( باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته ) .
لابد لمن لزم قبول خبره من ان يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملا ونحن نفصلها ان شاء الله تعالى ونشرح ما يتعلق بها فاولها ان يكون وقت تحمل الحديث وسماعه مميزا ضابطا لأنه متى لم يكن كذلك كان غير عالم بما تحمله وقت الأداء ولا ذاكر له ووجب ان يكون حاله فيما يؤديه كحاله في جميع ما يحكيه من أفعاله الواقعة منه في حال نقصه ومع عدم تمييز وعلمه وبمثابة ما يحكيه المجنون والمغلوب مما يعرف انه وقع منه حال الغلبة على عقله فلا خلاف ان ما هذه سبيله لا يصبح ذكره والعلم به والفصل بينه وبين غيره فوجب لذلك كون المتحمل وقت تحمله عالما بما يسمعه واعيا ضابطا له