[ 29 ] واستشهدنا بأشعارهم التي هي أشهر عنهم من أن يجحد لو أمكن انكارها ولا خلاف بين أهل العلم ان المثبت في هذا الباب واشكاله أولى من النافي. فأما ما قسمته (1) من أمر الكميت، فان القسم الاول منه قد أتينا عليه بما لم نسمع له جوابا. والثاني: قد مضى أيضا ما هو اسقاط له، وهو أنه إن جاز أن يتوهم على الكميت وهو أحد من استشهد بشعره في كتاب الله عز وجل، وفاق في النظم شعر أهل عصره، وبلغ في الفصاحة الرتبة التي لم يخف على أحد من اهل الادب أن يكون حملته العصبية والعناد على أن يتقي الله تعالى على ما وصفت بالقلب، ويستعمل عبارة لم يستعملها أحد قبله، ويضع لفظا على غير معناه، حتى يسيره في الشعر، ويظهر التدين به، لم يأمن أن يكون كثير من فصحاء الجاهلية الذين لم يعتقدوا الايمان فيحجزهم عن الكذب دون أن يكونوا كالكميت في الديانة، قد وضعوا أكثر (2) هذه الالفاظ الذي نضعها نحن على المعاني الان، ولم يكن لها قبل، بل كانت على غيرها، ومعهودة في سواها لعصبية على طائفة منهم لغرض من الاغراض، أو محبة الابداع، ليعرفوا بالخلاف أو عنادا لبعض منهم، أو لسبب من الاسباب فاتقوا الله تعالى في ذلك على حسب اتقاء الكميت في لفظة (مولى) ويكونوا به أخلق وفعلهم له أجدر، وهو عليهم ومنهم أجوز، وهذا هدم للاصل بأسره، وافساد اللغة جميعا، وتشكيك فيها جملة، وهو باب الالحاد. فأما الوجه الثالث: فانه تأويل فاسد بين الاحالة، وذلك انه لو كان ________________________________________ (1) في " ج " ما يسميه. (2) في " ج " أكثرهم. ________________________________________