دکتر محمد ستایش پور
استادیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
رژیم آل خلیفه در بحرین در مقابله با اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب نهضت اسلامی مردم، با همراهی عربستان سعودی، دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس، درصدد سرکوب هرگونه اعتراض برآمدند. از سال 2011 میلادی، پیروان اهل بیت (علیهم السلام) در بحرین که به رغم آن که بالغ بر 70 درصد جمعیت بحرین را به خود اختصاص دادهاند ولی سالها از سوی حکومت مرکزی در تبعیض بودهاند، کوشیدهاند تا مانع از نقض حقوق خود شوند و درصدد احقاق حقوق خویش برآمدهاند. دامنه اقدامات صورت گرفته به منظور کنترل و مهار این حرکت، بسیار گسترده است و شامل اقدامات تقنینی، قضائی و اجرایی میشود.
نوشتار حاضر، بر آن شده است تا به مسأله تحقق مسئولیت بینالمللی ناشی از اعمالی که این دو دولت[1] در بحرین و علیه پیروان اهل بیت علیهم السلام انجام دادهاند بپردازد. در این باره درخور امعان نظر است که دو مقوله مسئولیت بینالمللی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی، به رغم ارتباط وثیقی که با یکدیگر دارند، اساساً دو نحله جداگانه هستند که هر یک، گزارههای مخصوص به خود را دارند و مسئولیت داشتن، لزوماً به مثابه پی گیری سازوکار حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بینالمللی نیست. چه بسا، کشوری به موجب حقوق بینالملل، مسئولیت داشته باشد ولی هرگز سازوکار حل و فصل پی گرفته نشود.
در خصوص نقضهای حقوق بشری صورت گرفته نسبت به مردم بحرین، نه تنها حکومت آل خلیفه مسئول است بلکه حکومت عربستان نیز مسئولیت دارد. مسئولیت یکی مانع از مسئول دانستن دیگری نیست؛ چرا که مبانی مسئولیتانگاری هر یک جداگانه است. مسئولیت بحرین بر پایه مسئولیت مستقل و مسئولیت عربستان بر پایه مسئولیت اشتقاقی استوار است. در جایی که نیروهای عربستان در اختیار دولت بحرین اقدام میکنند مسئولیتی متوجه عربستان نبوده و تمام بار مسئولیت بر بحرین است. اما در جایی که نیروهای عربستان به نحوی به آل خلیفه در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی کمک یا مساعدت کنند، عربستان تا اندازهای که کمک یا مساعدت کرده باشد مسئول دانسته میشود و نباید آن را مسئول کل عمل ارتکابی از سوی بحرین دانست. دیگر دولتها، سازمانهای بینالمللی، اشخاص حقوقی و حقیقی متعهد به عدم همکاری در نقض حقوق بشر مردم بحرین هستند. با توجه به پویایی حقوق بینالملل و ساختار آنالوگ جامعه بینالمللی، احراز مسئولیت بینالمللی دولتها میتواند رفته رفته اذهان عمومی را آگاه و بالمآل بستر حل و فصل سیاسی اختلاف را مهیا میکند. نیز موجبات شرمساری دولت خاطی را فراهم میسازد که به لحاظ حقوق مسئولیت بینالمللی، در موارد زیان معنوی، به موجب ماده 37 طرح 2001، خود یکی از انواع جبران دانسته میشود.
نقض حقوق بشر در بحرین که به لحاظ عددی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل میدهند، سالها است که به طور سیستماتیک (نظاممند) و گسترده، در حال ارتکاب است. این اَعمال نه تنها از سوی رژیم آل خلیفه به عنوان دولت مستقر در بحرین ارتکاب مییابد بلکه از سوی رژیم آل سعود به عنوان کشور همدست و همسایه بحرین صورت میپذیرد. بررسی نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین آنها از جمله حق حیات و امنیت فردی و حق تابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت بینالمللی بسیار حائز اهمیت مینماید؛ زیرا هرچند که اَعمال ارتکابی، جانکاه و غمانگیز باشد ولی باید به لحاظ موازین بینالمللی سازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت بینالمللی آنها را احراز کرد. در این باره، احراز مسئولیت بینالمللی یکی، مانع از مسئول دانستن دیگری نیست. هر کدام، مسئول بینالمللی ناشی از عمل متخلفانه بینالمللی خود قلمداد میشود و در مواردی که همپوشانی داشته باشد، مسئولیت تضامنی است.
[1] شایسته توجه است که منظور از دولت، در اینجا دولت-کشور است و نه دولت-مجریه. دولت، در مفهوم موسع کلمه مطمح نظر است. دولت-کشور، اعم از دولت-مجریه است شامل تمام ارگانهای اجرایی، تقنینی، و قضائی میشود. دولت در حقوق بینالملل عمومی، هویتی است که سرزمین، جمعیت و حاکمیت دارد؛ پس هر کدام از اینها نباشد، دولت وجود ندارد. تنها سندی که عناصر تشکیلدهنده دولت را تعریف میکند، کنوانسیون 1933 حقوق و تکالیف دولتها است[1] که عناصر چهارگانه جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولتها را مطرح کرده است (Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933: Art. 1).
ارسال نظر