كشف ائتلاف المنظمات الإسلامية بمشاركة 103 منظمة اسلامية عبر العالم العائد من اجتماع لجنة المرأة الثالث والخمسين بالامم المتحدة الذي عقد مؤخرا في نيويورك تحت عنوان "التقاسم المتساوي للمسئوليات بين النساء والرجال، بما في ذلك تقديم الرعاية في سياق مرض الإيدز"، عن تعرُّض المنظمات النسوية بالمجتمعات الإسلامية لضغوطٍ وإغراءاتٍ تمويليةٍ حتي تتبني بعض المفاهيم ومشروعات القوانين المشبوهة ونشرها داخل المجتمعات الإسلامية.


جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي دعت إليها اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل احدي لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بمقرها في القاهرة ، وحذر الائتلاف من خطورة المواثيق التي اصدرتها الامم المتحدة حول المرأة والطفل وطالبت بضرورة التنبه لتلك المخاطر علي المستويين الرسمي والاهلي ووضع الخطط والسياسات اللازمة لاحباط هذه البرامج التي تتبناها لجنة مركز المرأة بالامم المتحدة والتي تستهدف هدم مؤسسة الاسرة ونشر الشذوذ والانحلال الخلقي في مجتمعاتنا العربية والاسلامية .



كما حذَّرت من الوثائق التي تصدر عن المؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة وتنادي بتغيير قوانين الأسرة والمرأة والطفل بدعوى إنصاف المرأة وإعطائها كاملَ حقوقها والتي بلغت حد المطالبة بالمساواة التطابقية بين الرجل والمرأة فيما يخص الحياة العامة والخاصة.


واشارت إلي أن الرؤية الذي تتبناها لجنة مركز المرأة تعتبر الدين- وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساسا للتشريع- يقيد ويحد من فرص المساواة ويزيد من العنف، ويطالب بضرورة نقد وتحدي وتغيير ما أسماه "القوالب الجندرية النمطية gender stereotypes" (إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم) التي يراها من الأسباب الرئيسية للعنف.


ولفتت إلي أن تلك الرؤية تري أن التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها "كبتًا جنسيًّا repression of female sexuality" واعتبره من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى، كما طالب بالمساواة التامة بين الرجال والنساء في احكام المواريث واعتبر أن قوانين المواريث التي تفرق بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى تمييزًا ضد الفتاة.


مخطط هدم الأسرة


واضافت كاميليا حلمي بأن اللجنة تتبني ايضا تقريرا أصدره عددٌ من خبراء الأمم المتحدة احتوى على توصيات وبرامج لتطبيق التوصيات المطلوبة من الدول الاعضاء تنفيذها ، و تُعد معولا لهدم القيم الخلقية ً والاجتماعيةً ،وتفكيك وهدم الكيان الأسري والأخلاقي والاجتماعي وتتخفي هذه التوصيات وراء الطابع الحقوقي.



ولفتت إلي أنه من النقاط التي تهدد مستقبل الأسرة المصرية ما تطالب به تلك التوصيات بحق الطفلة (أقل من 18 سنةً) في تحديد متى وكيف تصبح ناشطةً جنسيًّا "sexually active"، وتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة، وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين وتعليمهم ممارسة الجنس الآمن في المدارس ، واعتبار الزواج المبكر شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة.


وقالت إن التوصيات الاممية تشدد على المطالبة بسن قوانين صارمة لتجريم الزواج المبكر والحفاظ على حقوق الشواذ من الفتيات lesbian girls"، واقرار ما يسمونه بـ "حق تحديد الهوية الجنسية للفتياتsexual identity" أي (أن تختار جنس الشريك)، ومراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس مثلهن.


واضافت بأنه ثبت علميًا وعمليًا أن العفة هي الأسلوب الوقائي الوحيد والأمثل للوقاية من المرض والسيطرة على انتشاره، لذا فإن على المنظمات والهيئات الاجتماعية والثقافية التعاون لحث المجتمعات على تبني هذه السياسة الأخلاقية.



ومن جانبها اشارت الدكتورة مريم هارون مدير منظمة "نساء الإسلام" في السودان إلي الأخطار المحدقة من جرَّاء تلك الوثائق والتي تدعو إلي تحمل النساء والفتيات دورًا في رعاية ودعم المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية والمعروف بـ(الإيدز) وهو ما يُمثِّل عبئًا عليهن لا يتناسب مع قضية المساواة بين الرجل والمرأة التي يطالبون بها .


واوضحت ان الهدف من تلك المواثيق الاممية دفع المجتمعات الإسلامية لتبني القيم الغربية، من إطلاق للحريات الجنسية، وإباحة الشذوذ الجنسي، والإستهانة بالشرائع السماوية والقيم والمقدسات، وهو ما تهدف إلي تحقيقه الأمم المتحدة من خلال عقد المؤتمرات الدولية وإلزام الدول الاعضاء بالتوقيع على تلك الاتفاقيات ويتم ربط هذا التوقيع من عدمه بالتلويح بفرض عقوبات اقتصادية في حالة عدم الالتزام ببنودها.


وحذرت من المحاولات التي تبذلها المنظمات الاهلية النسوية لحث الحكومات العربية والإسلامية علي إلغاء تحفظاتها علي البنود التي تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية لافتة إلي ضرورة التنبه لما تنوي القيام به تلك المنظمات من طرح مشروعات قوانيين لتقييد ومنع تعدد الزوجات وتقييد الطلاق وأخذ موافقة البرلمانات في تلك الدول والتي تتنافى مع طبيعة المجتمع ومبادئ الشريعة الإسلامية.التي يحتكم اليها .



كما وجهوا رسالة إلى قادة الرأي في الدول العربية والإسلامية يحذرون فيها من خطورة تجاوب عدد من حكومات بعض الدول الإسلامية مع هذه الاتفاقيات الاممية مما يتنافى مع الإرادة الفعلية للشعوب ولا يحترم القيم الأخلاقية والثقافية لها، بدلاً من التصدي لها ورفضهامشيرين إلي أن ما نشهده الآن من تسارع في تغيير القوانين والتشريعات الخاصة بالأسرة في هذه الدول ما هو إلا تطبيق عملي للتصديق على تلك الاتفاقيات.

المصدر : المحيط