مع المعايير الفقهية، وبذلك يستطيع النظام المالي والإقتصادي أن يمارس دوره الفاعل في تحقيق العدالة الإجتماعية.
أعتقد أننا لم نصل بعد إلى الوضع المنشود، ويجب علينا أن نبذل جهدا كبيرا في هذا المجال، ونحن الآن ما زلنا في الطريق، وسنواصل المسير خطوة بخطوة للوصول إلى الهدف المطلوب بعونه تعالى. 

إلى أي مدى تم تدارك نقاط الضعف الموجودة في الوضع الراهن في المسودة الجديدة للصيرفة اللاربوية؟ وما هي بالتحديد نقاط الضعف؟ 
- الإجابة على هذا السؤال لها عدة مراحل سأشير إليها هنا بإيجاز: إن أول مشروع لتأسيس البنوك اللاربوية كان قد طرحه الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر، وبعد ذلك تم طرح عدة نظريات اعتمدت جميعها على تلك النظرية، ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن طرح الشهيد الصدر فكرته في العام ۱۹۶۸، شرعت البنوك الإسلامية بالتأسيس، وتم تدشين البنك الإسلامي للتنمية وبعض البنوك الإسلامية في السبعينيات من القرن الماضي، وهناك الآن أكثر من ۳۰۰ بنك إسلامي في جميع أنحاء العالم برأسمال واموال المتداول  يقدر بمئات المليارات من الدولار، وكل هذه المشاريع الموفقة انطلقت من تلك الفكرة.

أما بالنسبة للقانون المصرفي السابق في ايران وأيضاً المسودة الحالية، فإنها قد استلهمت أساساً من فكرة الشهيد الصدر، ولكن هناك بعض الإختلافات بين فكرة الشهيد الصدر وبين هذه القوانين، وذلك لأن مشروع الشهيد الصدر قد تم تدوينه لظرف خاص كانت البنوك فيه ربوية بصورة عامة، وكانت المنافسة محتدمة بين هذه البنوك، فتم اقتراح تأسيس بنوك تقدم خدمات البنوك الأخرى من غير أن تكون ربوية، وبذلك تتمكن هذه البنوك من منافسة سائر البنوك مع الحفاظ على أصالتها اللاربوية.

من هنا يتضح أن هذه الفكرة تختلف عن القانون الذي تم تدوينه على أساس فكرة إيجاد بنوك إسلامية في مجتمع إسلامي، حيث إن التنافس بين البنوك الربوية في هذه الحالة ليس أمراً وارداً.

المسألة الأخرى هي أن قانون الصيرفة اللاربوية السابق وأيضاً المسودة الحالية تم تدوينها بواسطة مجموعة من العلماء والإقتصاديين الملتزمين الذين يتمتعون بقدرات كبيرة في فهم المشاكل التي يعاني منها النظام المصرفي، والذين طرحوا مشروعاً لعموم البلاد يشمل أيضاً البنك المركزي، وبصورة طبيعية هناك بعض الاختلافات بين هذا القانون والمشروع الذي طرحه الشهيد الصدر، حيث إن أهداف القانون تشمل أبعاداً مختلفة، ففي المادة الأولى من القانون السابق وأيضاً المسودة الجديدة، هناك تعريف بأهداف الصناعة المصرفية، وفي المادة الثانية للقانون والمسودة، يتم شرح وظائف الصناعة المصرفية الإسلامية بأبعاد أوسع.

إن المشروع الذي طرحه الشهيد الصدر يبتني بمجمله على عقد واحد هو عقد المضاربة، ولكن هذا القانون يتطرق إلى عقود أخرى كالشركة، والإجارة، والإجارة بشرط التمليك، والبيع بالأقساط، والمضاربة، والمساقاة، وهذا يدل على أن هذا القانون يشتمل على مجالات أوسع للأنشطة الإقتصادية والعقود الشرعية، والحاصل أن هناك فروقات كثيرة بين مشروع الشهيد الصدر وهذا القانون، ومن جانب آخر فإن مسودة القانون الجديد تعالج كثيراً من النواقص الموجودة في القانون السابق وذلك من خلال ما يلي:

۱. القانون السابق لم يتعرض لمسألة دور القطاع الخاص في سوق النقد والصيرفة داخل البلاد، فنحن نعلم أن أول بنك أهلي قد تم تأسيسه في العام ۱۳۸۰ هـ.ش، أي بعد ۱۷ عاماً من تصويب قانون الصيرفة اللاربوية، وهذا يعد من نواقص القانون السابق.

۲. القانون السابق كان قد تطرق لموضوع الخدمات المصرفية لكنه لم يبين جزئيات هذا الموضوع بالتفصيل، وهذا ما تم تداركه في المسودة الجديدة.

۳. لم يتم الفصل بين وظائف النظام المصرفي الإسلامي ووظائف البنك المركزي في القانون السابق، أما في مسودة القانون الجديد فقد تم شرح وظائف كل منهما على حدة.

۴. القانون السابق يفتقد ركناً مهماً وهو مسألة إشراف الفقهاء، في حين أن المسودة الجديدة تؤكد على تشكيل لجنة فقهية تشرف باستمرار على الفعاليات المصرفية الإسلامية، بمعنى الإشراف المباشر على خدمات ومنتجات الصناعة المصرفية، وأيضاً على كيفية تطبيق الضوابط والتوصيات.

۵. القانون السابق لم يتعرض إلى مسألة هامة وهي عدم دفع الأقساط المستحقة في موعدها المحدد بالنسبة للمتعاملين مع البنوك، ولم يبين هذا القانون الإجراء اللازم اتباعه في هذه الحالة، في حين أن المسودة الجديدة تشير إلى آليات يمكن من خلالها الحيلولة دون هذه المخالفات، كما أن المسودة الجديدة تتطرق إلى فرضية الإفلاس، وهو ما لم يتم الإشارة إليها في القانون السابق، وبالإضافة إلى هذا وذاك هناك مسائل أخرى تم طرحها في القانون الجديد من قبيل إشراف البنك المركزي على جميع البنوك والمؤسسات الإئتمانية والبنوك التجارية والأهلية وصناديق القروض الحسنة الحكومية والأهلية والجمعيات التعاونية وشركات التأجير التمليكي (الليزينغ)، وغيرها من المؤسسات التي نصت المسودة الجديدة على أنها يجب أن تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وهذه من إيجابيات المسودة الجديدة.

۶. أكدت المسودة الجديدة على ضرورة امتلاك بنك للمعلومات المالية والقيام بتصنيف المؤسسات المالية، كما تتعرض هذه المسودة بالتفصيل إلى آليات قيام البنك المركزي بتنظيم الأمور العاجلة بالنسبة للبنوك، في حين أن القانون السابق لا يتطرق إلى هذا الموضوع.

وفيما يرتبط بهذا الموضوع أشارت المسودة الجديدة للنقاط التالية:
۱) تعيين نسب الإيداعات القانونية لدى البنك المركزي.
۲) إعادة تنظيم الأسناد المالية لدى البنك المركزي.
۳) مسألة بيع وشراء الصكوك في الأسواق الثانوية.
۴) تعيين السقف الأدنى والسقف الأعلى لأرباح الودائع الإستثمارية أو الخدمات المقدمة أو أجور القروض الحسنة شرط أن لا تكون أكثر من نسبة الخدمة.
۵) تبيين نوعية الإمتيازات الممنوحة والجوائز وكيفية الإعلانات.
۶) تعيين نسب أجور الخدمات المصرفية.

ومن أبرز مميزات المسودة الجديدة هو أنها تؤكد على أن البنوك الإيرانية في خارج البلاد وكذلك الفروع التابعة للبنوك الأجنبية المتواجدة في الداخل، لا يحق لها أن تتعامل ربوياً، وهذه نقطة على قدر كبير من الإيجابية في هذه المسودة، والتي لم يتطرق لها القانون السابق، ولعله كان بسبب الظروف الإقتصادية.

۷. ومن المميزات الهامة لهذه المسودة هو طرح الصكوك والأسناد المالية وبيعها وشرائها في البورصة، إذ أن الصكوك تلعب دوراً كبيراًً في البنوك الإسلامية.

۸. تنظيم العلاقات بين البنوك الداخلية والبنوك الأجنبية، وهو من الأمور التي لم يتناولها القانون السابق.

وبصورة عامة، أعتقد أن هذه المسودة تمتلك مميزات وإيجابيات كثيرة مقارنة بالقانون السابق. 

