نماینده مقام معظم رهبری در مجمع فقهی جده با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی بدون پشتوانه نظری و دانش نظاممند نمیتواند به نیازهای امروز امت پاسخ دهد، گفت: باید با استخراج و دستهبندی قواعد موجود در قرآن و روایات، «فقه وحدت» و «فقه مصلحت امت» را فعال کرد و به نظامی نظری و عملی برای مواجهه با بحرانهای پیچیده جهان اسلام دست یافت.
به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیتالله احمد مبلغی، نماینده مقام معظم رهبری در مجمع فقهی جده، در همایش علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در قم، با تشریح مراحل شکلگیری مفهوم وحدت اسلامی، بر ضرورت ایجاد یک نظام نظری و عملی برای تحقق وحدت امت اسلامی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: برای تحقق وحدت اسلامی باید از مرحلهای آغاز کنیم که هنوز وارد حوزه فقه و شریعت نشدهایم. در این مرحله، با مفهوم «جعل تکوینی امت» مواجه هستیم؛ به این معنا که امت پیش از تشریع، به عنوان یک واقعیت تاریخی، اجتماعی و انسانی شکل گرفته است.
مبلغی با اشاره به آیه «وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ» افزود: در این آیه نیز تعبیر «جعل» به کار رفته، اما مراد جعل تشریعی نیست، بلکه به یک واقعیت تکوینی و اجتماعی اشاره دارد. بنابراین باید میان جعل تکوینی و جعل تشریعی تفاوت قائل شد.
نماینده مقام معظم رهبری در مجمع فقهی جده تصریح کرد: امت اسلامی حتی در صورت بروز اختلاف نیز همچنان یک امت باقی میماند و نباید وحدت را صرفاً امری اعتباری و قراردادی دانست؛ زیرا اختلافات نمیتواند واقعیت امت اسلامی را از میان ببرد.
وی در ادامه با ورود به مرحله تشریع، «اخوت اسلامی» را یکی از مهمترین مبانی این مرحله دانست و گفت: در آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ»، اخوت مؤمنان به عنوان یک رابطه شرعی مورد تأکید قرار گرفته است.
مبلغی افزود: تعبیر «انما» در این آیه نشاندهنده تأکید و قطعیت این رابطه است؛ بنابراین اخوت میان مؤمنان صرفاً یک رابطه عاطفی نیست که با بروز اختلاف از بین برود، بلکه یک اصل ثابت شرعی در روابط امت اسلامی است.
وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) پس از جنگ جمل خاطرنشان کرد: حضرت علی(ع) با وجود وقوع جنگ و اختلاف شدید، طرف مقابل را «اخواننا» خطاب کردند. این مسئله نشان میدهد که حتی جنگ و درگیری نیز اصل اخوت اسلامی را از بین نمیبرد و هرگاه در میان جوامع اسلامی فاصلهای ایجاد شود، باید به سرعت به این اصل بازگشت و زمینه اصلاح را فراهم کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در مجمع فقهی جده همچنین با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری نسبت به کشورهای اسلامی گفت: تأکید بر اخوت اسلامی پس از جنگ اخیر نیز نشان داد که مقابله با تجاوز و نفوذ دشمن به معنای دشمنی با مردم و کشورهای اسلامی نیست.
وی در ادامه، ضرورت شکلگیری «فقه وحدت» را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: پس از پذیرش اصل اخوت، احکام و قواعد ناظر بر این اخوت مطرح میشود و این همان حوزهای است که میتوان از آن با عنوان «فقه وحدت» یاد کرد.
مبلغی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از قواعد مرتبط با وحدت در منابع اسلامی وجود دارد، افزود: قواعدی همچون تغافل، تعایش و شیوه تعامل مسلمانان با یکدیگر در روایات مطرح شده است، اما این قواعد تاکنون به شکل یک باب مستقل و منسجم در فقه سامان نیافتهاند.
وی تأکید کرد: نمیتوان با توجه به مبانی قرآن و روایات پذیرفت که فقه وحدت وجود نداشته باشد؛ بلکه باید این قواعد و احکام استخراج، دستهبندی و به یک دانش منسجم تبدیل شوند.
نماینده مقام معظم رهبری در مجمع فقهی جده، مرحله دیگر این نظام را «فقه مصلحت امت» و «احکام اضطراری امت» عنوان کرد و گفت: همانگونه که برای انسان در شرایط اضطراری احکام خاصی وجود دارد، امت اسلامی نیز به دلیل گستره تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی و تنوع مذاهب، ممکن است با شرایط اضطراری مواجه شود و باید برای چنین وضعیتهایی نیز قواعد و احکام مشخصی داشته باشیم.
مبلغی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) افزود: در نهجالبلاغه نمونههای روشنی از توجه حضرت به مصلحت امت وجود دارد و تصمیمهای ایشان در شرایط مختلف نشان میدهد که حفظ مصالح امت و وحدت اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار بوده است.
وی هشدار داد: اگر در حوزه وحدت نظریه نداشته باشیم، تصمیمگیریها به سلیقه افراد واگذار میشود و نتیجه آن هرجومرج ذهنی و اختلال ادراکی خواهد بود؛ بنابراین به یک «نظام وحدت» نیاز داریم که بتواند به صورت مستمر نظریه و راهکار تولید کند و پاسخگوی بحرانهای پیچیده امت اسلامی باشد.
نماینده مقام معظم رهبری در مجمع فقهی جده همچنین بر ضرورت بهرهگیری از دانش جامعهشناسی در مطالعات وحدت اسلامی تأکید کرد و گفت: وحدت یک امر اجتماعی و هویتی است و برای شناخت آن باید هویت امت اسلامی و سنن الهی مرتبط با امت را مورد توجه قرار داد و از میراث علمی اندیشمندانی همچون علامه طباطبایی و شهید مطهری بهره گرفت.
وی افزود: بدون فعال شدن دانشهای مرتبط با وحدت اسلامی، نظریهپردازی دقیق و کارآمد نیز امکانپذیر نیست؛ از این رو باید مجموعه دانشهای مورد نیاز برای شناخت و تقویت وحدت امت را فعال کرد.
مبلغی «تنظیم» را مرحله نهایی این فرایند دانست و گفت: پس از کشف قواعد، بررسی جعلهای مختلف، استقرار نظریهها و ارائه قواعد، باید آنها را تنظیم و در جامعه پیاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: عملیاتی کردن نظریههای وحدت برخلاف تصور اولیه، ساده نیست؛ مسائل اجتماعی پیچیدگیها، اقتضائات و ملاحظات متعددی دارند و برای اجرای نظریهها در جامعه باید راهبرد و بسترهای مناسب فراهم شود.
نماینده مقام معظم رهبری در مجمع فقهی جده تأکید کرد: وحدت اسلامی نباید به مسئلهای سلیقهای و مقطعی تبدیل شود، بلکه باید بر پایه نظریه، دانش، فقه و راهبردهای عملیاتی حرکت کند تا امت اسلامی بتواند برای بحرانها و چالشهای پیچیده پیش روی خود، پاسخهایی دقیق، منسجم و مؤثر ارائه دهد.
ارسال نظر