وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إذا زوج أمته عبده الصغير جاز له أن يتولى طرفي العقد .
فصل : وإذا زوج أمته عبده الصغير جاز له أن يتولى طرفي العقد لأنه مالك ذلك بحكم الملك لا بحكم الإذن في قولهم جميعا وإن كان مالمكا لأحد طرفي العقد فوكله مالك الطرف الآخر فيه أو وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول خرج فيه وجهان بناء على الروايتين لأنه ملك ذلك بالإذن وإن زوج بنته الكبيرة عبده الكبير لم يجز ذلك إلا برضاها لأنه لا يكاد يكافئها فيخرج فيه أيضا وجهان وإن زوجه ابنته الصغيرة لم يجز لأنه لا يجوز تزويجها ممن لا يكافئها وعنه يجوز وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى