وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 227 @ .
( ( ومنها : أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ، ورجح عنده الوصل ، فاعتمده ، وأورد الإرسال منبهاً على أنه لا تأثير له عنده في الوصل . .
( ( ومنها : أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع ؛ والحكم فيها كذلك . .
( ( ومنها : أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد ، ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين ، حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ، ثم لقى الآخر فحدثه به ، فكان يرويه على الوجهين . .
( ( ومنها : أنه ربما أورد حديثاً عنعنه راويه ، فيرويه من طريق أخرى مصرحاً فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن . فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر . .
( ( وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة ، واقتصاره منه على بعضه أخرى ، فذلك لأنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداً فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية : وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله ، فيستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث . وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه ، فيورده في موضع موصولاً ، وفي موضع معلقاً ويورده تارة تاماً ، وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب . فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة ، لا تعلق لإحداها بالأخرى ، فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل ، فراراً من التطويل ؛ وربما نشط فساقه بتمامه . فهذا كله في التقطيع . .
( ( وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ ، بعد باب قص الخطبة بعرفة ، باب تعجيل الوقوف ؛ قال أبو عبد الله : يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب ، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معاداً ) ) انتهى . .
( ( وهو يقتضى أن لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثاً معاداً بجميع إسناده ومتنه ، وإن كان قد وقع له من ذلك شيء ، فعن غير قصد ، وهو قليل جداً .