وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 225 @ .
تنبيه . احتج بعضهم لمنع الرواية بالمعنى بحديث : ( نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فأداها كما سمعها ) وبأنه مخصوص بجوامع الكلم ، ففي النقل بعبارة أخرى لا يؤمن الزيادة والنقصان . .
والجواب عن الأول : بأن الأداء كما سمع ، ليس مقصوداً على نقل اللفظ ، بل النقل بالمعنى من غير تغيير ، أداء كما سمعن فإنه أدى المعنى كما سمع لفظه ، وفهمه منه نظيره أن الشاهد والمترجم إذا أدى المعنى من غير زيادة ولا نقصان ، يقال إنه أدى كما سمع ، وإن كان الأداء بلفظ آخر . ولو سلم أن الأداء كما سمع مقصور على نقل اللفظ ، فلا دلالة في الحديث على عدم الجواز ، غايته أنه داء للناقل باللفظ لكونه أفضل ، ولا نزاع في الأفضلية وعن الثاني بأن الكلام في غير جوامع الكلم ونظائرها . ( كذافى المرآة وحواشيها ) . * * * .
2 - جواز رواية بعض الحديث بشروطه .
قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : ( أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما ، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه ، بحيث لا تختلف الدلالة ، ولا يختل البيان ، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين ، أو يدل ما ذكره على ما حذفه ؛ بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق ، كترك الاستثناء ) . .
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ( ( الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث جواز رواية بعض الحديث من العارف ، إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه ، بحيث لا يختل البيان ، ولا تختلف الدلالة في تركه ، سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا ، وسواء رواه قبل تاماً أم لا ) . .
ثم قال : وأما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب ، فهو بالجواز أولى ، بل يبعد طرد