| |
الفصل الأول : في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
|
| |
جزء 1
|
| |
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم
|
| |
الفصل الأول : في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده
|
| |
الفصل الثاني في الأحكام
|
| |
الفصل الثالث في المبادئ اللغوية
|
| |
الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب
|
| |
المسألة الأولى : في الاشتقاق
|
| |
المسألة الثانية : في الترادف
|
| |
المسألة الثالثة : في المشترك
|
| |
المسألة الخامسة : في الحقيقة والمجاز
|
| |
الباب الحادي عشر في الأخبار التي هي السنن
|
| |
الفصل الثاني اختلف في المنقول آحادا . هل هو قرآن أم لا ؟
|
| |
الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر
|
| |
الفصل الثاني اختلف في المنقول آحادا . هل هو قرآن أم لا ؟
|
| |
الفصل الثالث في المحكم والمتشابه من القرآن
|
| |
الفصل الرابع في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا
|
| |
المقصد الثاني في السنة وفيه أبحاث
|
| |
( باب الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة )
|
| |
المقصد الثاني في السنة وفيه أبحاث
|
| |
البحث الثاني
|
| |
البحث الثالث
|
| |
البحث الرابع : في أفعاله صضص
|
| |
البحث الخامس : في تعارض الأفعال
|
| |
البحث السادس : إذا وقع التعارض بين قول النبي صضص وفعله
|
| |
البحث السابع : التقرير
|
| |
البحث الثامن : ما هم به صضص ولم يفعله
|
| |
البحث التاسع : الإشارة والكتابة
|
| |
البحث العاشر : تركه صضص للشيء كفعله له في التأسي به فيه
|
| |
البحث الحادي عشر : في الأخبار وفي أنواع
|
| |
فرع العلم بخبر الواحد
|
| |
فصل في ألفاظ الرواية
|
| |
وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض
|
| |
وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض
|
| |
الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
|
| |
فصل الصحيح من الحديث
|
| |
فصل في العدالة
|
| |
البحث الثاني : في إمكان الإجماع في نفسه
|
| |
البحث الرابع : اختلفوا فيما ينعقد به الإجماع
|
| |
البحث الرابع : اختلفوا فيما ينعقد به الإجماع
|
| |
الباب الخامس في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر
|
| |
البحث السابع : إجماع الصحابة حجة بلا خلاف
|
| |
البحث التاسع : اتفق القائلون بحجية الإجماع أنه لا يعتبر من سيوجد
|
| |
البحث الحادي عشر : في الإجماع السكوتي
|
| |
البحث الثالث عشر : في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف
|
| |
البحث السابع عشر : لا اعتبار بقول العوام في الإجماع
|
| |
فصل في معاني حروف تتكرر في النصوص
|
| |
البحث السابع عشر : لا اعتبار بقول العوام في الإجماع
|
| |
الباب السادس
|
| |
الفصل الأول في تعريف لفظ الأمر
|
| |
الفصل الثاني : اختلف في حد الأمر بمعنى القول
|
| |
الفصل الرابع التكرار وعلاقته بصيغة الأمر
|
| |
الفصل الخامس اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أو لا
|
| |
الفصل السادس في الأمر المعين
|
| |
فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
|
| |
الفصل السادس في الأمر المعين
|
| |
الفصل الثامن اختلفوا هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول
|
| |
الفصل التاسع اختلفوا هل الأمر بالشيء أو بذلك الشيء أم لا
|
| |
الباب السابع
|
| |
الباب الثاني في النواهي وفيه مباحث ثلاثة
|
| |
في العموم وفيه ثلاثون مسألة المسألة الأولى : في حده
|
| |
المسألة الثانية : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ
|
| |
المسألة الثالثة : هل يتصور العموم في الأحكام
|
| |
المسألة الرابعة : اعلم أن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي
|
| |
المسألة الخامسة : ذهب الجمهور إلى العموم له صيغة موضوعة له حقيقة
|
| |
المسألة السادسة : في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم
|
| |
المسألة السابعة : قال جمهور الأصول أن جمع القلة المنكر ليس بعام
|
| |
فصل في هل على النافي دليل أو لا
|
| |
المسألة السابعة : قال جمهور الأصول أن جمع القلة المنكر ليس بعام
|
| |
المسألة الثامنة : اختلفوا في أقل الجمع
|
| |
المسألة التاسعة : الفعل المثبت إذا كان له جهات
|
| |
الباب الثامن في البيان ومعناه
|
| |
المسألة الخامسة عشرة : الخطاب الخاص بالأمة
