|
باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك
|
|
باب القول في تغير عن النبي صلى الله عليه وسلم الى عن رسول الله صلى
|
|
باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي ان الواجب
|
|
باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف
|
|
باب ما جاء في إبدال حرف بحرف
|
|
باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه
|
|
باب إصلاح سقوط الكلمة التي لا بد منها كابن في النسب وأبي في الكنية
|
|
باب الحاق الاسم المتيقن سقوطه في الإسناد
|
|
باب ما جاء في من درس من كتابه بعض الإسناد والمتن هل يجوز له استدراكه
|
|
باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة
|
|
باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل
|
|
باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها ثم وجد
|
|
باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته
|
|
باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها
|
|
باب ذكر الروايات عمن قال أن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه
|
|
ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه
|
|
ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه
|
|
باب ما جاء في اقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره
|
|
فصل
|
|
باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا
|
|
باب القول فيمن سمع حديثا وحده هل يجوز أن يقول في روايته حدثنا
|
|
باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه
|
|
باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا
|
|
باب ذكر الرواية عمن قال يجب البيان عن السماع كيف كان
|
|
باب ذكر الرواية عمن قال في العرض أخبرنا ورأى أن ذلك كافية
|
|
باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض حدثنا ولا يفرق بين
|
|
باب في من قرأ على المحدث إسناد حديث وبعض متنه ثم قال وذكر الحديث
|
|
باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها
|
|
باب ذكر بعض أخبار من كان يقول بالإجازة ويستعملها
|
|
فصل
|
|
باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها
|
|
ذكر كيفية العبارة عن الرواية عن المناولة
|
|
ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة
|
|
ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة
|
|
ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة
|
|
ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة
|
|
ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة
|
|
باب الرواية إجازة عن إجازة
|
|
ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعرا
|
|
باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب
|
|
ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له
|
|
باب الكلام في التدليس وأحكامه
|
|
ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين
|
|
باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما
|
|
باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماعه الا أنه لا يدري ممن سمعه
|
|
فصل ولو قال الراوي حدثنا الثقة وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته الا انه لم
|
|
باب في قول الراوي حدثت عن فلان وقوله حدثنا شيخ لنا
|
|
باب في الراوي يقول ثنا فلان أو فلان هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك
|
|
باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه
|
|
باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن
|
|
باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدهما بالآخر
|
|
باب القول فيمن روى حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا
|
|
باب الكلام في إرسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا
|
|
باب ذكر ما احتج به من ذهب الى قبول المراسيل وايجاب العمل بها والرد
|
|
ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد
|
|
باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين
|
|
باب ذكر الفرق بين قول الراوي عن فلان وان فلانا فيما يوجب الإتصال
|
|
باب القول فيما روى من الأخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا
|
|
باب بيان حكم الحديث يختلف على روايه في قوله حدثني وبلغني
|
|
باب قول التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هل
|
|
باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به ورواية
|
|
باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ما حكمه
|
|
باب في الحديث يروي عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعا
|
|
باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن
|
|
باب في حكم قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا
|
|
باب في حكم قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى
|
|
باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره
|
|
باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا
|
|
باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث
|
|
باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح
|
|
إذا لم يعلم ان الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد من
|
|
باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه
|
|
باب القول في ترجيح الأخبار
|
|
أول الكتاب
|
|
مقدمة
|
|
باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى
|
|
باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل الى التفسير
|
|
باب الكلام في الاخبار وتقسيمها
|
|
باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد
|
|
معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل
|
|
معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات
|
|
وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل
|
|
ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وابطالها
|
|
باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه
|
|
باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الا عن
|
|
ذم الروايات عن غير الاثبات
|
|
باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والاحوال
|
|
باب وجوب تعريف المزكى ما عنده من حال المسئول عنه
|
|
باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة
|
|
باب القول في معنى وصف الصحابي انه صحابي والطريق الى معرفة كونه صحابيا
|
|
باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته
|
|
