وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعيب المبيع في يد البائع .
فصل : وإن كان المبيع كاتبا أو صانعا فنسي ذلك عند المشتري ثم وجد به عيبا فذلك عيب حادث عند المشتري حكمه حكم غيره من العيوب وعن أحمد يرده ولا يرد معه شيئا وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ويمكن عوده بالتذكر قال : وعلى هذا لو كان سمينا فهزل والقياس ما ذكرناه فإن الصياغة والكتابة متقومه تضمن في الغصب وتلزم بشرطها في البيع فأشبهت الأعيان والمنافع من السمع والبصر والعقل وإمكان العود منتقض بالسن والبصر والحمل ولعل ما روي عن أحمد أراد به إذا دلس البائع العيب .
فصل : وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد فإن كان المبيع من ضمانه فتحكه حكم العيب القديم وإن كان من ضمان المشتري فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض فأما الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري ولا يثبت به خيار وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي وقال مالك : عهدة الرقيق ثلاثة أيام فما أصابه فيها فهو من ضمن البائع إلا في الجنون والجذام والبرص فإن ظهر إلى سنة ثبت الخيار لما روى الحسن [ عن عقبة أن النبي A عهدة الرقيق ثلاثة أيام وأنه إجماع أهل المدينة ] ولأن الحيوان يكون فيه العيب ثم يظهر ولنا أنه ظهر في يد المشتري ويجوز أن يكون حادثا فلم يثبت به الخيار كسائر المبيع أو ما بعد الثلاثة والسنة وحديثهم لا يثبت قال الإمام أحمد : ليس فيه حديث صحيح وقال ابن المنذر : لا يثبت في العهدة حديث صحيح والحسن لم يلق عقبة وإجماع أهل المدينة ليس بحجة والداء الكامن لا عبرة به وإنما ظهر لا بما كمن