نظام سیاسی اسلام در نگاه اهل‌سنت حنفی
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰۹:۵۴ 85

نظام سیاسی اسلام در نگاه اهل‌سنت حنفی

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چهل و یکمین نشست از نشست‌های علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی با حضور و ارائه، استاد حدیث دارالعلوم زاهدان با موضوع «نظام سیاسی اسلام در نگاه اهل‌سنت حنفی» در شنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۱ با حضور پژوهشگران ارجمند پژوهشگاه به‌صورت حضوری (با رعایت پروتکل‌های بهداشتی) و نیز با حضور مجازی فعالین و علاقه‌مندان بحث وحدت و تقریب برگزار گردید. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان به‌عنوان ناقد در این نشست علمی حضور داشتند.

مولوی دکتر عبیدالله بادپا در ابتدای ارائه خود بعد از قرائت آیات متناسب با موضوع نشست، از جمله:

  • وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّوَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ
  • وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
  • إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا،

نکاتی را به‌عنوان تذکر بیان داشتند:

  • مفاهیم و مفاد آیات و روایات نشان می‌دهد که اسلام کامل‌ترین و آخرین دین است و دین اسلام کامل و شامل و جامع همه شئونات دینی است و قطعاً شامل نظام سیاسی هم هست و سیره پیامبر و خلفا و علما هم ضرورت حکومت را بیان می‌کند؛
  • سیاست و حکومت و نظام حکومت‌داری چه جایگاهی دارد و چه جایگاهی باید داشته باشد سه دیدگاه در این امر مطرح بوده و هست؛

 الف: جدایی دین از سیاست، این تفکر می‌گوید که دین و دیانت ربطی به امور سیاسی و اجتماعی ندارند، این دیدگاه سکولار است، خیلی از مسلمانان و غرب‌زده‌ها و تحصیل‌کردگان غرب چنین دیدگاهی دارند قیاس دین اسلام به کلیسا و یهودیت عامل اصلی این دیدگاه است و ناکارآمدی یهودیت و مسیحیت و علمای آنها بهانه ضدیت با بعد سیاسی اسلام است. روشن است که این مقایسه یعنی اسلام و علمای آن با علمای یهودیت و مسیحیت از اساس باطل است؛

ب: دیدگاهی کاملاً مخالف با اولی است و معتقد است که دین برای حکومت و سیاست است باید هم چنین باشد. هر فرد مؤمن متعهد، کسی است که فعالیت سیاسی داشته باشد و اگر کسی غیرسیاسی است و در امور دینی وقت می‌گذارد، وقت تلف می‌کند؛

ج: حکومت و سیاست هدف نیست غایت نیست؛ گرچه مهم، مطلوب و پسندیده است. دیدگاه وسط و میانه همین دیدگاه است و همین نظر مورد قبول اهل‌سنت و به‌ویژه احناف در طول تاریخ و در عصر معاصر بالاخص است.

ایشان حکومت را لازم و ضروری دانست و گفت که وضعیت حکومت و حاکم باید مشخص شود و نظام سیاسی باید باشد، ایشان در مقام بیان دلایل ضرورت حکومت بیان داشتند که:

  • هدف آفرینش و خلقت و بعثت پیامبران عبادت است: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّوَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ
  • بسیاری از پیامبران به ایجاد حکومت و سیاست نرسیدند، تعداد اندکی مثل پیامبر ما (ص) و حضرت سلیمان و حضرت داود و حضرت یوسف و حضرت سموئیل نبی حکومت داشته‌اند، ولی برای دیگر انبیاء چنین امری معلوم نیست؛
  • بعضی وقت‌ها دیدگاه دوم باعث می‌شود شأن و جایگاه عبادیات و اهمیت آن پایین بیاید و به نوعی هدف ازخلقت کم‌رنگ شود و عده‌ای از آن عدول کنند و گاهی نیز در هدف عبادت‌ها تحریف شود؛

در مورد هدف عبادات و نماز هم گاهی تحریف می‌شود مثلاً هدف از نماز را ایجاد فکر اجتماعی است تا به اهداف سیاسی برسند یا هدف نماز آموزش رعایت برنامه و نظام است تا برای اقامه حکومت آماده باشند و هدف از نماز قوی ساختن ارتباط دوستان و کمک و همیاری یکدیگر برای رسیدن به اقامه عدل و امثال این. اما هدف نماز هرگز اینها نیست، بلکه هدف نماز عاجزی و تذلل و فرمان‌برداری و رسیدن به قرب و رضای الهی و حصول جنت است.

