( باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها ) .
لأصحاب الحديث نسخ مشهورة كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منها ثم يقول فيما بعده وبإسناده الى آخرها فمنها نسخة يرويها أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبى حمزة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ونسخة أخرى عند أبى اليمان عن شعيب أيضا عن نافع عن بن عمر ونسخة عند يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة ونسخة عند عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبى هريرة وسوى هذا نسخ يطول ذكرها فيجوز لسماعها ان يفرد ما شاء منها بالإسناد المذكور في أول النسخة لان ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين لا تعلق لأحدهما بالآخر فالاسناد هو لكل واحد من الحكمين ولهذا جاز تقطيع المتن في بابين والأكثر على ما تقدم ذكرنا له أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال انا محمد بن العباس الخزاز قال انا احمد بن سعيد قال ثنا عباس بن محمد قال قال يحيى بن معين أحاديث همام بن منبه لا بأس ان يقطعها قرأت في أصل كتاب هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الذي سمعه من أبى على احمد بن عمر بن محمد الأصبهاني عن أبى الحسين احمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادى قال حدثنا أبو موسى الزرقي قال ثنا أبو هبيرة الدمشقي قال ثنا احمد بن شبويه قال قلت لوكيع المحدث يحدثني فيقول في أول الكتاب حدثنا سفيان عن منصور ثم يقول فيما سوى ذلك وعن منصور أقول في كل حديث حدثنا فلان عن سفيان عن منصور قال نعم لا بأس به أخبرني احمد بن محمد الروياني قال انا عثمان بن محمد المخرمي قال أخبرني محمد بن يعقوب الأصم ان العباس بن محمد الدوري حدثهم قال سألت يحيى بن معين عن حديث ورقاء بن عمر أنه كان يقول في أولها عن بن أبى نجيح عن مجاهد فقيل له ترى بأسا ان يخرجها انسان فيكتب في كل حديث ورقاء عن بن أبى نجيح عن مجاهد قال ليس به بأس أخبرنا احمد بن محمد بن غالب الفقيه قال سألت أبا بكر احمد بن إبراهيم الاسماعيل عن الإسناد المدرج فقال يجوز إذا جعل إسناد واحد لعدة من المتون ان يجدد لكل متن إسنادا جديدا