وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 222 @ فقال له يحيى : يا هذا ! ليس في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى ، قد رخص للقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف ، فلا تشدد ! ) ) . .
وفي شرح التقريب للحافظ السيوطي في النوع السادس والعشرين ، في الفرع الرابع منه ، ما نصه مع بعض اختصار : ( ( إن لم يكن الراوي عاماً بالألفاظ ، خبيراً بما يحيل معانيها لم تجز له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف ، بل يتعين اللفظ الذي سمعه ؛ فإن كان عالماً بذلك فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول : لا يجوز إلا بلفظه ، وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية ؛ وروى عن ابن عمر ، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف ، منهم الأئمة الأربعة : يجوز بالمعنى في جميع ذلك ، إذا قطع بأداء المعنى ، لأن ذلك هو الذي يشهد به أحوال الصحابة والسلف ، ويدل عليه رواياتهم اللفظة الواحدة بألفاظ مختلفة . وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في ( ( معرفة الصحابة ) ) ، والطبراني في ( ( الكبيرة ) ) ، من حديث عبد الله بن سليمان بن أكثم الليثي ، قال : قلت يا رسول الله إني إذا سمعت منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما أسمع منك ، يزيد حرفا ، أو ينقص حرفاً فقال : ( ( إذا لم تحلوا حراماً ، ولم يحرموا حلالاً ، وأصبتم المعنى ، فلا بأس ) ) فذكرت ذلك للحسن فقال : ( ( لولا هذا ما حدثنا ! ) ) وقد استدل الشافعي لذلك بحديث : ( ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) ) . وروى البيهقي عن مكحول ، قال دخلت أنا وأبو الأزهر على وأثلة بن الأسقع ، فقلنا له : ( ( حدثنا بحديث سمعته من رسول الله ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان ! ) ) فقال : ( ( هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا ؟ فقلنا : ( ( نعم وما نحن بحافظين له جداً ، إنا نريد الواو والألف ونتقص . فقال : فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا ، وإنكم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون ، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله ، عسى أن لا يكون سمعنا لها منه إلا مرة واحدة ؟ حسبكم إذا حدثنا كم بالحديث على المعنى ) ) .