نودودومین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی با عنوان “کرسی آزاداندیشی نقد فقه مقاصدی” با کارشناسی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین احمد خوانساری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ با حضور جمعی از پژوهشگران در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار گردید.
در این جلسه به تعریف فقه مقاصدی و ادله مدافعین این روش استنباط و نیز نقدهایی که بر آنها وارد است پرداخته شد.
بیانات حجت‌الاسلام خوانساری به شرح زیر است:
مقاصدالشریعه یک بحث تقریبی است. بحث علم اصول از مباحث علمی است که می‌تواند با کمترین چالش‌ها بین امت اسلامی مطرح شود؛ چون بسیاری از مباحث آن علمی است و با کمترین حساسیت نقض و ابرام شود. از جمله مقاصدالشریعه یا به بیان صحیح فقه مقاصدی از این دسته است.
همان‌گونه که مدافعان فقه مقاصدی معتقد به وجود مقاصد در احکام شرعی هستند، ما نیز معتقدیم که تمامی احکام شریعت بر مبنای اهداف الهی و حکمت‌های بزرگی صادر شده‌اند؛ اما در نتیجه‌گیری از این باور با یکدیگر اختلاف‌نظر داریم.
قبل از ورود به نقد و بررسی مبنای فقه مقاصدی به تعریف آن می‌پردازیم:
اصل موضوع مقاصدالشریعه برمی‌گردد به زمان غزالی و ابوحامد غزالی در ضمن تعریف مصلحت می‌گوید: مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت و دفع مضرت که همان مقاصد و اهداف مردمان است و منظور ما از مصلحت پاسداری از اهداف شارع است که عبارت‌اند از: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال و هرچه این مصالح را در خطر اندازد مفسده بوده و دفع آن مصلحت است. البته قبل از او جوینی امام الحرمین به مقاصد خمسه اشاراتی داشته است.
محمدطاهر بن عاشور می‌گوید: مقاصد شریعت عبارت است از مفاهیم و حکمت‌هایی که شارع در تمام احکام یا بخش عمده‌ای از آنها لحاظ می‌کند.
الماسی که از علمای معاصر است می‌گوید: «المراد بمقاصد الشریعة، الغایة منها والأسرار التی وضعها الشارع عند کل حکم من احکامها؛ منظور از مقاصد شریعت، غایت شریعت و اسراری است که شارع برای هر حکمی از احکام آن را وضع کرده است.»
با توجه به تعاریف مذکور برداشت می‌شود که همه تعاریف مقاصد به جلب مصلحت و منفعت برمی‌گردد.
آیا این مقاصد صرفا بیان یک مطلب کلی است و یا باید مقاصد شریعت را از نصوص خاصه به دست آوریم؟ و یا اینکه با توجه به اشارات زیادی که در شریعت هست و به‌عنوان مصلحت و حکمت مطرح شده‌اند آنها را مبنا قرار دهیم؟
در هر صورت برخی از اهل‌سنت که مبنای فقه مقاصدی را پذیرفته‌اند، برخی از مقاصد و حکمت‌ها را به‌عنوان مبنا پذیرفته‌اند و بر اساس آنها احکام دیگر را استنباط می‌کنند. در بین شیعیان نیز برخی متمایل به این مبنا شده‌اند.
مثلاً در خصوص اهل کتاب که آیا به مشرکین ملحق هستند یا خیر؟ برخی حکم به طهارت داده‌اند ولی برخی به‌ویژه از علمای سابق حکم به نجاست اهل کتاب می‌داده‌اند.
یکی از علما حکم به طهارت آنها داد به دلیل اینکه این حکم مناسبت دارد با سهله و سمحه بودن شریعت. به او اشکال می‌شود که شریعت فقط این قاعده را ندارد؛ بلکه قاعده لزوم برائت از مشرکین را نیز دارد.
در بحث حجیت مقاصد، قبول داریم شارع مقاصدی را برای شریعت ذکر کرده است و در مبادی کلامی شیعه این مطلب وجود دارد که احکام بر اساس مصالح و مفاسد و حسن و قبح تشریع شده‌اند و نبود مقصد نقض غرض است. اما برای فهمیدن اینکه مقاصد چه هستند تا بتوانیم استنباطات احکام را بر مبنای آنها انجام دهیم، چند شرط وجود دارد:
- قطعی بودن مقصد:
اصل اولی در ظنون عدم حجیت است، پس ابتدا باید از طریق معتبر و قطعی یا ظن معتبر اثبات مقصد شود.
