وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] مقيد بالوجود والعدم، لاكونه مقيدا بهما، ومن الواضح ان المستحيل انما هو دخل وجود المتعلق أو عدمه في الطلب، واما عدم دخلهما فيه، فهو ضروري لا مستحيل وقد مر في مبحث التعبدى والتوصلى انه إذا استحال التقييد بكل من القيود المتصورة لا محالة يكون الاطلاق ضروريا لا مستحيلا، وعلى ذلك فانحفاظ الخطاب في تقدير لا محالة يستند الى التقييد أو الاطلاق اللحاظى بالاضافة الى ذلك التقدير وليس للقسم الثاني والثالث من انحفاظ الخطاب في تقدير، موضوع اصلا. 3 - ما افاده (ره) من ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالاضافة إليه في القسمين الاولين نسبة العلة الى معلولها، واما في مورد التقييد فلرجوعه الى الموضوع و اما في الاطلاق فلاتحاد مرتبة الاطلاق والتقييد، فانه يرد عليه ان ما ذكر يتم في التقييد ولا يتم في الاطلاق إذ معنى الاطلاق عدم دخل قيد ما في الحكم، وبديهى ان تأخر حكم عما له دخل في فعليته لا يستلزم تأخره عما ليس له دخل فيها، وكون الاطلاق والتقييد في مرتبة واحدة لا يوجب تقدمه على ما يكون القيد مقدما عليه لان التقدم والتاخر لابد وان يكون بملاك يقتضيهما. ولذلك قالوا ان وجود العلة متقدم على وجود المعلول ولكن عدم العلة مع كونه في مرتبة وجود العلة لا موجب لتقدمه على وجود المعلول. وقياس المساوات انما يتم في الزمان دون الرتبة. 4 - لا دخل لهذه المقدمة في اثبات الترتب بل قوامه انما هو بما رتبه عليها وهو ان خطاب الاهم من جهة اقتضائه لرفع موضوع المهم، وهو العصيان وهدمه الى آخر ما افاده، فالمتحصل ان المقدمات الاربع غير دخيلة في اثبات الترتب. بيان ما هو الحق في المقام وتمام الدخل انما هو للمقدم الخامسة، ومحصلها بعد الغاء مالا ربط له باثبات الترتب وتبديل بعض الخصوصيات ان القول بالترتب لا يترتب عليه طلب الجمع بين الضدين، وانه انما يترتب على اطلاق الخطابين، لان الشرط الذى يترتب ________________________________________