وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(132)ـ
الرسول وأولي الأمر منكم...](1).
إذا فلا شك في أنّه بوصفه رئيساً للحكومة الشرعية كان يمارس شؤون الحكم والولاية التي من جملتها ملء منطقة الفراغ ومعالجة المشاكل والحاجات الطارئة بوضع الأحكام والقوانين المناسبة لها وفقاً للظروف والأحوال التي كانت يعيشها.
غاية الأمر أننا اليوم ـ بسبب البعد الزمني عن عصر الرسول (صلى الله عليه وآله) وبأسباب أخرى ـ قد يصعب علينا التشخيص بين ما صدر عنه بوصفه مبلغاً لأحكام الله تبارك وتعالى ورسالته وبين ما صدر عنه بوصفه رئيساً للحكومة وولياً للأمر، وهذا مما يؤكد دور الفقهاء والمجتهدين في استنباط الأحكام الشرعية، لأن القسم الأول يعبر عن أحكام شرعية ثابتة لكل عصر وزمان، والقسم الثاني يعبر عن أحكام صادرة بالولاية لمعالجة شؤون ذلك العصر، وعلى الفقيه أن يبذل جهده للتشخيص بينهما بحسب موازين الاستنباط وقواعده العامة التي منها: حجية الظهور اللفظي والظهور الحالي للمعصوم، ومنها: دور القرائن الحالية ومناسبة الحكم والموضوع في تحديد الظهورات إلى غير ذلك، وقد تختلف الاتجاهات الاجتهادية في تشخيص ذلك.
وفيما يلي نذكر بعض النماذج من الأحكام التي نحتمل صدورها من الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) لملء منطقة الفراغ بوصفه رئيساً للحكومة وولياً للأمر لا بوصفه مبلغاً لأحكام الله تبارك وتعالى، ويبقى التبني لها منوطاً بخوض المباني الاجتهادية التي لسنا الآن بصددها:
1 ـ دلت بعض النصوص على أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) نهى عن إجارة الأرض، وفي بعضها التصريح بشمول هذا النهي لصورتي ما إذا كان ثمن الإجارة عبارة عن بعض خراج
______________________
1ـ النساء: 59.