- علم به اطلاق و تقیید مقصد:
باید دانست که این مقصد مطلق است یا مقید. یعنی آیا در هر صورتی شارع الزام به آن مقصد دارد؟
مثلاً مرحوم امام (ره) در تحریرالوسیلة نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و شرایط ذکر شده برای آن قایل است که در احکام فرعی این شرایط قابل اجراست؛ اما در صورتی که اسلام در خطر باشد، شرایط ذکر شده نافذ نیستند و مقصد حفظ اسلام مقدم است.
- عدم تعارض و تزاحم با مقاصد دیگر:
باید احراز شود که مقصد مورد نظر تزاحم و تعارض با مقصد دیگری نداشته باشد. مثلاً وجوب سواک به خاطر تسهیل بر امت برداشته شده و نشان‌دهنده اولویت مقصد تسهیل بر امت نسبت به مصلحت موجود در سواک است.
پس صرف یافتن یک مصلحت نمی‌شود آن را مبنای استنباط احکام قرارداد؛ بلکه شرایطی وجود دارد که باید حتماً لحاظ شوند.
ادله اثبات فقه مقاصدی
طرفداران این نظریه دلیلی برای اثبات نمی‌آورند و آن را قطعی و مسلم دانسته‌اند و برای اثبات مدعای خود صرفاً به ذکر شواهدی دال بر فراوانی وجود مقاصد در آیات و روایات می‌پردازند. با این حال برخی از کلمات ایشان را مرور می‌کنیم.
شاطبی می‌گوید: نصوص شارع مهم‌ترین راه شناسایی مقاصد شریعت است.
ابن قیم می‌گوید: اگر مقاصد تنها در ۱۰۰ یا ۲۰۰ مورد در قرآن و سنت آمده بود، ما نیز آنها را بیان می‌کردیم؛ اما فقط در آیات بیش از ۱۰۰۰ مورد علت احکام را بیان نموده‌اند.
ریسونی می‌گوید: برخی محققین سعی کرده‌اند ضروریات پنج‌گانه را در برخی آیات بیابند. مثلاً در آیه کریمه:
﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(ممتحنة ۱۲)
در این آیه همه ضروریات جمع شده است. (لایشرکن) اشاره به حفظ دین، (لایسرقن) به حفظ مال، (لایزنین) به حفظ عرض و نسب، (لایقتلن اولادهن) به حفظ نفس اشاره دارد و حفظ عقل هم به صورت ضمنی در حفظ نفس نهفته است. واضح است که بیعت بر امور کلی و مهم صورت می‌گیرد، نه هر حکمی؛ پس اینها کلیات اسلام است و اختصاصی به زنان ندارد و لیله عقبه مردان نیز چنین بیعتی داشته‌اند.
و نیز اینکه در موارد بسیاری معنای معین و مشخص مورد امر و خلاف آن مورد نهی واقع شده است و این دلالت بر اهتمام شارع به آن است.
مانند: مقصد تیسیر و عدم حرج که یکی از مقاصد مهم نزد پروردگار است؛ زیرا در آیات مختلفی به آن اشاره شده است، مانند: ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج (مائده/۶) و یا آیه: وما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج/۷۸) و یا آیه: لا یکلف الله نفسا الا وسعها (بقره/۲۸۶) که به صورت کلی دلالت دارند بر آسان بودن شریعت اسلامی.
و یا مقصد عدالت که از جمله مقاصد مهم الهی است. در آیات زیادی مورد اشاره قرار گرفته از جمله در آیه: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید/۲۵) و آیه: ان الله یامر بالعدل والإحسان (نحل/۹۰) و آیات بسیاری دیگر.
ابن قیم در این زمینه می‌گوید: شریعت سرشار از عدالت، رحمت و مصلحت است و هر مسئله‌ای که از عدالت به ظلم یا از رحمت به خلاف آن یا از مصلحت به مفسده منجر گردد از شریعت نمی‌باشند؛ اگر چه با برخی تأویلات وارد شریعت شده باشند.