هل هناك انتقادات جادة بالنسبة للصيرفة الإسلامية من قبل العلماء والحوزويين، وما هي المجالات التي يتعلق بها هذه الإنتقادات؟ 
- لو أردنا أن نختصر هذه الإنتقادات لوجب علينا أن نقول أن هناك نقدين أساسيين في هذا المجال، الأول هو عدم التطبيق الدقيق للجزئيات الخاصة بالمسائل الشرعية في القانون، وافتقاد عملاء البنوك للمعلومات والأحكام الشرعية الضرورية في هذا المجال، وهكذا بالنسبة لموظفي البنوك، وهذا هو الإنتقاد الأبرز فيما نحن فيه، وبالإضافة إلى ذلك هناك نقد آخر هو في الحقيقة نتيجة للنقد الأول، وحاصله أن أكثر المعاملات التي تتم في هذه البنوك تتخذ الطابع الإسلامي غطاء لها، بمعنى أن ظاهر هذه المعاملات إسلامي ولكنها في الحقيقة معاملات ربوية، بل يمكن أن يقال بعدم وجود فارق بين هذه المعاملات وتلك التي تحصل في البنوك الربوية، والسبب في ذلك فقدان المعلومات اللازمة وعدم تنفيذ أحكام القانون بدقة.

ما هو المستوى التعليمي والتخصصي في المسائل الفقهية الخاصة بمجال الصيرفة الإسلامية في إيران، وما هي آلية الحصول على التخصص في هذا المجال؟
-أعتقد أن هناك نواقص في هذا المجال سواء على مستوى التخصص أو على مستوى التعليم، فبالرغم من أن لدينا متخصصين وأساتذة، إلا أنهم ليسوا على المستوى المطلوب، مما يفرض على الحكومة والمؤسسات المصرفية والبنك المركزي بذل جهود أكبر لتنشئة خبراء متخصصين في هذا المجال، هناك جهود تبذل لكنها ليست كافية. 

يلاحظ في دول الخليج الفارسي أن أداء البنوك الإسلامية لا يتمحور حول الربح، وأنها تميل نحو نظام القروض الحسنة، لكننا نشاهد في إيران أن للربح مكانة محورية في عمل البنوك من خلال أخذ الربح في إطار عناوين كالأجر ونحوه، ما هو تقييمكم بهذا الشأن؟ وأي من الأسلوبين أكثر انسجاماً مع الصيرفة الإسلامية؟ 
- لا نستطيع القول بأن الوضع السائد هناك أفضل مما نحن فيه، لسببين، أولاً: إن نظام الصيرفة الربوية يسيطر بشكل كامل على دول الخليج الفارسي، وحتى في السعودية فإن نظام الصيرفة الربوية يسيطر بشكل كامل على النظام المصرفي هناك، ثانياً: إن مسألة الربح مطروحة أيضاً في النظام المصرفي الإسلامي كما القروض الحسنة، وهذا أمر طبيعي، وذلك لأن البنوك الإسلامية يجب عليها الحفاظ على كيانها وتنمية قدراتها والبقاء في الساحة لمنافسة البنوك الربوية، ولذا فإن النظام المصرفي المتواجد في إيران وأيضا النظام المصرفي في بلدان الخليج الفارسي، على حد سواء من حيث محورية الربح، لكن يجب التنويه بأن على البنوك الإسلامية التحرك نحو منح أكبر نسبة من القروض الحسنة وبأقل نسبة من الأجر.

وهنا أيضاً مسألة أخرى، وهي أن البنوك الإسلامية في دول الخليج الفارسي تقبض أجوراً أدنى مما تقبضه البنوك الإيرانية، فمثلاُ البنوك هنا تقبض ۴ بالمائة بعنوان الأجر، في حين أن الكثير من البنوك في دول الخليج الفارسي تقبض أقل من هذه النسبة بكثير. 

كيف تنظر الصناعة المصرفية الإسلامية لمسألة الربح، ألا يمكن أن يؤثر هذا الربح والأخطار الناجمة عنه في الصناعة المصرفية الإسلامية، ويجعلها عرضة لما حصل للمصارف التقليدية؟
- إن من المميزات الرائعة للصناعة المصرفية الإسلامية هو عدم تأثرها سلباً بالأزمة الإقتصادية العالمية التي حدثت مؤخراً، كما أن هذه الأزمة لم تستطع أن تؤثر حتى على البنوك الإسلامية الكبيرة كبنك التنمية الإسلامي بالرغم من ارتفاع مستوى الإستثمارات في هذا البنك.

