وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 99 ] اختاره، ينبغى ان يعد من سهو القلم إذ مقتضى هذه الاخبار عدم صدقها على الفاقد للشرط أو الشرط وان صدر العمل ممن لا يجب عليه ذلك، مع الجامع الذى تصوره هو الجامع بين الواحد لذلك القيد وفاقده. ولاحد الشخصين الاستدلال بها لمختاره، 1 - من يدعى الوضع للمرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط 2 - من يدعى الوضع لعدة اجزاء فصاعدا كما اخترناه، وحيث عرفت فساد المسلك الاول فهذه الاخبار من الادلة ما اخترناه غاية الامر بانسبة الى بعض ما في تلك الاخبار من الاجزاء كفاتحة الكتاب بانسبة الى الصلاة، حيث دل الدليل على عدم دخلها في المسمى ولذا تصح الصلاة مع نسيانها وتستعمل الصلاة في فاقدها بلا عناية، فيحمل تلك الاخبار على كونها مسوقة لبيان اهمية هذا الجزء وان الفاقد له كأنه ليس بصلاة مثلا. خامسها: دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الالفاظ للمركبات التامة، والظاهر ان الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة فيستنتج من المقدمتين ان الشارع وضع الفاظ مخترعاته من العبادات لخصوص تام الاجزاء والشرائط. اقول في كلتا المقدمين والنتيجة نظر، اما الاولى فلانا لا نسلم ان طريقة الواضعين ذلك، بل مقتضى الحكمة الداعية الى الوضع، هو الوضع للاعم، لان الغرض قد يتعلق بالحكم على الناقص كالحكم على الصحيح التام، فهذا العرف ببابك لا حظ المركبات المخترعة لهم، مثلا إذا اخترع معجونا لرفع وجع الرأس، وكان شرط تأثيره اكله قبل الطعام، فهل يتوهم احد ان الواضع المخترع وضع اللفظ لخصوص الواجد للشرط، وكذلك بالنسبة الى الاجزاء، واما الثانية فلانه لم يدل دليل قطعي على عدم تخطى الشارع الا قدس عن هذه الطريقة، والظن لا يغنى من الحق شيئا، واما الثالثة، فلانه لو تمت المقدمتان كانت النيجة هو الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط، ولا تكون النتيجه الوضع للقدر الجامع بين الواحد لتلكم الاجزاء، وفاقدها. فالمتحصل ان شيأ مما استدل به للوضع للصحيح لا يدل عليه، بل بعضها يشهد بالوضع للاعم. ________________________________________