة الوصية بطبل الحرب والقوس والعود
|
| |
مسألة وفصل : وإذا أوصى له بشيء بعينه فتلف أو هلك بعضه بعد موت الموصي
|
| |
مسألة : من أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم وقت الموت
|
| |
فصل : والعطايا في مرض الموصي يعتبر خروجها من الثلث
|
| |
فصول : وإن وصى بمعين حاضر وسائر ماله دين . . وإذا كان الدين مثل العين
|
| |
فصلان : حكم ما إذا خلف اثنين وترك عشرة عينا وعشرة دينا
|
| |
مسألة : قال : ومن أوصى بوصايا فيها عتائق
|
| |
فصلان : العطايا المعلقة بالموت
|
| |
مسألة : حكم ما إذا أوصى بفرس في سبيل الله وألف درهم تنفق عليه
|
| |
فصل : وإذا قال عبدي يخدم فلانا سنة
|
| |
فصل : تقسيم ما إذا أوصى لعمه بثلث ماله ولخاله بعشرة وطريقة ذلك
|
| |
كتاب الفرائض
|
| |
كتاب الفرائض
|
| |
مسألة حجب الأخ والأخت بالابن وابن الابن وبالأب
|
| |
مسألة حجب الأخ والأخت لأم بالولد وولد الابن والأب والجد
|
| |
فصل بيان الكلالة ومعناها وأقوال العلماء فيها
|
| |
مسألة الأخوات للبنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة
|
| |
مسألة بنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات
|
| |
مسألة سقوط بنات الابن إلا إذا عصبهن الذكر
|
| |
فصل تعصيب ابن الابن لمن في درجته مثل اخواته وبنات عمه
|
| |
مسألة بنات الابن مع بنت الصلب
|
| |
حكم بنات ابن الابن مع بنات الابن حكم بنات الابن مع بنات الصلب
|
| |
مسألة الأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم
|
| |
فصل الذكور يعصبون أخواتهم
|
| |
مسألة ميراث الأم الثلث إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن
|
| |
مسألة ليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الأب إلا السدس
|
| |
فصل الجد كالأب في أحواله الثلاث
|
| |
مسألة للزوج النصف إذا لم يكن ولد
|
| |
مسألة ابن الأخ والأم أولى من ابن الأخ للأب
|
| |
مسألة حكم ما إذا كان زوج وأبوان
|
| |
مسألة حكم ما إذا كان زوج وأم وإخوة لأب وأم
|
| |
فصلولو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب
|
| |
فصل إذا قيل امرأة خلفت أما وابني عم أحدهما زوج والآخر أخ من أم وثلاثة
|
| |
مسألة إذا كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب
|
| |
فصل المسائل التي خالف ابن عباس فيها الصحابة
|
| |
مسألة إذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس وما بقي بينهما
|
| |
فصل إذا كان معهما أخ لأب
|
| |
فصل إذا كان ابنا عم أحدهما أخ من أم وبنت أو بنت ابن
|
| |
المسائل التي حصل فيها خلاف ابن مسعود
|
| |
فصل ابن ابن عم هو أخ لأم وابن ابن عم آخر للأخ السدس والباقي بينهما
|
| |
فصل ابنا عم أحدهما زوج فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين عند الجميع
|
| |
فصل أخوان من أم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم
|
| |
فصل ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم
|
| |
باب أصول سهام الفرائض التي تعول
|
| |
مسألة حكم ما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان
|
| |
مسألة حكم ما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان
|
| |
مسألة ما كان فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان
|
| |
فصول في تصحيح المسائل
|
| |
بيان المسائل التي يكون فيها الكسر على فريقين
|
| |
فصل إن كان الكسر على ثلاثة أحياز
|
| |
فصل بيان الموافقة والمناسبة والمباينة والطريق فيها
|
| |
فصل في مسائل المناسخات
|
| |
فصل القسمة على قراريط الدينار
|
| |
فصل قسمة التركات
|
| |
فصل إذا كانت التركة سهاما من عقار
|
| |
مسألة يرد على كل أهل الفرائض بقدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة
|
| |
مسألة وفصل تفريع في الرد على أهل الفرائض
|
| |
باب الجدات
|
| |
مسألة إجماع أهل العلم على أن للجدات السدس وإن كثرن
|
| |
فصل لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين أم لأم وأم الأب
|
| |
مسألة إذا كان بعض الجدات أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن
|
| |
فصل اجتماع جدة ذات قرابتين مع أخرى
|
| |
مسألة توريث الجدة قبل الأب في حياة ابنها
|
| |
مسائل ميراث الجدات المتساويات في الدرجة
|
| |
باب من يرث من الرجال والنساء
|
| |
فصل وجميعهم ضربان ذو فرض وعصبة
|
| |
باب ميراث الجد
|
| |
مسألة كيفية توريث الإخوة مع الجد والاختلاف فيه
|
| |
مسألة مذهب الإمام أحمد أن الجد يأخذ الأحظ من المقاسمة وثلث المال
|
| |
مسألة ميراث الجد والأخوة إذا كانوا معهم أصحاب فرائض
|
| |
مسألة كون الجد لا ينقص عن سدس المال أبدا أو تسميته إذا زادت السهام
|
| |
فصل أخ لأبوين وأختان لأب وجد
|
| |
فصل أخوان لأبوين وأخ لأب وجد
|
| |
مسألة حكم ما إذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد
|
| |
مسألة إذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وجد
|
| |
فصل حكم ما إذا كان مع الأخت من الأبوين اختان من أب
|
| |
مسألة حكم ما إذا كان مع التي من قبل الأب أخوها
|
| |
مسألة الأكدرية
|
| |
فصل زوجة وأم وأخت وجد
|
| |
فصل زوجة وأخت وجد وجدة
|
| |
مسألة إذا كانت أم وأخت وجد
|
| |
فصل أم أو جدة وأختان وجد
|
| |
مسألة إذا كانت بنت وأخت وجد
|
| |
فصل بنت وأخ وجد
|
| |
فصل بنتان أو أكثر أو بنت ابن وأخت وجد
|
| |
فصل زوج وأخت وجد
|
| |
فصل زوجة وبنت وأخت وجد
|
| |
باب ذوي الأرحام
|
| |
مسألة يورث ذوو الأرحام فيجعل من لم يسم له فريضة بمنزلة من سمي له
|
| |
فصل إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله
|
| |
مسألة وثلاثة فصول
|
| |
فصل لا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة
|
| |
مسألة يورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية
|
| |
فصل إذا كان أولاد أو أخوات قسمت المال بين أمهاتهم على عددهن
|
| |
فصل حكم ما إذا كانت بنت بنت وبنت وبنت ابن
|
| |
مسألة حكم ما إذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى
|
| |
مسألة حكم ما إذا كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات
|
| |
مسألة حكم ما إذا كان ثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين
|
| |
فصل حكم ما إذا كان بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب
|
| |
فصل حكم ابن وبنت أخت لأبوين وبنتا أخ لأب
|
| |
مسألة إذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين
|
| |
مسألة إن كن ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات
|
| |
فصل خالة وعمة
|
| |
فصل خال وخالة وأبو أم
|
| |
فصل عمة وابنة أخ
|
| |
فصل في عمات الأبوين وأخوالهما وخالاتهما
|
| |
فصل إذا لذي الرحم قرابتان ورث بهما بإجماع من المورثين لهم
|
| |
مسألة وفصول أحكام ميراث الخنثى المشكل
|
| |
مسألة وفصول في أحكام ميراث ابن الملاعنة
|
| |
فصل حكم ميراث ولد الزنا كالحكم في ولد الملاعنة
|
| |
مسألة بيان أن العبد لا يرث ولا يورث
|
| |
فصل حكم ميراث الأسير الذي مع الكفار
|
| |
فصل حكم ميراث المدبر وأم الولد كالقن لأنهم رقيق
|
| |
فصل ميراث المكاتب
|
| |
مسألة ميراث المبعض والميراث منه وحجبه
|
| |
فصل حكم ما إذا كان ابن نصفه حر وابن ابن حر
|
| |
فصل حكم ما إذا كانت بنت نصفها حر
|
| |
مسألة حكم ما إذا مات وخلف ابنين فاقر أحدهما بأخ
|
| |
فصل إذا أقر جميع الورثة بوارث أو أقر به الميت ثبت نسبه
|
| |
فصل حكم ما إذا خلف ابنا واحدا فأقر بأخ من أبيه
|
| |
فصل بيان معرفة الفضل
|
| |
فصل إذا خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما
|
| |
فصل إذا خلف ابنا فأقر بأخوين دفعة واحدة فتصادقا
|
| |
فصل حكم لو خلف ثلاثة بنين فأقر أحدهم بأخ وأخت
|
| |
فصل حكم ما إذا خلف بنتا وأختا فأقرتا بصغيرة
|
| |
فصل حكم إقرار الابن بأخ ثم جحده
|
| |
فصل إذا مات رجل وخلف ابنين فمات أحدهما وترك بنتا فأقر الباقي بأخ له من
|
| |
فصل إقرار بعض الورثة بمن يعصبه
|
| |
فصل أقرار بمن لا يرث
|
| |
فصل إقرار أحد الورثة بأن الموصي له أخوة الميت
|
| |
مسألة لا يرث القاتل عمدا كان القتل أو خطأ
|
| |
فصل المانع من الإرث هو القتل بغير حق
|
| |
فصل حكم ما إذا كان أربعة إخوة قتل أكبرهم الثاني الخ
|
| |
مسألة لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلما
|
| |
فصل الكفار يتوارثون إذا كان دينهم واحدا
|
| |
فصل قياس المذهب عند المصنف أن الملة الواحدة يتوارثون
|
| |
مسألة المرتد لا يرث أحدا إلا إذا رجع قبل قسمة الميراث
|
| |
فصل الزنديق كالمرتدفي أنه لا يرث أحدا
|
| |
فصل إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
|
| |
مسألة من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له
|
| |
فصل من كان رقيقا حين موت موروثه فأعتق قبل القسمة لم يرث
|
| |
مسألة متى قتل المرتد على ردته فما له فيء
|
| |
فصل الزنديق كالمرتد لا يرث ولا يورث
|
| |
فصل ارتداد الزوجين معا كارتداد أحدهما في فسخ نكاحهما
|
| |
فصل إذا لحق المرتد بدار الخرب وقف ماله فإن أسلم دفع إليه
|
| |
فصل متى مات الذمي ولا وارث له كان ماله فيئا
|
| |
فصل بيان ميراث المجوس ومن جرى مجراهم
|
| |
فصل حكم الميراث بجميع القرابات إذا أمكن
|
| |
فصل المسائل التي تجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما
|
| |
فصل حكم ما إذا وطىء مسلم بعض محارمه بشبهة
|
| |
مسألة حكم ما إذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم
|
| |
فصل حكم ما إذا علم خروج روحي الميتين معا
|
| |
مسألة من لم يرث لم يحجب
|
| |
فصل كون المحجوب قد يحجب غيره كالإخوة يحجبون الأم ويحجبون بالأب
|
| |
فصل بيان ميراث الحمل والمذاهب فيه وأحواله
|
| |
فصل الشروط التي تشترط لميراث الحمل
|
| |
فصلان ومسائل في استهلال أحد التوأمين إذا لم يعلم عينه
|
| |
فصل ميراث غرة الجنين الواجبة بالجناية على أمه
|
| |
فصل ميراث دية المقتول والخلاف فيها
|
| |
فصل ميراث المفقود وأنواعه وأحكامه ومسائل فيه
|
| |
فصل حكم الأسير كحكم المفقود إذا انقطع خبره
|
| |
فصل استواء نكاح المرض والصحة في صحة العقد والميراث
|
| |
فصل ميراث الزوجين قبل الدخول وعدم ثبوته في النكاح الفاسد
|
| |
فصل النكاح الفاسد لا يثبت به التوارث بين الزوجين
|
| |
فصلان في الطلاق
|
| |
فصل حكم ما إذا طلق امرأته في مرضه قبل الدخول
|
| |
فصل حكم ما إذا طلق المدخول بها طلاقا رجعيا
|
| |
فصل حكم ما إذا طلقها في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات في عدتها
|
| |
فصل : حكم ما إذا طلقها في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات في عدتهما
|
| |
فصل ما لو قال لامرأته في صحته إذا مرضت فأنت طالق
|
| |
فصل حكم ما إذا سألته الطلاق في مرضه فأجابها
|
| |
فصل حكم ما إذا علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض
|
| |
فصل حكم ما إذا استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها
|
| |
فصل حكم ما إذا فعلت المريضة ما يفسخ نكاحها
|
| |
فصل حكم ما إذا طلق المريض امرأته ثم نكح أخرى ومات من مرضه
|
| |
فصل إذا قال الرجل لنسائه إحداكن طالق طلقت بعينها
|
| |
فصل لو كان له أربع نسوة فطلق إحداهن غير معينة ثم نكح خامسة بعد انقضاء
|
| |
باب الاشتراك في الطهر
|
| |
مسألة أحكام اشتراك الرجلين في وطء المرأة
|
| |
كتاب الولاء
|
| |
كتاب الولاء
|
| |
مسألة الولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما
|
| |
فصل يقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام
|
| |
فصل إن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شيء
|
| |
فصل إن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت
|
| |
فصل إن اعتق حربي حربيا فله عليه الولاء
|
| |
فصل لا يصح بيع الولاء ولا هبته
|
| |
فصل كون الولاء لا ينتقل من المعتق بموته
|
| |
مسألة كون عتق السائبة لا ولاء فيه
|
| |
فصل أحكام العتق عن الكفارة أو النذر أو عن الزكاة
|
| |
مسألة عتق ذي رحم المحرم بملك محرمه له
|
| |
فصل كون المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم
|
| |
فصل إن ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه
|
| |
مسألة ولاء المكاتب والمدبر لسيدها إذا أعتقا
|
| |
فصل إن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال عتق والولاء لسيده
|
| |
مسألة ولاء أم الولد لسيدها إذ ماتت
|
| |
مسألة من أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق
|
| |
مسألة إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره
|
| |
مسألة إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فالثمن عليه والولاء للمعتق
|
| |
مسألة لو قال أعتقه والثمن علي كان الثمن عليه والولاء للمعتق
|
| |
فصل من أوصى أن يعتق عبده بعد موته فأعتق فالولاء له
|
| |
مسألة من أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم جر معتقه ولاء أولاده
|
| |
فصل حكم المكاتب يتزوج ويولد له حكم العبد القن في جر الولاء
|
| |
فصل إذا انجر الولاء إلى موالي الأب فانقرضوا عاد إلى بيت المال
|
| |
فصل الشروط التي ينجر الولاء بها
|
| |
فصل إن لم يعتق الأب ولكن عتق الجد
|
| |
فصل إذا كان احد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما
|
| |
فصلان إذا تزوج معتق فأولدها ولدين
|
| |
فصل حكم ما إذا تزوج عبد بمعتقة فأولدها إلخ
|
| |
فصل حكم ما إذا تزوج معتق يمعتقة فأولدها بنتا
|
| |
فصل في دور الولاء
|
| |
باب ميراث الولاء
|
| |
مسألة ميراث النساء من الولاء ومسائل فيه
|
| |
فصل إذا خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه لبيت المال
|
| |
فصل حكم امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان أعتق إنسان أباها
|
| |
فصل لا يرث من أقارب المعتق ذو فرض منفرد
|
| |
مسألة الولاء لأقرب عصبة المعتق
|
| |
مسألة الولاء لأقرب عصبة المعتق
|
| |
مسألة إذا خلف أخا معتقه وجد معتقه
|
| |
فصل إن اجتمع إخوة وجد فميراث المولى بينهم كمال سيده
|
| |
فصل إذا ترك جد مولاه وعم مولاه فالولاء للجد
|
| |
مسألة بيان في أولى الولاة بإرث الولاء
|
| |
مسألة من أعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته
|
| |
فصلان في أحكام ميراث المولى من المعتق
|
| |
فصل إن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه
|
| |
فصل لا حكم للعقد الذي يعقده رجلان على التوارث والتعاقل
|
| |
فصل اللقيط حر لا ولاء عليه
|
| |
كتاب الوديعة
|
| |
كتاب الوديعة
|
| |
مسألة ليس على مودع ضمان إذا لم يعتد
|
| |
فصل إذا شرط رب الوديعة ضمان الوديعة على المستودع
|
| |
مسائل حكم ما إذا خلط المستودع الوديعة بماله وهي لا تتميز أو لم يحفظها
|
| |
مسائل وفصول في أحكام الوديعة وضمانها
|
| |
باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة
|
| |
مسألة الأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقة
|
| |
فصل لم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الأمم وأحلت للمسلمين
|
| |
مسألة معنى الفيء والغنيمة وأحكامهما
|
| |
مسألة وأربعة فصول : خمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم
|
| |
مسألة سهم رسول الله يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين
|
| |
فصل كان لرسول الله من المغنم الصفي
|
| |
مسألة وخمسة فصول
|
| |
مسألة الخمس الثالث لليتامى
|
| |
مسألة الخمس الرابع للمساكين
|
| |
مسألة الخمس الخامس لابن السبيل
|
| |
مسألة أربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم فيه سواء إلا
|
| |
فصل اختلاف الخلفاء الراشدين في قسم الفيء بين أهله
|
| |
فصل أحكام تقسيم الفيء وكيفيته
|
| |
فصل العطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ
|
| |
