• المكتبة
• اصول الفقه
• إرشـــاد الفحول

	الفصل الأول : في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
	الفصل الثاني في الأحكام
	الفصل الثالث في المبادئ اللغوية
	الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب
	المسألة الأولى : في الاشتقاق
	المسألة الثانية : في الترادف
	المسألة الثالثة : في المشترك
	المسألة الرابعة : اختلف في جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو
	المسألة الخامسة : في الحقيقة والمجاز
	المقصد الأول في الكتاب العزيز وفيه أربعة فصول الفصل الأول فيما يتعلق
	الفصل الثاني اختلف في المنقول آحادا . هل هو قرآن أم لا ؟
	الفصل الثالث في المحكم والمتشابه من القرآن
	الفصل الرابع في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا
	المقصد الثاني في السنة وفيه أبحاث
	البحث الثاني
	البحث الثالث
	البحث الرابع : في أفعاله صضص
	البحث الخامس : في تعارض الأفعال
	البحث السادس : إذا وقع التعارض بين قول النبي صضص وفعله
	البحث السابع : التقرير
	البحث الثامن : ما هم به صضص ولم يفعله
	البحث التاسع : الإشارة والكتابة
	البحث العاشر : تركه صضص للشيء كفعله له في التأسي به فيه
	البحث الحادي عشر : في الأخبار وفي أنواع
	فرع العلم بخبر الواحد
	فصل في ألفاظ الرواية
	وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض
	فصل الصحيح من الحديث
	فصل في العدالة
	المقصد الثالث الإجماع وفيه أبحاث البحث الأول : في مسماه لغة واصطلاحا
	البحث الثاني : في إمكان الإجماع في نفسه
	البحث الثالث : اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية
	البحث الرابع : اختلفوا فيما ينعقد به الإجماع
	البحث الخامس : هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته
	البحث السادس : إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم
	البحث السابع : إجماع الصحابة حجة بلا خلاف
	البحث الثامن : إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور
	البحث التاسع : اتفق القائلون بحجية الإجماع أنه لا يعتبر من سيوجد
	البحث العاشر : اختلفوا هل يشترط انقراض عصر أهل الإجماع في حجية إجماعهم
	البحث الحادي عشر : في الإجماع السكوتي
	البحث الثاني عشر : هل يجوز الإجماع على شيء وقد وقع الإجماع على خلافه
	البحث الثالث عشر : في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
	البحث الرابع عشر : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن
	البحث الخامس عشر : إذا استدل أهل العصر بدليل وأولوا بتأويل فهل يجوز
	البحث السادس عشر : هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك أهل الإجماع في
	البحث السابع عشر : لا اعتبار بقول العوام في الإجماع
	فرع إجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد عند من قال بجواز خلوه عنه هل
	المقصد الرابع في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد
	الفصل الأول في تعريف لفظ الأمر
	الفصل الثاني : اختلف في حد الأمر بمعنى القول
	الفصل الثالث اختلف أهل العلم في صيغة افعل وما في معناه هل هي حقيقة في
	الفصل الرابع التكرار وعلاقته بصيغة الأمر
	الفصل الخامس اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أو لا
	الفصل السادس في الأمر المعين
	الفصل السابع الاتيان بالمأمور به على وجهه والخلاف الواقع بين أهل
	الفصل الثامن اختلفوا هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول
	الفصل التاسع اختلفوا هل الأمر بالشيء أو بذلك الشيء أم لا
	الفصل العاشر اختلفوا أهل الأمر بالماهية الكلية يقتضي الآمر بها أو بشيء
	الفصل الحادي عشر اختلفوا إذا تعاقب أمران بمتماثلين هل يكون الثاني
	الباب الثاني في النواهي وفيه مباحث ثلاثة
	في العموم وفيه ثلاثون مسألة المسألة الأولى : في حده
	المسألة الثانية : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ
	المسألة الثالثة : هل يتصور العموم في الأحكام
	المسألة الرابعة : اعلم أن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي
	المسألة الخامسة : ذهب الجمهور إلى العموم له صيغة موضوعة له حقيقة