|
| |
الباب التاسع في تأخير البيان
|
| |
المسألة الثامنة عشرة : اختلفوا في المقتضي هل هو عام أم لا
|
| |
المسألة التاسعة عشرة : اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا
|
| |
المسألة الثانية والعشرون : الكلام العام على طريقة المدح أو الذم
|
| |
الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
|
| |
الباب الحادي عشر
|
| |
الباب الرابع في الخاص والتخصيص والخصوص
|
| |
المسألة الأولى : في حده
|
| |
المسألة الثانية : في الفرق بين النسخ والتخصيص
|
| |
فصل فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى
|
| |
المسألة الخامسة : اختلفوا في المخصص
|
| |
المسألة السادسة : لا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس
|
| |
المسألة السابعة : قد قال قائل إن الاستثناء في لغة العرب متعذر
|
| |
المسألة الثامنة : يشترط في صحة الاستثناء
|
| |
المسألة التاسعة : اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي
|
| |
المسألة الثانية عشرة : التخصيص بالشرط وحقيقته في اللغة العلامة
|
| |
المسألة الرابعة عشرة : التخصيص لغاية
|
| |
المسألة الخامسة عشرة : التخصيص بالبدل
|
| |
المسألة السادسة عشرة : التخصيص بالحال
|
| |
فصل هل يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو العمل دون العلم
|
| |
المسألة السادسة عشرة : التخصيص بالحال
|
| |
المسألة السابعة عشرة : التخصيص بالظروف والجار والمجرور
|
| |
المسألة الثامنة عشرة : التخصيص بالتمييز
|
| |
المسألة الموفية عشرين : التخصيص بالعقل
|
| |
المسألة الحادية والعشرون : التخصيص بالحس
|
| |
المسألة الثالثة والعشرون : في التخصيص بالقياس
|
| |
المسألة الرابعة والعشرون : في التخصيص بالمفهوم
|
| |
المسألة الخامسة والعشرون : في التخصيص بالإجماع
|
| |
المسألة السادسة والعشرون : في التخصيص بالعادة
|
| |
المسألة السابعة والعشرون : في التخصيص بمذهب الصحابي
|
| |
المسألة الثامنة والعشرون : في التخصيص بالسياق
|
| |
المسألة التاسعة والعشرون : في التخصيص بقضايا الأعيان
|
| |
المسألة الموفية ثلاثين : في بناء العام على الخاص
|
| |
الباب الخامس في المطلق والمقيد : وفيه مباحث أربعة
|
| |
الباب السادس في المجمل والمبين
|
| |
الفصل الأول تعريف المجمل والمبين
|
| |
الفصل الثاني الإجمال في الكتاب والسنة
|
| |
الفصل الثالث الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب
|
| |
الفصل الرابع فيما لا إجمال فيه
|
| |
الفصل الخامس في مراتب البيان للأحكام وهي خمسة بعضها أوضح من بعض
|
| |
الفصل السادس في تأخير البيان عن وقت الحاجة
|
| |
الباب السابع في الظاهر والمؤول وفيه ثلاثة فصول
|
| |
الباب الثامن من المقصد الرابع في المنطوق والمفهوم وفيه أربع مسائل
|
| |
الباب التاسع من المقصد الرابع في النسخ
|
| |
المسألة الأولى : في حده
|
| |
المسألة الثانية : النسخ جائز عقلا واقع سمعا
|
| |
المسألة الثالثة : للنسخ شروط
|
| |
جزء 2
|
| |
المسألة الثالثة : للنسخ شروط
|
| |
فصل في المرسل
|
| |
المسألة الخامسة : إنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل
|
| |
المسألة السادسة : النسخ إلى بدل يقع على وجوه
|
| |
المسألة السادسة : النسخ إلى بدل يقع على وجوه
|
| |
فصل في أقسام السنن
|
| |
المسألة السابعة : في جواز نسخ الأخبار وفيه تفصيل
|
| |
المسألة الثامنة : في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا
|
| |
المسألة العاشرة : يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور
|
| |
فصل في خلاف الصاحب للرواية
|
| |
المسألة الثانية عشرة : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور
|
| |
المسألة الثالثة عشرة : ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخا
|
| |
المسألة الرابعة عشرة : في نسخ المفهوم
|
| |
المسألة السابعة عشرة : في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا
|
| |
فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
|
| |
فصل في حكم العدل
|
| |
الفصل الأول في تعريفه
|
| |
الفصل الثاني في حجة القياس
|
| |
الفصل الثالث في أركان القياس
|
| |
الفصل الرابع في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها
|
| |
المسلك الأول : الإجماع
|
| |
المسلك الثاني : النص على العلة
|
| |
المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه
|
| |
المسلك الخامس : السبر والتقسيم
|
| |
المسلك السادس : المناسبة
|
| |
المسلك السابع : الشبه
|
| |
المسلك الثامن : الطرد
|
| |
المسلك التاسع : الدوران
|
| |
المسلك العاشر : تنقيح المناط
|
| |
المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط
|
| |
المسلك الحادي عشر : تحقيق المناط
|
| |
فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
|
| |
الفصل الخامس فيما لا يجري فيه القياس
|
| |
الفصل السادس في الاعتراضات
|
| |
وهاهنا فوائد بهذه الاعتراضات
|
| |
الفصل السابع في الاستدلال
|
| |
فوائد لها بعض اتصال بمباحث الاستدلال
|
| |
من مقاصد هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد
|
| |
الفصل الأول في الاجتهاد المسألة الأولى : في حد الاجتهاد
|
| |
المسألة الثانية : هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا
|
| |
المسألة الثالثة : في تجزي الاجتهاد
|
| |
المسألة الخامسة : في جواز الاجتهاد في عصره ضصض
|
| |
المسألة السادسة : فيما ينبغي للمجتهد أن في اجتهاده ويعتمد عليه
|
| |
المسألة التاسعة : في جواز تفويض المجتهد
|
| |
المقصد السابع من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح
|
| |
المبحث الأول : في معناهما وفي العمل بالترجيح وفي شروطه
|
| |
المبحث الثاني : أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا
|
| |
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
|
| |
خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
|
| |
فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه
|
| |
فصل وقد يرد خبر مرسل
|
| |
فصل أجاز بعض أصحابنا أن يرد الحديث الصحيح
|
| |
فصل ليس كل قول الصحابي إسنادا
|
| |
فصل في قوم لا يتقون الله فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
|
| |
فصل ليس كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه صحابيا
|
| |
فصل في حكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم
|
| |
فصل في زيادة العدل
|
| |
فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة
|
| |
فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة
|
| |
فصل في فضل الإكثار من الرواية للسنن
|
| |
فصل في صفة الرواية
|
| |
فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح
|
| |
جزء 3
|
| |
الباب الثاني عشر
|
| |
فصل في كيفية ورود الأمر
|
| |
فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها
|
| |
فصل في الأوامر أعلى الفور هي أم على التراخي
|
| |
فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين
|
| |
فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي
|
| |
فصل في الأمر
|
| |
فصل في التخيير
|
| |
فصل في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة
|
| |
فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
|
| |
فصل في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد
|
| |
فصل في أمره عليه السلام واحدا هل يكون أمرا للجميع
|
| |
فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام
|
| |
فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا أمرين
|
| |
فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
|
| |
فصل في تناقض القائلين بالوقف
|
| |
الباب الثالث عشرفي حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم
|
| |
فصل في بيان العموم والخصوص
|
| |
فصل في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها
|
| |
فصل في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه أم لا
|
| |
فصل في مسائل من العموم والخصوص
|
| |
فصل من الكلام في العموم
|
| |
فصل من العموم
|
| |
جزء 4
|
| |
الباب الرابع عشر في أقل الجمع
|
| |
فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
|
| |
الباب الخامس عشر في الاستثناء
|
| |
فصل من الاستثناء
|
| |
الباب السادس عشر في الكناية بالضمير
|
| |
الباب السابع عشر في الإشارة
|
| |
الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
|
| |
فصل في التشبيه
|
| |
الباب التاسع عشرفي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
|
| |
الباب العشرون الكلام في النسخ
|
| |
فصل في الأوامر في نسخها وإثباتها