مسألة إعطاء أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة
|
| |
مسألة الأصناف التي تعطى الصدقة
|
| |
مسألة في الفقراء وهم الزمنى والمكافيف
|
| |
فصل من هو الغني الذي لا حق له في الزكاة
|
| |
فصل حكم ما إذا كان الرجل صحيحا جلدا
|
| |
فصل حكم إذا ادعى أن له عيالا
|
| |
فصل إذا كان للرجل بضاعة يتجر بها
|
| |
مسألة في العاملين على الزكاة
|
| |
فصل من شروط العامل في الزكاة
|
| |
فصل العامل مخير بين أن يستأجر العامل بأجر معلوم أو على جعل
|
| |
فصل يجوز للإمام أن يولي الساعي جبايتها دون تفرقتها
|
| |
فصل ومسألة في المؤلفة قلوبهم
|
| |
فصل ومسائل في أحكام الرقاب وهم المكاتبون
|
| |
مسألة وفصول في صنف الغارمين
|
| |
مسألة وفصل سهم في سبيل الله
|
| |
مسألة الحج من سبيل الله
|
| |
مسألة وفصول ابن السبيل
|
| |
مسألة كون الإعطاء إلى جميع الأصناف غير واجب
|
| |
فصل استحباب التفريق على ما أمكن من الأصناف
|
| |
فصل إن اجتمع في واحد سببان يجوز الأخذ بكل واحد منهما
|
| |
مسألة لا يعطي من الصدقة لبني هاشم
|
| |
مسألة إذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون
|
| |
فصلان : في جوائز السلطان وأحكامها ورأي الأئمة فيها
|
| |
كتاب النكاح
|
| |
كتاب النكاح
|
| |
فصل ثيوت النكاح بالكتاب والسنة والإجماع
|
| |
فصل المذاهب في استحباب النكاح وفي تركه
|
| |
مسألة وفصول لا نكاح إلا بولي وشاهدين
|
| |
ثلاثة فصول
|
| |
ثلاثة فصول في الأنكحة الفاسدة والباطلة
|
| |
مسائل وفصول في بيان أولى الناس بنكاح المرأة الحرة
|
| |
مسألة وفصول في التوكيل وأحكامه
|
| |
مسألة وفصلان
|
| |
مسألة يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها
|
| |
مسألة ويزوج مولاتها من يزوج أمتها
|
| |
فصل إذا كان لأمة مولى فهو وليها
|
| |
مسألة و فصل : أحكام زواج الولي إذا أذنت له
|
| |
فصل إذا زوج أمته عبده الصغير جاز له أن يتولى طرفي العقد
|
| |
مسألة وفصل : أحكام تزويج الكافر المسلمة والمسلم الكافرة
|
| |
مسألة حكم تزويج الولي الأبعد مع حضور الأقرب
|
| |
فصل حكم تزوج المرأة بغير إذن وليها
|
| |
فصل حكم تزويج من يعتبر إذنها
|
| |
فصل معنى العضل وأحكام عضل الولي
|
| |
مسألة وفصلان
|
| |
فصل المحبوس والأسير كالبعيد
|
| |
مسألة إذا تزوجت المرأة من غير كفء فالنكاح باطل
|
| |
مسألة و فصول شروط الكفاءة وأحكامها
|
| |
مسألتان : إذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت وليس
|
| |
فصل إذا بلغت الجارية تسع سنين
|
| |
مسألة استحباب استئذان البكر البالغة
|
| |
فصل ويسحتب استئذان المرأة في تزويج ابنتها
|
| |
مسألة إذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل
|
| |
مسألة إذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات
|
| |
فصل النطق بالإذن أبلغ من الصمات
|
| |
فصلان في الثيب المعتبر نطقها
|
| |
لفصل إذا اختلف الزوج والمرأ ةفي إذنها في تزويجها قبل الدخول فالقول
|
| |
فصل في المجنونة
|
| |
مسألة حكم الزواج بدون صداق المثل
|
| |
فصل تمام المهر على الزوج
|
| |
مسألة وفصول
|
| |
فصل نكاح المحجور عليه للسفه وأحواله
|
| |
فصل ليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه
|
| |
فصل إذا ادعت امرأة المجنون عنته لم تضرب له مدة
|
| |
مسألة إذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمه النكاح كبيرة كانت أو صغيرة
|
| |
فصول في تزويج الأمة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة
|
| |
مسألة وفصول : في تزويج العبد ومهره
|
| |
مسألة و فصول : في تزويج الوليين موليتهما من اثنين وأحكام ذلك
|
| |
مسألتان وفصول
|
| |
مسائل و فصول
|
| |
مسألة إذا كان المغرور عبدا فولده أحرار
|
| |
فصل حكم ما لو شرطها مسلمة فبانت كافرة
|
| |
فصل فإن شرطها بكرا فبانت ثيبا
|
| |
فصل حكم ما لو تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة
|
| |
فصل حكم ما لو شرطها أمة فبانت حرة
|
| |
فصل في كل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه
|
| |
مسألة وفصول
|
| |
مسألة وفصول : الألفاظ التي ينعقد بها النكاح وحكم الأخرس ومن لا يعرف
|
| |
مسألة ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
|
| |
مسألة ليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين
|
| |
مسألة و فصول : في تسري العبد بإذن سيده وفي أن المكاتب كالعبد القن
|
| |
مسألة حكم ما لو طلق الحر أو العبد إلخ
|
| |
فصل حكم ما لو أسلم زوج المجوسية والوثنية
|
| |
فصل إذا أعتق أو الولد أو أمة كان يصيبها فليس له أن يتزوج أختها حتى
|
| |
فصل لا يمنع من نكاح أمة في عدة حرة
|
| |
فصل إذا زنى بإمرأة فليس له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها
|
| |
فصل حكم ما لو ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بإنقضاء عدتها
|
| |
مسألة و فصول : من شروط النكاح تعيين الزوجين
|
| |
مسألة حكم ما لو تزوجها وشرط لها أن لا يحرجها من دارها وبلدها
|
| |
فصل اشتراط المرأة لتزويجها طلاق ضرتها بطلاقه
|
| |
فصل اشتراط الخيار في الصداق خاصة لا يبطل النكاح
|
| |
مسألة جواز النظر إلى المرأة التي يريد تزوجها
|
| |
فصل إباحة النظر إلى الوجه لأنه ليس بعورة
|
| |
فصل أحكام نظر الرجل إلى المرأة
|
| |
فصل معنى ذوات المحارم وحكم النظر إليهن
|
| |
فصل لا يحل النظر إلى أم المزني بها ولا إلى ابنتها
|
| |
فصل جواز نظر العبد إلى وجه سيدته وكفيها
|
| |
فصل حكم نظر الغلام إلى المرأة
|
| |
فصل مباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسهحتى الفرج
|
| |
فصل إباحة نظر السيد إلى جميع بدن أمته
|
| |
فصل فيمن يباح له النظر من الأجانب
|
| |
فصل تحريم النظر إلى الأجنبية بدون سبب
|
| |
فصل النظر إلى العجوز التي لا تشتهي وإلى الأمة
|
| |
فصل حكم النظر إلى الأمة
|
| |
فصل حكم النظر إلى الطفلة التي لا تصلح للنكاح
|
| |
فصل حكم من ذهبت شهوته من الرجال
|
| |
فصل حكم نظر الرجل إلى الرجل
|
| |
فصل حكم نظر المرأة إلى المرأة
|
| |
فصل أحكام نظر المرأة إلى الرجل
|
| |
مسألة و فصلان
|
| |
فصل استحباب اختيار ذات الدين لمريد التزويج
|
| |
باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
|
| |
مسألة المحرمات نكاحهن بالأنساب
|
| |
مسألة بيان ما يحرم من الرضاع
|
| |
مسألة التحريم بلبن الفحل
|
| |
مسألة حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
|
| |
فصل لا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال
|
| |
مسألة ما ينتشر إليه التحريم بسبب العقد على المرأة
|
| |
مسألة بنات المحرمات من النسب والرضاع كهن
|
| |
مسألة وفصلان حكم وطء الحرام وأنواع الوطء
|
| |
فصل يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا إلخ
|
| |
فصل حكم وطء الميتة
|
| |
فصل حكم من باشر فيما دون الفرج
|
| |
فصل حكم ما لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة
|
| |
فصل حكم ما لو نظرت المرأة إلى فرج رجل بشهوة
|
| |
فصل حكم الخلوة بالمرأة
|
| |
مسألة و فصلان : حكم ما لو تزوج اختين في عقد واحد وفي عقدين وحكم المهر
|
| |
فصل رأي الإمام أحمد إذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها ودخل بها
|
| |
مسألة حكم ما لو تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد
|
| |
فصل حكم ما لو تزوج يهودية ومجوسية في عقد واحد
|
| |
مسألة وفصول : حكم ما لو اشترى اختين فأصاب إحداهما
|
| |
فصل حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج
|
| |
فصل حكم إن وطىء أمته ثم أراد نكاح أختها
|
| |
فصل حكم ما لو زوج الأمة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه
|
| |
مسألة عمة الأمة وخالتها فيما سبق من أحكام كحكم أختها
|
| |
مسألة وثلاث فصول : أحكام مختلفة في الزواج
|
| |
مسألة و فصل : حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين ومن هم أهل
|
| |
فصلان : لا تحل نساء المجوس وسائر الكفار للمسلمين
|
| |
مسألة إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا
|
| |
مسألة و فصول
|
| |
مسألة وفصلان
|
| |
مسألة ليس للمسلم إن كان عبدا أن يتزوج أمه كتابية
|
| |
مسألة حكم تزوج المسلم الأمة المسلمة وما يشترط له
|
| |
فصل كل من قدر على تزوج كتابية تعفه لا يحل له نكاح الأمة
|
| |
فصل من كانت تحته حرة تعفه لا يجوز له نكاح الأمة
|
| |
فصل فإن لم يجد طولا لكن وجد من يقرضه لم يلزمه
|
| |
فصل إذا كان في يده مال فذكر أنه لغيره فالقول قوله
|
| |
مسألة متى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر لم ينفسخ
|
| |
فصل حكم تزوج الحرة على الأمة
|
| |
مسألة له أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين
|
| |
فصل للعبد أن ينكح الأمة وإن فقد فيه الشرطان
|
| |
فصل أحكام نكاح المرأة الزانية
|
| |
فصل إذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره
|
| |
فصل إن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح
|
| |
فصل منع الرجل من وطء أمته الفاجرة
|
| |
مسألة وفصول
|
| |
مسألة يجوز التعريض للمرأة المعتدة بالنكاح دون التصريح
|
| |
فصل حكم ما لو صرح أو عرض في موضع يحرم التعريض فيه صح نكاحه
|
| |
فصل يحرم على العبد نكاح سيدته
|
| |
فصل ليس للسيد أن يتزوج أمته
|
| |
فصل ليس للحر أن يتزوج أمة ابنه
|
| |
فصل يجوز للابن نكاح أمة أبيه
|
| |
فصل حكم ما لو ملكت المرأة زوجها أو بعضه
|
| |
فصل لا يجوز للرجل أن يطأ جارة ابنه
|
| |
فصل حكم لو وطىء الابن جارية أبيه عالما بالتحريم
|
| |
فصل حكم او وطىء الأب وابنه جارية الابن في طهر واحد فأتت بولد
|
| |
باب نكاح أهل الشرك
|
| |
مسألة و فصول : حكم ما إذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل
|
| |
فصل إذا وقعت الفرقة بإسلام أحد الزوجين فلها المهر كاملا
|
| |
فصول ومسائل : في اختلاف الزوجين
|
| |
مسألة وفصول : حكم ما لو أسلم الكافر ومعه أكثر من أربع نسوة
|
| |
مسألة وثلاث فصول
|
| |
مسألة و فصلان : حكم ما لو كانت أم وبنت فأسلم وأسلمتا الخ
|
| |
مسألة و فصلان : حكم ما لو أسلم العبد وتحته زوجتان أو أكثر
|
| |
فصول : حكم ما لو أسلم وتحته إماء أو إماء وحرة
|
| |
مسألة إسلام زوج الكتابية قبل الدخول
|
| |
فصل إذا تزوج المجوسي كتابية ثم ترافعا إلينا قبل الإسلام فرق بينهما
|
| |
مسألة و فصول : حكم الذمي يتزوج ذمية إذا تحاكما إلينا وحكم مهرها وأحكام
|
| |
مسألة ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول وانفساخ النكاح به
|
| |
مسألة أحكام ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول
|
| |
فصول : في إرتداد أحد الزوجين أو كليهما
|
| |
مسألة حكم نكاح الشغار وبطلانه
|
| |
فصول : حكم ما إذا سميا صداقا في العقد
|
| |
مسألتان وفصلان : لا يجوز نكاح المتعة
|
| |
مسألة وفصول : بطلان نكاح المحلل
|
| |
مسألة حكم ما لو عقد المحرم نكاحا إلخ
|
| |
مسألة و فصول : حكم ما لو وجد أحد الزوجين بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا
|
| |
مسألة و فصول : حكم ما لو كان الفسخ قبل المسيس وبعده وحكم المهر
|
| |
مسألة إذا طلق زوجته قبل الدخول فلا سكنى لها ولا نفقة
|
| |
فصل ليس للولي الصغير والصغيرة وسيد الأمة تزويجهم بمعيب
|
| |
فصل لا يجوز تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها
|
| |
مسألة إذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار
|
| |
فصل إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها
|
| |
فصل فرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق
|
| |
مسألة حكم ما لو أعتق قبل أن تختار
|
| |
فصل حكم ما لو أعتق العبد والأمة دفعة واحدة
|
| |
فصل يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان أن يعتق العبد أولا
|
| |
فصل إذا عتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لها
|
| |
مسألتان وفصول في عتق الأمة ونكاحها واختيارها وغير ذلك
|
| |
باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
|
| |
مسألة أجل العنين وابتداؤه وكيفية ثبوت العنة
|
| |
فصل إذا اتفقا على الرجعة بعد الفرقة لم يجز إلا بنكاح جديد
|
| |
فصل من علم أن عجزه عن الوطء لعارض لم تضرب له مدة
|
| |
فصل أحكام الخصي وكونه كالعنين
|
| |
مسألة في دعوى العنين علم امرأته بعنته قبل العقد
|
| |
مسألة علم المرأة بصفة زوجها بعد الدخول
|
| |
مسألة رضا المرأة بعنة الرجل يبطل خيارها
|
| |
مسألة إذا اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا
|
| |
فصل بيان الوطء الذي يخرج به عن العنة
|
| |
فصل لا يخرج من العنة بالوطء في الدبر
|
| |
فصل كون وطء امرأة لا يخرجه عن العنة في حق غيرها
|
| |
مسألة إذا وجب قبل الحول فلها الخيار في وقتها
|
| |
مسألة دعوى المرأة زوجها وادعاؤه وطأها
|
| |
مسألة دعوى الرجل وطء الثيب وإنكارها
|
| |
مسألة دعوى الخنثى المشكل أنه رجل وأحكامه
|
| |
مسألة حكم ما زنى المحصن
|
| |
كتاب الصداق
|
| |
كتاب الصداق الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع
|
| |
فصلان : أسماء الصداق واستحباب تسميته
|
| |
مسألة وفصلان : مقدار المهر
|
| |
فصول : ما يجوز أن يكون مهرا وما تستحقه الزوجة إن لم يتم تسمية المهر
|
| |
فصول : جعل تعاليم القرآن مهرا
|
| |
فصل : الأتفاق على المهر بين ولي المرأة والزوج
|
| |
فصل : الصداق لا يكون إلا مالا
|
| |
مسألتان وفصول : إذا تبين أن المهر معيبا أو غير متقوم
|
| |
مسألة وفصلان : ما يجب إذا تعذر تسليم المهر المعين
|
| |
فصل : لا يصح الصداق إلا معلوما يصح بمثله البيع
|
| |
فصل : تأجيل المهر وتعجيله
|
| |
مسألة وفصول : تسمية مهر محرم في عقد النكاح
|
| |
مسألة وفصلان : اشتراط الولي لنفسه شيئا من المهر
|
| |
مسألة وفصل : ينصف المهر بالطلاق قبل الدخول وحكم المخالفة بعد الدخول
|
| |
فصول : الرجوع على المطلقة قبل الدخول بنصف المهر في حال زيادته ونقصه
|
| |
فصل : حكم الصداق حكم البيع مكيلا أو موزونا
|
| |
فصلان : حكم ما لو طلقت قبل الدخول وقد تصرفت بالمهر
|
| |
مسألتان وفصول : الاختلاف في الصداق في المقدار وفي العين المجعولة
|
| |
فصل : اختلاف الورثة في المهر
|
| |
فصل : اختلاف الزوج مع ولي الصغيرة أو المجنونة في المهر
|
| |
فصل : اختلاف الزوجة في تسمية المهر وعدم تسميته
|
| |
مسألة وفصول : ما تستحقه المفوضة إذا كلفت قبل الدخول وحكم المتعة لها
|
| |
مسألة : مقدار متعة الطلاق
|
| |
مسألة وفصل : فرض المهر للمفوضة ويجب بالعقد
|
| |
فصل : ويجوز الدخول بالمرأة قبل اعطائها شيئا
|
| |
مسألة وفصول : تبوت مهر المثل للمفوضة بموتها أو موت الزوج وتحديد مهر
|
| |
مسألتان وفصول : وجوب المهر بالخلوة وبالاستمتاع دون خلوة
|
| |
فصلان : ما يجب بإتلاف البكارة
|
| |
مسائل وفصول : العفو عن نصف المهر أو المهر كله
|
| |
فصل : لمن يسلم الزوج المهر ؟
|
| |
مسألة وفصل : وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ أو لعارض
|
| |
فصلان : للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم الصداق الحال فإن اعسر فلها
|
| |
مسألة : المهر المعلن والمهر المتفق عليه سرا
|
| |
فصول : جهالة المهر تفصيلا مع العلم به إجمالا
|
| |
فصل : تعليق اختلاف مقدار المهر على اختلاف الأحوال
|
| |
فصل : جعل المهر طلاق زوجته الثالثة وحكمه
|
| |
فصل : أحكام الزيادة في الصداق بعد العقد
|
| |
مسائل وفصول : نماء المهر أو نقصه إذا كلفت قبل الدخول
|
| |
فصل : ضمان أبي المرأة نفقتها عشر سنين
|
| |
فصول : يجب المهر للمنكوحة نكاحا فاسدا أو صحيحا أو بشبهة
|
| |
فصل : حكم الصداق إذا كان في الذمة
|
| |
فصل : كل فرقة من قبل المرأة يسقط مهرها
|
| |
كتاب الوليمة
|
| |
كتاب الوليمة معنى الوليمة وحكمها
|
| |
