وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(107)ـ
المكلف، وبعد الرجوع إلى دفاتره وقيوده أن كانت محاسبته نظامية، أو بالاعتماد على بعض المظاهر الخارجية(1) أن لم تكن لديه محاسبة نظامية كما هو الحال عادة في المنشآت الفردية الصغيرة.
ويمكن تلمس الحكم الشرعي على هذه الضريبة من خلال النقاط التالية:
1 ـ من المعلوم أن الزكاة في الإسلام تفرض على رأس المال، لا على الربح وأقرب زكاة إلى موضوعنا هي زكاة عروض التجارة وتفرض على صافي الأصول ـ الموجودات ـ المتداولة للمنشأة، فتجمع النقود في الصندوق والمصارف إلى البضائع والمواد بقيمتها بتاريخ الزكاة، وتضاف إليها الديون أو الذمم المدينة، وتطرح منها الديون أو الذمم الدائنة.
عن ميمون بن مهران قال: "إذا حلت عليك الزكاة، فأنظر ما كان عندك من نقد، أو عرض للبيع ـ عرض تجارة ـ فقومه قيمة النقد وما كان من دين في ملأة ـ دين على مليء ـ فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زك ما بقي(2).
أما الأصول ـ الموجودات ـ الثابتة، كالعقارات والآلات والأدوات والأثاث، فمعفاة من الزكاة، على اعتبار أن هذه الأصول للتاجر كالحوائج الأصلية ـ عروض القنية ـ للفرد (3)مثل: دار السكن، أثاث وأدوات المنزل، دابة الركوب... الخ.
وذهب بعض العلماء (أبو زهرة، عبد الوهاب خلاف، عبد الرحمن حسن، ثم القرضاوي) إلى إعفاء هذه الأصول الثابتة في التجارة، دون الصناعة، إذ أوجبوا الزكاة على آلات المصانع(4).
______________________
1 ـ وهو ما يعرف في بعض النظم الضريبية، كما في سورية، بطريقة تقدير الضريبة على أساس الدخل المقطوع. ولعلها تشبه طريقة الحرض المعروفة في زكاة الثمار، أو طريقة الجزاف المعروفة في البيع (تقدير تقريبي، لا تقدير دقيق).
2 ـ الأموال لأبي عبيد: 521 و 527 و 535.
3 ـ التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. السراج الوهاج على متن المنهاج: 127 و مغني المحتاج 1: 397. والقنية: حبس المال للانتفاع به حاشية الجمل على شرح المنهاج 2: 265.
4 ـ فقه الزكاة 1: 457 و 476 والموارد المالية في الإسلام لإبراهيم فؤاد أحمد علي: 102، وحلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية بدمشق 1952م.