|
| |
فصل في رد المؤلف على القائلين
|
| |
فصل في اختلاف الناس على النسخ
|
| |
فصل في قول الله تعالى { ما ننسخ من آية }
|
| |
فصل في تشكيك قوم في معاني النسخ
|
| |
فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
|
| |
فصل فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه
|
| |
فصل في مناقل النسخ
|
| |
فصل هل يجوز نسخ الناسخ
|
| |
فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها
|
| |
فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
|
| |
فصل لا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب
|
| |
فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
|
| |
فصل في نسخ الشيء قبل أن يعمل به
|
| |
فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
|
| |
فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
|
| |
فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي
|
| |
فصل في النسخ بالإجماع
|
| |
فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
|
| |
الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن
|
| |
الباب الثاني والعشرون في الإجماع
|
| |
فصل في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع
|
| |
فصل ذكر الكلام في الإجماع
|
| |
فصل في من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه
|
| |
فصل في من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع
|
| |
فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة
|
| |
فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان
|
| |
فصل في من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة
|
| |
فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف
|
| |
فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة
|
| |
فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع
|
| |
فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
|
| |
فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم
|
| |
فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
|
| |
فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة
|
| |
فصل في معنى نسبوه إلى الإجماع
|
| |
فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
|
| |
جزء 5
|
| |
الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود
|
| |
الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل
|
| |
الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف
|
| |
الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد
|
| |
الباب السابع والعشرون في الشذوذ
|
| |
الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا
|
| |
الباب التاسع والعشرون في الدليل
|
| |
الباب الثلاثون في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر
|
| |
الباب الحادي والثلاثون في صفة التفقه في الدين
|
| |
الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال
|
| |
الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام
|
| |
جزء 6
|
| |
الباب الرابع والثلاثون في الاحتياط
|
| |
الباب الخامس والثلاثون في الاستحسان والاستنباط في الرأي
|
| |
الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد
|
| |
فصل ما قاله الله تعالى في إبطال التقليد
|
| |
فصل في سؤال الرواة عن أقوال العلماء
|
| |
فصل هل يجوز تقليد أهل المدينة
|
| |
جزء 7
|
| |
الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب
|
| |
فصل من هذا الباب قال أبو محمد كل لفظ ورد بنفي ثم استثني
|
| |
فصل في إبطال دعواهم في دليل الخطاب
|
| |
فصل في عظيم تناقضهم في هذا الباب
|
| |
فصل من تناقضهم في ذلك
|
| |
الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين
|
| |
جزء 8
|
| |
فصل في إبطال القياس
|
| |
فصل في وضوح الطريقة على فساد القياس
|
| |
فصل في ذكر طرق يسير من تناقض أصحاب القياس في القياس
|
| |
الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل
|
| |
فصل في الاشتقاق
|
| |
فصل في إبطال القول بالعلل
|
| |
فصل فيما ورد في القرآن من النهي عن القول بالعلل
|
| |
فصل في تناقض قولهم في التعليل والقياس
|
| |
فصل الحكيم إلا لعلة
|
| |
الباب الأربعون وهو باب الكلام في الاجتهاد
|