مسألة وفصل : استحباب الوليمة عند التزويج
|
| |
مسألة وفصول : تلبية الدعوة إلى الوليمة
|
| |
مسألة : قال : فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف
|
| |
فصل : حكم الدعوة إلى وليمة فيها معصية
|
| |
فصلان : وجوب الإنكار على ما يصنع في الولائم ونحوها من المنكرات
|
| |
فصلان : حرمة منعة التصاوير ودخول منزل فيه صورة
|
| |
فصل : حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة
|
| |
فصول : حكم الستور التي فيها القرآن واتخاذ آنية الذهب والفضة
|
| |
مسألة : حكم الدعوة إلى الختان والإجابة إليها
|
| |
مسألتان وفصل : حكم النثار والتقاط ما ينثر
|
| |
فصل : ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم
|
| |
آداب الطعام : فصل : غسل اليدين قبل وبعد الطعام واستحباب التسمية
|
| |
فصلان : أكل الإنسان مما أمامه وباليمين بثلاث أصابع
|
| |
فصول : استحباب الحمد عند الفراغ من الأكل والدعاء لصاحب الطعام وغسل
|
| |
كتاب عشرة النساء والخلع
|
| |
كتاب عشرة النساء والخلع
|
| |
فصل : تسليم المرأة إلى زوجها بعد العقد
|
| |
فصل : إجبار الزوج زوجته على النظافة والطهارة
|
| |
فصل : وله منعها من الخروج
|
| |
فصل : وليس عليها خدمة زوجها من العجن والخبز
|
| |
فصول : حكم الوطء في الدين
|
| |
فصول : والعزل مكروه عن الزوجة ويجوز عن الأمة
|
| |
آداب الجماع : فصل : يستحب التسمية ويكره التجرد
|
| |
فصلان : ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد
|
| |
فصول : التسوية في القسم واجبة وقسم الابتداء
|
| |
فصل : والوطء واجب على الرجل
|
| |
فصل : وإن سافر عن امرأته سقط حقها من القسم
|
| |
فصول : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة
|
| |
مسألة وفصول : عماد القسم الليل والنهار تبع وفروع في القسم بين الزوجات
|
| |
مسألتان وفصول : الستوية في الجماع بين الزوجات برضائهن
|
| |
مسألة : سفر المرأة بإذن زوجها وحكم نفقها وكسوتها
|
| |
مسألة : حكم سفر الرجل وغيبته
|
| |
مسألة وفصلان : اصطحاب زوجة في السفر والقرعة بينهن
|
| |
مسألة وفصول : تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة وفروع في أحكام الفسخ
|
| |
مسألة وفصلان : ظهور إمارات النشوز من المرأة والرجل وأحكامه
|
| |
مسألة وفصلان : أحكام الشقاق بين الزوجين والقول في الحكمين
|
| |
كتاب الخلع
|
| |
كتاب الخلع : مسألة : قال : المرأة إذا كانت مبغضة للرجال وتكره أن تمنعه
|
| |
فصلان : لا يفتقر الخلع إلى حاكم
|
| |
مسالة : ولا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها
|
| |
مسالة : لو خالعته لغير ما ذكر كره لها ذلك
|
| |
مسالة : حكم ما لو عضل زوجته وضارها
|
| |
فصول : حكم مالو أتت بفاحشة فعضلها
|
| |
مسألة : قال والخلع فسخ
|
| |
فصل : ألفاظ الخلع
|
| |
فصل : لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال
|
| |
مسألة : قال : ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
|
| |
فصول : اشتراط الرجعة في الخلع واشتراط جعل المرأة
|
| |
مسألة وفصل : صحة الخلع على المجهول
|
| |
فصول : الخلع على رضاع أو كفالة ولده
|
| |
مسألتان وفصول : الخلع على غير عوض وحكمه وأكثر أو أقل من المتفق عليه
|
| |
فصلان : الطلاق على شرط لزومه من جهة الزوج
|
| |
مسالة وفصول : حكم على ما إذا خالعها على عبدا أو محرم
|
| |
مسالة وفصول : حكم ما لو قالت طلقني . . وفروع في وهب الزوجة الطلاق على
|
| |
مسالة وفصول : مخالعة الأمة بغير إذن سيدها ومخالعة الأمة لسفه
|
| |
فصل : طلب الأب طلاق ابنته على البراءة من صداقها
|
| |
فصل : حكم ما لو قال لامرأتيه أنتما طالقان
|
| |
فصل : الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة
|
| |
فصلان : حكم ما إذا قالت بألف علة أن تطلق ضرتي
|
| |
مسألة : ما خلع العبد به زوجته
|
| |
فصل : طلاق الأب زوجة ابنه الصغير
|
| |
مسألة : حكم ما لو خالعت المرأة في مرض موتها
|
| |
مسألة : حكم لو خالعها في مرض الموت
|
| |
فصل : وإذا خالعها على نفقة عدتها
|
| |
مسألة : حكم لو خالعته بمحرم
|
| |
فصل : التوكل في الخلع
|
| |
فصل : اختلاف الزوجين في الخلع
|
| |
فصلان : تعليق الطلاق بصفة
|
| |
كتاب الطلاق
|
| |
كتاب الطلاق
|
| |
فصل : الطلاق خمسة اضرب
|
| |
مسألة تعريف الطلاق السني
|
| |
فصل : الطلاق البدعي
|
| |
فصلان : استحباب المراجعة
|
| |
مسائل وفصول : في الطلاق السني والبدعي
|
| |
مسألة وفصول : ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة
|
| |
مسألة وفصل : طلاق الزائل العقل بلا سكر والمغمى عليه
|
| |
مسألة وفصلان : طلاق السكران
|
| |
مسألة وفصول : طلاق الصبي وجواز توكيله وطلاق السفيه
|
| |
مسألتان وفصول : الإكراه على الطلاق وشروطه وبيان ما يحصل به الإكراه
|
| |
باب تصريح الطلاق وغيره
|
| |
مسألة وفصول : الألفاظ الصريحة في الطلاق وحكم من سبق لسانه بالطلاق
|
| |
مسألة وفصول : من كنايات الطلاق قول : أنت حرة والتلفظ بكنايات الطلاق
|
| |
مسألة : الألفاظ التي يقع بها الطلاق وأحكامها والبينونة الصغرىوالكبرى
|
| |
فصول : أقسام الكناية وألفاظها وأحكامها
|
| |
فصول : حكم الألفاظ التي لا تشبه الطلاق ولا تدل على الفراق
|
| |
مسألة وفصول : وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه
|
| |
مسألة وفصول : حكم الطلاق غير الصريح
|
| |
مسألة وفصول : حكم من وهب زوجته لأهلها أو باعها لغيره
|
| |
مسألة وفصل : قال وإذا قال لها أمرك يبدك
|
| |
مسألة وفصلان : وقوع طلقة واحدة رجعية باختيار المرأة المخيرة نفسها
|
| |
مسألتان وفصلان : تطلق المخيرة نفسها ثلاثا وتعليق الاختيار
|
| |
مسألة وفصلان : التخيير على الفور أو في مدة معينة
|
| |
مسألة وفصول : التخيير على الفور أو في مدة معينة
|
| |
مسألة : وإذا طلقها بلسان واستثنى شيئا بقلبه
|
| |
فصول : اعتبار النية في الطلاق وعدم اعتبارها
|
| |
فصول : بطلان استثناء الأكثر من الأقل في الطلاق وحكم استثناء الاستثناء
|
| |
مسألة وفصل : متى حدد زمنا للطلاق وقع في أول جزء منه
|
| |
فصول : حكم تعليق الطلاق بزمن أو صفة أو شرط ونحوه
|
| |
مسألة وفصول : تعليق الطلاق بالطلاق وفروع في تعليق الطلاق والاختلاف فيه
|
| |
فصول : استعمال الطلاق والعتاق استعمال القسم
|
| |
فصول : تعليق طلاق امرأة على طلاق اخرى وعلى صفات مجتمعات
|
| |
مسألة وفصلان : حكم لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق فلا يمنع من وطئها وإذا
|
| |
مسألة وفصلان : بيان الحروف المستعملة للشروط وتعليق الطلاق بها وأحكامها
|
| |
فصلان : تعليق الطلاق بشرطين
|
| |
فصول في تعليق الطلاق . فصول : اختلاف الزوجين في تحقيق شرط الطلاق
|
| |
فصلان : تعمد الحنث باليمين
|
| |
فصول : صور أخرى من تعليق الطلاق بزمن أو صفة
|
| |
فصول : الطلاق المعلق على مشيئة شخص أو محبته أو نحو ذلك
|
| |
فصول : تعليق الطلاق على مشيئة الله
|
| |
فصل : تعليق الطلاق على مستحيل
|
| |
فصل : وإن حلف أن لا يشرب النهر فشرب
|
| |
فصول : حكم اليمين إذا قيدت بزمان أو مكان وفروع في تعليق الطلاق بصفة أو
|
| |
فصول : نية الحالف باليمين بلفظ عام . وصور من تعليق الطلاق بزمن أو صفة
|
| |
فصلان : تعليق الطلاق على فعل الغير
|
| |
فصول : صور من تعليق الطلاق بزمن أو فعل معين
|
| |
مسألتان وفصول : تكرير لفظ الطلاق للمدخول بها أو لغير المدخول بها
|
| |
مسألتان وفصول : ما يختلف به عدد الطلاق من الألفاظ والنية
|
| |
فصل : طلاق الأخرس
|
| |
فصل : الطلاق في الكتابة بالهواء ونحوه
|
| |
فصل : الحكم إذا وجدت فترة بين كتابة الطلاق وكتابة شرط فيه
|
| |
فصل : ثبوت الكتابة بالطلاق إذا شهد به عدلان
|
| |
باب الطلاق بالحساب . مسألة وفصل : طلاق جزء من المرأة
|
| |
فصول : ما يقع ببعض تطليقة
|
| |
مسألة وفصل : صور من طلاق جزء من المرأة
|
| |
مسألة : حكم من شك أنه طلق أو لم يطلق
|
| |
" 6037 " مسألة : الشك في عدد الطلاق
|
| |
فصول : الشك في وجود سبب الحنث في الطلاق المعلق
|
| |
مسألة وفصلان : طلاق امرأة من نسائه مبهمة
|
| |
مسألتان وفصول : الحكم إذا طلق امرأة من نسائه فنسيها
|
| |
فصلان : اختلاف الزوجين في فصول التعليق
|
| |
فصل : إذا طلق فشهد عليه أربعة أنه وطئها
|
| |
مسألة : ما ينهدم من عدد الطلاق بزواج المرأة من غير مطلقها
|
| |
مسألة وفصلان : عدد طلاق الرقيق
|
| |
مسألة : قال : وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة انصاف طلقتين
|
| |
فصل : وصف الطلاق بلفظ يقضي العظم والشدة
|
| |
فصل : عدد ما يقع من الطلاق إذا وصفه بالكثرة
|
| |
فصل : الطلاق بالحساب
|
| |
فصل : هل يحمل اللفظ في الطلاق على العرف عند اختلاف النية عن اللفظ ؟
|
| |
فصل : عدم ارتفاع الطلاق بالاضراب عنه
|
| |
فصول : الطلاق المقترن بما يبطل حكمه . الشك في الطلاق
|
| |
كتاب الرجعة
|
| |
كتاب الرجعة . الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع
|
| |
مسألة وفصول : صفة الوطء الذي تحل به المطلقة ثلاثا
|
| |
مسألة وفصل : مراجعة المطلقة وشروطه
|
| |
فصلان : استمرار احكام الزوجية في عدة الطلاق الرجعي
|
| |
مسألة : مراجعة العبد لامرأته
|
| |
مسألة : قال : ولو كانت حاملا باثنين فوضعت احدهما
|
| |
فصلان : ما تقضي به عدة المطلقة المعتدة بالاقرار وحكم زواجها
|
| |
مسألة وفصل : ما تحصل به الرجعة والروايات فيه
|
| |
مسألة وفصل : صيغة المراجعة وتعليق الرجعة على شرط
|
| |
مسألة وفصل : شرط دعوى الرجل الرجعة ودعوى المرأة انقضاء العدة
|
| |
فصل : حكم ما لو اختلفا في الإصابة
|
| |
فصول : الخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة للزوج
|
| |
مسألة : قال : وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على
|
| |
فصل : حكم لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها
|
| |
فصل : حكم لو خالع زوجته ثم نكحها في عدتها
|
| |
فصل : حكم وطء الرجعية وما يترتب عليه
|
| |
مسألة : مراجعة الزوج امرأته الرجعية من غير علمها
|
| |
مسألة : أحكام المطلقة المبتوتة التي انقضت عدتها
|
| |
فصل : ادعاء المرأة أن الزوج الثاني أصابها
|
| |
فصل : هل يلزم الرجعية عدم الزواج احتياطا ؟
|
| |
فصل : تصديق المطلقة ثلاثا إذا اخبرت بما عليها
|
| |
كتاب الإيلاء
|
| |
كتاب الإيلاء . تعريف الايلاء في اللغة وفي الشرع
|
| |
مسألة : قال : والمولى الذي يحلف بالله عز وجل
|
| |
فصل : المدة المعتبرة لصحة الايلاء
|
| |
فصل : تعليق الإيلاء على شرط مستحيل
|
| |
فصلان : الايلاء بتعليق الوطء على أمر ممكن
|
| |
فصل : الخروج من الايلاء بالتكفير عن اليمين
|
| |
فصل : الايلاء بتعليق ترك الوطء على المشيئة
|
| |
فصلان : تقيد الايلاء بمدة
|
| |
فصل : حصول الايلاء الواحد بيمينين
|
| |
فصول : توجيه الايلاء لاكثر من زوجة
|
| |
فصل : محل الوطء المعتبر لصحة الايلاء
|
| |
فصل : حكم الايلاء من السرية والأجنبية
|
| |
فصلان : صفة الزوجة التي يصح الايلاء منها
|
| |
فصلان : من يصح ايلاؤه
|
| |
فصل : ولا يشترط الغضب والضرر في الايلاء
|
| |
فصول : ألفاظ الإيلاء بكل لغة
|
| |
فصل : مدة الإيلاء
|
| |
مسألة : قال : فإذا مضت أربعة اشهر ورافعته أمر بالفيئة
|
| |
فصل : بيان ابتداء المدة
|
| |
فصول : أحكام وطء المولى امرأته . . وعفوها عن المطالبة
|
| |
مسألة : خروج المولى من الايلاء وطء
|
| |
فصلان : إذا أفاء المولى بالوطء . لزمته الكفارة
|
| |
فصل : الايلاء بتعليق الظهار على الوطء
|
| |
مسألة وفصلان : فيئة من له عذر بمنع الوطء
|
| |
مسألة : قال فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق
|
| |
فصل : وليس على من فاء بلسان كفارة
|
| |
مسألة وفصل : فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه
|
| |
مسألة : قال : فإن طلق عليه ثلاث فهي ثلاث
|
| |
مسألة : انقطاع مدة التربص بالطلاق الرجعي واستئنافها بالرجعة
|
| |
مسألة وفصل : ادعاء الموالي الوطء
|
| |
مسألة وفصل : عودة حكم الايلاء بعودة النكاح بعد الفرقة البائنة
|
| |
مسألة وفصل : الاختلاف في وقت صدور يمين الايلاء
|
| |
كتاب الظهار
|
| |
كتاب الظهار . تعريف الظهار وحكمه
|
| |
فصلان : من صح طلاقه صح ظهاره
|
| |
فصل : ويصح الظهار من كل زوجة كبيرة
|
| |
مسألة : متى ظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر
|
| |
فصول : حكم التشبه بظهر الأب وبالأم والألفاظ التي تحصل فيها الظهار
|
| |
فصول : تحريم الرجل امرأته على نفسه وجمع الظهار والطلاق معا
|
| |
فصلان : الظهار من بعض المرأة
|
| |
فصلان : بيان ما يحرم وما يباح من المرأة المظاهر منها قبل التكفير
|
| |
فصلان ومسألة : يصح الظهار مؤقتا ويصح تعليقه بشروط
|
| |
مسألة : قال : فإن ماتت أو مات لم تلزم الكفارة
|
| |
فصلان : إذا طلق من ظاهر منها لم يحل له وطؤها
|
| |
مسألة : صحة الظهار من الأجنبية
|
| |
فصل ومسألتان : أحكام الظهار والمظاهرة من الأمة
|
| |
مسألة وفصلان : التظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة ومن امرأة واشراك
|
| |
مسائل وفصول : بيان الكفارة الواجبة في الظهار وصفتها
|
| |
مسائل وفصول : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وفروع فيها
|
| |
مسائل وفصول : قال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . . وفروع
|
| |
فصل : ولا تجزىء قيمة الكفارة
|
| |
فصل : ويجوز دفع الكفارة لمن ظاهره الفقر
|
| |
مسائل وفصول : حكم ما إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه وفروع أخرى
|
| |
مسألة : حكم من وطىء قبل أن يكفر
|
| |
مسألة : وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي
|
| |
فصل : حكم ما لو قلنا بوجوب الكفارة عليها
|
| |
مسألة : وإذا ظاهر امرأته مرارا
|
| |
فصل : والنية شرط في صحة الكفارة
|
| |
فصل : أحكام عتق عبدين عن كفارتين
|
| |
فصل : امتناع تقديم كفارة الظهار قبل العتق
|
| |
معنى اللعان ومشروعيته
|
| |
مسألة وفصلان صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
|
| |
فصل لعان غير المكلف
|
| |
فصول لعان الأخرس
|
| |
فصل لحوق النسب إذا قذف الرجل زوجته ما لم يكن لعان
|
| |
فصل تعليل تسمية المرأة فراشا وحكم دعوى الاستبراء
|
| |
فصل حكم المرأة المنكوحة نكاحا فاسدا ثم قذفها
|
| |
فصل حكم الذي أبان زوجته ثم قذفها
|
| |
فصول قذف الرجل لمطلقته الرجعية وللأجنبية ثم تزويجها
|
| |
فصول وجوب اللعان في جميع أنواع القذف
|
| |
مسألة إقامة الحد على الزوج بطلب من زوجته
|
| |
مسألة وفصل سقوط اللعان والحد بموت الزوج أو المقذوف قبل المطالبة به
|
| |
فصل وإذا قدف زوجته وله بينة تشهد بزناها
|
| |
فصول حكم ما لو قذفها فطالبته بالحد وشهد عليه شاهدان
|
| |
مسائل وفصول قال : فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما ... والخلاف في حصول
|
| |
مسألة وفصلان قال : فإن كذب نفسه فلها عليه الحد ويلحقه نسب الولد وإن لم
|
| |
مسائل وفصول شروط اللعان التام وضروب القذف واستلحاق التوأمين
|
| |
مسألة وفصول قال : وإن نفى الحمل في التعانة ... وحكم ما لو ولدت امرأته
|
| |
مسألة وفصل انكار الولد الذي ولدته امرأته لا يوجب الحد
|
| |
فصول ولادة المطلقة ولدا ثم آخر . وحكم من غاب عن زوجته سنين فطلقت منه
|
| |
مسائل وفصول اللعان الذي يبرأ به من الحد وألفاظ اللعان وصفته وشروطه
|
| |
مسألة قال : وإن كان بينهما في اللعان ولد
|
| |
فصول قذف الرجل امرأته بالزنا برجل ... وقذف أكثر من زوجته ... وتكرار
|
| |
مسألتان وفصل التعان الرجل دون المرأة وحكم ما لو أقرت دون الأربع مرات
|
| |
كتاب العدد
|
| |
فصل كتاب العدد
|
| |
فصول وجوب العدة وأقسام المعتدات وفروع من الفرقة بين الزوجين
|
| |
مسأل وفصول عدة من طلقها زوجها وقد خلا بها وبيان عدة المطلقة الحرة
|
| |
مسائل وفصول متى تباح المعتدة للأوزاج ؟ وعدة الآياسات والأمة واللآتي لم
|
| |
مسألة وفصل عدة الأم المطلقة طلاقا فيه الرجعية
|
| |
مسائل وفصول حكم عدة المطلقة وقد حاضت فارتفع حيضها ولا ندري ما رفعه
|
| |
مسائل وفصول عدة اللائي لم يحضن أو أصبحن من الآيسات
|
| |
مسألة وفصل عدة المطلقة أو مات عنها زوجها وهي حامل
|
| |
مسألة وفصل صفة الحمل وأحوال الوضع
|
| |
مسألة وفصول بيان أقصى مدة الحمل واتيان زوجة الصغير الذي لا يولد لمثله
|
| |
مسألة قال ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها
|
| |
مسألة حل نكاح المرأة لزوجها الثاني بعد انقضاء عديتها
|
| |
فصل انقضاء العدة مطلقا بوضع الحمل
|
| |
مسألة وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما
|
| |
فصل وإذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها
|
| |
فصول اباحة نكاح المعتدة من خلع أو فسخ لزوجها في عدتها وارتجاع الرجعية
|
| |
فصل تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره
|
| |
فصول أحكام المفقود الغائب وقد تزوجت امرأته
|
| |
فصلان حكم قدوم المفقود الغائب وقد تزوجت امرأته
|
| |
فصل حكم ما لو اختارت امرأة المفقود المقام والصبر
|
| |
فصل ميراث الزوجة من الزوجين وتوريثهما منها
|
| |
فصل حكم ما لو تزوجت مرأة المفقود في وقت ليس لها فيه أن تتزوج
|
| |
فصل اقتسام مال المفقود
|
| |
فصول حكم تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار ونكاح المرأة نكاحا
|
| |
مسائل وفصول أحكام عدة أم الولد إذا مات سيدها وحكم ما لو كانت آيسة أو
|
| |
مسألة وفصول حكم من اعتق أم ولد أو أمة كان يصبيها
|
| |
فصول حكم من اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها
|
| |
مسألة وفصول من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها وفروع في استبراء لأمة
|
| |
مسائل وفصول الاحداد على الزوج وأحكامه وما يجب على المحدة
|
| |
فصل حكم ما إذا خافت المحدة هدما أو غرقا
|
| |
فصول لا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا
|
| |
فصل للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا
|
| |
فصل كون الأمة كالحرة في الإحداد
|
| |
فصل والبدوية كالحضرية في الاعتداد في منزلها
|
| |
فصل حكم المسافرة في السفينة التي مات فيها زوجها
|
| |
فصل المطلقة البائن هل يجب عليها الاحدااد ؟
|
| |
فصلان وجوب السكنى للمبتوتة الحامل
|
| |
مسألة وفصل ليس للمعتدة الخروج للحج
|
| |
فصلان حكم ما أذن لها بالسفر قبل أن يموت فخرجت فمات
|
| |
مسألة حكم ما لو طلقت أو مات وهو ناء عنها
|
| |
كتاب الرضاع
|
| |
كتاب الرضاع
|
| |
مسألتان وفصلان الرضاع الذي لا يشك في تحريمه وشروط الرضعات المحرمات
|
| |
مسألة وفصل والسعوط والوجور مثل الرضاع
|
| |
مسألتان وفصول التحريم باللبن ولو عمل جبنا ولبن الميتة كلبن الحية
|
| |
فصل ومسألة بيان من ينتشر إليه التحريم بسبب الرضاع
|
| |
فصل لا تنشر الحرمة بغير لبن الآدمية
|
| |
مسألة وفصول فروع في الرضاع المحرم
|
| |
مسألة وفصول إرضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد
|
| |
فصول ارضاع زوجة الرجل أو بلبن ينسب إليه وما يترتب عليع من أحكام
|
| |
فصول تغريم نصف الصداق على من أفسد النكاح قبل الدخول
|
| |
مسألة وفصلان حكم ما لو تزوج بكبيرة وصغيرتين ولو أرضعت الصغيرتين أجنبية
|
| |
مسألة وإن كن الأصاغر ثلاثا فأرضعتهن منفردات
|
| |
فصل وإن أرضعتهن بنت الكبيرة
|
| |
مسألة وفصل قال وإن شهدت امرأة واحدة على الرضاع أو المرضعة على نفسها
|
| |
فصل لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة
|
| |
مسألة وفصلان اقرار الزوج بما يتضمن تحريم زوجته عليه قبل الدخول
|
| |
مسألة اقرار المرأة أن زوجها أخوها من الرضاع
|
| |
فصل ادعاء أحد الزوجين على الآخر أنه أخو صاحبه
|
| |
فصل كراهة الارتضاع بلبن الفجور والمشركات
|
| |
كتاب النفقات
|
| |
كتاب النفقات نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع
|
| |
مسألة و فصل كيفية تقدير نفقة الزوجة
|
| |
فصول ما تشمله نفقة الزوجة
|
| |
مسألة قال فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدرا
|
| |
فصل وقت وجوب نفقة الزوجة
|
| |
فصول تصرف الزوجة في النفقة والذمية كالمسلمة في النفقة
|
| |
مسألة قال فإذا منعها ولم تجد ما تأخذه
|
| |
فصلان كيفية تحقق عشرة الزوج
|
| |
فصل المقاصة بين النفقة الزوجية والدين
|
| |
فصل الفسخ لعدم النفقة إنما يكون بحكم حاكم
|
| |
فصلان رضا الزوجية بعدم الانفاق
|
| |
فصل ترك الانفاق الواجب مدة لا يسقط
|
| |
فصل ضمان النفقة
|
| |
فصل وإن أعسر بنفقة الخادم الخ
|
| |
فصل إذا انفقت الزوجة المرأة على نفسها
|
| |
فصل حكم ما لو أعسر
|
| |
فصل نفقة الأمة المزوجة
|
| |
فصلان الاختلاف بين الزوجين في نفقة المعتدة الحامل
|
| |
مسألة وفصل حكم نفقة الأقارب
|
| |
فصول الشروط المعتبرة لوجوب الانفاق وأحكام اعفاف الأب ابنه وبالعكس
|
| |
مسألة احكام نفقة الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد
|
| |
مسألة وفصل قال فإن كان للصبي أم وجد
|
| |
مسألة قال فإن كانت جدة وأخا
|
| |
فصول فيمن تجب عليه النفقة وقدر ما يجب وفروع أخرى
|
| |
مسائل وفصول أحكام نفقة المعتق والأمة المزوجة ونفقة الولد من الأمة
|
| |
باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
|
| |
فصل وإن غاب الزوج بعد تمكينها
|
| |
مسألة ومتى استكلمت شروط الانفاق وكان زوجها صبيا
|
| |
فصل حكم ما لو بذلت الرتقاء تسليم نفسها
|
| |
مسألة حكم ما لو طالب الزوج بالدخول
|
| |
فصل حكم ما إذا سافرت الزوجة بدون إذن الزوج
|
| |
فصل فإن اعتكفت
|
| |
مسألة وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة
|
| |
فصل كون الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة
|
| |
فصول بيان نفقة الحمل
|
| |
فصل سقوط النفقة عن الزوج في النكاح الفاسد
|
| |
مسألة مخالعة المرأة زوجها على ابرائه من الحمل
|
| |
مسألة وفصل والناشز لا نفقة لها معنى النشوز
|
| |
باب من أحق بكفالة الطفل
|
| |
مسألة وفصلان والأم أحق بكفالة الطفل
|
| |
مسألة وفصول قال وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير وشروط التخيير
|
| |
مسألة وفصل حكم تخيير الجارية
|
| |
فصل حكم ما لو أراد أحد الأبوين السفر
|
| |
مسألة وفصول سقوط حق الأم في الحضانة بتزوجها وبيان من يكون أحق بالحضانة
|
| |
مسائل وفصول بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة
|
| |
فصل إذا تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها
|
| |
مسألة رجوع حق الأم المتزوجة في الحضانة إذا طلقت
|
| |
فصل وكل قرابة تستحق بها الحضانة منع منها مانع
|
| |
مسألة وفصل حق الزوج في منع امرأته من ارضاع ولدها
|
| |
فصلان وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع
|
| |
مسألة وفصول كون رضاع الولد انما يجب على الأب وحده وفروع في الرضاع
|
| |
باب نفقة المماليك مسألة وفصل تقدير نفقة الرقيق وكيفية صرفها إليه
|
| |
مسائل وفصول معاملة المماليك
|
| |
مسائل وفصول حكم رهن المملوك وتأديبه
|
| |
فصل في النفقة على البهيمة
|
| |
كتاب الجراح
|
| |
كتاب الجراح
|
| |
فصل تحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
|
| |
مسألة والقتل على ثلاثة أوجه
|
| |
مسألة القتل العمد أنواعه وأحكامه
|
| |
مسألة وفصلان إذا كان المقتول ظلما حرا مسلما ففيه القود
|
| |
فصل قتل الغيلة وغيره سواء في القصاص
|
| |
فصل حكم ما لو قتل رجلا وادعى أنه وجد مع زوجته
|
| |
مسألة القتل الشبيه بالعمد وأقسامه وأحكامه
|
| |
مسألتا وفصل القتل الخطأ معناه وحكمه
|
| |
مسألة وفصلان أحكام قتل المسلم الكافر أو جرحه
|
| |
فصل ارتداد المسلم بعد الجناية عليه بقطع يده
|
| |
فصلان حكم من قطع يد مسلم ثم ارتد
|
| |
فصل حكم ما لو جرحه وهو مسلم مرتد
|
| |
فصلان قتل الذمي بالمسلم أو بحربي
|
| |
فصل ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص
|
| |
مسألةو فصول لا يقتل السيد بعبده ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد وفصول في
|
| |
فصول قصاص العبيد
|
| |
مسألة وفصل كون الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم ولكن لنقضه العهد
|
| |
فصل جريان القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم
|
| |
فصل حكم ما إذا قتل القاتل غيرغير أولياء الدم
|
| |
مسألة وفصول سقوط القصاص عن الصبي والمجنون وقصاص السكرن
|
| |
مسائل وفصول القصاص للفروع من الأصول وحكم قتل أحد الزوجين الآخر وفروع
|
| |
مسألة ويقتل الولد بكل واحد من أبويه
|
| |
مسألة وفصول قتل الجماعة بالواحد ولا عبرة للتساوي بينهم في سبب القتل
|
| |
مسألة اشتراك الجماعة في جرح موجب القصاص
|
| |
مسألتان وفصل اشتراك من لا قصاص عليه مع من عليه القصاص في الجناية
|
| |
مسألة وفصل يقتل الذكر بالأنثى وبالعكس
|
| |
مسألة ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح
|
| |
مسألة اشتراك المخطىء والعامد في القتل
|
| |
فصل مشركة الرجل غيره في قتل نفسه
|
| |
فصل القصاص من الخارج إذا مات المجروح تحت العلاج
|
| |
مسألة دية العبد
|
| |
باب القود
|
| |
مسألة وفصل تحديد القاتل عند تعدد الجناة
|
| |
مسألة وفصل كيفية استيفاء القصاص ممن قطع الأطراف أو جرح قبل أن يقتل
|
| |
فصول القصاص حين يسري الجرح إلى النفس
|
| |
فصلان حكم القتل بغير السيف وبما لا يحل لعينه
|
| |
فصلان زيادة مستوفي القصاص في النفس على حقه
|
| |
فصل استيفاء القصاص بحضرة السلطان
|
| |
فصل حكم ما لو كان القصاص لجماعة من الأولياء
|
| |
مسألة وفصل حكم ما برئت الجراح قبل القتل
|
| |
مسألة وفصل إن رمى المسلم ذميا أو عبدا
|
| |
فصل حكم ما لو رمى حربيا فتترس بمسلم فأصابه
|
| |
فصول حكم ما لو قطع أنف عبد والجناية على العبد قبل عتقه وبعده
|
| |
مسألة وفصول استيفاء القصاص من قاتل جماعة واستحقاق القصاص لجماعة في عضو
|
| |
مسألة حكم ما لو جرحه يمكن الاقتصاص منه
|
| |
فصل شروط وجوب القصاص في الجروح
|
| |
فصلان لا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف
|
| |
فصول القصاص في جروح الرأس
|
| |
فصلان شروط القصاص في الأطراف
|
| |
مسألة وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص
|
| |
فصلان جواز اقتصاص موضحة لمن شجته موضحة
|
| |
مسألة وفصول حكم قطع الأذن بالأذن
|
| |
مسألة حكم قطع الأنف بالأنف
|
| |
مسألة وفصل والذكر بالذكر
|
| |
مسألة وفصول والأنثيان بالأنثيين وفروع
|
| |
مسألة وفصول قصاص العين وفروع
|
| |
فصول حكم قلع الأعور عين مثله وبالعكس
|
| |
فصلان قصاص الجفن ولو قطع أقطع يد من له يدان
|
| |
مسألة وفصول أحكام القصاص في السن
|
| |
فصل ويؤخذ اللسان باللسان
|
| |
فصل وتؤخذ الشفة بالشفة
|
| |
مسألة وفصل امناع أخذ اليمين باليسارواليسار باليمين
|
| |
فصل قطع اليسار بدل اليمين خطأ
|
| |
فصل سراية القود غير مضمونة
|
| |
فصل سراية الجناية مضمونة
|
| |
فصل لا يجوز القصاص الا بعد اندمال الجرح
|
| |
فصول سراية الجرح بعد القصاص
|
| |
فصول أحكام الاقتصاص من الحامل
|
| |
مسألة وفصول أخذ العضو الصحيح بالأشل والشلاء بالشلاء والناقصة بالناقصة
|
| |
فصلان حصول الأكلة في اليد بسبب قطع الأصبع
|
| |
فصلان قصاص قطع الأنامل
|
| |
مسألة وفصول حكم ما لو قتل وله وليان بالغ وطفل وحكم الوارث الصغير
|
| |
فصل حكم ما لو قتل الجاني بعض الأولياء بغير إذن الباقين
|
| |
مسألة وفصل ومن عفا من ورثة المقتول
|
| |
فصول التوكيل في استيفاء القصاص والعفو وفروع فيه
|
| |
مسألة وفصلان إذا اشترك جماعة في القتل
|
| |
فصلان عفو ولي الصغير الذي وجب له القصاص وعفو المفلس والمحجور
|
| |
فصلان إذا قتل من لا وارث له فالأمر للسلطان
|
| |
مسألة وإن قتل من للأولياء أن يقيدوا به
|
| |
سألة وإذا أمسك رجل وقتله آخر
|
| |
فصل ولو تبع رجل رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر
|
| |
مسألة وفصل ومن أمر عبده أن يقتل رجلا أو صبيا أو مجنونا ليقتل
|
| |
فصل ولو أمر السلطان رجلا فقتل آخر
|
| |
مسألة وفصل مقدار دية الحر المسلم والأصل فيها الإبل
|
| |
مسائل وفصول صفة الإبل للدية والحلول والتآجيل والتقسيط في ادائها
|
| |
فصلان القاتل وحده يتحمل كفارة القتل ولا يلزمه شيء من الدية
|
| |
فصلان الأشياء التي تغلظ بها الدية
|
| |
مسائل وفصول ما تحمله العاقلة من الديات وما لا تحمله
|
| |
فصل حكم جناية أحد أولاد المعتقة
|
| |
فصلجناية الرجل على نفسه خطأ
|
| |
فصل الدية في خطأ الامام والحاكم
|
| |
مسألة وفصول تعلق أرش جناية العبد برقبته وأخذ الجاني بجنايات بعضها بعد
|
| |
مسائل وفصول من هم العاقلة كيفية تحمل الدية للعاقلة وتحمل بيت المال لمن
|
| |
مسألة حكم الدية إن لم تحملها العاقلة ولم تؤد من بيت المال
|
| |
مسألتان وفصل دية الكتابي
|
| |
مسألة وفصلان مقدار دية المجوسي وعبدة الأوثان ومن لم تبلغهم الدعوة
|
| |
مسألتان دية وجراح الحرة المسلمة
|
| |
فصل دية نساء بقية الأديان
|
| |
فصل دية العبد والأمة وكونها قيمتها
|
| |
مسألة وفصول دية الجنين
|
| |
مسألة وفصول دية الجنين إذا كان مملوكا ودية جنين المدبرة ومن وطئها
|
| |
مسألة وفصول دية الجنين إذا سقط حيا ثم مات بسبب ضرب الحامل
|
| |
مسألة وعلى كل من ضرب ممن ذكر عتق رقبة
|
| |
مسألة وإذا شربت الحامل دواء فألقت
|
| |
فصل حكم الجناية على البهيمة فألقت جنينها
|
| |
مسألتان الاشتراك في القتل بالمنجنيق ونحوه
|
| |
فصول من سقط على غيره أو أسقطه فمات بذلك
|
| |
فصول ضمان القتل بالسبب كما بالمباشرة بسبب غير مشروع حفر بئر اقامة جدار
|
| |
فصل حكم ما لو أخرج إلى الطرق النافذ جناحا فسقط على شيء
|
| |
فصل حكم ما لو أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على إنسان
|
| |
فصل ضمان ما تتلفه دواب الركوب
|
| |
فصلان القتل بالتسبب المشروع
|
| |
فصول ضمان ما ينشأ عن الترويع
|
| |
فصل ضمان الجناية بشهادة الزور
|
| |
فصل حكم إسقاط الجنين بالفزع
|
| |
فصل ضمان هلاك الرجل بأخذ آخر طعامه أو شرابه
|
| |
فصل تعويض من ضرب أو أفزع
|
| |
فصل الاختلاف في صفة القتيل
|
| |
فصل الزيادة في القصص
|
| |
باب ديات الجراح
|
| |
مسألة وفصل دية العضو الفريد والمتعدد في الجسم
|
| |
مسألة وفصول دية العينين
|
| |
فصل دية العضو الذي ذهب مثيله
|
| |
مسألة وفصل دية الأجفان
|
| |
مسألتان وفصول دية الأذنين والسمع
|
| |
مسألة وفصول دية شعر الرأس والحاجبين واللحية
|
| |
مسألة وفصول دية الأنف وحاسة الشم
|
| |
مسألة وفصلان دية الشفتين
|
| |
مسألة وفصول دية اللسان المتكلم به
|
| |
مسألة وفصول جناية الأسنان والأضراس وفروع الدية فيها وفي اللحيين
|
| |
مسألة وفصلين اليدان والدية فيهما
|
| |
مسألة وفصل الدية في الثديين من رجل كانا أو امرأة
|
| |
مسألة وفصل وفي الإليتين الدية وفي الصلب إذا كسر
|
| |
مسألة وفي الذكر الدية
|
| |
مسألة وفي الأنثيين الدية
|
| |
مسألة وفصل الدية في الرجلين
|
| |
مسألة وفصل اصبع اليدين والرجلين والأصبع الزائدة
|
| |
مسألتان وفصلان وفي البطن الدية وفي ذهاب العقل
|
| |
مسألة وفصل وفي الصعر الدية
|
| |
مسالة وفصلدية اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء
|
| |
مسألة وفصول في الأسنان واللسان والأيدي وذكر واسكتي المرأة وركبها
|
| |
مسائل وفصول أحكام الموضحة وما يجب في الهاشمة وفي المنقلة
|
| |
سائل وفصول دية المأمومة والجائفة وفرج البكر والزوجة الصغيرة
|
| |
فصول دية افضاء المكرهة والموطءة بشبهة واستطلاق بول المكرهة
|
| |
مسألتان وفصل دية الضلع والترقوة والعظام الباطنة
|
| |
مسألة أنواع الشجاج التي لا توقيت فيها ولا تقدير
|
| |
مسألة الشحاج التي تجب فيها الحكومة وضابطها
|
| |
مسألتان وفصلان كيفية الحكومة في ديات الجراح