	المسألة السادسة : في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم
	المسألة السابعة : قال جمهور الأصول أن جمع القلة المنكر ليس بعام
	المسألة الثامنة : اختلفوا في أقل الجمع
	المسألة التاسعة : الفعل المثبت إذا كان له جهات
	المسألة العاشرة : ذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة
	المسألة الحادية عشرة : الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها
	المسألة الثانية عشرة : ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل يا أيها الناس
	المسألة الثالثة عشرة : ذهب الجمهور إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له
	المسألة الرابعة عشرة : الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي صضص يا أيها
	المسألة الخامسة عشرة : الخطاب الخاص بالأمة
	المسألة السادسة عشرة : الخطاب الخاص بواحدة الخاص بواحد من الأمة أن صرح
	المسألة السابعة عشرة : اختلفوا في المخاطب بكسر الطاء يدخل في عموم
	المسألة الثامنة عشرة : اختلفوا في المقتضي هل هو عام أم لا
	المسألة التاسعة عشرة : اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا
	المسألة الموفية للعشرين : قال الإمام الشافعي ترك الاستفصال في حكاية
	المسألة الحادية عشرون : ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم
	المسألة الثانية والعشرون : الكلام العام على طريقة المدح أو الذم
	المسألة الثالثة والعشرون : ورود العام على سبب خاص وقد أطلق جماعة من
	المسألة الرابعة والعشرون : ذكر بعض ذكر العام الموافق له في الحكم لا
	المسألة الخامسة والعشرون : إذا علق الشارع حكما على علة هل تعم تلك
	المسألة السادسة والعشرون : اختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في
	المسألة السابعة والعشرون : اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم
	المسألة الثامنة والعشرون : إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق
	المسألة التاسعة والعشرون : نقل الغزالي والآمدي وابن الحاجب الإجماع على
	المسألة الموفية ثلاثين : في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد
	الباب الرابع في الخاص والتخصيص والخصوص
	المسألة الأولى : في حده
	المسألة الثانية : في الفرق بين النسخ والتخصيص
	المسألة الثالثة : اتفق أهل العلم سلفا وخلفا على أن التخصيص للعمومات
	المسألة الرابعة : اختلفوا في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص
	المسألة الخامسة : اختلفوا في المخصص
	المسألة السادسة : لا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس
	المسألة السابعة : قد قال قائل إن الاستثناء في لغة العرب متعذر
	المسألة الثامنة : يشترط في صحة الاستثناء
	المسألة التاسعة : اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي
	المسألة العاشرة : اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود
	المسألة الحادية عشرة : إذا وقع بعد المستثنى والمستثنى منه جملة تصلح أن
	المسألة الثانية عشرة : التخصيص بالشرط وحقيقته في اللغة العلامة
	المسألة الثالثة عشرة : التخصيص بالصفة وهي كالاستثناء إذا وقعت بعد
	المسألة الرابعة عشرة : التخصيص لغاية
	المسألة الخامسة عشرة : التخصيص بالبدل
	المسألة السادسة عشرة : التخصيص بالحال
	المسألة السابعة عشرة : التخصيص بالظروف والجار والمجرور
	المسألة الثامنة عشرة : التخصيص بالتمييز
	المسألة التاسعة عشرة : المفعول له والمفعول معه فإن كل واحد منهما يقيد
	المسألة الموفية عشرين : التخصيص بالعقل
	المسألة الحادية والعشرون : التخصيص بالحس
	المسألة الثانية والعشرون : التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة
	المسألة الثالثة والعشرون : في التخصيص بالقياس
	المسألة الرابعة والعشرون : في التخصيص بالمفهوم
	المسألة الخامسة والعشرون : في التخصيص بالإجماع
	المسألة السادسة والعشرون : في التخصيص بالعادة
	المسألة السابعة والعشرون : في التخصيص بمذهب الصحابي
	المسألة الثامنة والعشرون : في التخصيص بالسياق
	المسألة التاسعة والعشرون : في التخصيص بقضايا الأعيان
	المسألة الموفية ثلاثين : في بناء العام على الخاص
