وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم ما لو كان العبد كله ملكا لرجل .
فصل : وإذا كان العبد كله ملكا لرجل فكاتبه بعضه جاز قال أبو بكر لأنها معاوضة فصحت في بعضه كالبيع فإذا أدى جميع كتابته عتق كله لأنه إذا سرى العتق فيه إلى ملك غيره فإلى ملكه أولى ويجب أن يؤدي إلى سيده مثلي كتابته لأن النصف ما يكسبه يستحقه سيده بما فيه من الرق ونصفه يؤدى في الكتابة إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة فيصح وإذا استوفي المال كله عتق نصفه بالكتابة وباقيه في السراية