|
| |
فصل دية الوجه إذا لطمه فغير لونه
|
| |
مسألة وفصل دية جراح الرقيق واطرافه
|
| |
مسألة وفصل دية قتل الخنثى المشكل وجراحه
|
| |
مسألة دية المبعض
|
| |
فصل دية الأعضاء كدية النفس
|
| |
باب القسامة
|
| |
مسألة وفصول : إذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولم
|
| |
مسألة وفصول : إذا كان بينهم عداوة ولوث فادعى أولياؤه على واحد وبيان
|
| |
مسألة : ان لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء
|
| |
مسألة : إن لم يحلف المدعون لم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من
|
| |
فصل : إذا امتنع المدعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتى يحلفوا
|
| |
مسألة : حكم ما لو شهدت البينة أن المجروح قال : دمي عند فلان
|
| |
مسألة : النساء والصبيان لا يقسمون في القسامة
|
| |
فصل : حكم الخنثى المشكل في القسامة
|
| |
مسألة : إذا خلف المقتول ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا
|
| |
فصل : حكم ما لوكان فيهم من لا قسامة عليه
|
| |
فصل : إن مات المستحق انتقل إلى وارثه ما عليه من الأيمان
|
| |
فصل : حكم ما لو حلف بعض الأيمان ثم جن ثم أفاق
|
| |
فصل : حكم ما لو ردت الأيمان على المدعى عليهم وكان عمدا
|
| |
مسألة : وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا إذا كان المقتول
|
| |
فصل : إذا قتل عبد المكاتب فللمكاتب أن يقسم على الجاني
|
| |
فصل : حكم المحجور عليه لسفه أو فلس في القسامة
|
| |
فصل : لو جرح مسلم فارتد ومات على الردة فلا قسامة فيه
|
| |
فصل : لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح
|
| |
مسألة : ليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد
|
| |
فصل : حكم ما لو قال المدعي : قتله هذا ورجل آخر
|
| |
فصل : لا تسمع دعوى القسامة إلا محررة
|
| |
فصل : قال القاضي : يجوز للاولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم
|
| |
فصل : يستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا
|
| |
مسألة وفصول : الكفارة الواجبة في القتل وأحكامها
|
| |
مسألة : ما أوجب القصاص لا يقبل فيه إلا عدلان
|
| |
مسألة : ما أوجب المال دون القود قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل عدل مع
|
| |
فصل : لو ادعى جناية عمد وقال عفوت عن القصاص لم يقبل فيه شاهد وامرأتان
|
| |
فصل : لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
|
| |
فصول : فروع في الشهادة على القتل
|
| |
كتاب قتال أهل البغي
|
| |
كتاب قتال أهل البغي : وفيه خمس فوائد
|
| |
مسألة : إذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه
|
| |
فصل : حكم قتال الصبيان والنساء من أهل البغي
|
| |
فصل : لا يقاتل أهل البغي بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق وغيرهما
|
| |
فصل : موقف الإمام من طائفتين من أهل البغي اقتتلوا
|
| |
فصل : حكم ما لو أظهر قوم رأي الخوارج
|
| |
مسألة : إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز ذلك
|
| |
فصل : حكم ما أتلفه أهل البغي قبل الحرب وبعده
|
| |
مسألة : إذا دفع أهل البغي لم يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم ولا
|
| |
فصل : حكم غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم
|
| |
مسألة وفصل : من قتل من البغاة غسل وكفن وصلي عليه ولا فرض في ذلك بين
|
| |
فصل : البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع فليسوا بفاسقين
|
| |
فصل : قال القاضي : لا يكره للعادل قتل ذي رحمة الباغي
|
| |
مسألة : ما أخذه البغاة في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم
|
| |
مسألة : لا ينقض من حكم حاكم أهل البغي إلا ما ينقض من حكم غيره
|
| |
فصل : حكم ما لو ارتكب أهل البغي ما يوجب الحد ثم قدر عليهم
|
| |
فصل : حكم استعانة أهل البغي بالكفار
|
| |
فصل : حكم ما لو أتلف المرتدون مالا للمسلمين
|
| |
كتاب المرتد
|
| |
كتاب المرتد
|
| |
مسألة وفصول : حكم ما لو ارتد عن الإسلام من الرجال أو النساء وكان بالغا
|
| |
مسألة : حكم مال المرتد إذا قتل أو مات على ردته
|
| |
فصل : لا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته في قول أكثر أهل العلم
|
| |
فصل : يؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين
|
| |
فصل : تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة والعتق وغيرها موقوف
|
| |
فصل : إذا تزوج المرتد لم يصح تزوجه
|
| |
فصل : إذا وجد من المرتد سبب يقتضي الملك ثبت الملك له
|
| |
فصل : إذا لحق المرتد بدار الحرب فحكمه كما لو بقي في دار الإسلام إلا أن
|
| |
مسألة : أحكام تارك الصلاة وكفر من تركها جاحدا
|
| |
فصل : حكم من اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه
|
| |
مسألة : ذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب
|
| |
مسألة : صحة إسلام الصبي إذا كان له عشر سنين
|
| |
مسألة : إن رجع الصبي وقال : لم أدر ماقلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على
|
| |
مسألة : لا يقتل الصبي حتى يبلغ فإن ثبت على كفره قتل
|
| |
مسألة : إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب لم يجر عليهما ولا على
|
| |
مسألة : إذا امتنع المرتدان أو أولادهما من الإسلام يجوز قتلهم بعد
|
| |
فصل : متى ارتد أهل بلد صاروا دار حرب
|
| |
فصل : إن قتل المرتد من يكافئه عمدا فعليه القصاص
|
| |
مسألة : من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له
|
| |
مسألة : موت أحد الأبوين الكافرين والحكم بإسلام ولدهما
|
| |
مسألة وفصول : الشهادة على رجل بالردة وإنكاره وحكم إقراره بالشهادتين
|
| |
فصل : حكم ما إذا أكره الذمي أو المستأمن على الإسلام
|
| |
فصل : من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا
|
| |
فصل : والأفضل لمن أكره على كلمة الكفر أن يصبر ولا يقولها
|
| |
مسألة : حكم من ارتد وهو سكران
|
| |
فصل : يصح إسلام السكران في سكره
|
| |
فصل : لا تصح ردة المجنون ولا إسلامه
|
| |
فصل : حكم من أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم
|
| |
فصل : حكم ما فعله المرتد في ردته
|
| |
فصل : حكم من ادعى النبوة أو صدق مدعيها
|
| |
فصل : حكم من سب الله تعالى
|
| |
فصل في السحر
|
| |
فصل : بيان حد الساحر ومن قال بقتله
|
| |
فصل : هل يستتاب الساحر ؟
|
| |
فصل : السحر الذي ذكر هو السحر الذي يعد في العرف سحرا
|
| |
فصل : حكم الكاهن الذي له رئي من الجن تأتيه بالأخبار
|
| |
فصل : ساحر أهل الكتاب لا يقتل بسبب سحره
|
| |
كتاب الحدود
|
| |
كتاب الحدود
|
| |
مسألة وفصول : وجوب الرجم على الزاني المحصن وثبوت ذلك عن رسول الله صلى
|
| |
فصل : لا يشترط الإسلام في الإحصان
|
| |
فصل : ارتداد المحصن لا يبطل إحصانه
|
| |
فصل : حكم ما لو زنى وله زوجة له منها ولد فقال : ما وطئتها
|
| |
فصل : حكم ما لو شهدت بينة الإحصان أنه دخل بزوجته
|
| |
فصل : إذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم
|
| |
مسألة : لا خلاف في تغسيل الزانيين ودفنهما
|
| |
مسألة : إذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرب عاما
|
| |
ثلاثة فصول : حكم التغريب وكيفيته للرجل وللمرأة
|
| |
فصل : يجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين
|
| |
فصل : لا يقام الحد على حامل حتى تضع
|
| |
فصل : حكم إقامة الحد على المريض
|
| |
مسألة : حد العبد والأمة إذا زنيا
|
| |
فصل : لا تغريب على عبد ولا أمة
|
| |
فصل : حد العبد إذا زنى ثم عتق
|
| |
فصل : للسيد إقامة الحد على عبده القن بالجلد وشروط ذلك
|
| |
فصل : إذا فجر العبد بأمة ثم قتلها وجب عليه الحد
|
| |
فصل : إذا زنى من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه
|
| |
مسألة : الزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر
|
| |
فصل : حكم من وطىء ميتة
|
| |
فصل : حكم ما لو تزوج ذات محرمه
|
| |
فصل : كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا
|
| |
فصل : لا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه
|
| |
فصل : لا يجب الحد بوطء جارية مشتركة بينه وبين غيره
|
| |
فصل : حكم ما لو اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ووطئهما
|
| |
فصل : حكم ما إذا زفت إليه غير زوجته
|
| |
فصل : لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا
|
| |
فصل : حكم من وطىء جارية غيره
|
| |
فصل : لا حد على مكرهة في قول أهل العلم
|
| |
فصل : حكم ما لو أكره الرجل فزنى
|
| |
مسألة : حكم من قام باللواط
|
| |
فصل : حكم المساحقة
|
| |
مسألة : إتيان البهائم وحكمه والحد فيه
|
| |
فصل : يجب قتل البهيمة المأتية
|
| |
مسألة وفصول : يجب الحد على الزاني إذا أقر به أربع مرات في مجلس واحد أو
|
| |
فصل : إذا أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها
|
| |
مسألة من شروط وجوب الحد : الصحة والبلوغ والعقل
|
| |
فصل : حكم المجنون إذا زنى
|
| |
فصل : النائم مرفوع عنه القلم
|
| |
فصل : حكم المريض الزاني . هل يحد ؟
|
| |
فصل : حكم إقرار الأخرس
|
| |
فصل : ولا يصح إقراره المكره
|
| |
فصل : حكم ما لو أقر بأنه وطىء امرأة وادعى أنها امرأته
|
| |
مسألة : من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء البقاء عليه حتى يتم الحد
|
| |
مسألة : شروط شهود الزنا
|
| |
فصل : إذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحدود
|
| |
فصل : حكم ما إذا كمل شهود الزنا غير مرضيين
|
| |
فصل : حكم ما لو رجع شهزودالزنا عن الشهادة أو بعضهم
|
| |
فصول : أحكام مختلفة في الشهادة في الزنا وفي الشهود
|
| |
فصل : لا يقيم الإمام الحد بعلمه
|
| |
فصل : إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لها لم يلزمها الحد بذلك
|
| |
فصل : حكم الزنا بالمرأة المستأجرة
|
| |
فصل : إذا وطىء امرأة له عليها القصاص وجب عليه الحد
|
| |
مسألة : حكم رجوع المقر بالزنا عن إقراره
|
| |
فصل : يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالاقرار التعريض له
|
| |
مسألة : من زنى مرارا ولم يحد فحد واحد
|
| |
مسألة : إذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بحكم الله تعالى علينا
|
| |
فصل : حكم ما لو تحاكم مسلم وذمي
|
| |
مسألة : إذا قذف بالغ حرا مسلما أو حرة مسلمة جلد الحد ثمانين
|
| |
فصل : يجب الحد على قاذف الخصي والمجبوب الخ
|
| |
فصل : يجب الحد على القاذف في غير دار الإسلام
|
| |
فصل : حد القذف ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرا
|
| |
مسألة : إذا طالب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة وشروط إقامة الحد على
|
| |
فصل : إذا قذف من لم يبلغ لم يقم عليه الحد حتى يبلغ المقذوف
|
| |
مسألة : حد العبد والأمة في القذف
|
| |
فصل : إذا قذف ولده وإن نزل لم يجب عليه الحد
|
| |
مسألة وفصول : حكم القذف بعمل قوم لوط
|
| |
مسألة : حكم ما لو قال : يا معفوج
|
| |
فصل : إنما يجب الحد على القاذف بلفظ صريح
|
| |
فصل : أحكام التعريض بالقذف
|
| |
فصل : السباب والشتم الذي يوجب التعزير
|
| |
فصل : إذا نفى رجلا عن أبيه فعليه الحد
|
| |
فصل : حكم ما إذا قذف رجل رجلا فقال آخر : صدقت
|
| |
فصل : القذف بصيغة أفعل التفضيل
|
| |
فصل : حكم من قال : زنأت مهموزا
|
| |
فصل : حكم من قال لرجل : يا زانية أو لامرأة : يا زاني
|
| |
فصل : حكم من قال لرجل : زنيت بفلانة
|
| |
مسالة : من قذف رجلا فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف لم يزل الحد عن القاذف
|
| |
فصل : حكم ما إذا وجب الحد على ذمي أو مرتد فالتحق بدار الحرب ثم عاد
|
| |
مسألة : حكم من قذف عبدا أو مشركا أو مسلما له دون عشر سنين
|
| |
فصل : حكم ما إذا اختلف القاذف والمقذوف فقال القاذف : كنت صغيرا حين
|
| |
فصل : حكم من قذف من كان مشركا
|
| |
مسألة : يحد من قذف الملاعنة
|
| |
فصل : إن ثبت زناه فلا حد على قاذفه لأنه صادق
|
| |
مسألة : إذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأمة حية
|
| |
فصل : حكم المطالبة بحد قذف الجدة
|
| |
مسألة : من قذف أم النبي قتل مسلما كان أو كافرا
|
| |
فصل : قذف النبي وقذف أمه ردة عن الإسلام
|
| |
مسألة : قذف الجماعة بكلمة واحدة فيه حد واحد
|
| |
فصل : حكم من قذف الجماعة بكلمات
|
| |
فصل : حكم من قال لرجل : يا ابن الزانيين
|
| |
فصل : حكم ما لو قذف رجلا مرات
|
| |
فصل : من قال : من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل
|
| |
فصل : حكم من ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر
|
| |
مسألة : حكم من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم
|
| |
مسألة : حكم من قتل في الحرم أو أتى فيه حدا
|
| |
فصل : حكم حرم المدينة
|
| |
باب القطع في السرقة
|
| |
مسألة : إذا سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة
|
| |
فصل : حكم ما إذا سرق ربع دينار من المضروب الخالص
|
| |
فصل : حكم ما لو سرق عبدا صغيرا
|
| |
فصل : حكم ما لو سرق ماء أو كلأ أو ملحا
|
| |
فصل : حكم ما لا سرق أموالا غير الواردة في المسلألة والفصول السابقة
|
| |
فصل : حكم ما لو سرق مصحفا أو كتابا فيه علم
|
| |
فصل : حكم ما لو سرق مصحفا أو كتابا فيه علم
|
| |
فصل : حكم ما لو سرق عينا موقوفة
|
| |
فصول : في سرقات مختلفة وأحكامها
|
| |
مسألة : حكم ما لو كان المسروق ثمرا أو كثرا
|
| |
فصل : حكم السرقة من الثمر المعلق
|
| |
مسألة في ابتداء قطع السارق
|
| |
فصل : يقطع السارق بأسهل ما يمكن
|
| |
فصل : يسن تعليق اليد في عنقه
|
| |
فصل : لا يقطع في شدة حر أو برد
|
| |
فصل : إذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد عن جميعها
|
| |
فصل : حكم من سرق ولا يمنى له
|
| |
فصل : حكم من سرق وله يمنى فقطعت في قصاص . . الخ
|
| |
فصل : من سرق فقطع الجذاذ يساره بدلا من يمينه أجزأت
|
| |
مسألة : لا يقطع غير يد ورجل وإن عاد يحبس
|
| |
فصل : حكم ما لو سرق من يده اليسرى مقطوعة
|
| |
مسألة : الحر والحرة والعبد والعبدة سواء في حد السرقة
|
| |
فصل : يقطع الآبق بسرقته وغيره
|
| |
فصل : حكم ما لو أقر العبد بسرقة مال يده فأنكر ذلك سيده
|
| |
فصل : يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ويقطع الذمي بسرقة مالهما
|
| |
مسألة : يقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها
|
| |
فصل : حكم ما لو أقر المسروق أن المسروق كان للسارق ملكا
|
| |
مسألة : حكم ما لو أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فنقصت قبل القطع
|
| |
مسألة : إذا كانت السرقة باقية ردت لصاحبها وإلا فله قيمتها
|
| |
فصل : حكم ما إذا فعل بالعين فعلا نقصها به
|
| |
مسألة : حكم ما لو أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم
|
| |
فصل : الكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا
|
| |
فصل : هل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة ؟
|
| |
مسألة : لا يقطع في محرم ولا آلة لهو
|
| |
فصل : حكم ما لو سرق صليبا من ذهب أو فضة
|
| |
مسألة : لا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده
|
| |
فصول : متفرقات في القطع
|
| |
مسألة : لا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين
|
| |
فصل : حكم ما لو اختلف الشاهدان
|
| |
فصل : يعتبر أن يذكر في إقراره شروط السرقة
|
| |
فصل : والحر والعبد في هذا سواء
|
| |
مسألة : لا ينزع عن إقراره حتى يقطع
|
| |
فصل : قال أحمد : لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره
|
| |
مسألة : حكم ما لو اشترك جماعة بسرقة قيمتها ثلاثة دراهم
|
| |
فصل : حكم ما لو كان أحد الشريكين لا قطع عليه
|
| |