	الباب الخامس في المطلق والمقيد : وفيه مباحث أربعة
	الباب السادس في المجمل والمبين
	الفصل الأول تعريف المجمل والمبين
	الفصل الثاني الإجمال في الكتاب والسنة
	الفصل الثالث الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب
	الفصل الرابع فيما لا إجمال فيه
	الفصل الخامس في مراتب البيان للأحكام وهي خمسة بعضها أوضح من بعض
	الفصل السادس في تأخير البيان عن وقت الحاجة
	الباب السابع في الظاهر والمؤول وفيه ثلاثة فصول
	الباب الثامن من المقصد الرابع في المنطوق والمفهوم وفيه أربع مسائل
	الباب التاسع من المقصد الرابع في النسخ
	المسألة الأولى : في حده
	المسألة الثانية : النسخ جائز عقلا واقع سمعا
	المسألة الثالثة : للنسخ شروط
	المسألة الرابعة : اعلم أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بلا
	المسألة الخامسة : إنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل
	المسألة السادسة : النسخ إلى بدل يقع على وجوه
	المسألة السابعة : في جواز نسخ الأخبار وفيه تفصيل
	المسألة الثامنة : في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا
	المسألة التاسعة : لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة
	المسألة العاشرة : يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور
	المسألة الحادية عشرة : ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول
	المسألة الثانية عشرة : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور
	المسألة الثالثة عشرة : ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا
	المسألة الرابعة عشرة : في نسخ المفهوم
	المسألة الخامسة عشرة : في الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم النص أم
	المسألة السادسة عشرة : لا خلاف في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط
	المسألة السابعة عشرة : في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا
	المقصد الخامس من مقاصد هذا الكتاب القياس وما يتصل به من الاستدلال
	الفصل الأول في تعريفه
	الفصل الثاني في حجة القياس
	الفصل الثالث في أركان القياس
	الفصل الرابع في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها
	المسلك الأول : الإجماع
	المسلك الثاني : النص على العلة
	المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه
	المسلك الرابع : الإستدلال على علية الحكم بفعل النبي ضصض كذا قال القاضي
	المسلك الخامس : السبر والتقسيم
	المسلك السادس : المناسبة
	المسلك السابع : الشبه
	المسلك الثامن : الطرد
	المسلك التاسع : الدوران
	المسلك العاشر : تنقيح المناط
	المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط
	الفصل الخامس فيما لا يجري فيه القياس
	الفصل السادس في الاعتراضات
	وهاهنا فوائد بهذه الاعتراضات
	الفصل السابع في الاستدلال
	فوائد لها بعض اتصال بمباحث الاستدلال
	من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد
	الفصل الأول في الاجتهاد المسألة الأولى : في حد الاجتهاد
	المسألة الثانية : هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا
	المسألة الثالثة : في تجزي الاجتهاد
	المسألة الرابعة : اختلفوا في جواز الاجتهاد للأنبياء صلوات الله عليهم
	المسألة الخامسة : في جواز الاجتهاد في عصره ضصض
	المسألة السادسة : فيما ينبغي للمجتهد أن في اجتهاده ويعتمد عليه
	المسألة السابعة : اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والمسائل
	المسألة الثامنة : لا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في
	المسألة التاسعة : في جواز تفويض المجتهد
	الفصل الثاني في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتى والمستفتى وفيه ست
	المقصد السابع من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
	المبحث الأول : في معناهما وفي العمل بالترجيح وفي شروطه
	المبحث الثاني : أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا
	المبحث الثالث : في وجوه الترجيح بين المعارضين لا في نفس الأمر بل في
	خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
	خاتمة لمقاصد هذا الكتاب