ابن تیمیه نیز از یکسان بودن دین و اصول اعتقادی و دستورهای عملی همه پیامبران، مقاصد یکسان همه شرایع را نتیجه می‌گیرد.
همان‌گونه که علمای قدیمی از اهل‌سنت دلالت آیات فراوانی را بر مقاصد شریعت مسلم انگاشته‌اند، معاصرین آنان نیز آیات متعددی را بیانگر مقاصد شریعت معرفی می‌کنند.
نقد ادله و استنادات
ضعف دلالت آیات و روایات بر مدعی:
دلالت بسیاری از آیات بر مطلوب آنان ضعیف است و به هیچ‌کدام از دلالت‌های مطابقی و یا تضمنی بر مدعایشان رهنمون نمی‌گردد، مانند: آیه ۱۲ ممتحنه که ادعا شد در این آیه همه ضروریات یکجا جمع شده است. بی شک امور موجود در آیه بسیار با اهمیت هستند؛ اما نمی‌توان پذیرفت که این امور مهم‌ترین امور در اسلامند زیرا در آیاتی دیگر، امور مهم دیگری بیان شده است. همچنین بر فرض مهم‌ترین بودن موارد ذکر شده در آیه، چگونه معنای آنها را توسعه داده‌اند و مثلا از لایقتلن اولادهن کلی ضرورت حفظ جان و از لایسرقن کلی حفظ مال را نتیجه گرفته‌اند؟ این کار سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر بر مبنای ظن است.
و یا در مقصد تیسیر به آیه لاحرج استناد کرده‌اند؛ درحالی‌که تیسیر غیر از حرج است. حرج ضیق و کلفت است و نفی حرج یعنی برداشتن احکام سخت و مشقت‌آور. این غیر از آسان‌گیری در دین است؛ زیرا بسیاری از تکالیف در دین هستند که سخت هستند مانند نماز در هر روز و در هر شرایطی و روزه به‌ویژه در روزهای گرم و طولانی و جهاد با دشمنان و… در ضمن این آیات در مقام بیان نفی تکلیف است، نه اثبات تکلیف؛ ازاین‌رو نمی‌توان از آن برای استنباط احکام و جعل شرعی بهره برد.
ضابطه‌مند نبودن برداشت‌های فقهی:
همه احکام الهی عادلانه است و کیفیت و حدود آنها کاملاً توسط مجموع شریعت بیان شده است. چگونه باید به‌عنوان مستند از قاعده عدالت در استنباط بهره جست؟ شرایط و موانع آن به‌صورت کلی کدام است تا مکلف در خارج آن را تطبیق دهند؟ چگونه می‌توان برخی حدود شرعی را که توسط شارع جعل شده است و روایات فراوانی دال بر آنهاست، به بهانه عادلانه نبودن به کناری نهاد؟
برداشت‌های گوناگون از مقاصد:
مثلاً بر اساس قاعده «دفع افسد مقدم بر جلب منفعت است» شیخ محمد عبده برخی از ازدواج‌های مجددی که منجر به اختلاف بین همسران و فرزندان و خانواده‌های آنها گردد منع نموده است؛ اما علال الفاسی این نظر را نمی‌پذیرد و معتقد است که بحث تعدد زوجات از موارد قاعده دیگری است که ضرر شخصی مقدم بر ضرر نوعی است و در بحث تعدد زوجات با رعایت عدالت، نفع جامعه باید در نظر گرفته شود.
تعلیل‌یابی ظنی و حتی وهمی:
در بسیاری از آیات که به آن استناد می‌کنند علل موارد خاصه و جزئیه بیان شده‌اند و از مورد تجاوز نمی‌کنند تا به‌عنوان قاعده بتوان به آن استناد کرد و استنباط حکم کرد. در ضمن این علل در آیات و روایات به صراحت آمده‌اند و نیازی به کشف ندارند و وجود آنها مورد اتفاق همه است. نکته اینجاست که قرآن و روایات همه علت‌ها و مقاصد را در همه احکام ذکر نکرده‌اند. شاید بتوان علل ذکر شده را علت جزئی دانست؛ ولی تامه دانستن آن توهمی بیش نیست؛ زیرا معلوم نیست که علت‌های دیگری مدنظر شارع هست یا نه!
ارسال نظر