إن قوة الأمم لا تعتمد على قدراتها العسكرية والاقتصادية فحسب، بل إن التماسك والإرادة المشتركة قادران أيضاً على تغيير موازين القوة.

كشفت التطورات التي شهدتها العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، مجدداً، عن إحدى الحقائق المهمة في السياسة الدولية، وهي أن امتلاك دولة ما قدرات عسكرية واقتصادية وإعلامية كبيرة لا يعني بالضرورة قدرتها على فرض إرادتها على الشعوب الأخرى. فالتجربة التي جسّدتها المواجهة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية تُظهر أن عناصر من قبيل التماسك الوطني، والمقاومة المجتمعية، والاستقلال السياسي، وامتلاك الإرادة الجماعية، قادرة على وضع حسابات القوى الكبرى أمام تحديات جدية.

وتتضح أهمية هذه المسألة بصورة أكبر عند النظر في تداعيات المواجهة مع إيران على السياسة الداخلية الأمريكية أيضاً. فقد أدى استمرار الصراع، وارتفاع تكاليفه الاقتصادية، والمخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة، وتنامي استياء شريحة واسعة من الرأي العام الأمريكي، إلى تحويل الحرب من قضية تتعلق بالسياسة الخارجية فحسب إلى قضية داخلية وانتخابية. وأصبحت الإدارة الأمريكية مضطرة إلى أخذ التكاليف الاقتصادية والسياسية لاستمرار المواجهة في الحسبان، إلى جانب حساباتها العسكرية. ويكشف هذا الواقع أن مواجهة دولة تمتلك إرادة سياسية مستقلة وسنداً اجتماعياً راسخاً يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة، حتى بالنسبة إلى قوة بحجم الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا ينبغي تحليل هذه الحقيقة في إطار القدرات العسكرية أو الاقتصادية وحدها؛ إذ يُعدّ الحفاظ على التماسك في ظروف الضغط والتهديد أحد أهم مقومات القوة الإيرانية. فعندما تضع أمةٌ ما خلافاتها الداخلية في مرتبة ثانوية في مواجهة التهديد الخارجي، وتتخذ موقفاً موحداً إزاء مبادئ أساسية، من قبيل الاستقلال ووحدة الأراضي والدفاع عن المصالح الوطنية، فإنها تنتج قوة تتجاوز مجموع إمكاناتها المادية. وهذا، في التعبير القرآني، هو مقتضى التحول إلى «يَدٍ واحِدَةٍ»، والابتعاد عن التفرّق الذي يستنزف القدرة الجماعية ويُضعفها.

غير أن السؤال الجوهري هنا هو: لماذا لا ينبغي أن تتشكل مثل هذه القدرة على مستوى العالم الإسلامي أيضاً؟

يمتلك العالم الإسلامي مقومات مهمة للقوة، بالنظر إلى عدد سكانه، وموقعه الجغرافي، وموارده من الطاقة، وإمكاناته الاقتصادية، وتراثه الحضاري، وموقعه الاستراتيجي في الجغرافيا الدولية. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانات الهائلة لم تتحول، بسبب الخلافات السياسية، والنزاعات المذهبية، والتنافس بين الدول، وتدخلات القوى الخارجية، إلى قوة متماسكة وفاعلة في النظام الدولي. وبعبارة أخرى، لا تكمن مشكلة العالم الإسلامي في افتقاره إلى مصادر القوة، بل في غياب الآليات الفاعلة لتجميع هذه المصادر وتوظيفها في خدمة المصالح المشتركة للأمة الإسلامية.

ويمكن لتجربة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة أن تقدم، من هذا المنظور، درساً استراتيجياً للعالم الإسلامي، مفاده أن القوى الكبرى تواجه قيوداً جدية عندما تجد نفسها أمام منظومة تمتلك التماسك والإرادة المشتركة والقدرة على التنسيق. فإذا كان التماسك الوطني في إيران قد استطاع أن يضع حسابات قوة عالمية أمام تحديات حقيقية، فإن الاتحاد الفعلي بين الدول الإسلامية قادر على تغيير موازين القوة على نطاق أوسع بكثير.

وبطبيعة الحال، لا تعني وحدة العالم الإسلامي توحيد الأنظمة السياسية، أو إلغاء الاختلافات المذهبية، أو تجاهل الخلافات التاريخية. فمثل هذا التصور ليس واقعياً، ولا ينسجم مع التنوع القائم في العالم الإسلامي. إن المطلوب هو التوصل إلى توافق استراتيجي يتمحور حول المصالح المشتركة، والاستقلال السياسي، والأمن الجماعي، ونصرة الشعوب الواقعة تحت الظلم، ومناهضة الاحتلال، والحيلولة دون تحويل الخلافات المذهبية إلى أدوات لهيمنة القوى الخارجية.

وفي هذا السياق، يمكن للتقريب بين المذاهب الإسلامية أن يشكل إحدى أهم الركائز الفكرية والاجتماعية لهذا التقارب. فالتقريب لا يقتصر على الحوار بين علماء المذاهب، أو السعي إلى الحد من الخلافات الكلامية والفقهية، بل يمتلك، على مستوى أوسع، القدرة على بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وتهيئة الأرضية للتعاون بين الشعوب والحكومات الإسلامية. ومن دون مثل هذا الرصيد الفكري والاجتماعي، سيظل الاتحاد السياسي عرضة للاهتزاز أمام الأزمات والخلافات.

إن تحوّل العالم الإسلامي إلى قوة عالمية يتطلب آليات تتجاوز البيانات المشتركة والاجتماعات البروتوكولية؛ آليات تشمل التعاون الاقتصادي، والتنسيق السياسي، والأمن الجماعي، والتواصل العلمي والثقافي، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا. وينبغي لمثل هذا الاتحاد أن يكون قادراً على تحويل المصالح المشتركة للمسلمين إلى برامج عملية والتزامات متبادلة.

واليوم، تتيح قضية فلسطين، والأمن الإقليمي، واستقلال الدول الإسلامية، ومواجهة التدخلات الخارجية، فرصاً لإعادة تعريف أطر هذا التعاون. فلا يمكن معالجة أي من هذه القضايا بالاعتماد على قدرات دولة واحدة فحسب، أو من خلال تحركات متفرقة ومبعثرة. وعندما توضع إمكانات العالم الإسلامي ضمن إطار مشترك، لا تتعزز فقط القدرة على الدفاع عن مصالح المسلمين بفاعلية أكبر، بل تصبح الدول الإسلامية قادرة أيضاً على الإسهام في صياغة قواعد النظام الدولي وتوجهاته.

وخلاصة القول، إن التجربة الإيرانية تحمل رسالة تتجاوز الحدود الوطنية، مفادها أن الإرادة الجماعية والتماسك يمثلان قوة لا يمكن قياسها بمجرد الحسابات العسكرية والاقتصادية. فإذا كان من شأن الوحدة والتضامن، على المستوى الوطني، أن يحولا دون تمكن القوى الكبرى من تحقيق أهدافها، فإنهما، على مستوى الأمة الإسلامية، يمتلكان القدرة على نقل العالم الإسلامي من موقع التأثر بمعادلات النظام العالمي إلى موقع أحد الفاعلين الرئيسيين والقوى الكبرى في النظام الدولي.

إن مشكلة العالم الإسلامي اليوم ليست نقص القوة، بل تشتّت القوة. وما يمكن أن يحوّل هذه الإمكانات المتفرقة إلى اقتدار عالمي هو تجاوز الخلافات المستنزفة، وتحقيق وحدة واعية ومستدامة، قائمة على المصالح المشتركة.