إن البنوك الإسلامية تعتمد في الأساس على الشراكة بين العمل والمال، صحيح أنها تهدف للربح لكنها ترتكز على أساس المضاربة والشركة وأمثالهما، وبالإضافة إلى ذلك فإن توسم المسؤولين بالأخلاق الإسلامية، وأيضاً الواقعية في معاملات المصارف الإسلامية، هي من أهم عوامل النجاح والموفقية لهذه الصناعة.

إن بقاء البنوك الإسلامية بمنأى عن الأزمات يدل على قوة الأحكام الإسلامية وقدرة الدين الإسلامي على إدارة شؤون المجتمع. 

هل اهتمام الغرب بالصيرفة الإسلامية  
- أعتقد أن النجاح المثير الذي نالته الصناعة المصرفية الإسلامية هو بسبب استقطاب رؤوس الأموال وعدم التأثر سلباً بالأزمات، وأيضاً الحصول على أرباح معقولة، وهذه الموفقية أجبرت حتى الذين يسعون للحصول على أرباح طائلة كالبنوك الغربية، على اللجوء للإستفادة من الخدمات المالية الإسلامية، وفتحت الباب أمام الكثيرين للدخول في هذا المجال كبعض البنوك الفرنسية والبريطانية والألمانية والروسية واليابانية، ومن الجدير بالذكر أن عدد البنوك التي التحقت بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا تخطت الـ ۱۸۰ بنكاً، والكثير من هذه البنوك ليست إسلامية ولكنها ترغب بالإستفادة من الخدمات المالية الإسلامية وضوابطها، وهذا كله يعني التجربة الموفقة للصناعة المصرفية الإسلامية.

أعتقد أن استمرار هذا النجاح سوف يجعل البنوك الغربية تسعى للإستفادة من خدمات النظام المصرفي الإسلامي، وعلى سبيل المثال فإن بنك (HSBC) البريطاني افتتح فرعاً يعمل فيه متخصصون مسلمون، وهذا الفرع يقدم حالياً ۶۴ منتجاً مصرفياً تم اعتماده من قبل هذا البنك. 

هل هناك اختلاف في وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية في فقه الصيرفة الإسلامية، وهلا يمكن لهذه الصناعة أن تكون إحدى التطبيقات العملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية؟ 
- أعتقد أنه ليس هناك إختلاف كبير في النظام الإقتصادي الإسلامي بين المذاهب الإسلامية، كما إن النقاط المشتركة بين المذاهب في هذا المجال كسائر المجالات كثيرة، ونحن باعتبارنا نمثل الفقه الشيعي، لا نشعر بالغربة في المناسبات الإقتصادية الدولية في هذا المجال، وإن الفقه الشيعي منسجم بصورة جيدة مع فقه سائر المذاهب الإسلامية، أما الخلافات الفقهية الموجودة في بعض المسائل فهي ليست خلافات بين المذاهب نفسها، بل هي بين بعض الفتاوى الشهيرة في المذاهب، فمثلاً هناك خلاف بين علماء الشيعة والسنة حول بيع الدين، وهكذا حول أخذ الأجرة على الضمان، وكذلك فيما يتعلق بصحة بيع الشرط حيث يتطابق في هذه المسألة رأي علماء الشيعة والحنيفيين المتأخرين بصحة هذا البيع، في حين لا يوافقهم الرأي علماء باقي المذاهب الإسلامية، هذه كلها خلافات فرعية لا يمكن أن تقاس إطلاقاً بالمشتركات الكثيرة بين المذاهب الإسلامية، وهذا ما يمكن له أن يشكل عاملاً من عوامل التقريب بين المذاهب الإسلامية في المسائل الإقتصادية. 

نظراً إلى أن سماحتكم أحد أعضاء اللجنة الشرعية في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإلى أي مدى برأيكم تم الإستفادة من الفقه الشيعي في تدوين المعايير الصادرة عن الهيئة المذكورة؟ 
لم يكن هناك سابقاً أي عالم شيعي في اللجنة الشرعية التي كانت تصادق على تلك المعايير، ولكن بعد أن أصبحت عضواً في هذه اللجنة، كان من الطبيعي طرح الفقه الشيعي ولحاظها في المعايير الصادرة، وقد أصدرت هذه الهيئة لحد الآن ۸۰ معياراً تشمل مختلف الفعاليات المصرفية. 

حاوره:عسكري دوست