باب ما جاء في صحة سماع الصغير
|
|
ذكر بعض أخبار من قدمنا تسميته
|
|
باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة
|
|
باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفى عليه في وقت السماع حرف منه لادغام
|
|
باب ما جاء في استفهام الكلمة والشىء من غير الراوي كالمستملى ونحوه
|
|
باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه
|
|
باب ما جاء في الذمى أو المشرك يسمع الحديث
|
|
فصل قد ذكرنا حكم السماع وانه يصح قبل البلوغ
|
|
باب الكلام في العدالة واحكامها
|
|
باب الرد على من زعم أن العدالة هى إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر
|
|
باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله
|
|
باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والامانة لا يحتاج الى تزكية
|
|
باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة
|
|
باب ذكر الحجة على ان رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له
|
|
باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد
|
|
فصل إذا قال العالم كل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول الحديث
|
|
فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب
|
|
باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه
|
|
باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه
|
|
باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبد أو صبيا
|
|
باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا
|
|
باب الكلام في الجرح واحكامه
|
|
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر
|
|
باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى
|
|
فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين
|
|
باب القول في الجرح هل يحتاج الى كشف أم لا
|
|
باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة
|
|
باب القول فيمن روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا
|
|
باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية
|
|
باب في ان الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته
|
|
فصل ومما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم يدرك معرفة تاريخ موت
|
|
باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والإحتجاج بروايتهم
|
|
باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل
|
|
باب في اختيار السماع من الأمناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء
|
|
باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال
|
|
باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير
|
|
باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره
|
|
ذكر من كره من العلماء التحديث عن الأحياء
|
|
باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من
|
|
باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته
|
|
باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة ان ذلك لا
|
|
الحكم في من غلط في رواية حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأقام على
|
|
باب رد حديث أهل الغفلة
|
|
باب رد حديث من عرف بقبول التلقين
|
|
باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث
|
|
باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث
|
|
باب كراهة أخذ الأجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذاك
|
|
ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث
|
|
باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلاعة
|
|
باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وان عرف بالصلاح
|
|
باب الكلام في احكام الأداء شرائطه ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث
|
|
باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ ومن رأى ذلك واجبا
|
|
باب ذكر الرواية عمن لم يجز ابدال كلمة بكلمة
|
|
باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة
|
|
باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وان كان لا يغير
|
|
باب ذكر الرواية عمن لم يجز ابدال حرف بحرف وان كانت صورتهما واحدة
|
|
باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف
|
|
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تخفيف حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف وان
|
|
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب ولا نصب حرف مرفوع أو
|
|
باب في اتباع المحدث على لفظه وان خالف اللغة الفصيحة
|
|
باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث
|
|
باب ذكر الحكاية عمن قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على
|
|
باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة
|
|
إذا كان المتن متضمنا لعبادات واحكام لا تعلق لبعضها ببعض فإنه بمثابة
|
|
باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب
|
|
باب ذكر الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وان كان المحدث قد
|
|
باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى
|
|
باب ذكر من كان يذهب الى إجازة الرواية على المعنى من السلف وسياق بعض
|
|
باب ما جاء في إرسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده فذكره
|
|
أخبرنا أبو القاسم على بن محمد بن على بن يعقوب الأيادي قال ثنا أبو بكر
|
|
باب ما جاء في المحدث يروى حديثا ثم يتبعه بإسناد آخر
|
|
باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الإسناد المذكور في أولها
|
|
باب في المحدث يروى حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروى بعده عن ذلك الشيخ
|
|
باب في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه
|
|
باب ذكر بعض الروايات عمن قال ثنا فلان وثبتنى فلان
|
|
باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظ عن المحدث
|
|
باب في ان الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجز له ان يرويه عنه
|
|
باب في ان السيء الحفظ لا يعتد من حديثه الا بما رواه من أصل كتابه
|
|
باب فيمن خالفه احفظ منه فحكى خلافه له في روايته
|
|
باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط
|
|
باب ذكر من روى عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وان لم يحفظ
|
|
الله بن احمد بن حنبل قال حدثني أبى قال ثنا مطلب بن زياد قال ثنا محمد
|
|
باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا
|
|
باب المقابلة وتصحيح الكتاب
|
|
فصل
|