وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا أذن لي السفيه له في البيع والشراء فهل يصح عنه .
فصل : إذا أذن ولي السفيه له في البيع والشراء فهل يصح منه ؟ على وجهين أحدهما : يصح لأنه عقد معاوضة فملكه بالإذن كالنكاح ولأنه عاقل محجور عليه فصح تصرفه بالإذن فيه كالصبي يحقق هذا أن الحجر على الصبي أعلى من الحجر عليه ثم يصح تصرفه بالإذن فههنا أولى ولأنا لو منعنا تصرفه بالإذن لم يكن لنا طريق إلى معرفة رشده واختباره والثاني : لا يصح لأن الحجر عليه لتبذيره وسوء تصرفه فإذا أذن له فقد أذن فيما لا مصلحة فيه فلم يصح كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة ول الشافعي وجهان كهذين والله أعلم