وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة : قال فإن ترك أحدهما شفعته .
مسألة : قال : فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو بترك .
وجملته أنه إذا كان الشقص بين شفعاء فترك بعضهم فليس للباقين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع وليس لهم أخذ البعض قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا وهذا قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ولأن في أخذ البعض أضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بالضرر لأن الشفعة إنما تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشريك الداخل خوفا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة فإذا أخذ بعض الشقص لم يندفع عنه الضرر فلم يتحقق المعنى المجوز لمخالفة الأصل فلا تثبت ولو كان الشفيع واحدا لم يجز له أخذ بعض المبيع لذلك فإن فعل سقطت شفعته لأنها لا تتبعض فإذا سقط بعضها سقط جميعها كالقصاص وإن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة بعض شركائه أو غيره لم يصح لأن ذلك عفو وليس بهبة فلم يصح لغير من هو عليه كالعفو عن القصاص