وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] ولكن يرد عليه ما حققناه في محله من انه لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الاجماع والمتيقن منه غير المقام. اضف إليه انه لو سلم لدليل حرمة القطع اطلاق شامل للمقام وكان لدليل وجوب الازالة ايضا اطلاق وقعت المزاحمة بينهما فيحكم بالتخيير، ولا وجه لما في تقريرات المحقق الكاظمي من ان امتثال الامر بالازالة انما يكون على القول بالترتب، نعم إذا كان لدليل حرمة القطع اطلاق، ولم يكن دليل وجوب الازالة مطلقا. تم ما افاده. بيان حقيقة التزاحم ثم ان المحقق النائيني (ره) ذكر للتزاحم اقساما، وجعل كل قسم عنوانا لمسألة وبحث فيها عن جريان الترتب فيه وعدمه، ونحن نتبعه في ذلك. وتنقيح القول بالبحث في جهات: الاولى: في بيان حقيقة التزاحم. الثانية: في بيان اقسامه. الثالثة فيما تقتضيه القاعدة في باب التزاحم وبيان مرجحات ذلك الباب. الرابعة: في البحث عن جريان الترتب وعدمه. واما بيان حقيقة التعارض، وما تقتضيه القاعدة فيه، ومرجحات باب التعارض فموكول الى باب التعادل والترجيح. كما ان البحث في انه في موارد عدم القدرة على اتيان جميع اجزاء المركب الاعتباري المأمور به، ولزوم ترك بعضها غير المعين هل المحكم هو قواعد باب التزاحم كما هو المشهور، ام يتعين اعمال قواعد باب التعارض، موكول الى كتاب الصلاة، وقد اشبعنا الكلام فيه في الجزء الرابع من كتابنا فقه الصادق، وكيف كان فالبحث في المقام في جهات: الاولى: في بيان حقيقة التزاحم، اقول: التزاحم على نوعين: الاول: التزاحم بين الملاكات بان يكون في فعل مقدار من المصلحة يقتضى ايجابه، ومقدار من المفسدة يقتضى تحريمه، أو مقدار من المصلحة يقتضى استحبابه ومقدار من المفسدة يقتضى ________________________________________