وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(103)ـ
ويرى فريق رابع أن الضريبة على التركات هي في أصلها ضريبة على الدخل، ولكنها تأجلت لحين انتقال المال بالوفاة، أي هي بعبارة أخرى: دين ضريبي مؤخر إلى الوفاة، ولولا وجود هذه الضريبة لكان من الواجب فرض ضرائب أعلى على الدخل في حياة المكلف.
ويرى فريق خامس أن الضريبة على التركات عمل أعمال سيادة الدولة، التي يحق لها أن تفرض من الضرائب ما يحقق أهدافها المالية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية وللضريبة على التركات مزايا تغري الدولة بفرضها، فهي من أهم أشكال الضريبة على رأس المال، فهي اقتصادية (نفقات جبايتها قليلة، و حصيلتها كبيرة)، وعادلة (إذ تفرض على على مال لم ييذل الوارث فيه جهداً مباشراً، ويمكن فيها مراعاة درجة قرابة الوارث، فتكون أكثر على البعيد، وأقل على القريب، من شأنها تقليل التفاوت بين الناس في الثروات والدخول، ولا يشعر المكلف بعبئها كثيراً.
وهذه الضريبة من النوع التصاعدي ـ بخلاف النسبي ـ فتزداد معدلاتها بازدياد المبلغ، وبتباعد درجة القرابة، على اعتبار أن الفرض في القريب أن يكون أكثر إسهاماً في تكوين ثروة المتوفى، إما بصورة مباشرة كالعمل مع المورث، وإما بصورة غير مباشرة بتهيئة جو العمل له.
وتفرض هذه الضريبة إما على مجموعه التركة قبل قسمتها على الورثة، وإما على نصيب كلّ وارث، بعد القسمة والنوع الثاني أعدل من حيث مراعاة الأحوال الشخصية والعائلية للمكلف، ودرجة قرابته، ومدى نصيبه من التركة وهناك نظم ضريبية تجمع بين النوعين(1).
وما نراه في أمر هذه الضريبة من وجهة إسلامية:
1 ـ من ورث مالاً من الأموال المزكاة فإنما يزكية ما يملكه من أموال، فيضم كلّ جنس إلى جنسه، ويزكيه بعد حولان الحول، أو عند الحصاد (في الزروع
______________________
1 ـ المالية العامة للمحجوب: 273.