نود و یکمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ در قالب کرسی آزاداندیشی با موضوع نقد عملکرد مراجع قضایی بین‌المللی در مقابله با نسل‌زدایی در فلسطین برگزار گردید. این نشست با ارائه آقای دکتر محمد ستایش‌پور، معاون فرهنگی و پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه قم، انجام شد.
ایشان در ابتدا به تعریف نسل‌زدایی و جرم‌انگاری آن پرداخت و بیان کردند که نسل‌زدایی از دو حیث با سایر جرایم متفاوت است. این دو حیث توأمان در نسل‌زدایی وجود دارد:
- جنبه حقوقی و کیفری: نسل‌زدایی عملی است که هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری، و هر دو حیث هم‌زمان قابل‌پیگیری و بررسی هستند.
- عناصر مادی و معنوی جرم: نسل‌زدایی دارای هر دو عنصر مادی و معنوی است. به این معنا که علاوه بر قصد عام، دارای قصد خاص نیز می‌باشد.
تنها دادگاه‌هایی که صلاحیت بیشتری برای برخورد با این موضوع دارند، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری هستند.
دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد، مسئول حل‌وفصل اختلافات قانونی میان کشورها است. این دیوان بر اساس «پیمان‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری» که در سال ۱۹۴۵ به تصویب رسید، تأسیس شده است. دیوان می‌تواند به درخواست کشورها، نظرات مشورتی نیز ارائه دهد. آرای این دیوان در مورد اختلافات بین‌المللی الزام‌آور است و کشورها موظف به اجرای آن هستند. دیوان در مورد موضوعاتی مانند حقوق بشر، حقوق بین‌الملل عمومی و معاهدات بین‌المللی قضاوت می‌کند. اما در مورد نسل‌زدایی، دیوان می‌تواند به بررسی این موضوع بپردازد و در صورت محرز شدن جرم، رأی خود را صادر کند.
دیوان بین‌المللی کیفری
دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) نیز به‌عنوان نهادی مستقل، مسئول پیگرد و محاکمه افرادی است که به ارتکاب جنایات بین‌المللی، از جمله نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی متهم می‌شوند. این دیوان بر اساس «پیمان رم» که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، تأسیس شده است و فعالیت‌های آن از سال ۲۰۰۲ آغاز شد. دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند به جرائم ارتکابی در کشورهایی که عضو این پیمان هستند، رسیدگی کند یا در صورت عدم همکاری کشورها، از طریق شورای امنیت سازمان ملل به موضوعات مختلف ورود کند.
متن قانونی مربوط به نسل‌زدایی
در ابتدای لایحه دیوان بین‌المللی کیفری، آمده است که نسل‌زدایی به‌عنوان شنیع‌ترین جرائم شناخته می‌شود و اولین موضوعی است که دیوان به آن می‌پردازد. بر اساس (ماده ۶) پیمان رم (۱۹۴۸) با عنوان کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌زدایی و یا به تعبیری دیگر پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی، نسل‌زدایی به شرح زیر تعریف شده است:
“نسل‌زدایی به معنای هر یک از اعمال زیر است که به‌قصد نابودی، به طور کامل یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود:
- - کشتن اعضای گروه؛
- - ایجاد آسیب جدی به جسم یا سلامت روانی اعضای گروه؛
- - ایجاد شرایط زندگی برای گروه به‌گونه‌ای که منجر به نابودی فیزیکی آنها شود؛
- - اقداماتی به‌منظور جلوگیری از تولد اعضای گروه؛
- - انتقال اجباری کودکان از گروه به گروه دیگر.”
این ماده به‌وضوح نشان می‌دهد که نسل‌زدایی به‌عنوان یک جرم بین‌المللی شنیع شناخته می‌شود و دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به این نوع جرائم را دارد.
موارد مهم بررسی شده توسط دیوان بین‌المللی کیفری
مواردی که دیوان بین‌المللی کیفری در بررسی‌های خود به آنها توجه کرده و به نتیجه‌گیری‌هایی در خصوص نسل‌زدایی دست‌یافته است:
- تحقیقات اولیه: دیوان بین‌المللی کیفری در سال‌های گذشته تحقیقات اولیه‌ای را در مورد جنایات جنگی و نسل‌زدایی در فلسطین آغاز کرده است. این تحقیقات به بررسی شواهد و مدارک موجود در مورد نقض حقوق بشر و نسل‌زدایی پرداخته است.
- شناسایی الگوهای نقض حقوق بشر: دیوان به شناسایی الگوهای نقض حقوق بشر در فلسطین پرداخته و به‌ویژه بر روی کشتار غیرنظامیان، تخریب اموال و زیرساخت‌ها، و ایجاد شرایط زندگی غیرقابل‌تحمل برای فلسطینی‌ها تمرکز کرده است.
