وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يقبل في شهادة الأموال أقل من رجل وامرأتين .
مسألة : قال : ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين ورجل عدل مع يمين الطالب .
وجملة ذلك أن المال كالقرض والغضب والديون كلها وما يقصد به المال كالبيع والوقف والإجارة والهبة والصلح والمساقاة والمضاربة والشركة والوصية له والجناية الموجبة للمال كجناية الخطأ وعمد الخطأ والعمد الموجب للمال دون القصاص كالجائفة وما دون الموضحة من الشجاج تثبت بشهادة رجل وامرأتين وقال أبو بكر : لا تثبت الجناية في البدن بشهادة رجل وامرأتين لأنها جناية فأشبهت ما يوجب القصاص والأول أصح لأن موجبها المال فأشبهت البيع وفارق ما يوجب القصاص لأن القصاص لا تقبل فيه شهادة النساء وكذلك ما يوجبه والمال يثبت بشهادة النساء وكذلك ما يوجبه ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال وقد نص الله تعالى على ذلك في كتابه بقوله سبحانه { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } وإلى قوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } وأجمع أهل العلم على القول به وقد ذكرنا خبر أبي هريرة وابن عباس فيه