الفرق ان يقبلوا خبر الكافر الأصلى فإنه يعتقد الكفر ديانة فان قالوا قد منع السمع من قبول خبر الكافر الأصلى فلم يجز ذلك لمنع السمع منه قيل فالسمع إذا قد أبطل فرقكم بين المتأول والمعتمد وصحح الحاق أحدهما بالآخر فصار الحكم فيهما سواء والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظوارت من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الأحتجاج فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج وعمرو بن دينار وكان ممن يذهب الى القدر والتشيع وكان عكرمة إباضيا وابن أبى نجيح وكان معتزليا وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة وسلام بن مسكين وكانوا قدرية وعلقمة بن مرثد وعمرو بن مرة ومسعر بن كدام وكانوا مرجئة وعبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام وكانوا يذهبون الى التشيع في خلق كثير يتسع ذكرهم دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم واحتجوا بأخبارهم فصار ذلك كالإجماع منهم وهو أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب .
( باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع ) .
قد أسلفنا الحكاية عن أبى عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء غير صنف من الرافضة خاصة ويحكى نحو ذلك عن أبى حنيفة امام أصحاب الرأي وأبى يوسف القاضى