- گزارش‌های کارشناسان مستقل: دیوان از گزارش‌های کارشناسان مستقل و نهادهای بین‌المللی استفاده کرده و بر اساس این گزارش‌ها به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در فلسطین پرداخته است. این گزارش‌ها شامل شواهدی از نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت است.
- تحلیل حقوقی: دیوان به تحلیل حقوقی موارد موجود پرداخته و بر اساس قوانین بین‌المللی، به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا اعمال اسرائیل در فلسطین به‌عنوان نسل‌زدایی شناسایی می‌شود یا خیر.
- اقدامات پیشگیرانه: دیوان همچنین بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرده و به کشورهای عضو توصیه کرده است که در راستای جلوگیری از نسل‌زدایی و نقض حقوق بشر اقدام کنند.
- دولت‌های مسئول: دیوان به بررسی مسئولیت دولت‌ها در قبال نسل‌زدایی پرداخته و تأکید کرده است که جامعه بین‌المللی باید در برابر نقض حقوق بشر و نسل‌زدایی پاسخگو باشد.
این موارد به‌ظاهر نشان‌دهنده تلاش‌های دیوان بین‌المللی کیفری در زمینه بررسی و پیگیری موضوع نسل‌زدایی و نقض حقوق بشر در فلسطین است، ولی واقعیت حال این است که چالش‌های سیاسی و هژمونیک مانع از اقدام مؤثر و فوری دیوان در این زمینه شده است. در واقع، تاکنون اقدام شایسته‌ای در خصوص نسل‌زدایی در فلسطین رخ نداده است.
دیوان بین‌المللی کیفری، قرار بازداشت نتانیاهو و گالانت را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است. این اتهامات شامل حملات به غیرنظامیان، تخریب عمدی اموال غیرنظامی و نقض حقوق بشر می‌شود. در این حکم، دیوان به طور خاص به موضوع نسل‌زدایی اشاره نکرده و تنها بر جنایات جنگی تأکید کرده است و حاضر نشده‌اند از نسل‌زدایی سخن به میان آورند.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که باوجوداینکه تعریف نسل‌زدایی در کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدایی در سال ۱۹۴۸ انجام شده است که آمریکا، اسرائیل و فلسطین نیز از اعضای آن هستند، اگر با جرائم رخ‌داده در غزه، نسل‌زدایی محرز نشده است، پس در چه صورتی و در چه شرایطی محرز خواهد شد؟ اگر دیوان نتواند یا نخواهد در جنایت رخ داده در غزه نسل‌زدایی را احراز کند، به هیچ وجه و در هیچ شرایطی نخواهد توانست آن را احراز کند. آنها شائبۀ نسل‌زدایی را مطرح نکرده‌اند!
عرفی شدن جرم
این جنایت نسل‌زدایی علاوه بر اینکه جامه معاهده بر تن کرده، جامه قاعده حقوق بین‌الملل عرفی شدن را نیز پوشیده است.
در ادبیات حقوق بین‌الملل وقتی می‌گویند یک چیز حقوق بین‌الملل عرفی شده، یعنی الزام‌آور است. چون منابع اصلی حقوق بین‌الملل معاهده و عرف است و بین آنها سلسله‌مراتب وجود ندارد همان‌گونه که یک معاهده جدید می‌تواند یک عرف قدیم را فسخ کند یا تخصیص دهد، یک عرف جدید نیز می‌تواند یک معاهده قدیم را فسخ نماید یا تخصیص دهد؛ پس شأن و جایگاه هر دو یکی است. یکی از اسباب احراز جرم در عرصۀ بین‌الملل، عرفی شدن جرم‌انگاری آن است. علاوه بر معاهدۀ فوق‌الذکر، جرم نسل‌زدایی عرفی شده و هرچه عرف شده باشد، الزام‌آور است و شأن آمره نیز دارد.
رکن معنوی نسل‌زدایی
نسل‌زدایی آن‌گونه که در کنوانسیون تعریف شده است، دارای دو رکن مادی و معنوی است. از جمله مواد رکن مادی آن قتل‌عام و کشتن یک گروه قومی یا ملی و نژادی یا مذهبی است و مضاف بر آن، وجود رکن معنوی آن، قصد خاص انجام این نسل‌زدایی است.