فصل : حكم ما لو دخل اثنان دارا أحدهما في سفلها . . الخ
|
| |
فصل : حكم ما لو نقب أحدهما وأخرج الآخر المتاع
|
| |
مسألة : لا يقطع السارق حتى يأتي مالك المسروق يدعيه
|
| |
فصل : حكم ما لو أقر السارق فقال المالك : لم تسرق مني ولكن غصبتني
|
| |
فصل : حكم ما لو ثبتت سرقته ببينة عادلة فأنكر
|
| |
باب قطاع الطرق
|
| |
مسألة : المحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم
|
| |
مسألة : حكم من قتل من المحاربين
|
| |
فصل : إن مات قبل قتله لم يصلب
|
| |
فصل : حكم ما لو جرح المحارب جرحا في مثله قصاص
|
| |
مسألة : لا يقطع من المحاربين إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله
|
| |
مسألة : نفي المحاربين تشريدهم وعدم تركهم يأوون في بلد
|
| |
مسألة : حكم ما أن تابوا قبل أن يقدر عليهم
|
| |
فصل : حكم ما لو فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص بالمحاربة
|
| |
فصل : حكم من تاب من عليه حد من غير المحاربين
|
| |
فصل : حكم الردء من القطاع حكم المباشر
|
| |
فصل : حكم ما إذا وجد فيهم صبي أو مجنون الخ
|
| |
فصل : حكم وجود المرأة في المحاربين
|
| |
فصل : حكم ما لو أخذ المحاربون المال
|
| |
فصل : حكم ما إذا اجتمعت الحدود
|
| |
فصل : حكم ما لو سرق وقتل في المحاربة
|
| |
فصل : حكم ما لو شهد رجلان أن فلانا قطع عليهما الطريق وعلى فلان
|
| |
كتاب الأشربة
|
| |
كتاب الأشربة
|
| |
مسألة وفصول : من شرب مسكرا جلد ثمانين وأحكام ذلك
|
| |
مسألة : إذا مات في جلده فليس على أحد ضمانه
|
| |
فصل : فروع في ضمان ما حصل بزيادة الحد
|
| |
فصل : لا يقام الحد على السكران حتى يصحو
|
| |
فصل : حد السكر الذي يحصل به فسق شارب النبيذ
|
| |
مسائل : بيان الضرب في سلئر الحدود
|
| |
مسألتان وفصل : بيان حد المرأة والعبد
|
| |
فصل : لا تقام الحدود في المساجد
|
| |
مسألتان وفصول : العصير إذا أتت عليه ثلاثة ايام فقد حرم وكذلك النبيذ
|
| |
مسألة : حكم الخمرة إذا صارت خلا
|
| |
مسألة : حكم الشرب في آنية الذهب والفضة
|
| |
فصل : يحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة
|
| |
حكم الفضة والذهب على القدح والسيف
|
| |
مسألة وفصول : لا يبلغ بالتعزير الحد وأنواع التعزير وفصول في التعزير
|
| |
مسألة : إذا حمل عليه جمل صائل فضربه فقتله فيس عليه ضمان
|
| |
مسألة : حكم ما لو دخل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فضربه
|
| |
فصل : حكم من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه
|
| |
فصل : إذا صال على إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلما
|
| |
فصل : كم وجد رجلا يزني بامرأته فقتله فلا قصاص عليه
|
| |
فصل : حكم ما لو قتل رجل رجلا وادعى أنه هجم على منزله
|
| |
فصل : حكم ما لو عض رجل يد رجل آخر
|
| |
فصول : حكم من اطلع في بيت إنسان فرماه بحصاة
|
| |
مسألة : وفصل : ما أفسدت البهائم في الليل فهو مضمون على أهلها
|
| |
فصل : حكم ما لو أتلفت البهيمة غير الزرع
|
| |
فصل : حكم من اقتنى كلبا عقورا فأطلقهة فعقر إنسانا أو دابة
|
| |
فصل : خكممن اقتنى حماما وغيره من الطير فألقه نهارا فلقط حبا
|
| |
فصول ومسائل : في جناية الدواب
|
| |
مسألة وفصول : في جنايات السفن
|
| |
كتاب الجهاد
|
| |
كتاب الجهاد
|
| |
مسألة : الجهاد فرض على الكفاية
|
| |
فصل : يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع
|
| |
فصل : يشترط لوجود الجهاد سبعة شروط
|
| |
فصل : وأقل ما يفعل مرة في كل عام
|
| |
مسألة : لا شيء بعد الفرائض أفضل من الجهاد
|
| |
مسألة : غزو البحر أفضل من غزو البر
|
| |
فصل : قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم
|
| |
مسألة : يغزى مع كل بر وفاجر
|
| |
فصل : ويغزى مع من له شفقة وحيطة على المسلمين
|
| |
فصل : لا يستصحب الأمير معه مخذلا
|
| |
مسألة : يقاتل كل قوم من يليهم من العدو
|
| |
فصل : أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده
|
| |
فصل : قال عمر : وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح
|
| |
فصل : يشيع الرجل إذا خرج ولا يتلقونه
|
| |
مسألة : تمام الرباط أربعون يوما
|
| |
فصل : أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا
|
| |
فصل : يكره نقل النساء والذرية إلى الثغور المخوفة
|
| |
فصل : يستحب لأهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الأعظم لصلواتهم كلها
|
| |
فصل : في الحرس في سبيل الله فضل كبير
|
| |
مسألة : إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما
|
| |
مسألة : وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما
|
| |
فصل : إذا خرج للجهاد تطوعا بإذنهما فمعناه منه بعد سيره فعليه الرجوع
|
| |
فصل : إذا أذن له والداه بالغزو وشرطا عليه ألا يقاتل فحضر القتال تعين
|
| |
فصل : من عليه دين لم يجز له الخروج إلى الغزو إلا بإذن غريمه
|
| |
مسألة : يقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون
|
| |
مسألة : يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
|
| |
مسألة : إذا جاء العدو وجب على الناس أن ينفروا المقل والمكثر
|
| |
فصل : حكم ما لو غضب على رجل فقال له : أحرد عليك أن تصحبني فنادى
|
| |
مسألة : لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو من النساء إلا الطاعنة في
|
| |
فصل : ينبغي للأمير الرفق بجيشه
|
| |
فصل : حكم الرجلين يشتريان فرسا يغزوان عليه
|
| |
مسألة : إذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز
|
| |
فصل : إذا خرج كافر يطلب البراز جاز رميه وقتله
|
| |
فصل : تجوز الخدعة في الحرب
|
| |
فصل : إذا غزوا في البحر فأراد رجل الإقامة بالساحل استأذن الوالي
|
| |
مسألة : من أعطي شيئا يستعين به في غزاته فيما فضل فهو له
|
| |
فصل : من أعطي شيئا ليستعين به لا يترك لأهله منه شيئا لأنه ليس ملكه
|
| |
مسألة : إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو
|
| |
فصل : لا تركب دواب السبيل في حاجة غير الغزو
|
| |
مسألة : من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب
|
| |
فصول : في الأسرى وحكمهم
|
| |
مسألة : سبيل من استرق منهم وما أخذ منهم سبيل الغنيمة
|
| |
مسألة : حكم الأسرى من أهل الكتاب والمجوس وحكم غيرهم
|
| |
فصل : النساء والصبيان يصيرون رقيقا بالسبي
|
| |
فصل : لا يجوز بيع شيئ من رقيق المسلمين لكافر
|
| |
فصل : من أسر أسيرا لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام
|
| |
فصل : من أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة
|
| |
مسألة : ينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه
|
| |
فصل : لا يختص النفل بنوع من المال
|
| |
فصل : يجوز للإمام أو نائبه بذل جعل لمن يدل على مصلحة للمسلمين
|
| |
فصل : النفل من أربعة أخماس الغنيمة
|
| |
فصل : كلام أحمد في أن النفل من أربعة أخماس عام لعموم الخبر فيه
|
| |
مسألة : يرد من نفل على من معه في السرية
|
| |
مسألتان وفصول : حكم ما إذا قتل واحد منا واحدا منهم مقبلا على القتال
|
| |
مسألة : الدابة وما عليها من آلتها من السلب
|
| |
فصل : لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة
|
| |
فصل : يجوز سلب القتلى وتركهم عراة
|
| |
مسألة : من أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه
|
| |
فصل : يصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره
|
| |
فصلان : لا يصح أمان كافر وإن كان ذميا ويصح للإمام أمان الكفار والأسرى
|
| |
فصل : إذا شهد للأسير اثنان أو أكثر أنهم أمنوه قبل
|
| |
فصل : حكم ما لو جاء المسلم بمشرك ادعى أنه أسره الخ
|
| |
فصل : حكم من طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شعائر الإسلام
|
| |
فصل : حكم ما لو دخل حربي دار الإسلام بأمان
|
| |
فصل : حكم ما إذا سرق المستأمن في دار الإسلام أو قتل أو غصب
|
| |
فصل : حكم ما لو دخلت الحربية إلينا بأمان فتزوجت ذميا
|
| |
مسألة : حكم من طلب الأمان ليفتح الحصن
|
| |
فصل : حكم ما إذا قال الرجل : كف عني حتى أدلك على كذا
|
| |
فصل : حكم ما إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان
|
| |
مسألة : حكم من دخل أرضهم من الغزاة فارسا فنفق فرسه
|
| |
مسألة : الغنيمة تقسم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه
|
| |
مسألة : إذا كان فرس الفارس هجينا أعطي سهم له وسهم لفرسه
|
| |
مسألة : لا يسهم لأكثر من فرسين
|
| |
مسألة : من غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان
|
| |
فصل : ما عدا الخيل والإبل لا يسهم له
|
| |
فصل : ينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل عند دخول الحرب
|
| |
مسألة : من مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه
|
| |
مسألة : يعطى الراجل سهما
|
| |
فصل : كل ذلك سواء كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة أو من جيش
|
| |
مسألة : يرضخ للمرأة والعبد
|
| |
فصل : المدبر والمكاتب كالقن لأنهم عبيد
|
| |
فصل : الخنثى المشكل يرضخ له
|
| |
فصل : الصبي يرضخ له ولا يسهم له
|
| |
فصل : حكم ما اذا انفرد بالغنيمة من لا يسهم له
|
| |
مسألأة : يسهم للكافر إذا غزا معنا
|
| |
فصل : حكم الاستعانة بمشرك
|
| |
فصلان : تفصيل في الرضخ
|
| |
فصل : أول ما يبدأ في قسمة الغنائم بالأسلوب
|
| |
مسألأة : حكم ما اذا غزا العبد على فرس لسيده
|
| |
فصل : حكم ما إذا غزا الصبي على فرس أو المرأة أو الكافر
|
| |
فصل : حكم ما إذا غزا المخذل على فرس
|
| |
فصل : حكم من استعار فرسا ليغزو عليه
|
| |
فصل : حكم من غصب فرسا ليغزو عليه
|
| |
فصلان : حكم من استأجر فرسا ليغزو عليه وتفصيل ذلك
|
| |
فصل : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسم
|
| |
فصل : إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له جاز
|
| |
مسألة وفصلان : الغنيمة لمن حضر الواقعة وحكم الأسير والمدد في ذلك
|
| |
مسألة : حكم من بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة
|
| |
فصل : حكم القوم خلفهم الأمير في بلاد العدو
|
| |
فصل : يجوز قسم الغنائم في دار الحرب
|
| |
مسألة : لا يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها في من سبي
|
| |
فصل : وإذا فرق بينهما فالبيع فاسد
|
| |
مسألة : والجد في ذلك كالأب والجدة فيه كالأم
|
| |
مسألة : ولا يفرق بين أخوين ولا أختين
|
| |
فصل : ويجوز التفريق بين سائر الأقارب
|
| |
فصل : حكم ما إذا كان في المغنم من لا يجوز التفريق بينهم
|
| |
مسألة : حكم من اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين أن لا نسب بينهم
|
| |
مسألة : حكم من سبي من الأطفال
|
| |
فصل : حكم سبي المتزوج من الكفار
|
| |
فصل : لم يفرق في سبي الزوجين بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان
|
| |
فصل : حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب
|
| |
فصل : حكم ما إذا أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار
|
| |
فصل : حكم ما إذا استأجر المسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون
|
| |
فصل : حكم ما لو أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج إلينا
|
| |
مسألة : حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأدركه صاحبه قبل قسمه
|
| |
فصل : حكم ما لو أخذ مال المسلم أحد الرعية بهبة أو سرقة فعرفه
|
| |
فصل : حكم ما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين
|
| |
فصل : يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر
|
| |
فصل : حكم ما إذا أسلم الكافر الحربي ودخل إلينا بأمان
|
| |
فصل : إذا استولوا على حر لم يملكوه سواء كان مسلما أو ذميا
|
| |
فصل : حكم ما إذا أبق عبد المسلم إلى دار الحرب . . الخ
|
| |
مسألأة : حكم ما إذا أخذ شيئا من دار الحرب له قيمة
|
| |
فصل : حكم ما إذا أخذ من بيوتهم ما لا قيمة له في أرضهم
|
| |
فصل : حكم ما إذا ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة وقال : من أخذ شيئا
|
| |
فصل : حكم ما لو وجد في دار الحرب ركازا
|
| |
فصل : حكم الدابة تخرج من بلاد الروم
|
| |
فصل : حكم من وجد في دارهم لقطة
|
| |
مسألة : حكم من تعلف فوق ما يحتاج إليه
|
| |
فصل : حكم ما لو وجد دهنا في أرض العدو
|
| |
فصل : قال أحمد لا يجوز للغازي المسلم أن يغسل ثوبه بالصابون قبل القسم
|
| |
فصل : لا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم
|
| |
فصول : حكم ما لو أخذوا من الكفار جوارح أو جلودا أو علفا
|
| |
مسألة : يشارك الجيش سرايا فيما غنمت وتشاركه فيما غنم
|
| |
مسألة : حكم ما يفضل من الطعام معهم حين يدخلون البلد
|
| |
مسألة وفصل : حكم ما إذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو
|
| |
مسألة : حكم ما لو سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية
|
| |
فصل : يجب فداء الأسرى المسلمين إذا أمكن
|
| |
مسألة : إذا جاز الأمير المغانم ووكل من يحفظها لم يجز أن يؤكل منها
|
| |
مسألة : حكم ما بيع من المغنم من بلاد الروم فغلب عليه العدو
|
| |
فصل : إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه التصرف فيه
|
| |
فصل : حكم شراء الجارية من المغنم ومعها الحلي
|
| |
فصل : لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا
|
| |
مسألة : إذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار
|
| |
فصل : حكم فتح البثوق على العدو لإغراقهم
|
| |
فصل : يجوز تبييت الكفار
|
| |
فصول : متفرقات في كيفية محاربة العدو
|
| |
مسألة : لا يجوز تغريق النحل وتحريقه
|
| |
مسألة : لا يجوز عقر شاة ولا دابة إلا للأكل
|
| |
فصلان : ما يجوز ذبحه للأكل في الحرب وما لا يجوز
|
| |
مسألة : الحكم في قطع شجر الأعداء وتحريق زروعهم
|
| |
مسألة : لا يجوز التزوج في أرض العدو إلا أن تغلب الشهوة
|
| |
فصل في الهجرة
|
| |
فصل : تعريف الهجرة
|
| |
مسألة : حكم من دخل إلى أرض العدو بأمان
|
| |
مسألة : حكم ما لو كان لأهل الذمة عهد مع المسلمين فنقضوه
|
| |
فصول : في الهدنة ومعناها وأحكامها وشروطها
|
| |
مسألة وفصلان : حكم ما لو استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين وحكم
|
| |
فصل : حكم ما لو دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب فغنموا
|
| |
مسألة وفصول : أحكام في الغلول
|
| |
مسألة وفصل : لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو وتقام الحدود في الثغور
|
| |
مسألة وفصول : إذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم ولا يقتل شيخ ولا امرأة
|
| |
مسألة : من قاتل من هؤلاء قتل
|
| |
فصلان : حكم المريض والفلاح إذا كانا لا يقاتلان
|
| |
فصل : حكم ما إذا حاصر الإمام حصنا وصفات الحاكم
|
| |
مسألة : حكم ما لو خلي الأسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء
|
| |
فصلان : حكم ما لو أطلق الأسير وأمنوه وحكم ما لو اشترى الأسير شيئا أو
|
| |
مسألة : لا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين ويباح له الهرب من ثلاثة
|
| |
فصل : حكم ما إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين
|
| |
فصل : إذا جاء العدو بلدا فلأهله التحصن
|
| |
فصل : إذا فر قوم قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم
|
| |
فصل : حكم ما إذا ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون
|
| |
مسألة : حكم من أجر نفسه - بعد أن غنموا - على حفظ الغنيمة
|
| |
فصلان : لا يجوز ركوب دابة من الغنيمة ولا الانتفاع من الغنيمة
|
| |
مسألة وفصل : في صفة الأمان
|
| |
فصل : حكم ما لو سبيت كافرة فجاز ابنها يطلبها وقال : عندي أسير مسلم
|
| |
مسألة وفصل : حكم السرقة من الغنيمة
|
| |
