نقض حقوق پیروان اهل بیت «علیهم السلام» در بحرین از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولتها
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۱۵:۰۲ 83
یادداشت

نقض حقوق پیروان اهل بیت «علیهم السلام» در بحرین از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولتها

دکتر محمد ستایش­ پور

استادیار حقوق بین ­الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

 

رژیم آل خلیفه در بحرین در مقابله با اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب نهضت اسلامی مردم، با همراهی عربستان سعودی، دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس، درصدد سرکوب هرگونه اعتراض برآمدند. از سال 2011 میلادی، پیروان اهل بیت (علیهم السلام) در بحرین که به رغم آن که بالغ بر 70 درصد جمعیت بحرین را به خود اختصاص داده­اند ولی سال­ها از سوی حکومت مرکزی در تبعیض بوده­اند، کوشیده­اند تا مانع از نقض حقوق خود شوند و درصدد احقاق حقوق خویش برآمده­اند. دامنه اقدامات صورت گرفته به منظور کنترل و مهار این حرکت، بسیار گسترده است و شامل اقدامات تقنینی، قضائی و اجرایی می­شود.

نوشتار حاضر، بر آن شده است تا به مسأله تحقق مسئولیت بین­المللی ناشی از اعمالی که این دو دولت[1] در بحرین و علیه پیروان اهل بیت علیهم السلام انجام داده­اند بپردازد. در این باره درخور امعان نظر است که دو مقوله مسئولیت بین­المللی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین­المللی، به رغم ارتباط وثیقی که با یکدیگر دارند، اساساً دو نحله جداگانه هستند که هر یک، گزاره­های مخصوص به خود را دارند و مسئولیت داشتن، لزوماً به مثابه پی گیری سازوکار حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین­المللی نیست. چه بسا، کشوری به موجب حقوق بین­الملل، مسئولیت داشته باشد ولی هرگز سازوکار حل و فصل پی گرفته نشود.

در خصوص نقض­های حقوق بشری صورت گرفته نسبت به مردم بحرین، نه تنها حکومت آل خلیفه مسئول است بلکه حکومت عربستان نیز مسئولیت دارد. مسئولیت یکی مانع از مسئول دانستن دیگری نیست؛ چرا که مبانی مسئولیت­انگاری هر یک جداگانه است. مسئولیت بحرین بر پایه مسئولیت مستقل و مسئولیت عربستان بر پایه مسئولیت اشتقاقی استوار است. در جایی که نیروهای عربستان در اختیار دولت بحرین اقدام می­کنند مسئولیتی متوجه عربستان نبوده و تمام بار مسئولیت بر بحرین است. اما در جایی که نیروهای عربستان به نحوی به آل خلیفه در ارتکاب عمل متخلفانه بین­المللی کمک یا مساعدت کنند، عربستان تا اندازه­ای که کمک یا مساعدت کرده باشد مسئول دانسته می­شود و نباید آن را مسئول کل عمل ارتکابی از سوی بحرین دانست. دیگر دولت­ها، سازمان­های بین­المللی، اشخاص حقوقی و حقیقی متعهد به عدم همکاری در نقض حقوق بشر مردم بحرین هستند. با توجه به پویایی حقوق بین­الملل و ساختار آنالوگ جامعه بین­المللی، احراز مسئولیت بین­المللی دولت­ها می­تواند رفته رفته اذهان عمومی را آگاه و بالمآل بستر حل و فصل سیاسی اختلاف را مهیا می­کند. نیز موجبات شرمساری دولت خاطی را فراهم می­سازد که به لحاظ حقوق مسئولیت بین­المللی، در موارد زیان معنوی، به موجب ماده 37 طرح 2001، خود یکی از انواع جبران دانسته می­شود.

نقض حقوق بشر در بحرین که به لحاظ عددی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می­دهند، سال­ها است که به طور سیستماتیک (نظام­مند) و گسترده، در حال ارتکاب است. این اَعمال نه تنها از سوی رژیم آل خلیفه به عنوان دولت مستقر در بحرین ارتکاب می­یابد بلکه از سوی رژیم آل سعود به عنوان کشور هم­دست و همسایه بحرین صورت می­پذیرد. بررسی نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین آن­ها از جمله حق حیات و امنیت فردی و حق تابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت بین­المللی بسیار حائز اهمیت می­نماید؛ زیرا هرچند که اَعمال ارتکابی، جان­کاه و غم­انگیز باشد ولی باید به لحاظ موازین بین­المللی سازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت بین­المللی آن­ها را احراز کرد. در این باره، احراز مسئولیت بین­المللی یکی، مانع از مسئول دانستن دیگری نیست. هر کدام، مسئول بین­المللی ناشی از عمل متخلفانه بین­المللی خود قلمداد می­شود و در مواردی که هم­پوشانی داشته باشد، مسئولیت تضامنی است.
 


[1]  شایسته توجه است که منظور از دولت، در اینجا دولت-کشور است و نه دولت-مجریه. دولت، در مفهوم موسع کلمه مطمح نظر است. دولت-کشور، اعم از دولت-مجریه است شامل تمام ارگان­های اجرایی، تقنینی، و قضائی می­شود. دولت در حقوق بین­الملل عمومی، هویتی است که سرزمین، جمعیت و حاکمیت دارد؛ پس هر کدام از این­ها نباشد، دولت وجود ندارد. تنها سندی که عناصر تشکیل­دهنده دولت را تعریف می­کند، کنوانسیون 1933 حقوق و تکالیف دولت­ها است[1] که عناصر چهارگانه جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت­ها را مطرح کرده است (Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933: Art. 1).

ارسال نظر