وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] فيه الخطاب بالاضافة إليه نسبة المعلول الى علته لما مر من ان الخطاب له نحو علية بالاضافة الى الامتثال، لان الخطاب هو الذى يقتضى وضع احد التقديرين وهدم الاخر، فإذا كان نسبة الحكم الى الامتثال نسبة العلة الى معلولها كان الحال ذلك بالاضافة الى العصيان ايضا، لان مرتبة العصيان هي بعينها مرتبة الامتثال. الثاني: ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في القسمين الاولين بما انه نسبة الموضوع الى حكمه، فلا محالة لا يكون الخطاب متعرضا لحاله اصلا وضعا ورفعا، مثلا خطاب الحج لا يكون متعرضا لحال الاستطاعة ليكون مقتضيا لوجودها أو عدمها، بخلاف التقدير المحفوظ فيه الخطاب في القسم الاخير، فانه متعرض لحاله رفعا ووضعا، و إذ المفروض انه هو المقتضى لوضع احد التقديرين ورفع الاخر. ومن ذلك يظهر ان خطاب المهم لكونه غير متعرض لحال عصيان الاهم لكونه موضوعا له لا يعقل ان يترقى ويصعد الى مرتبة الاهم ويكون فيه اقتضاءا لموضوعه، كما ان خطاب الاهم المتعرض لهذه الحال واقتضائه رفعها لا يعقل ان يتنزل ويقتضى شيئا آخر غير رفع موضوع خطاب المهم، فكلا الخطابين وان كانا محفوظين في ظرف العصيان ومتحدين زمانا الا انهما في مرتبتين طوليتين. وبالجملة طلب الاهم يقتضى هدم موضوع طلب الاهم يقتضى هدم موضوع طلب المهم من دون ان يقتضى شيئا آخر على تقدير عدم تحقق مقتضاه في الخارج، واما طلب المهم فهو لا يقتضى وجود موضوعه ووضعه وانما يقتضى وجود المهم على تقدير تحقق موضوعه فليس الطلبان في عرض واحد ليقع المزاحمة بينهما من جهة امتناع الجمع بين متعلقيهما في زمان واحد. اقول في كلامه مواقع للنظر: 1 - ما ذكره في الاطلاق والتقييد في القسمين، الاولين من الالتزام بالاطلاق اللحاظى - والذاتى والملاكي - وقد مر تفصيله في التعبدى والتوصلى. 2 - ما افاده من ترتب المحذورين في الاطلاق في القسم الاخير، وهو غير تام: لان حقيقة الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بينها. فمعنى كون المتعلق مطلقا كونه غير ________________________________________