مسألة : حكم من وطىء جارية قبل قسم المغنم
|
| |
فصل : حكم ما لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين
|
| |
فصل : حكم ما لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة
|
| |
فصل : يكره نقل رؤوس الأعداء من بلد إلى بلد
|
| |
فصل : جواز قبول هدية الكفار من أهل الحرب
|
| |
كتاب الجزية
|
| |
كتاب الجزية
|
| |
مسألة : فيمن تقبل منهم الجزية
|
| |
فصل : لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين
|
| |
مسألة وفصل : حكم غير أهل الكتاب والمجوس
|
| |
مسألة وفصول : في الجزية والهدنة وشروطهما والضيافة
|
| |
مسألة : لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة
|
| |
فصل : حكم ما لو بذلت المرأة الجزية
|
| |
فصل : أحوال من بلغ من أولاد أهل الذمة
|
| |
فصل : أحوال من يجن ويفيق وأحكامها
|
| |
مسائل وفصول : من لا تجب عليهم الجزية
|
| |
مسألة : حكم ما لو أسلم من وجبت عليه الجزية قبل أن تؤخذ منه
|
| |
فصل : إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط الجزية
|
| |
فصل : لا تتداخل الجزية
|
| |
مسألة : إذا أعتق العبد لزمته الجزية
|
| |
مسألة وفصلان : لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الصدقة
|
| |
فصل : وسائر أهل الكتاب تقبل منهم الجزية
|
| |
فصل : حكم ما إذا مر العاشر بتاجر تغلبي نصراني
|
| |
مسألة : لا تؤكل ذبائح بني تغلب ولا تنكح نساؤهم
|
| |
مسألة : حكم من جاء من أهل الذمة إلى غير بلده
|
| |
فصلان : لا يؤخذ العشر إلا مرة في السنة ولا يؤخذ من غير مال التجارة
|
| |
فصل : حكم ما لو مر الذمي على العاشر بخمر أو خنزير
|
| |
فصل : ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم
|
| |
فصل : حكم ما إذا مر الذمي على العاشر وعليه دين بقدر ما معه
|
| |
مسألة : حكم ما لو دخل إلينا تاجر حربي بأمان
|
| |
فصول : في العشر وشروطه
|
| |
مسألة : من نقض العهد حل دمه وماله
|
| |
فصل : أقسام أمصار المسلمين
|
| |
فصل : حكم من استحدث من أهل الذمة بناء
|
| |
فصل : لا يجوز للمشركين سكنى الحجاز
|
| |
صل : ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة
|
| |
فصل : لا يجوز للمشركين دخول الحرم
|
| |
فصل : لا يجوز للمشركين دخول مساجد الحل إلا بإذن المسلمين
|
| |
فصل : أقسام المأخوذ في أحكام الذمة
|
| |
فصل : وجوب كتابة أحوال أهل الذمة
|
| |
فصل : حكم ما لو مات الإمام أو عزل
|
| |
مسألة : من هرب من ذمة المسلمين إلى دار الحرب عاد حربيا
|
| |
فصل : حكم ما لو نقضت طائفة من أهل الذمة العهد
|
| |
فصل : تجب حماية أهل الذمة على المسلمين
|
| |
فصل : فصل : حكم ما لو تحاكم إلينا مسلم وذمي
|
| |
فصل : لا يجوز تمكين الذمي من شراء مصحف ولا حديث الرسول صلى الله عليه
|
| |
فصل : لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام
|
| |
فصل : فيما يذكره بعض أهل الذمة من أن الجزية لا تلزمهم
|
| |
فصلان : في معاملة أهل الذمة
|
| |
مسألة في إرسال الكلب المعلم وشروط إرسال الجارح
|
| |
فصل إن شرب الكلب دم الصيد ولم يأكل من لم يحرم
|
| |
فصل لا يحرم ما صاده الكلب بعد الصيد الذي أكل منه
|
| |
فصل كل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به فحكمه حكم الكلب
|
| |
فصل هل يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد ؟ فيه وجهان
|
| |
مسألة إذا أرسل البازي وما اشبهه فصاد وقتل أكل وإن أكل من الصيد لأنه
|
| |
مسألة ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما لأنه شيطان
|
| |
مسألة حكم ما إذا أدرك الصيد وفيه روح
|
| |
مسألة فإن لم يكن معه ما يذكيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل
|
| |
مسألة حكم ما إذا أرسل كلبه فأضاف معه غيره
|
| |
فصلان
|
| |
فصل حكم ما إذا أصاب المجوسي بكلب مسلم
|
| |
فصل وإذا أرسل جماعة كلابا وسموا فوجدوا الصيد قتيلا لا يدرون من قتله حل
|
| |
مسألة إذا سمى ورمى صيدا فاصابت غيره جاز أكله
|
| |
فصل حكم ما لو رأى سوادا فظنه آدميا فإذا هو صيد
|
| |
مسألة حكم ما لو رمى الصيد فغاب عن عينيه فوجده ميتا وسهمه فيه
|
| |
مسألة حكم ما لو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل
|
| |
فصل حكم ما لو رمى طائرا في الهواء
|
| |
مسألة إذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال
|
| |
فصل حكم الصيد بالليل
|
| |
مسألة حكم لو رمى صيدا فأبان منه عضوا
|
| |
فصل حكم الطريدة
|
| |
مسألة وفصل حكم نصب المناجل وحكم ما قتلته الشبكة
|
| |
مسألة وفصل حكم ما صيد بالمعراض وحكم سائر آلات الصيد
|
| |
مسألة وفصل إذا رمى صيدا فعقره ورماه آخر فثبته ورماه آخر فقتله
|
| |
فصل حكم مالو رمى الصيد اثنان معا فقتلاه
|
| |
فصل حكم ما لو رمى صيدا فأصابه وبقي على امتناعه حتى دخل دار إنسان
|
| |
فصل حكم ما لو تعلق الصيد في شرك إنسان أو شبكته
|
| |
مسألة و فصل حكم ما لو كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره
|
| |
مسألة لا يصاد السمك بشيء نجس
|
| |
فصل يكره الصيد بالخراطيم
|
| |
مسألة لا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته
|
| |
مسألة و فصلان حكم ترك التسمية على الصيد والذبيحة
|
| |
مسألة حكم ما لو ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم
|
| |
مسألة و فصول حكم المسلم والكتابي والعدل والفاسق والحربي والذمي وما ذبح
|
| |
مسألة لا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر
|
| |
مسألة وفصلان حكم صيد المجوسي وذبيحته وطعامه وحكم سائر الكفار والزنادقة
|
| |
فصلان يباح أكل الجراد
|
| |
فصل حكم السمك والجراد يلقيان في النار
|
| |
مسألة ذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة
|
| |
مسألة و فصل يستحب نحر البعير وذبح ما سواه ويسن الذبح بسكين حاد
|
| |
فصل لا تؤكل المصبورة ولا المجثمة
|
| |
مسألة و فصولفي أحكام الذبح والنحر
|
| |
مسألة و فصلين في ذكاة الجنين
|
| |
مسألة و فصلان في قطع عضو وفي كراهة سلخ الحيوان قبل أن يبرد
|
| |
مسألة ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال
|
| |
فصل حكم ما لو ذبح الكتابي ما حرم الله عليه
|
| |
فصل حكم ما لو ذبح ما يزعم أنه محرم عليه ولم يثبت أنه كذلك
|
| |
مسألة في ذبح الأخرس
|
| |
مسألة في ذبح الجنب
|
| |
فصل في المنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع
|
| |
مسألة المحرم من الحيوان ما نص الله عليه في كتابه
|
| |
مسائل و فصول فيما يحرم أكله وما يحل ويكره
|
| |
مسألة و فصول في حكم الأكل من الميتة
|
| |
مسألة و فصل في الأكل من الثمر والزرع
|
| |
فصل روايتان عن أحمد في حلب لبن الماشية
|
| |
مسائل وفصول في المضطر وما يأكله
|
| |
مسائل و فصول ما لا يؤكل
|
| |
فصول حكم ما لا يعيش إلا في الماء وحكم الضفدع وكلب البحر وغيرهما
|
| |
مسألة حكم ما لو وقعت النجاسة في مائع كالدهن وشبهه
|
| |
فصول حكم شحوم الميتة وأنواع ما يكره أكله
|
| |
فصل في الضيافة
|
| |
فصول فيما يستحب عند الطعام وفي آداب الأكل
|
| |
مسألة الأضحية سنة
|
| |
فصل الأضحية أفضل من الصدقة
|
| |
مسألة حكم من أراد أن يضحي فدخل العشر
|
| |
مسألة تجزىء البدنة عن سبعة وكذلك البقرة
|
| |
فصل لا بأس أن يذبح الرجل عن أهله شاة واحدة
|
| |
فصلان ترتيب الأضاحي والسنة استسمانها
|
| |
مسألتان و فصلان ما لا يجزىء من الأضحية معنى الجذع من الضأن
|
| |
مسألة فيما يجتنب من الضحايا
|
| |
فصول لا تجزىء العمياء و تجزىء الخصي وتجزىء الجماء وتكره المشقوقة الأذن
|
| |
فصول في الأضحية وحكم ما لو اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيبا
|
| |
مسألة إذا ذبحت الأضحية ذبح ولدها معها
|
| |
فصلان حكم لبن الأضحية وصوفها
|
| |
مسألتان في إيجاب الأضحية
|
| |
مسألة لا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته
|
| |
مسألة فصلان ما يستحب وما يجوز في الأضحية
|
| |
مسألة و فصل لا يعطى الجازر بأجرته شيئا من الأضحية وله أن ينتفع بجلدها
|
| |
مسألة حكم إبدال الأضحية
|
| |
مسألتان وفصول الإختلاف في وقت التضحية وحكم ما لو فات الوقت ولم يذبح أو
|
| |
مسألة لا يستحب ان يذبح الأضحية إلا المسلم
|
| |
مسألة وفصول ما يجب أن يقول المضحي عند الذبح وفصول فيما إذا ذبحها غيره
|
| |
مسألة وفصل يجوز اشتراك السبعة يضحوا ببدنة أو بقرة ويجوز لهم اقتسام
|
| |
مسائل وفصول في العقيقة
|
| |
مسألة السبق في النصل والحافر والخف لا غير
|
| |
مسألتان وفصلان في السبق والرهان
|
| |
مسألة وفصول في المناضلة
|
| |
فصلان الذي تصح منه اليمين
|
| |
فصلان لا يجوز الحلف بغير الله ويكره الافراط بالحلف بالله
|
| |
فصل خمسة أقسام
|
| |
فصل حكم ما لو كانت اليمين على فعل واجب
|
| |
مسألتان وفصول في الحالف وأحكام اليمين
|
| |
مسائل وفصول أحكام الكفارة واليمين المكفرة والقسم بصفات الله والقسم
|
| |
مسألتان لا يجوز الحلف بالبراءة من الإسلام ولا بتحريم المملوك
|
| |
مسائل وفصول ألفاظ الحلف وأحكامها
|
| |
مسألة حكم لو حلف على شيء بيمينين مختلفي الكفارة
|
| |
مسألة حكم ما لو حلف بحق القرآن
|
| |
مسألة وفصلان حم من حلف بنحر ولده وذبح نفسه أو أجنبي
|
| |
مسألة وفصول حكم من حلف أن يعتق ما يملك أو عبده أو عبد غيره
|
| |
مسألة وفصول هل الكفارة قبل الحنث أو بعده
|
| |
مسألة وفصول حكم ما لو حلف واستثنى
|
| |
مسألتان وفصول حكم ما لو حلف أن لا يفعل شيئا وفعله أو أن يفعل شيئا ولم
|
| |
مسألة فيمن حلف فتأول في يمينه
|
| |
فصل في المستحيل والحلف عليه
|
| |
فصل حكم من حلف ليفعلن فلان كذا أو لا يفعل
|
| |
فصل أمر النبي بإبرار المقسم
|
| |
فصل يستحب إجابة من سأل بالله
|
| |
فصل حكم من لم يحلف وقال حلفت
|
| |
فصل حكم ما لو حلف على فعل شيء أو تركه
|
| |
مسألتان وفصول شروط من تدفع إليه الكفارة وقدر ما لكل منهم وما يجب أن
|
| |
مسألة لا يجزىء مكان الطعام أن يعطيهم أضعاف قيمة الطعام ورقا
|
| |
مسألة وفصل كل من يعطى من الزكاة يعطى من الكفارة والعكس
|
| |
مسألة وفصلان حكم ما لو اطعم مسكينا واحدا
|
| |
مسألة و فصلان ما يجزىء من كسوة الكفارة
|
| |
مسألة وفصول الشروط التي تعتبر في الرقبة المجزئة
|
| |
مسائل وفصول لا يجزىء في الكفارة أم الولد ولا مكاتب أدى كتابته ويجزىء
|
| |
مسألة يجزىء الصيام لمن لم يجد من يكفر به
|
| |
مسألة وفصلان إذا كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم وحكم ما لو أعتق
|
| |
مسألة وفصل حكم من حنث وهو عبد أو نصفه حر ونصفه عبد
|
| |
مسألتان وفصول حكم من وجد ما يكفر به وليس لديه غيره أو لديه ما يكفر به
|
| |
مسألة وفصل حكم ما لو أطعم مساكين وكسا خمسة أو كسا بعض الكسوة وأطعم بعض
|
| |
مسائل وفصول في أحكام عامة في الكفارة والإعتاق
|
| |
مسألة وفصل يرجع في الأيمان إلى النية وحكم ما لو لم ينو شيئا أو اختلف
|
| |
مسائل وفصول حكم ما لو حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها أو حلف لا يساكن
|
| |
مسألة وفصول حكم من حلف لا يلبس ثوبا وهو لابس أو لا يدخل دارا وهو فيها
|
| |
مسائل وفصول في أنواع من الحلف مختلفة وأحكامها
|
| |
مسألة أقسام الأسماء
|
| |
مسألة وفصلان حكم ما لو حلف الا يأكل سويقا فأكل أو لا شرب شيئا فمصه أو
|
| |
مسألة حكم ما لو حلف بالطلاق الا يأكل تمرة فوقعت في تمر
|
| |
مسألة وفصل حكم ما لو حلف أن يضربه عشرة أسواط فجمعها فضربه ضربة واحدة
|
| |
مسألة وفصول حكم ما لو حلف ألا يكلمه فكتب إليه أو أشار إليه أو كلم غيره
|
| |
مسألة وفصل اقسام النذور وحكم ما لو نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة
|
| |
مسألة وفصلان حكم من نذر أن يتصدق بماله كله أو قسم منه
|
| |
مسألة وفصلان حكم ما لو نذر الصوم وهو لا يطيق الصيام أو عجز لعارض أو
|
| |
مسألة حكم ما لو نذر صوما ولم يذكر عددا
|
| |
مسألة وفصول حكم ما لو نذر المشي إلى البيت الحرام أو نذر الحج راكبا
|
| |
مسألة وفصول حكم من نذر عتق رقبة أو نذر هديا
|
| |
مسألتان وفصول حكم ما لو نذر صوم شهر من يوم من يوم يقدم فلان
|
| |
فصل حكم ما لو نذر صوم سنة بعينها
|
| |
مسألة وفصول حكم من نذر صوم شهر متتابعا أو أشهر
|
| |
مسألة حكم من نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به
|
| |
فصل فيمن نذر أن يطوف على أربع
|
| |
فصل حكم ما لو نذر صوم الدهر
|
| |
فصل صيغة النذر
|
| |
فصل القضاء فرض كفاية
|
| |
فصل خطورة القضاء
|
| |
فصل ضروب الناس في القضاء
|
| |
فصل يجوز للقاضي أخذ الرزق
|
| |
فصلان بعث القضاة وتوليتهم
|
| |
مسألة شروط القاضي وشروط الاجتهاد
|
| |
فصلان من شروط الحاكم
|
| |
فصلان أمور تراعى في تولية القضاء
|
| |
فصول فيما ينظر فيه القاضي وتسلسل ذلك
|
| |
مسألة لا يحكم القاضي بين اثنين وهو غضبان
|
| |
مسألة وفصول استحباب المشاورة في القضاء وحضور أهل العلم والمشورة مجلس
|
| |
مسألة لا يحكم الحاكم بعلمه
|
| |
فصل الحاكم يحكم بالبينة والإقرار
|
| |
مسألة ما ينقضه الحاكم
|
| |
فصل حكم ما لو تغير اجتهاد القاضي
|
| |
فصل ليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله
|
| |
فصل حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته
|
| |
فصول حكم ما لو استعدى رجل على رجل إلى الحاكم
|
| |
مسائل وفصول في أحكام الشهور
|
| |
مسألة شروط كاتب القاضي
|
| |
فصل حكم ما لو رفع إلى الحاكم خصمان فأقر أحدهما لصاحبه وصفة المحضر
|
| |
فصول في أمور متفرقة في القضاء والمتقاضين
|
| |
مسألة وفصول في الهدية إلى القاضي والرشوة والبيع والشراء وحضور الولائم
|
| |
مسألة وفصول وجوب العدل بين الخصوم وحكم سماع الدعاوى
|
| |
مسألة كتابة القاضي إلى القاضي
|
| |
فصل كتابة الحاكم بثبوت البينة أو الإقرار بالدين
|
| |
فصل فيمن استوفى الحق من المحكوم عليه الخ
|
| |
فصل يقبل الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر
|
| |
فصل وصفة الكتاب
|
| |
مسألة لا يقبل كتاب القاضي إلا بشهادة عدلين
|
| |
فصل في تغير حال القاضي
|
| |
مسألة حكم ما لو تحاكم إلى القاضي أعجميان
|
| |
فصل الحكم في التعريف والرسالة والجرح والتعديل كالحكم في الترجمة
|
| |
مسألة وفصلان فيما لو قال كنت حكمت في ولايتي لفلان الخ
|
| |
فصول فيما إذا ولى الإمام قاضيا
|
| |
فصل لا يجوز للحاكم أن يحكم لنفسه
|
| |
فصلان حكم ما لو حكم رجلان حكما بينهم ورضياه
|
| |
مسألة وفصول الحكم على الغائب
|
| |
مسألة وفصلان القسمة وقسمة المكيلات والموزونات وغيرها
|
| |
فصل معنى القسمة
|
| |
فصل تقبل شهادة القاسم إذا كان متبرعا
|
| |
مسألة حكم ما لو سأل شريكه القسمة فامتنع وأمور مختلفة
|
| |
فصلان فيما إذا كانت دار بين اثنين
|
| |
فصلان لو كانت بينهما أرض
|
| |
مسألة وفصل في طرح السهام إذا قسم وشروط القاسم
|
| |
فصول أحكام مختلفة في القسمة والمتقاسمين
|
| |
كتاب الشهادات
|
| |
كتاب الشهادات
|
| |
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية
|
| |
شهود الزنا وما يشترط فيهم و حكم الإقرار بالزنا
|
| |
لا يقبل فيما سوى الأموال أقل من رجلين
|
| |
ما يثبت به الإعسار والوصية
|
| |
لا يقبل في شهادة الأموال أقل من رجل وامرأتين
|
| |
فصل : في المال يثبت لمدعيه بشاهد ويمين
|
| |
تقبل شهادة امرأة عدل فيما لا يطلع عليه الرجال
|
| |
فيما يجوز فيه شهادة المرأة وحدها وفيما لو شهد رجل بذلك
|
| |
فيمن لزمته الشهادة
|
| |
لا يجوز لمن له كفاية أخذ الجعل على الشهادة
|
| |
من سمع أو نظر متيقنا شهد وإن لم ير المشهود به والمرأة في ذلك كالرجل
|
| |
حكم ما لو عرف الشاهد خطه ونسي أنه شهد به
|
| |
في الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار
|
| |
إذا كان في يد رجل دار يتصرف بها تصرف الملاك جازت الشهادة أنها له
|
| |
إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا ابني جاز أن يشهد به
