وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(106)ـ
والشيخ نفسه صرح بهذا، في موضع آخر، قائلاً: أن هذا القانون ـ قانون الوصية الواجبة ـ زيادة على فرائض الله سبحانه، وإنه إلزام بما لم تلزم به نصوص الكتاب الكريم، ولا مأثور السنة النبوية الشريفة، ولم يؤثر عن إمام إلزام بما لم تلزم به نصوص الكتاب الكريم ولا مأثور السنة النبوية الشريفة، ولم يؤثر عن المشهورين من فقهاء الصحابة، ولم يذكره أحد من جمهور الفقهاء(1).
4 ـ مذهب جمهور الفقهاء أن الوصية جائزة ومستحبة، وليست واجبة، وهو الصحيح وكان الأولى برجال التشريع المعاصرين، بدل لجوئهم إلى إيجاب الوصية، والحيلة على الميراث، أن يبحثوا مسألة في الميراث تتعلق بحجب الابن لابن الابن، هل يحجبه ولو كان أبناً لغيره؟
8 ـ والمخرج الممكن إذا أرادت الدولة أن تزيد إيراداتها من التركات أن تأخذ بمذهب المالكية، والشافعية، شريطة أن تصلح ما فسد من أمر بيت المال، وتعيد إليه الانتظام والانضباط بضوابط الشرع وقواعده، كي لا يكون لمتأخري المالكية، والشافعية عليها حجة.
2 ـ 4 الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية:
وهي ضريبة حديثة من أنواع الضرائب على الدخل، ومن الضرائب المباشرة، وغالباً ما تكون تصاعدية، وتفرض على الربح الصافي للمنشأة أو الشركة، وهو الربح الذي نحصل عليه من طرح التكاليف من الإيرادات، وهو ما يظهره حساب الأرباح والخسائر.
وإذا كان هناك ربح فوق الحدّ الأدنى المعفي خضعت المنشأة للضريبة، مهما كانت قيمة موجوداتها ـ أصولها ـ الثابتة أو المتداول وتهتم الدوائر الضريبية الحديثة بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة، في ضوء تصريح ـ إقرار ـ
______________________
1 ـ أحكام التركات لأبي زهرة: 246، وشرح قانون الوصية له أيضاً: 239.