ایشان ادامه دادند که دین امر کلی و جامع و شامل است که سیاست و حکومت یک شعبه آن است و این شعبه را نباید اصل و هدف قرار داد، مثل تجارت که برای معاش است و نکاح که برای بقای نسل است و نمی‌شود گفت التجاره هی الدین کلها و یا النکاح هو الدین کله. حکومت و سیاست هم مقصود اصلی نیست.

مولوی بادپا در مورد شرایط حاکم گفتند که شرایط حاکم دو نوع هستند:

الف: برخی از شروط متفق علیه هستند، مثل: اسلام، تکلیف، حریت، مرد بودن، عدالت، کفایت علمی و ذهنی، قدرت اجرا و … .

ب: شروطی هم هستند که غیر متفق علیه هستند، مثل اجتهاد و سیادت.

ایشان ادامه داد که احناف و مالکیه شرط اجتهاد را شرط انعقاد نمی‌دانند، بلکه شرط اولویت و استحباب می‌شمارند و اشکالی ندارد که حاکم مثل قاضی- که خود مجتهد نباشد و مبتنی بر اجتهاد شخص دیگری قضاوت کند- حکومت کند. اهل‌سنت معتقدند که از قرق چهارم به بعد اصلاً مجتهد مطلق نداریم، نه اینکه علما قاصر بودند یا هستند، بلکه لازم هم نیست. البته محققین احناف نمی‌گویند که ما قاصر و عاجز و دست‌بسته‌ایم و بلکه معتقدند در مسائل جدید می‌توان اجتهاد نمود. قریشی‌بودن هم شرط انعقاد نیست، بلکه شرط اولویت و استحباب است و در شرایط تعارض و تزاحم به کار می‌آید.

مولوی بادپا در مورد نقش مردم در نظام اسلامی گفتند که آموزش احکام اسلامی در سیاست به‌صورت کلی است و شرع، کلیات امور را بیان کرده و جزئیات و تفصیل برعهده شورای حل و عقد و دانشمندان و مجتهدین و علما و فقها است و از طرف شرع به آنان واسپاری شده است و دست آنان در این امر باز است.

 روح نظام سیاسی در همه مذاهب اسلام وجود دارد و بین همه مذاهب اسلامی یکسان است و نظام سیاسی اسلام بر این باور است که سلطه بر دیگران فقط بری خداست، به دلیل آیات:

  • ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ انعام ۶۲
  • لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَوَاتِوَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ شوری ۴۹
  • قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ آل عمران ۲۶

جایگاه مردم واضح است چون حاکم، منشأ الهی را باید در نظر داشته باشد و حاکم نایب و منفّذ مقتضیات حکم الهی و منفذ احکام است: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ و همین نقطه نقطه افتراق اصلی نظام اسلامی و دموکراسی افلاطونی است و در دموکراسی غربی الان پارلمان‌های غربی حلال خدا را حرام و حرام را حلال می‌کنند. و حاکم وکیل مردم است، چون کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، البته مردم می توانند مطالبه‌گری و نصیحت‌گری هم بکنند توهین و تخریب جائز نیست و حاکم نباید توهین و تخریب بشود و درخواست عزل هم اگر منجر به هرج ومرج نشود، صحیح است.

استاد حدیث دارالعلوم زاهدان در مورد تبعیت مردم از حاکم ظالم هم گفتند در کیفیت خروج بر حاکم ظالم ابتدا باید به وی تذکر داد و خروج بر حاکمان ظالم صحیح نیست، الا اینکه حاکم دارای کفر بواح باشد که می‌توان خروج کرد. چون خروج به هرج‌ومرج می‌انجامد و مردم متضرر می‌شوند پس حاکم ظالم بهتر از هرج‌ومرج است، حاکم متغلب حاکم نیست، ولی نباید بر آن خروج کرد تا تسلسل حکام ظالم حاصل نشود. حدیث مشهوری داریم که می‌گوید: وعلى أَن لاَ نُنَازِعَ الأَمْر أَهْلَه إِلاَّ أَن تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِندَكُم مِن الله تَعَالى فِيه بُرهَان و مقاتله با شمشیر علیه حاکم جائز نیست، چون در احادیث داریم که: و ان لا یخرجوا علیهم بالسیف و ان لا یقاتلوا فى الفتن.