|
| |
حكم ما لو شهد عدلان أن فلانا مات وخلف فلانا وفلانا
|
| |
شروط الشهادة
|
| |
شهادة البدوي على القروي وشهادة القروي على البدوي
|
| |
العدل من لم تظهر منه ريبة
|
| |
لعب النردشير والقمار والشطرنج والحمام يرد الشهادة
|
| |
المسابقة المشروعة
|
| |
فصل في الملاهي
|
| |
حكم الغناء
|
| |
حكم الحداء والشعر
|
| |
قراءة القرآن بالألحان
|
| |
لا تقبل شهادة الطفيلي ومن سأله من غير أن تحل له المسأله
|
| |
من فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه لم ترد شهادته
|
| |
تجوز شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر ولا تجوز في غير ذلك
|
| |
لا تقبل شهادة خصم جار إلى نفسه ولا دافع عنها
|
| |
حكم ما لو شهد بحق فقذفه المشهود عليه
|
| |
تقبل شهادة الشريك لشريكه في غير ما هو شريك فيه
|
| |
لا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة
|
| |
تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت
|
| |
حكم ما لو تحمل الشهادة ثم عمي
|
| |
لا تجوز شهادة الأخرس بحال
|
| |
لا تجوز شهادة الوالدين للولد وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن
|
| |
حكم شهادة أحد الوالدين على الآخر
|
| |
إذا شهد اثنان بطلاق ضرة أمهما قبلت شهادتهما
|
| |
تجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة وأبيه منها وسائر أقاربه منها
|
| |
لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا السيد لعبده
|
| |
لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها
|
| |
وتجوز شهادة الأخ لأخيه كما تجوز شهادة العم والخال وسائر الأقارب
|
| |
تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز
|
| |
شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره
|
| |
إذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته إن يكذب نفسه
|
| |
من ردت شهادته وهو غير عدل لم تقبل منه وهو عدل
|
| |
حكم ما لو شهد السيد لمكاتبه فردت شهادته
|
| |
وحكم ما لو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا
|
| |
إذا شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم
|
| |
إن أديا الشهادة وهما من أهلها ثم ماتا قبل الحكم بها حكم الحاكم
|
| |
شهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود إذا كان
|
| |
كيفية أداء الشهادة الشاهد على الشاهد
|
| |
اختلفت الرواية في شرط خامس وهو الذكورية
|
| |
لا يقبل على شاهد أصل إلا شاهدا فرع
|
| |
إن شهد بالحق شاهدا اصل وشاهدا فرع يشهدان على شهادة أصل آخر جاز
|
| |
ويشهد على من سمعه يقر بحق وإن لم يقل للشاهد : اشهد علي
|
| |
حكم ما لو حضر شاهدان حسابا بين اثنين
|
| |
الحقوق ضربان
|
| |
فيمن كانت عنده شهادة لآدمي
|
| |
يعتبر لفظ الشهادة في أدائها
|
| |
تجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا
|
| |
كتاب الأقضية
|
| |
كتاب الأقضية : حكم من هلك وخلف أبوين وبنين ومالا
|
| |
فيمن ادعى دعوى وذكر أن بينته بالبعد وفيما لو طلب حبس المدعي عليه
|
| |
اليمين التي يبرأ بها المطلوب
|
| |
تشرع اليمين في كل مدعى عليه
|
| |
كيف يقسم اليهودي والنصراني وتغلظ الأيمان
|
| |
الحلف في المصحف
|
| |
يحلف الرجل فيما عليه على البت
|
| |
فيما لو توجهت عليه يمين هو فيها صادق
|
| |
في الحلف الكذب
|
| |
حكم من ادعى عليه دين وهو معسر به هل يحلف أم لا
|
| |
يمين الحالف على حسب جوابه
|
| |
لا تدخل اليمين النيابة
|
| |
حكم ما لو نكل من توجهت عليه اليمين
|
| |
حكم ما لو حلف ثم قال إن شاء الله
|
| |
حكم ما لو ادعى رجل دينا فقال قد أبرأتني منه
|
| |
الحقوق ضربان
|
| |
في الشهادة
|
| |
في الشهادة
|
| |
إذا ادعى عبد أن سيده أعتقه حلف مع شاهده وصار حرا
|
| |
في شهادة الزور
|
| |
فيما لو غير العدل شهادته
|
| |
إذا شهد الشهود واختلفت شهادتهم
|
| |
من ادعى شهادة عدل فأنكر أن عنده شهادة
|
| |
من شهد بشهادة يجر إلى نفسه يعضها
|
| |
حكم ما لو مات رجل وخلف ابنا وألف درهم
|
| |
في إشارة المريض بالإقرار
|
| |
فيمن قال لا بينة لي ثم جاء ببينة
|
| |
إذا قال : ما علم لي بينة ثم جاء بينة سمعت
|
| |
تقبل شهادة الوصي على من هو موصى عليهم
|
| |
تقبل شهادة من يخنق أحيانا في حالة إفاقته
|
| |
قبول شهادة الطبيب في الموضحة
|
| |
قول أحمد في أنواع الشهادة
|
| |
كتاب الدعاوى والبينات
|
| |
كتاب الدعاوى والبينات
|
| |
حكم ما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته وشرائط ادعاء النكاح وحكم المرأة
|
| |
حكم سائر العقود غير النكاح من حيث الكشف وذكر الشروط
|
| |
حكم ما لو ادعى دابة في يد رجل فأنكر وأقام كل واحد بينة وحكم ما لو كان
|
| |
حكم لو كانت الدابة في يد لهما وقدم كل واحد بينة
|
| |
حكم لو كانت دار في يد اثنين وثلاثة وأربعة
|
| |
ما لو كانت دابة أو عين في يد غيرهما واعترف أو أنكر
|
| |
فيما إذا تداعيا عينا وقال كل واحد هي لي
|
| |
حكم ما لو كانت دار في يد رجل فادعاها عليه رجلان
|
| |
حكم ما لو شهد رجلان هذا الغلام ابن هذا الميت
|
| |
حكم ما لو ادعى رجل عبدا أو ادعى زوجية امرأة
|
| |
حكم ما لو قال لعبده قتلت فأنت حر
|
| |
حكم ما لو كان ادعى سالم أن سيده اعتقه في مرض موته
|
| |
حكم ما لو كان في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره
|
| |
فيما لو طلب المدعي أن يكتب له محضرا بما جرى
|
| |
حكم ما لو ادعى إنسان أن أباه مات وخلفه وأخا له غائبا
|
| |
حكم ما لو اختلف في دار في يد أحدهما وأقام أحدهما بينة
|
| |
حكم ما لو ادعى أمة أنها له
|
| |
حكم ما لو كان في يد زيد دار فادعاها عمرو
|
| |
حكم ما لو كان في يد رجل طفل لا يعبر عن نفسه
|
| |
حكم ما لو ادعى اثنان رق بالغ في أيديهما فأنكر
|
| |
حكم لو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها
|
| |
حكم ما لو ادعى ملك عين وأقام البينة فادعى آخر أنه اشتراها منه
|
| |
فصل : حكم ما لو ادعى رجل ملك دار في يد آخر وادعى الآخر أنها في يده منذ
|
| |
حكم لو شهد شاهدان على رجل أنه اقر لفلان بألف
|
| |
حكم ما لو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا
|
| |
حكم ما لو أقام بينة أنه مات مسلم
|
| |
حكم ما لو خلف ابنا مسلما وأخا كافرا
|
| |
حكم ما لو مات مسلم وخلف زوجة كافرة وورثة غيرها
|
| |
حكم ما لو أسلم أحد الابنين في غرة شعبان وأسلم الآخر في غرة رمضان
|
| |
حكم ما لو اختلفا في دار
|
| |
حكم ما لو ماتت امرأة وابنها فقال الزوج ماتت قبل ابنها
|
| |
حكم ما لو كان في يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصدقها إياها
|
| |
حكم ما لو ادعى رجل أنه اكترى بيتا من دار لرجل أخر
|
| |
حكم ما لو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا
|
| |
حكم ما لو إلينا أهل الحرب فأقر بعضهم بنسب بعض
|
| |
إذا كان مختلفي الدين لم يثبت النسب بإقرارهم
|
| |
حكم لو اختلف الزوجان في متاع البيت
|
| |
حكم ما لو كان في الدكان نجار وعطار
|
| |
إذا اختلف المكري والمكتري في شيء في الدار
|
| |
إذا كان الخياط في دار فاختلفا في الإبرة والمقص
|
| |
حكم ما لو تنازعا دابة أو عمامة أو اختلفا في أرض ونهر
|
| |
حكم ما لو كان له على أحد حق وقدر له على المال
|
| |
حكم ما لو كان على إنسان حق وأقام به الشاهدين
|
| |
حكم لو ادعى العبد أن سيده أعتقه
|
| |
كتاب العتق
|
| |
كتاب العتق
|
| |
العتق من أفضل القرب إلى الله تعالى
|
| |
يحصل العتق بالقول والملك والاستيلاء
|
| |
حكم ما لو قال لأمته أنت طالق ينوي العتق
|
| |
حكم ما لو قال لأكبر منه هذا ابني
|
| |
فيما يصح العتق منه وما لا يصح
|
| |
حكم ما لو كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه وأحكام مختلفة
|
| |
حكم ما لو مات رجل وخلف ابنين وعبدين وأحوال العتق في المرض
|
| |
حكم ما لو كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه
|
| |
حكم ما لو كانت الأمة بين شريكين فأصابها أحدهما
|
| |
حكم لو ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر
|
| |
حكم لو ورث الصبي والمجنون جزءا ممن يعتق عليهما
|
| |
إذا باع عبدا لذي رحمه وأجنبي في صفقة واحدة
|
| |
وإن كانت أمة مزوجة ولها ابن موسر فاشتراها
|
| |
حكم ما لو كان لرجل نصف عبدين تساوين في لقيمة فأعتق أحدهما
|
| |
حكم ما لو شهد الشاهدين على رجل أنه اعتق شركا له في عبد
|
| |
حكم ما لو شهد شاهدان على ميت بعتق عبد
|
| |
حكم ما لو كان ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته
|
| |
كيفية القرعة والعتق
|
| |
إذا كان لمعتق مال غير العبد
|
| |
إذا كان على الميت دين يحيط بالتركة
|
| |
حكم ما لو أعتق في مرض موته ثلاثة لا يملك غيرهم أو دبر الثلاثة
|
| |
حكم ما لو قال في مرض موته أحدكم حرا وكلكم حر
|
| |
حكم ما لو اعتق إمائه ثم وطئ إحداهن
|
| |
إذا أعتق واحدا في عينه ثم نسبه
|
| |
إذا ملك نصف عبد فدبره أو أعتقه في مرض موته وأحكام في العتق والتدبير
|
| |
حكم ما لو اعتقهم وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه الدين
|
| |
حكم ما لو اعتق المريض ثلاثة أعبد ولا مال له غيرهم
|
| |
حكم ما لو وصى بعتق بد له يخرج من ثلثه
|
| |
حكم ما لو علق عتق عبده على شرط
|
| |
حكم ما لو عتق عبدا وللعبد مال
|
| |
حكم ما لو قال للعبد أنت حر
|
| |
أقسام تعليق العتق
|
| |
حكم ما لو قال لعبده أنت حر وعليك ألف
|
| |
حكم ما لو أعتق أمته بصفة وهي حامل
|
| |
حكم ما لو أسلمت أم ولد النصراني
|
| |
حكم ما لو قال لأمته أول ولد أو كل ولد تلدينه أو أول غلام تلدينه فهو حر
|
| |
حكم ما لو قال : آخر عبد أملكه فهو حر
|
| |
حكم ما لو قال العبد لرجل : اشترني من سيدي بهذا المال
|
| |
حكم ما لو كان عبد بين شريكين فأعطى أحدهما خمسين دينار ويعتق نصيبه
|
| |
حكم ما لو وكل أحد الشريكين شريكه في عتق نصيبه
|
| |
كتاب التدبير
|
| |
كتاب التدبير
|
| |
إذا قال لعبده أو أمته أنت مدبر أو قد دبرتك أو أنت حر بعد موتي فقد صار
|
| |
يعتق المدبر بعد الموت من ثلث ماله
|
| |
إذا اجتمع المرض والتدبير قدم العتق
|
| |
يجوز التدبير مطلقا ومقيدا
|
| |
حكم ما لو قال لعبده أنت حر بعد موتي
|
| |
حكم لو دبر كل واحد نصيبه فمات أحدهما
|
| |
حكم بيع المدبر أو المدبرة في الدين
|
| |
فيما لو أدبره ثم قال : قد رجعت
|
| |
إذا قال لمدبره : إذا أديت لورثتي كذا فأنت حر
|
| |
حكم فيما إذا رهن المدبر
|
| |
حكم ما لو أرتد المدبر ولحق في دار الحرب
|
| |
حكم ما لو أرتد سيد المدبر
|
| |
ما لو ولدته المدبرة فهو في منزلتها
|
| |
حكم ما لو علق عتق أمته بصفة
|
| |
في حكم ولد المدبرة
|
| |
كسب المدبر في حياته لسيده
|
| |
للسيد إصابة مدبرته
|
| |
ابنة المدبرة كأمها في حل وطئها
|
| |
في إنكار التدبير
|
| |
في التدبير
|
| |
كتان المكاتب
|
| |
حكم ما لو سأل العبد سيده مكاتبته
|
| |
لا تصح الكتابة إلا ممن يصح تصرفه
|
| |
حكم لو كاتب الذمي عبده المسلم
|
| |
حكم ما لو كاتب الحربي عبده
|
| |
حكم ما لو كاتب المرتد عبده
|
| |
كتابة المريض صحيحة
|
| |
حكم ما لو كاتب عبده أو أمته على أنجم
|
| |
فيما تجوز الكتابة عليه
|
| |
تصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة وحكم ذلك
|
| |
إذا كاتب العبد وله مال فماله لسيده وولاؤه لسيده
|
| |
إعطاء المكاتب
|
| |
فيما لو عجلت الكتابة قبل محلها
|
| |
حكم ما لو مات وأدى بعض كتابته وفي يده وفاء وفضل
|
| |
حكم ما لو مات ولم يخلف وفاء
|
| |
لا تنفسخ الكتابة بالجنون
|
| |
قتل المكاتب كموته في انفساخ الكتابة
|
| |
إذا مات السيد كان العبد على كتابته
|
| |
ولاء العبد لسيده وإن عجز فهو عبد لسائر الورثة
|
| |
فيما لو أعتق الورثة المكاتب أو باعوه
|
| |
إذا وصى السيد بمال الكتابة صح
|
| |
إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدا
|
| |
حكم سفر المكاتب وسؤاله
|
| |
الحكم في زواج المكاتب وتسرية وتزويج عبيده وإمائه . وإعتاق رقيقه وأحكام
|
| |
الربا بين العبد وسيده
|
| |
فيما لو كان لكل واحد منهما على صاحبه دين
|
| |
ليس للرجل أن يطأ مكاتبه إلا أن يشترط وليس له وطء ابنتها ولا جاريتها
|
| |
لا يملك السيد إجبار مكاتبته ولا ابنتها ولا أمتها على التزويج
|
| |
أن وطئ السيد أمته ولم يشترط أدب
|
| |
إذا وجب لها المهر ولها المطالبة
|
| |
حكم ما لو علقت المكاتبة من سيدها
|
| |
حكم ما لو عتق السيد المكاتبة
|
| |
حكم ما لو أتت بولد من غير سيدها بعد الاستيلاء
|
| |
حكم ما لو كانت بين شريكين فكاتبها فوطئها أحدهما أو كلاهما وحكم الولد
|
| |
حكم ما لو كاتب نصف عبد
|
| |
حكم ما لو كان العبد كله ملكا لرجل
|
| |
في حكم ما لو كان ملكا لرجلين فكاتباه
|
| |
في زكاة مال المكاتب إذا عتق
|
| |
إذا لم يؤد المكاتب نجما حتى حل نجم آخر عجزه السيد وعاد عبدا وعلى السيد
|
| |
حكم ما لو حل النجم والمكاتب غائب
|
| |
حكم إذا دفع العوض في الكتابة فبان مستحقا
|
| |
حكم ما إذا دفع مال الكتابة ظاهرا
|
| |
ما قبض من نجوم كتابته استقبل بزكاته حولا
|
| |
حكم ما لو جنى المكاتب جناية أو جنايات أو جني عليه
|
| |
حكم ما لو كاتبه ثم دبره
|
| |
حكم ما لو قال لمكاتبه متى عجزت بعد موتي فأنت حر
|
| |
حكم ما لو كاتب عبدا في صحته ثم أعتقه في مرض موته
|
| |
حكم ما لو وصى السيد بإعتاق المكاتب
|
| |
حكم ما لو ادعى المكاتب وفاء المكاتبة
|
| |
لا يكفر المكاتب بغير الصوم
|
| |
حكم ولد المكاتبة بالعتق وولد ولدها
|
| |
في جواز بيع المكاتب وهبته والوصية به ويحكم مشتريه وبيع الدين الذي على
|
| |
حكم ما لو اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه وحكم كسبهم
|
| |
حكم ما لو وهب للمكاتب بعض ذوي رحمه
|
| |
يجوز أن يشتري المكاتب امرأته والمكاتبة زوجها
|
| |
حكم ما إذا زوج السيد ابنه من مكاتبته برضاها
|
| |
حكم ما لو كان العبد لثلاثة فقال : بيعوني نفسي
|
| |
حكم ما لو كان العبد بين شريكين فكاتباه بمائة فادعى دفعها إليهما . أو
|
| |
حكم ما لم قال السيد كاتبتك على ألفين
|
| |
حكم ما لو كاتب عبدين واستوفى من أحدهما
|
| |
حكم ما لو كان للمكاتب أولاد من معتق آخر غير سيده
|
| |
حكم ما لو أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها
|
| |
في تعجيل المكاتب بعض كتابته لسيده
|
| |
حكم ما لو اتفقا على الزيادة في الأجل والدين
|
| |
حكم ما لو صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه
|
| |
حكم ما لو كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما
|
| |
إذا كان المعتق معسرا لم يسر عتقه
|
| |
جواب أحمد في عبد بين شريكين كاتباه على ألف درهم
|
| |
حكم ما لو عجز المكاتب ورده في الرق وقد تصدق عليه
|
| |
موت المكاتب قبل الأداء كعجزه
|
| |
حكم ما لو تبايع المكاتبان ولم يعرف أيهما السابق
|
| |
حكم ما لو كاتب عبيدا وما يلحق ذلك
|
| |
حكم ما لو شرط في كتابته أن يولي من يشاء
|
| |
شروط وشروط مضادة
|
| |
حكم ما لو أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل وأخرجه إلى سيده
|
| |
صحة الكتابة وأحكام الكتابة الفاسدة
|
| |
كتاب عتق أمهات الأولاد
|
| |
كتاب عتق أمهات الأولاد
|
| |
حكم ما لوطئ الرجل أمته فأتت بولد بعد ستة أشهر
|
| |
حكم لو اعترف بوطء أمته من الدبر أو دون الفرج
|
| |
أحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء غير أنهن لا يبعن
|
| |
في قول من أجاز بيع أم الولد
|
| |
حكم ما لو أصاب الأمة وهي في ملك غيره
|
| |
حكم ما لو اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها
|
| |
لحكم ما لو وطئ الرجل جارية والده
|
| |
أحكام في وطء الجارية وفيما لو ولدت نتيجة الوطء
|
| |
إذا أسلمت أم الولد النصراني منع من وطئها
|
| |
حكم ما لو أعتقت أم الولد بموت سيدها وفي يدها شيء وفيما إذا أوصى لها
|
| |
أحكام مختلفة تتعلق بأم الولد
|