جالب و عجیب این است که دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۵ میلادی بعد از ۱۶ سال در رسیدگی به دعوای کرواسی علیه صربستان نسبت به جرایم صربستان علیه بوسنی و هرزگوین کشتار عظیمی صورت گرفت ولی دادگاه آن را محکوم به نسل‌زدایی نکرد چون گفتند: رکن مادی نسل‌کشی رخ داده ولی رکن معنوی آن یعنی قصد خاص برای ما محرز نشده است؛ اما در جنایات اسرائیل علیه فلسطین جسارت آنها به حدی رسید که خلاف رویه همه کشورها در جنگ‌ها که سعی در عدم اظهار قصد دارند، علاوه بر کشتار وسیع و بیّن غیرنظامیان، صریحاً اعلام کردند که ما با حیوانات می‌جنگیم و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به نیروهای خود علنی فرمان داد که با کشتار خشن باید همه فلسطینی‌ها را نابود کنید و تفکیکی بین نظامی و غیرنظامی قائل نشوید. با این همه در کمال بهت و ناباوری هیچ مرجع قانونی حکم به وقوع نسل‌زدایی در فلسطین و غزه نکرد.
پس دیوان بین‌المللی کیفری هیچ اقدامی نکرده و آنچه رأی داده فقط ناظر بر جنایت جنگی است.
برخی در ایران و جهان اسلام که دلبسته فلسطین نیز هستند، می‌گویند: سخن‌گفتن از مسئولیت رژیم صهیونیستی مساوی با رسمیت بخشیدن به آن است. این سخن صحیح نیست؛ زیرا رژیم صهیونیستی در حال حاضر از تمام مزایای کشور بودن استفاده می‌کند. این سخن به‌نوعی مصونیت دادن به آن است و مجرم شناختن آن به منزله رسمیت دادن به آن نیست.
سازوکار صدور حکم از طرف دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور دستور دو سازوکار دارد: ۱- رفع ترافعی و صدور رأی (جاجمنت) ۲- رأی مشورتی.
شورای امنیت و مجمع‌عمومی می‌توانند از دادگاه بین‌المللی کیفری تقاضای صدور نظر مشورتی کنند.
تفاوت این دو رأی در این است که رأی ترافعی الزام‌آور است و رأی مشورتی توصیه‌ای است؛ اما این توصیه‌ای بودن به معنای عدم الزام‌آوری نیست؛ بلکه اگر محرِز یک جرم باشد الزام‌آور می‌شود. مثلاً: در عالم حقوق بشر مگر می‌شود سخن از حقوق بشر گفت؛ ولی اعلامیه حقوق بشر را ندید؟! اعلامیه به‌تنهایی دارای اهمیت است، ولی الزام‌آور نیست؛ اما چون مورد پذیرش عرف واقع شده است الزام‌آور است.
سازوکار صدور رأی چیست؟
در رأی ترافعی اگر یک کشور یا دو کشور علیه یک کشور یا کشورهای دیگر مبادرت به اقامه دعوا و شکایت کنند.
در رأی مشورتی مستلزم این است که شورای امنیت یا مجمع‌عمومی یا دبیرکل سازمان ملل یا آژانس‌های تخصصی ملل متحد مثل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، سازمان بین‌المللی کار، سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان‌های تخصصی ملل متحد با اجازه مجمع‌عمومی با لحاظ حوزه تخصصی خود تقاضای نظر مشورتی کنند؛ مثلاً آژانس هسته‌ای فقط در حوزه هسته‌ای و سازمان بهداشت جهانی فقط در حوزه بهداشت می‌توانند تقاضای رأی مشورتی بدهند و نمی‌توانند به‌صورت جامع به مسائل ورود کنند، اما مجمع‌عمومی و شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، می‌توانند به‌صورت جامع اقامه دعوا کنند و دیوان اقدام به صدور حکم نماید؛ لذا این دو پتانسیل رأی ترافعی و مشورتی وجود دارد.
در بحث رأی ترافعی آفریقای جنوبی پیشقدم شده است و در خصوص جنایت نسل‌زدایی مبادرت به اقامه دعوا کرده است.
چرا آفریقای جنوبی؟ و چرا ایران یا برخی دیگر از کشورهای اسلامی اقدام نکرده‌اند؟ باید گفت که جای سؤال وجود دارد؛ زیرا منع حقوقی وجود ندارد و عوامل دیگر موجب عدم اقدام حقوقی شده است. از سویی آفریقای جنوبی مهد نسل‌زدایی و آپارتاید بوده است. در کل جای بررسی غیرحقوقی دارد که چرا از سوی ایران و سایر کشورهای اسلامی اقدامی صورت نگرفته است.
دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۰۶ تصریح کرده است که ممنوعیت جنایت نسل‌زدایی قاعده عام الشمول است؛ یعنی تمام کشورهای دنیا به آن متعهد هستند و حالت جهانی یافته است و مضافا سخن از قاعده آمره آن در سال ۱۹۹۶ به میان آورده است.