استاد بادپا در مورد دایره اختیارات حاکم گفتند که: حقوق ولی‌امر چیست و ولی‌امر اگر با نیابت یا انتخاب و یا تغلب و یا به‌زور به حکومت رسیده باشد دارای چه قلمروی برای حکومت است؟

علمای احناف گفته‌اند که در امور مباح و مندوح و مستحبات و در اموری که نص قطعی نداریم و اجتهاد لازم است حکم حاکم نافذ است و اگر در این امور حاکم حکمی داد، همه باید رعایت کنند و حاکم تا جایی که حلال را حرام و یا حرامی را حلال ننماید، اختیار دارد. در روایات احناف داریم که تا حکام به معصیت امر نکنند حکومت دارند: و لا نرى الخروج على ائمّتنا و لاولاه امرنا و ان جاروا و لا ندعوا على احد منهم و لا ننزع یدا من طاعتهم و نرى طاعتهم من طاعات الله عزّوجلّ فریضه علینا مالم یامروا بمعصیه.

ایشان در بخش پایانی مباحث خودشان تصریح کردند که ما اگر نمونه باشیم و نمونه عمل کنیم و داخل کشور از حیث وحدت به کمال مطلوب برسد، سرمشق دیگر جوامع قرار خواهیم گرفت و صاحبان مذاهب باید نرمشی نشان بدهند و تا وحدت کلی و جهانی و منطقه‌ای برسیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان به‌عنوان ناقد گفتند که سه دیدگاه در مورد سکولاریسم به‌درستی طرح شد و ما هرچه مرزمان را با دیدگاه اول شفاف‌تر کنیم درست‌تر است. در ادوار پیشین تلقی از حکومت با تلقی فعلی متفاوت بود و مسیحیت تاریخی آورده چندانی ندارد و سکولار است و وقتی تئوکراسی پررنگ شد بحث عصمت پاپی و یا شورای پاپی مطرح شد. برخلاف  مسیحیت تاریخی سکولار، اسلام و یهودیت ادعای جامعیت دارند. اسلام ادعای جامعیت دارد و در مورد لکل واقعة حکم که جامعیت حکمی اسلام است در مقام ثبوت جامعیت داریم اما در مقام اثبات احتمال عدم رسیدن به ما مطرح است.

در صدر اول هم ادعای فقدان نص شده که این نوعی سکولاریسم است، حکم حاکم حکم تنفیذی و اجرایی است.  علی عبدالرازق بعد از حکومت عثمانی حکومت در اسلام را هم تاریخی خوانده است.

از منظر اهل‌سنت قیاس راهی بود که حکم دادن به عقلا واگذار نشود. گرچه ممکن است که موضوع‌شناسی به عقلاً واگذار شود، اما حکم باید توسط شارع مطرح شود.

 دکتر نعیمیان ادامه دادند که اینکه در اول بحث گفته شد که سیاست و حکومت هدف اصلی نیست یعنی چه؟ عدم تشکیل حکومت تالی فاسد اجرایی دارد چرا که تشکیل، ایجاد و توسعه دین را مسدود و تحدید کرده‌ایم. حاکمیت دین به تشویق خود دین است هدف بودن و یا ابزار بودن چه معنای خاصی دارد؟! نمی‌توان گفت تشکیل حکومت صرفاً عقلی است بلکه دین هم به آن امر کرده و مورد اهتمام دین است.

ایشان متذکر شدند که در فقه موازنات هم وقتی دو حکم تعارض داشته باشند، ولی‌فقیه با حمایت خود یکی را رجحان می‌بخشد. دربخش دیگری از نقد خود ابراز داشتند که اگر بخواهم تحلیل نظام سیاسی اسلام را داشته باشیم بیان مؤلفه‌های اصلی  لازم است که برخی موارد ذکر شد ولی به‌صورت کامل باید احصا و ذکر شود.