وقتی قاعده آمره باشد شأنی بالاتر از معاهده و عرف دارد و به این‌گونه است که هر جای دنیا این قاعده نقض شود، از هر جای دیگر دنیا می‌شود علیه آن اقامه دعوا کرد؛ پس ملاحظه حقوقی در این عدم اقامه دعوا وجود ندارد و ملاحظات غیرحقوقی است که مانع اقامه دعوا از جانب ایران شده است. بااین‌حال هنوز این فرصت موجود است که کشورهای دیگر نیز اقدام به شکایت کنند.
در حوزه صدور نظر مشورتی به‌رغم اینکه اسمش نظر مشورتی است و به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست، ولی در واقع بی‌اهمیت نیست و می‌تواند الزام‌آور باشد و دیوان اگر بخواهد می‌تواند ورود الزام‌آور داشته باشد.
در همین موضوع فلسطین در قضیه دیوار حائل یا (wall barrier) به دلیل بدیهی بودن بیش از حد دیوان نتوانست آن را نادیده بگیرد؛ لذا رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و به‌تصریح این‌گونه حکم داد: «کشورهایی که همکاری داشته‌اند» و حتی «کشورهایی که ساکت‌اند» نیز مسئولیت بین‌المللی دارند؛ چون همکاری به نحو مقتضی در نقض یک قاعده آمره داشته‌اند.
در مواد ۴۰ و ۴۱ از مجموعه مواد ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین المللی دولت‌ها بابت عمل متخلفانه بین‌المللی متبلور و منعکس شد. بر این اساس طبق رای دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین‌الملل کشورهای دیگر در هرجای دنیا تعهد به نحو مقتضی دارند که نسبت به تخلف نسل‌زدایی باید عکس‌العمل نشان دهند و ورود کنند. لذا به‌عنوان حداقل وجه مداخله ایران در موضوع فلسطین، همین قانون کافی است.
رویکرد هژمونیک در حقوق بین‌الملل
اساساً حقوق آمد تا روابط را تنظیم کند. در حقوق خصوصی برای تنظیم روابط افراد خصوصی و در بحث حقوق عمومی برای تنظیم روابط حکومت با مردم و در حقوق بین‌الملل برای تنظیم روابط کشورها با یکدیگر و سازمان‌های بین‌المللی با هم و کشورها با سازمان‌های بین‌المللی نظم و نسق دهد. اما رویکرد هژمونیک و تسلط و چیرگی روابط بر حقوق مانع تحقق رسالت حقوق شده است. در واقع هژمونیک و مناسبات کشورها بر حقوق چیرگی یافته است. در دادگاه، روابط مانع صدور حکم مناسب است و هزینه‌های آن بر ذمه کشورهایی است که جرم علیه آنها انجام شده است.
مارتی کاسکنیمی (Martti Koskenniemi)، رئیس دادگاه ویژه لبنان بود. او به همین دلیل یعنی وجود هژمونیک استعفا داد. در جنگ عراق علیه ایران، تا پایان جنگ دادگاه آغازگر جنگ را اعلام نکرد. دلیل آن تنها وجود هژمونیک در روابط بین‌الملل است.
درهرصورت، علیه فلسطین و غزه جنایت نسل‌زدایی رخ‌داده و دو رکن مادی و معنوی آن موجود و محرز است. دادگاه کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری شرایط صدور حکم را دارند و تنها به دلیل وجود هژمونیک از صدور حکم خودداری می‌کنند.
راهکار:
یکی از پتانسیل‌های قوی کنفرانس وحدت و سازوکار مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است که مشروط به همکاری بین‌المللی می‌توان از این طریق عملکرد. به لحاظ عددی، اعضای بین‌الملل مدافع فلسطین غلبه دارند. از میان حدود ۲۰۰ کشور، حدود ۸۰ کشور اعضای جنبش عدم تعهد هستند. اگر اقدام حقوقی مناسبی صورت گیرد، سایر کشورهای خاکستری نیز به این سمت خواهند آمد. اگر با زبان حقوق بین‌المللی در کنار زبان فقهی و شرعی بتوانیم کشورهای خاکستری را متقاعد کنیم و قطعنامه‌ای در سازمان ملل صادر شود، می‌توان از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری حکم مشورتی را گرفت و به‌تبع آن از راه دیوان بین‌المللی کیفری حکم الزام‌آور گرفت.
نتیجه‌گیری
در نهایت، نسل‌زدایی به‌عنوان یک جرم بین‌المللی شنیع نیازمند توجه و اقدام جدی از سوی جامعه بین‌المللی است. دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان مراجع قضایی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و از طریق همکاری‌های بین‌المللی، اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌زدایی و حمایت از حقوق بشر انجام دهند.
ارسال نظر